شوك نرخ بهره به بورس
نرخ سود بين‌بانكي پس از ده هفته ثبات در سطح ۲۴ درصد، ناگهان به ۳۳.۹۲ درصد رسيد؛ جهشي كه بار ديگر مساله هزينه پول را به يكي از دغدغه‌هاي بازار سرمايه تبديل كرده است.
نرخ سود بين‌بانكي پس از ده هفته ثبات در سطح ۲۴ درصد، ناگهان به ۳۳.۹۲ درصد رسيد؛ جهشي كه بار ديگر مساله هزينه پول را به يكي از دغدغه‌هاي بازار سرمايه تبديل كرده است. درحالي كه هزينه تأمين منابع كوتاه‌مدت بانك‌ها افزايش‌يافته، سقف عمومي سود تسهيلات همچنان ۲۳ درصد است و همين فاصله، پرسش تازه‌اي را پيش روي فعالان اقتصادي قرار مي‌دهد: آيا گران‌تر شدن پول در شبكه بانكي، مقدمه افزايش نرخ سود تسهيلات خواهد بود؟ پاسخ اين پرسش براي همه شركت‌هاي بورسي يكسان نيست. بر اساس گزارش صداي بورس، بانك‌ها از يك‌سو با فشار هزينه تأمين منابع روبرو هستند و از سوي ديگر، افزايش احتمالي نرخ تسهيلات مي‌تواند درآمد آنها را تقويت كند. در مقابل بنگاه‌هاي وابسته به استقراض با خطر افزايش هزينه مالي و محدوديت بيشتر در تأمين سرمايه در گردش مواجه‌اند. تجربه تاريخي بورس نيز نشان مي‌دهد واكنش بازار به تغيير نرخ بهره، پيچيده‌تر از يك معادله ساده صعود يا سقوط است.
از بهره بين‌بانكي تا وام‌هاي گران‌تر
افزايش سقف نرخ بهره بين‌بانكي به ۳۴ درصد، به معناي افزايش نرخ سود تسهيلات مشتريان به همين ميزان نيست. نرخ بين‌بانكي هزينه تأمين منابع كوتاه‌مدت ميان بانك‌ها را نشان مي‌دهد، درحالي كه سود تسهيلات تابع مقررات و شرايط قراردادهاي اعتباري است. بااين‌حال، افزايش ماندگار هزينه پول مي‌تواند بانك‌هاي وابسته به منابع گران‌قيمت را با فشار بيشتري روبرو كند و بر توان و تمايل آنها براي اعطاي اعتبار اثر بگذارد. در چنين شرايطي، بازنگري احتمالي نرخ سود تسهيلات يكي از سناريوهاي پيش‌روي سياست‌گذار است كه مي‌تواند بخشي از فشار تأمين مالي را از شبكه بانكي به بنگاه‌هاي اقتصادي منتقل كند.
بانك‌ها ميان‌درآمد بيشتر و پول گران‌تر
جهش سقف بهره بين‌بانكي از ۲۴ به ۳۴ درصد، بانك‌هايي را كه براي جبران كسري نقدينگي به استقراض كوتاه‌مدت وابسته‌اند، با هزينه سنگين‌تري روبرو كرده؛ آن هم در شرايطي كه سقف عمومي سود تسهيلات همچنان ۲۳ درصد است. در چنين وضعيتي، افزايش احتمالي نرخ سود وام‌ها مي‌تواند بخشي از فشار هزينه را جبران كند، اما همه بانك‌ها به يك اندازه از آن بهره‌مند نمي‌شوند. صورت‌هاي مالي شش‌ماهه نخست ۱۴۰۵ تصويري از تفاوت وضعيت بانك‌ها ارايه مي‌دهد. مازاد درآمد تسهيلات نسبت به هزينه سود سپرده‌ها در بانك ملت ۶۱.۵۳ همت، پاسارگاد ۱۹.۶ همت و اقتصاد نوين ۱۸.۷ همت بوده؛ درحالي كه بانك صادرات در همين دو سرفصل با كسري روبرو شده است.
بازندگان افزايش نرخ بهره
آن‌سوي افزايش نرخ سود تسهيلات شركت‌هايي قرار دارند كه بخش قابل‌توجهي از فعاليت خود را با منابع بانكي تأمين مي‌كنند. گران‌تر شدن وام مي‌تواند حاشيه سود اين بنگاه‌ها را بيش‌ازپيش تحت‌فشار قرار دهد. خودروسازان نمونه روشني از اين آسيب‌پذيري هستند. در نيمه نخست ۱۴۰۵، هزينه مالي ايران‌خودرو به ۱۳.۳۸ همت و سايپا به ۱۲.۹۷ همت رسيد. مجموعاً بيش از ۲۶ همت كه نشان‌دهنده سنگيني بار تأمين مالي بر دوش اين دو شركت است. فشار نرخ بهره به صنعت خودرو محدود نمي‌شود. قطعه‌سازان، شركت‌هاي ساختماني، پيمانكاران و بنگاه‌هاي دارويي و غذايي وابسته به سرمايه در گردش نيز در معرض افزايش هزينه‌ها قرار دارند. در صنايع سرمايه‌بر، گران‌تر شدن تسهيلات مي‌تواند اجراي طرح‌هاي توسعه را نيز به تعويق بيندازد. بااين‌حال، شدت آسيب به ميزان بدهي، سررسيد تسهيلات و توان شركت‌ها در انتقال هزينه‌هاي اضافي به قيمت فروش بستگي دارد كه سرنوشت نمادهاي يك صنعت را از يكديگر متمايز مي‌كنند.
