تهران زير تيغ محدوديت ساخت‌وساز
مصوبه دولت براي ساماندهي و تمركززدايي از استان‌هاي تهران و البرز، در نخستين مواجهه جدي با مديريت شهري پايتخت، به موضوعي اختلاف‌برانگيز تبديل شد؛ مصوبه‌اي كه از يك سو با هدف كنترل بارگذاري جمعيتي، حفاظت از منابع آب و اراضي كشاورزي، جلوگيري از گسترش بي‌رويه‌شهرها و توزيع متوازن فرصت‌هاي اقتصادي تدوين شده و از سوي ديگر، نگراني‌هايي درباره كاهش عرضه مسكن، افزايش قيمت املاك، ايجاد رانت و انتقال ساخت وساز به حريم تهران برانگيخته است.
مصوبه دولت براي ساماندهي و تمركززدايي از استان‌هاي تهران و البرز، در نخستين مواجهه جدي با مديريت شهري پايتخت، به موضوعي اختلاف‌برانگيز تبديل شد؛ مصوبه‌اي كه از يك سو با هدف كنترل بارگذاري جمعيتي، حفاظت از منابع آب و اراضي كشاورزي، جلوگيري از گسترش بي‌رويه‌شهرها و توزيع متوازن فرصت‌هاي اقتصادي تدوين شده و از سوي ديگر، نگراني‌هايي درباره كاهش عرضه مسكن، افزايش قيمت املاك، ايجاد رانت و انتقال ساخت وساز به حريم تهران برانگيخته است.
در جلسه ديروز (24 آبان ماه) شوراي شهر تهران، غلامرضا كاظميان، معاون شهرسازي و معماري وزارت راه و شهرسازي، با تشريح جزييات اين مصوبه تأكيد كرد كه تصميم دولت به معناي توقف ساخت‌وساز نيست و صرفا فعاليت‌هاي ساختماني خارج از ظرفيت مصوب طرح‌هاي شهري را هدف قرار مي‌دهد؛ اما شماري از اعضاي شوراي شهر معتقدند بدون بررسي پيوست اقتصادي، مشاركت مديريت شهري و ارائه تضمين‌هاي اجرايي، چنين تصميمي مي‌تواند به جاي حل بحران‌هاي پايتخت، بر مشكلات بازار مسكن و زندگي شهروندان بيفزايد.
رشد ۵۰ درصدي ساخت‌وساز
در برابر افزايش ۳۰ درصدي جمعيت
مبناي اصلي استدلال وزارت راه و شهرسازي براي اجراي اين برنامه، ناهماهنگي ميان رشد جمعيت و گسترش كالبدي تهران و شهرهاي پيراموني است. بر اساس آماري كه كاظميان در صحن شورا ارائه كرد، جمعيت تهران بين سال‌هاي ۱۳۷۵ تا ۱۴۰۰ حدود ۳۰ درصد افزايش يافته، در حالي كه محدوده ساخته‌شده شهر در همين بازه زماني ۵۰ درصد بزرگ‌تر شده است؛ اختلافي كه از نگاه دولت نشان‌دهنده گسترش نامتوازن شهر و پراكنده‌روي ساخت‌وسازهاست.
به گزارش ايسنا، كاظميان با اشاره به بحران‌هاي زيست‌محيطي منطقه گفت: بررسي وضعيت فرونشست زمين در مجموعه شهري تهران و البرز نشان مي‌دهد بخش‌هاي فعال اين مجموعه، به‌ويژه در جنوب تهران، جنوب كرج و جنوب شرق تهران، با مشكلات جدي فرونشست مواجه هستند.او همچنين از تبديل اراضي كشاورزي و باغي به محدوده‌هاي ساخته‌شده، آلودگي هوا، كمبود منابع آب و افزايش سكونتگاه‌هاي غيررسمي به عنوان چالش‌هاي جدي منطقه نام برد و تأكيد كرد كه ادامه روند فعلي امكان‌پذير نيست.
