بهبود نسبي در سايه تداوم ركود

شاخص مديران خريد (شامخ) كل اقتصاد در مهرماه با اندكي افزايش به ۴۶.۶ رسيد، اما شامخ صنعت با افت ۲.۸ واحدي نسبت به شهريور، عدد ۴۵.۷ را ثبت كرد. گزارش شاخص مديران خريد (شامخ) كل اقتصاد به همراه گزارش شامخ صنعت در مهرماه سال جاري از سوي اتاق بازرگاني ايران منتشر شد؛ شاخص مديران خريد (شامخ) تصويري از وضعيت جاري فعاليت‌هاي اقتصادي و كسب‌وكار است كه علاوه بر وضعيت موجود، اطلاعات ارزشمندي درباره روند تقاضا، توليد، موجودي‌ مواد اوليه و انبار و انتظارات فعالان اقتصادي فراهم مي‌كند. بر اساس نتايج نظرسنجي ميداني و عملياتي، شامخ كل اقتصاد (تعديل‌شده فصلي) در مهرماه سال جاري با بهبود نسبي به ۴۶.۶ رسيده هرچند پايين‌تر از سطح مرزي ۵۰ قرار گرفته است و شامخ صنعت كشور نيز عدد ۴۵.۷ را ثبت كرده است. اين در حالي است كه اين دو شاخص در شهريورماه به ترتيب ۴۶.۲ براي شامخ كل اقتصاد و ۴۸.۵ براي بخش صنعت بود. در مجموع، تصوير مهرماه را مي‌توان با سه ويژگي اصلي محدوديت در تقاضا و فروش، زنجيره تأمين و پيچيدگي در فعاليت‌هاي اقتصادي توصيف كرد. ازاين‌رو، سياست‌هاي حمايتي در كوتاه‌مدت بايد بر رفع گلوگاه‌هاي تأمين مواد اوليه، تسهيل تخصيص ارز و واردات، تقويت سرمايه در گردش و افزايش پيش‌بيني‌پذيري مقررات اقتصادي و تجاري متمركز باشند. در كنار اين اقدامات، تقويت تقاضاي موثر و كاهش نااطميناني قيمت‌ها نيز ضروري است. در نهايت، پايش هم‌زمان شاخص‌هاي سفارش‌هاي جديد، توليد، فروش، موجودي مواد اوليه، قيمت‌ها و انتظارات مي‌تواند به شناسايي زودهنگام ريسك‌هاي فعاليت بنگاه‌ها كمك كند.به‌ويژه، بررسي ارتباط ميان شاخص‌هاي پيش‌نگر تقاضا و تأمين با تغييرات توليد و فروش، مي‌تواند مبناي مناسب‌تري براي ارزيابي اثربخشي سياست‌هاي حمايتي و شناسايي نقاط آسيب‌پذير اقتصاد فراهم آورد. فعالان اقتصادي از دولت انتظار دارند با تسهيل تأمين مواد اوليه و تخصيص به‌موقع ارز، رفع اختلالات حمل‌ونقل و واردات، تقويت سرمايه در گردش و تأمين پايدار انرژي، موانع سمت عرضه را برطرف كند و هم‌زمان، با كاهش نااطميناني‌هاي اقتصادي و ارزي، ثبات‌بخشي به مقررات، تسويه به‌موقع مطالبات پيمانكاران و تقويت قدرت خريد و تقاضاي موثر، زمينه احياي فروش، توليد و سرمايه‌گذاري بنگاه‌ها را فراهم سازد.