نقشه راه بودجه ۱۴۰۶
در شرايطي كه «تنگناي نقدينگي، نااطميناني سياست‌گذاري، محدوديت‌هاي ارزي و افزايش هزينه‌هاي توليد»، بنگاه‌هاي اقتصادي را با فشارهاي فزاينده مواجه كرده، اتاق بازرگاني ايران تلاش دارد از مسير اصلاح سياست‌هاي بودجه‌اي، بازنگري در مقررات تجاري و تقويت مشاركت بخش خصوصي، بخشي از اين فشارها را كاهش دهد.
تعادل|
در شرايطي كه «تنگناي نقدينگي، نااطميناني سياست‌گذاري، محدوديت‌هاي ارزي و افزايش هزينه‌هاي توليد»، بنگاه‌هاي اقتصادي را با فشارهاي فزاينده مواجه كرده، اتاق بازرگاني ايران تلاش دارد از مسير اصلاح سياست‌هاي بودجه‌اي، بازنگري در مقررات تجاري و تقويت مشاركت بخش خصوصي، بخشي از اين فشارها را كاهش دهد. در نشست ماهانه اعضاي اتاق ايران، سه پيشنهاد مشخص براي اصلاح ساختار بودجه ۱۴۰۶ شامل «مشروط‌سازي مشوق‌هاي مالياتي به سرمايه‌گذاري مجدد، تسويه هدفمند بدهي‌هاي دولت به بنگاه‌ها و اولويت‌بخشي به پروژه‌هاي عمراني داراي مشاركت بخش خصوصي» مطرح شد؛ پيشنهادهايي كه وجه مشترك آنها نه مطالبه منابع جديد، بلكه بازآرايي منابع موجود و افزايش بهره‌وري هزينه‌هاي دولت است. هم‌زمان، گزارش اقدامات اتاق در شرايط اضطرار، از تدوين بسته‌هاي حمايتي براي حفظ توليد و اشتغال تا تسهيل تجارت خارجي و بازسازي زيرساخت‌هاي انرژي، در كنار تذكرات اعضا درباره بحران تعهدات ارزي، محدوديت‌هاي وارداتي، فشارهاي مالياتي و كوچك‌شدن زنجيره ارزش توليد، تصويري از مطالبات بخش خصوصي براي تغيير رويكرد سياست‌گذاري اقتصادي ترسيم كرد؛ مطالباتي كه تحقق آنها به ميزان انعكاس در تصميمات اجرايي دولت وابسته است.
انتظار بخش خصوصي از سند مالي دولت
به گزارش تعادل، رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، در نشست ماهانه اتاق ايران با تشريح مهم‌ترين اقدامات و پيگيري‌هاي اين نهاد در ماه‌هاي اخير، اظهار كرد: در اين مدت براي توزيع عادلانه منابع بانكي ميان استان‌ها، اصلاح سياست‌هاي بودجه‌اي، رفع موانع بازگشت ارز صادراتي و تقويت حمايت از بخش خصوصي تلاش زيادي كرديم.
صمد حسن‌زاده، با اشاره به پيگيري اتاق ايران براي جلوگيري از تمركز منابع حاصل از فعاليت‌هاي اقتصادي استان‌ها در شبكه بانكي مستقر در تهران اظهار كرد: اين موضوع با دستور رييس‌جمهور و پيگيري‌هاي مستمر و مستند بخش خصوصي در سطح ملي مطرح شد و در نهايت زمينه اصلاح يكي از رويه‌هاي ناعادلانه در نظام تأمين مالي كشور را فراهم كرد. رييس اتاق بازرگاني ايران با اشاره به ابلاغيه بانك مركزي درباره ضرورت اختصاص حداقل درصدي از سپرده‌هاي بانكي هر استان به تسهيلات همان استان، اين تصميم را گامي مهم در جهت تحقق عدالت اقتصادي و تقويت تأمين مالي منطقه‌اي دانست و گفت: روساي اتاق‌هاي بازرگاني در نشست‌هاي مختلف اين مطالبه را مطرح و پيگيري كردند كه خوشبختانه مورد توجه مسوولان قرار گرفت. حسن‌زاده با تأكيد بر ضرورت نظارت بر اجراي صحيح اين مصوبه افزود: اثرگذاري اين تصميم به نحوه اجراي آن بستگي دارد. از اين‌رو، بايد عملكرد بانك‌ها به‌طور جدي مورد ارزيابي قرار گيرد و منابع تخصيص‌يافته به سمت بنگاه‌هاي مولد، طرح‌هاي توسعه‌اي و سرمايه‌گذاري‌هاي اشتغال‌زا هدايت شود.
