اجراي جريمه مالكان اراضي مسكوني باير در شهرها

رييس هيات‌عامل صندوق ملي مسكن از آغاز اجراي جريمه مالكان اراضي مسكوني باير در محدوده شهرها خبر داد و اعلام كرد: مالكان زمين‌هايي كه بدون استفاده رها شده‌اند و براي دريافت پروانه ساختماني اقدام نكنند، مشمول پرداخت جريمه بر اساس ارزش واقعي زمين خواهند شد.

به گزارش تسنيم، خسرو مختاري با اشاره به اجراي ماده ۱۵ قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن اظهار كرد: بر اساس اين قانون، جريمه مالكان اراضي داراي كاربري مسكوني در محدوده شهرها از امسال اجرايي شده و شناسايي زمين‌هاي مشمول و اطلاع‌رساني به مالكان در دستور كار قرار دارد.

او افزود: ميزان جريمه در سال‌هاي اول و دوم ۲ درصد، سال‌هاي سوم و چهارم ۴ درصد و از سال پنجم به بعد ۶ درصد ارزش واقعي زمين تعيين شده است. همچنين در صورت پرداخت نكردن عوارض مربوط، سالانه ۵ درصد جريمه به مبلغ پرداخت‌ نشده  اضافه خواهد شد.

رييس هيات‌عامل صندوق ملي مسكن با بيان اينكه از وزارت كشور درخواست شده فهرست شهرها و شهرداري‌هاي مشمول اين قانون را مشخص كند، گفت: هدف اصلي از اجراي اين قانون، صرفا درآمدزايي نيست، بلكه تشويق مالكان به عرضه زمين‌هاي مسكوني و  ورود آنها به چرخه ساخت‌وساز و رونق فعاليت  سازندگان است.

مختاري درباره نحوه توزيع درآمدهاي حاصل از اجراي اين قانون نيز اظهار كرد: ۷۰ درصد منابع به شهرداري‌ها و ۳۰ درصد به صندوق ملي مسكن اختصاص مي‌يابد. سهم صندوق صرفا  براي اجراي طرح استيجار و حمايت از خانوارهاي فاقد توان خريد مسكن هزينه خواهد شد.

او از معرفي ۲۱ هزار و ۹۳۰ متقاضي واجد شرايط به شبكه بانكي براي دريافت تسهيلات تكميل پروژه‌هاي مسكن با پيشرفت فيزيكي بيش از ۸۰ درصد خبر داد و گفت: تاكنون سه هزار و ۸۰۰ نفر از معرفي‌شدگان تسهيلات خود را دريافت كرده‌اند.

رييس هيات‌عامل صندوق ملي مسكن تأكيد كرد: فرآيند بررسي درخواست‌ها و معرفي متقاضيان واجد شرايط به بانك‌ها، بر اساس اطلاعات سامانه طرح‌هاي حمايتي مسكن انجام مي‌شود و حداكثر يك هفته زمان مي‌برد.