به گفته معاون وزير راه و شهرسازي، برآوردها نشان مي‌دهد حدود ۳۰ درصد از اراضي منابع طبيعي و باغاتي كه طي دهه گذشته به محيط مصنوع تبديل شده‌اند، فرصت احيا و بازسازي سرمايه‌هاي اكولوژيك را از دست داده‌اند.
هشدار درباره اضافه‌بارگذاري ۱۰ ميليون نفري
يكي ديگر از محورهاي استدلال دولت، محدوديت ظرفيت اكولوژيك تهران و البرز است. كاظميان با اشاره به محاسبات مربوط به منابع و مصارف منطقه اظهار كرد: بر اساس سناريوهاي مختلف و با فرض تداوم شرايط فعلي مصرف آب و انرژي، اضافه‌بارگذاري جمعيتي تهران در سال ۱۴۲۰ مي‌تواند به حدود ۱۰ ميليون نفر برسد.او افزود: حتي در صورت اجراي اصلاحات، كاهش سرانه مصرف، استفاده از فناوري‌هاي جديد و اعمال سياست‌هاي مديريت مصرف آب، در بهترين شرايط ظرفيت اضافه جمعيت‌پذيري منطقه حدود 4 ميليون نفر خواهد بود. اين در حالي است كه جمعيت مجموعه شهري تهران و البرز در سال ۱۳۹۵ حدود ۱۶ تا ۱۷ ميليون نفر بوده و ظرفيت جمعيتي پيش‌بيني‌شده در مجموع طرح‌هاي جامع، تفصيلي و هادي شهري و روستايي حدود ۲۲ ميليون نفر برآورد شده است.كاظميان همچنين ظرفيت جمعيت‌پذيري تهران را بر اساس شرايط موجود حدود ۱۴,۳ ميليون نفر، بر مبناي سياست‌هاي وزارت نيرو ۱۵,۷ ميليون نفر و بر اساس استانداردهاي جهاني حدود ۲۱ ميليون نفر اعلام كرد.
بارگذاري خارج از ظرفيت ممنوع است
مهم‌ترين بخش اظهارات معاون وزير راه و شهرسازي، پاسخ به نگراني‌ها درباره توقف ساخت‌وساز در تهران و البرز بود. معاون وزير راه و شهرسازي با رد برداشت‌هاي مطرح‌شده درباره ممنوعيت عمومي ساخت‌وساز گفت: در هيچ بخشي از اين برنامه، موضوع توقف ساخت‌وساز در تهران و البرز مطرح نشده است. نه‌تنها چنين هدفي دنبال نمي‌شود، بلكه هيچ محدوديت مطلقي نيز براي ساخت‌وساز در نظر گرفته نشده است.
به گفته او، مصوبه دولت بر جلوگيري از ساخت‌وساز خارج از ظرفيت طرح‌هاي جامع و تفصيلي متمركز است و امكان بازنگري قانوني اين طرح‌ها نيز وجود دارد.
كاظميان توضيح داد: اگر طرح جامع يا تفصيلي براي منطقه‌اي ظرفيت ساخت‌وساز ۱۰ طبقه پيش‌بيني كرده باشد، امكان ساخت در همان ظرفيت وجود دارد و اگر ظرفيت دو طبقه باشد، بايد در همان چارچوب عمل شود. معاون شهرسازي و معماري وزارت راه و شهرسازي همچنين اعلام كرد كه ۶۷ شهر در دو استان تهران و البرز داراي طرح‌هاي جامع، تفصيلي يا هادي هستند و در حال حاضر حدود ۱۵ طرح جامع در منطقه در حال بازنگري است. به گفته او، مقدمات بازنگري طرح جامع شهر تهران نيز با همكاري شوراي شهر و شهرداري فراهم شده است؛ بنابراين از نگاه وزارت راه، هيچ بن‌بستي براي ساخت‌وساز قانوني و متناسب با ظرفيت‌هاي مصوب ايجاد نشده است.
توقف سه‌ساله شهرك‌سازي
و پالايش فعاليت‌هاي صنعتي
بر اساس توضيحات كاظميان، يكي از احكام مهم اين مصوبه، توقف سه‌ساله صدور مجوز جديد براي ايجاد و توسعه شهرك‌ها و نواحي صنعتي است. همچنين صدور مجوز ايجاد شهرك‌هاي مسكوني و شهرهاي جديد در محدوده موردنظر نيز به مدت سه سال متوقف خواهد شد.او با اشاره به ظرفيت‌هاي خالي شهرك‌هاي صنعتي موجود گفت كه توسعه فعاليت‌هاي صنعتي الزاما به ايجاد شهرك‌هاي جديد نياز ندارد و مي‌توان از ظرفيت‌هاي استفاده‌نشده بهره گرفت.
در بخش ديگري از برنامه، دستگاه‌هاي مسوول مكلف شده‌اند ظرف سه ماه فهرست صنايع داراي قابليت انتقال و برنامه پالايش عملكردي صنايع را تهيه كنند.كاظميان در اين باره تأكيد كرد: شناسايي مشاغل و فعاليت‌هاي صنعتي قابل انتقال در مدت سه ماه به معناي جمع‌آوري كارخانه‌ها يا تعطيلي صنايع نيست، بلكه هدف آن شناسايي فعاليت‌هايي است كه امكان پالايش يا انتقال آنها وجود دارد. جايگزيني صنايع قابل انتقال با فعاليت‌هاي دانش‌بنيان، پاك و داراي فناوري بالا و همچنين خدمات برتر كلانشهري، ازجمله اهداف اين بخش عنوان شده است.
هشدار اعضاي شورا
درباره گراني مسكن و ايجاد رانت
با وجود توضيحات وزارت راه، بخش مهمي از اعضاي شوراي شهر تهران نسبت به پيامدهاي اقتصادي اين مصوبه ابراز نگراني كردند. احمد صادقي با طرح اين پرسش كه دولت چه تضميني براي جلوگيري از كاهش عرضه مسكن و افزايش فشار بر مستأجران دارد، گفت: مردم سال‌هاست وعده تمركززدايي مي‌شنوند و هدف از اين تصميمات بايد برداشتن بخشي از مشكلات از دوش مردم باشد. او با اشاره به مشكلاتي مانند ترافيك، آلودگي هوا و كمبود آب و انرژي پرسيد: در كجاي اين مصوبه تضمين شده كه اين مشكلات برطرف مي‌شود؟
صادقي همچنين با انتقاد از نبود برنامه مشخص و اعتبار براي توسعه حمل‌ونقل عمومي، خواستار پاسخگويي دولت درباره نتايج احتمالي اجراي طرح شد.
محمد آقاميري نيز نحوه تصويب مصوبه را مورد انتقاد قرار داد و گفت: نخستين انتقاد ما اين است كه چرا اين تصميم بدون اطلاع و دريافت نظر مشورتي شوراهاي شهر تهران و كرج اتخاذ شده است؟
او با اشاره به نقش كميسيون ماده پنج در تعيين كاربري املاك و مناطق، اين تصميم را نوعي پاك كردن صورت مساله دانست و هشدار داد: اين مصوبه مي‌تواند موجب گران‌شدن املاك در تهران شود و آثار آن به ساير نقاط كشور نيز تسري پيدا كند.