وي در ادامه با اشاره به پيگيري‌هاي اتاق بازرگاني در فرآيند تدوين آيين‌نامه‌ها و ارقام بودجه سال ۱۴۰۶ اظهار كرد: در بخشنامه بودجه سال آينده كه از سوي رييس‌جمهور ابلاغ شده، موضوعاتي همچون حفظ ثبات اقتصادي، جلوگيري از تضعيف ظرفيت‌هاي توليدي و حمايت از بخش خصوصي جايگاه پررنگ‌تري پيدا كرده‌اند.
رييس اتاق بازرگاني ايران با اشاره به شرايط دشوار بنگاه‌هاي اقتصادي از جمله محدوديت نقدينگي، نااطميناني در سياست‌گذاري و افزايش هزينه‌هاي توليد تصريح كرد: توجه به اين اولويت‌ها در سياست‌گذاري بودجه‌اي اقدامي مثبت است، اما تحقق اهداف آن مستلزم انعكاس اين رويكردها در احكام اجرايي و نحوه تخصيص منابع خواهد بود. حسن‌زاده با تشريح پيشنهادهاي اتاق ايران براي تحقق اين اهداف گفت: در اين زمينه سه پيشنهاد مشخص به دولت ارايه شده است.
وي نخستين پيشنهاد را جايگزيني بخشي از معافيت‌ها و حمايت‌هاي پراكنده با مشوق‌هاي مالياتي مشروط به سرمايه‌گذاري مجدد و ارتقاي بهره‌وري عنوان كرد و افزود: دومين پيشنهاد، تسويه و تهاتر هدفمند بدهي‌هاي قطعي دولت به بنگاه‌هاي اقتصادي از طريق مطالبات و بدهي‌هاي متقابل است. همچنين در پيشنهاد سوم، اولويت‌بندي اعتبارات عمراني به نفع پروژه‌هاي نيمه‌تمامي مطرح شده كه از مشاركت و سرمايه‌گذاري بخش خصوصي برخوردارند. رييس اتاق بازرگاني ايران تأكيد كرد: وجه مشترك اين پيشنهادها، تمركز بر اصلاح ساختار منابع و مصارف بودجه و استفاده بهينه از ظرفيت‌هاي موجود است؛ به‌گونه‌اي كه براي اجراي آنها نيازي به تحميل هزينه‌هاي جديد به دولت نباشد. حسن‌زاده در بخش ديگري از سخنان خود به چالش‌هاي صادركنندگان در زمينه ايفاي تعهدات ارزي پرداخت و اظهار كرد: اتاق ايران بر ضرورت بازنگري در سازوكارهاي رفع تعهد ارزي و انطباق آنها با شرايط واقعي تجارت خارجي تأكيد دارد. وي شكاف ميان نرخ‌هاي رسمي و نرخ واقعي ارز، هزينه‌هاي انتقال ارز و محدوديت‌هاي ناشي از تحريم‌ها را از جمله عوامل ايجادكننده ناترازي ميان ارزش اقتصادي صادرات و ميزان تعهدات ارزي تعيين‌شده دانست و افزود: مجموعه اين شرايط، فرآيند ايفاي تعهدات ارزي را براي صادركنندگان دشوارتر كرده است. رييس اتاق بازرگاني ايران با تأكيد بر اينكه رفع پايدار اين مشكلات مستلزم اصلاح رويه‌هاي موجود است، تصريح كرد: استفاده كامل از ظرفيت‌هاي قانوني در حوزه رفع تعهد ارزي، پذيرش روش‌هاي متنوع بازگشت ارز، متناسب‌سازي مقررات با واقعيت‌هاي تجارت خارجي و پرهيز از اعمال محدوديت‌هاي غيرضروري بايد در دستور كار قرار گيرد. وي خاطرنشان كرد: سياست‌هاي مربوط به بازگشت ارز صادراتي بايد به‌گونه‌اي تنظيم شوند كه ضمن تأمين نيازهاي ارزي كشور، خللي در سرمايه در گردش بنگاه‌ها و استمرار فعاليت‌هاي صادراتي ايجاد نكنند. حسن‌زاده همچنين بر ضرورت تفكيك ميان تخلفات عمدي و مشكلات خارج از اختيار صادركنندگان تأكيد كرد و گفت: اتخاذ رويكردي متناسب با شرايط واقعي فعالان اقتصادي مي‌تواند به پايداري صادرات و افزايش ارزآوري كشور كمك كند.
تدوين پنج بسته پيشنهادي براي شرايط اضطرار
در بخش ديگري از اين نشست، رييس مركز پژوهش‌هاي اتاق بازرگاني ايران، به تشريح اقدامات اين مجموعه براي مديريت پيامدهاي اقتصادي شرايط جنگي و اضطراري پرداخت و گفت: اتاق بازرگاني براي مواجهه با اين شرايط، چهار محور اصلي شامل ارايه راهكار براي مديريت اختلال‌هاي اقتصادي، مشاركت در فرآيندهاي تصميم‌گيري و هماهنگي، طرح مواضع و هشدارهاي كارشناسي و تهيه گزارش‌ها و تحليل‌هاي تخصصي را در دستور كار قرار داده است. عيسي منصوري، افزود: در همين راستا، ستاد ويژه اقتصادي با چهار كارگروه تخصصي در حوزه تاب‌آوري بنگاه‌ها، زنجيره تأمين، مسائل مالي و ارزي و حوزه بين‌الملل تشكيل شد تا چالش‌هاي مرتبط با توليد، تجارت و فعاليت‌هاي اقتصادي به‌صورت متمركز بررسي و براي آنها راهكار ارايه شود. منصوري با اشاره به ارايه پنج بسته پيشنهادي به شوراي عالي امنيت ملي اظهار كرد: نخستين بسته در آستانه تبديل‌شدن به خروجي اجرايي قرار دارد. همچنين تدوين خطوط راهنماي مقاومت منطقه‌اي و بررسي مسيرهاي جايگزين براي تأمين حدود ۳۰ ميليون تن واردات كشور، از ديگر محورهاي فعاليت اتاق در اين دوره بوده است.
رييس مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران از مكاتبات و ارايه پيشنهادهاي كارشناسي به رييس‌جمهور، معاون اول رييس‌جمهور و ساير دستگاه‌هاي اجرايي خبر داد و افزود: آخرين نامه اتاق به رييس‌جمهور با رويكردي كاملا محرمانه ارسال شده كه در آن، وضعيت اقتصادي و سياسي كشور در شرايط فعلي و چشم‌انداز پيش‌رو به‌صراحت مورد بررسي قرار گرفته است. منصوري همچنين با اشاره به فعاليت‌هاي تحليلي اين مجموعه گفت: گزارش‌هاي روزانه از شاخص‌هاي اقتصادي و دست‌كم ۱۲ گزارش محرمانه با محوريت تحليل شرايط و پيش‌بيني تحولات متناسب با وضعيت كشور براي مسوولان تهيه و ارسال شده است. به گفته وي، اين گزارش‌ها با هدف شناسايي مخاطرات احتمالي، ارزيابي سناريوهاي پيش‌رو و كمك به اتخاذ تصميم‌هاي دقيق‌تر در شرايط اضطراري تدوين شده‌اند. وي در ادامه به اقدامات اتاق در حوزه تجارت خارجي و گمرك اشاره كرد و گفت: تمديد ضمانتنامه‌هاي گمركي و تسهيل ترخيص كالاهايي به ارزش بيش از ۳۰ هزار ميليارد تومان از جمله اقداماتي است كه در اين دوره پيگيري شده است. همچنين در مقاطعي، موضوع ترخيص ۹۰ تا ۱۰۰ درصدي برخي كالاها در دستور كار قرار گرفت.
منصوري تهيه گزارش ويژه لجستيك براي سازمان برنامه و بودجه را از ديگر اقدامات اتاق برشمرد و توضيح داد: در اين گزارش، زنجيره انتقال كالا از كشور مبدأ تا مقصد نهايي، شامل مسيرهاي حمل‌ونقل، مرزها، گمركات، بنادر و دسترسي به شبكه داخلي كشور، مورد بررسي قرار گرفته است.
رييس مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران با اشاره به تدوين بسته‌اي مستقل براي صيانت از اشتغال اظهار كرد: در كنار اين بسته، پيشنهادهاي متعددي نيز در حوزه ماليات و بيمه ارايه شده است. هدف از اين پيشنهادها، تقويت ظرفيت درآمدهاي مالياتي كشور، بدون تحميل فشار مضاعف به بخش خصوصي و بنگاه‌هايي است كه در وضعيت دشوار اقتصادي همچنان به فعاليت خود ادامه مي‌دهند.