نرخ بهره تغيير كرد؛ بورس كدام مسير را رفت؟
تجربه بورس تهران نشان مي‌دهد واكنش بازار به تغيير نرخ سود تسهيلات را نمي‌توان در معاملات يك روز خلاصه كرد. تيرماه ۱۳۹۵، شوراي پول و اعتبار سقف نرخ تسهيلات را از ۲۲ به ۱۸ درصد كاهش داد. برخلاف انتظار، شاخص كل در نخستين روز معاملاتي پس از اعلام اين تصميم ۰.۳۴ درصد افت كرد؛ اما اين روند ادامه نيافت. شاخص كه هنگام اعلام مصوبه در سطح ۷۴ هزار و ۱۹۱ واحد قرار داشت، حدود يك ماه بعد با رشد ۳.۲ درصدي به ۷۶ هزار و ۵۸۰ واحد رسيد و سه ماه بعد نيز ۴.۴ درصد بالاتر از سطح اوليه ايستاد. بهمن ۱۴۰۱، ورق برگشت و نرخ سود تسهيلات از ۱۸ به ۲۳ درصد افزايش يافت؛ اما اين‌بار بورس برخلاف انتظار صعود كرد. شاخص كل در نخستين روز معاملاتي پس از اعلام تصميم ۱.۱ درصد رشد داشت و شاخص صنعت بانك جهش ۴.۵۸ درصدي را تجربه كرد. روند صعودي بازار در ماه‌هاي بعد نيز ادامه يافت؛ به‌طوري‌كه شاخص كل از محدوده يك ميليون و ۵۴۰ هزار واحد، يك ماه بعد به يك ميليون و ۸۲۲ هزار واحد رسيد و سه ماه بعد با رشد ۶۱ درصدي از مرز ۲.۴ ميليون واحد عبور كرد. شاخص صنعت بانك نيز در همين بازه سه‌ماهه حدود ۶۲ درصد افزايش يافت.
افزايش نرخ بهره حاشيه سود توليد را تهديد مي‌كند
فردين آقابزرگي، مديرعامل سبدگردان نيكان، با اشاره به پيامدهاي افزايش نرخ بهره بر بازار سرمايه گفت: رشد نرخ بهره و بازده اوراق بدهي، بازده موردانتظار سرمايه‌گذاران را افزايش مي‌دهد و به كاهش نسبت قيمت به سود (P/E) سهام منجر مي‌شود. در چنين شرايطي، سرمايه‌گذاران حاضرند بهاي كمتري براي خريد سهام بپردازند.وي افزود: ناهماهنگي ميان سياست‌گذاران بازار پول و سرمايه مي‌تواند فشار بر بورس را تشديد كند؛ همانطور كه در سال ۱۳۹۹، افزايش انتشار اوراق بدهي بر بازار سهام تأثير منفي گذاشت. آقابزرگي با اشاره به آثار افزايش نرخ سود تسهيلات بر توليد توضيح داد: نرخ بهره يكي از مفروضات اصلي طرح‌هاي توجيهي اقتصادي است و افزايش آن، هزينه تأمين مالي و بهاي تمام‌شده محصولات را بالا مي‌برد. اين فشار به‌ويژه براي شركت‌هاي مشمول قيمت‌گذاري دستوري بيشتر است؛ زيرا امكان انتقال هزينه‌هاي اضافي به قيمت فروش را ندارند و حاشيه سود آنها كاهش مي‌يابد. وي درباره بانك‌ها نيز تأكيد كرد: افزايش درآمد تسهيلات با رشد هزينه جذب سپرده‌ها و رقابت بانك‌ها براي تأمين منابع همراه مي‌شود و ممكن است برآيند آن براي بانك‌ها خنثي باشد. در مقابل شركت‌هاي خارج از نظام قيمت‌گذاري دستوري امكان بيشتري براي انتقال هزينه‌هاي افزايش‌يافته به قيمت محصولات دارند.
آشكارشدن نرخ‌هاي پنهان
كامران ندري، اقتصاددان، درباره پيامدهاي افزايش نرخ بين‌بانكي و احتمال تغيير سود تسهيلات گفت: افزايش نرخ رسمي بين‌بانكي به محدوده ۳۴ درصد را نبايد لزوماً به معناي گران‌تر شدن پول در شبكه بانكي دانست. بانك‌ها پيش‌ازاين نيز ذخاير خود را با نرخ‌هاي ۳۲ تا ۳۴ درصد مبادله مي‌كردند و بانك مركزي با تصميم اخير در واقع نرخ‌هاي غيررسمي موجود را به رسميت شناخته است. وي افزود: نرخ واقعي سود تسهيلات و سپرده‌ها نيز پيش‌ازاين بالاتر از نرخ‌هاي اعلامي بود، اما اين اختلاف به‌صورت شفاف منعكس نمي‌شد؛ بنابراين حتي رسمي شدن نرخ‌هاي بالاتر سود تسهيلات و سپرده نيز الزاماً به معناي افزايش تازه هزينه تأمين مالي بانك‌ها و بنگاه‌ها نيست. ندري با اشاره به سياست‌هاي پولي بانك مركزي توضيح داد: تاكنون نشانه‌اي از تشديد سياست‌هاي انقباضي مشاهده نشده و محدوديت‌هاي رشد ترازنامه بانك‌ها نيز تغيير محسوسي نكرده است. بانك مركزي به دليل ملاحظات توليد و اشتغال، تمايل چنداني به انقباض شديد ندارد.