ميثم مظفر نيز با اشاره به تعارض احتمالي مصوبه با قوانين بالادستي، ازجمله برنامه هفتم توسعه و قانون جهش توليد مسكن، گفت دولت از يك سو مكلف به ساخت سالانه يك ميليون واحد مسكوني شده و از سوي ديگر با محدوديت شهرك‌سازي و بارگذاري‌هاي جديد، ممكن است اجراي اين تكليف با دشواري مواجه شود. او همچنين با اشاره به قانون جواني جمعيت و تكليف دولت براي واگذاري زمين به خانواده‌هاي داراي سه فرزند، درباره پيامدهاي اقتصادي تصميم هشدار داد و تأكيد كرد: اين محدوديت‌ها ممكن است بازار مسكن را با كمبود عرضه و افزايش قيمت مواجه كند. مظفر افزود افزايش قيمت مسكن مي‌تواند به تراكم‌فروشي و ايجاد رانت منجر شود و پرسيد آيا پيش از اتخاذ اين تصميم، مطالعات اقتصادي و اجتماعي كافي انجام شده است؟
انتقاد از نبود مديريت يكپارچه
مهدي پيرهادي، رييس كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري شورا، نيز اجراي اين مصوبه را با توجه به تمركز سياسي، اقتصادي، خدماتي، صنعتي و اداري كشور در تهران دشوار دانست و خواستار مشخص شدن هزينه‌هاي اجراي طرح و اعتبارات موردنياز آن شد.او با اشاره به محدوديت منابع آب، راهكارهايي مانند رفع نشتي خطوط انتقال و نصب تجهيزات كاهنده مصرف را نيز ضروري دانست و تأكيد كرد كه افزايش جمعيت در مناطق پيراموني تهران بايد در سياستگذاري‌ها مورد توجه قرار بگيرد.مهدي چمران، رييس شوراي شهر تهران، نيز با انتقاد از كنار گذاشتن مديريت شهري از فرآيند تصميم‌گيري گفت: سر شهر تهران را بريدند، بدون اينكه به شوراي شهر و خود شهر اطلاع بدهند.احمد علوي هم با اشاره به عملكرد شهرداري در كنترل تغيير كاربري‌ها، اين پرسش را مطرح كرد كه آيا دولت مي‌تواند مواد ۱۰۰ و ۹۹ قانون شهرداري‌ها و همچنين ماده 5 را محدود كند؟
فرصت تمركززدايي نبايد از دست برود
در مقابل، برخي اعضاي شورا از اصل سياست تمركززدايي حمايت كردند. سوده نجفي با تأكيد بر اينكه هدف اصلي اجراي مصوبه بايد افزايش سلامت مردم باشد، گفت: هر مصوبه‌اي نقاط قوت و ضعف دارد و بايد در بازنگري‌هاي بعدي، اشكالات آن برطرف شود.
او نبود مديريت يكپارچه شهري را يكي از ريشه‌هاي مشكلات دانست و تأكيد كرد كه كاهش فشار بر مردم و بهبود كيفيت زندگي شهروندان بايد معيار اصلي اجراي طرح باشد.
ناصر اماني نيز با دفاع از رويكرد دولت گفت: بايد از اين طرح استقبال كنيم و اگر 6 ماه ديگر مشخص شد كه با مسائل ساخت‌وساز و مسكن مغايرت دارد، آن زمان انتقاد كنيم.
او تأكيد كرد كه نبايد اقدامات پيش‌بيني‌شده براي جلوگيري از شهرك‌سازي و ساماندهي عملكردي منطقه را ناديده گرفت.
در نهايت، اختلاف‌نظر اعضاي شوراي شهر نشان مي‌دهد مساله اصلي تنها محدود كردن ساخت‌وساز يا جلوگيري از گسترش كالبدي تهران نيست؛ بلكه چگونگي اجراي اين سياست بدون ايجاد شوك در بازار مسكن، كاهش عرضه، افزايش قيمت زمين و مسكن و انتقال فشار ساخت‌وساز به مناطق حاشيه‌اي است.
دولت بر اين باور است كه ادامه روند فعلي، منابع طبيعي و ظرفيت زيستي تهران را بيش از پيش تحت فشار قرار مي‌دهد؛ در مقابل، منتقدان معتقدند كنترل بارگذاري جمعيتي بدون اصلاح تمركز اشتغال، سرمايه‌گذاري، نظام حمل‌ونقل و سازوكار تأمين مسكن، نمي‌تواند به تمركززدايي واقعي منجر شود.