وي همچنين از پيگيري مسائل مرتبط با انرژي، امنيت غذايي و زيرساخت‌هاي ديجيتال خبر داد و گفت: كميسيون‌هاي تخصصي اتاق در اين حوزه‌ها ماموريت داشته‌اند مشكلات موجود را شناسايي و راهكارهاي اجرايي متناسب با شرايط ارايه كنند.
منصوري به اقدامات مسووليت اجتماعي اتاق بازرگاني ايران نيز پرداخت و اظهار كرد: راه‌اندازي پويش «هم‌پناه»، حمايت از حفظ و تثبيت نيروي كار، تداوم ارايه خدمات در استان‌ها و مشاركت فعالان اقتصادي در پويش‌هاي مردمي، بخشي از اقداماتي است كه با هدف تقويت همبستگي اجتماعي و همراهي با مردم انجام شده است.
اعضا چه تذكراتي دادند؟
اعضاي هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران در تذكرات يك‌دقيقه‌اي خود، مجموعه‌اي از مشكلات و دغدغه‌هاي فعالان اقتصادي را مطرح كردند و خواستار پيگيري جدي‌تر اتاق ايران براي رفع موانع توليد، تجارت و سرمايه‌گذاري شدند. علي لشگري با اشاره به درگيري حدود ۱۷ هزار فعال اقتصادي در استان‌هاي تهران، قم و تبريز با اين موضوع، خواستار جلوگيري از توقف فعاليت بنگاه‌ها و نقش‌آفريني بيشتر اتاق ايران در حل مشكلات ارزي صادركنندگان شد.
ابوالفضل حجازي‌فر افزايش هزينه حمل‌ونقل، كاهش اعتبارات خارجي و تأخير چندماهه در انتقال كالا را از مشكلات واردكنندگان دانست و خواستار تمديد مهلت ايفاي تعهدات ارزي شد. فاطمه مقيمي بر ضرورت افزايش دسترسي تشكل‌ها به امكانات اتاق ايران براي برگزاري نشست‌هاي تخصصي و فعاليت كميته‌هاي كارشناسي تأكيد كرد.
سادينا آبايي با انتقاد از تشكيل ستادها، شوراها و كارگروه‌هاي جديد، خواستار كاهش هزينه‌هاي اداري و حركت دولت به سمت كوچك‌سازي ساختارهاي اجرايي شد. قنبرپور از كوچك‌شدن ۳۰ درصدي زنجيره ارزش توليد و تجارت و كاهش معاملات بورس كالا خبر داد و نسبت به افزايش شديد قيمت محصولات پتروشيمي، از جمله چهار برابر شدن قيمت برخي گريدهاي پلي‌اتيلن طي يك سال، هشدار داد.
مهدي شقاقي با انتقاد از انتقال برخي كدهاي تعرفه‌اي به لايه سوم محدوديت‌هاي وارداتي، خواستار شفاف‌سازي تصميمات و مشورت با تشكل‌هاي تخصصي پيش از ابلاغ مقررات شد. علي مسعودي نبود نماينده اتاق ايران در شوراي راهبري سازمان ملي هوش مصنوعي را مورد انتقاد قرار داد و بر ضرورت حضور بخش خصوصي در تصميم‌گيري‌هاي اين حوزه و تدوين مقررات رمزارزها تأكيد كرد. اميني ديگر عضو هيات نمايندگان با انتقاد از بخشنامه‌هاي ناگهاني و فشارهاي هم‌زمان دستگاه‌هاي مالياتي و تأمين اجتماعي، خواستار پيگيري اتاق ايران براي حمايت از فعالان اقتصادي و بازنگري در نحوه حضور نمايندگان اتاق در هيات‌هاي حل اختلاف شد.
محور اصلي تذكرات اعضاي اتاق ايران، ضرورت كاهش مداخلات و محدوديت‌هاي اداري، ثبات در سياست‌هاي اقتصادي، تسهيل بازگشت ارز و واردات، حمايت از توليدكنندگان و تقويت نقش بخش خصوصي در تصميم‌سازي‌هاي اقتصادي بود. همچنين اعضا بر لزوم استفاده موثرتر اتاق ايران از ظرفيت مشورتي و نظارتي خود براي پيگيري مطالبات فعالان اقتصادي تأكيد كردند.
