سندروم گازویيل؛ پاشنه آشيل صنايع در زمستان
عدد تازه‌اي كه آژانس بين‌المللي انرژي روي ميز گذاشته، آنقدر بزرگ است كه نمي‌توان از كنارش گذشت كشورهاي عضو اين نهاد تا پايان فوريه ۲۰۲۷ حدود ۷۱ ميليون بشكه نفت و فرآورده نفتي از ذخيره‌سازي‌هاي راهبردي خود برداشت مي‌كنند؛ رقمي نزديك به دو برابر آنچه در سپتامبر و اكتبر روانه بازار شد.
گلناز پرتوي مهر |
عدد تازه‌اي كه آژانس بين‌المللي انرژي روي ميز گذاشته، آنقدر بزرگ است كه نمي‌توان از كنارش گذشت كشورهاي عضو اين نهاد تا پايان فوريه ۲۰۲۷ حدود ۷۱ ميليون بشكه نفت و فرآورده نفتي از ذخيره‌سازي‌هاي راهبردي خود برداشت مي‌كنند؛ رقمي نزديك به دو برابر آنچه در سپتامبر و اكتبر روانه بازار شد. در جهاني كه سال‌ها به «پشتوانه»هاي نفتي به چشم سپري نگاه مي‌كرد كه فقط براي روز مبادا كنار گذاشته مي‌شود، اين تصميم حكم بيرون آوردن كليد زرين از كشو است؛ بي‌سروصدا، اما پرتأثير.
بازارها معمولاً پيش از اعلام رسمي، بوي تصميم‌ها را مي‌گيرند؛ اين‌بار اما سبك برداشت و تركيب آن، مهم‌تر از خود تصميم است. تفاوت در اين است كه پولي كه از فروش اين ذخاير برمي‌گردد، قرار نيست جايگزين شود مگر با خريدي گران‌تر و پرريسك‌تر. يعني تأمين امنيت انرژي، پرونده‌اي شده كه بايد با شكستن ظرفيت آينده آن را پيش ببرد.
ذخيره‌سازي راهبردي در مخيله سياست‌گذاران غربي، فرزند نخست بهار سال ۱۹۷۴ است؛ وقتي صف‌هاي طولاني پمپ بنزين و شوك اول نفتي نشان داد دسترسي به انرژي، خودش يك موضوع امنيتي است. از آن زمان تا امروز، قواعد بازي روشن بود: انبارها در آرامش پر مي‌شوند و در بحران خالي؛ سود واقعي نه در قيمت بهره‌گيري از ذخاير، بلكه در اعتمادسازي و جلوگيري از جهش‌هاي ويران‌كننده قيمت تعريف مي‌شد .
آژانس بين‌المللي انرژي به عنوان مدير فني اين ذخاير، دقيقاً براي همين لحظه‌ها ساخته شده است: وقتي تأمين جهاني از چند نقطه عالم قطع مي‌شود و ترس از كمبود، جاي منطق را در معاملات مي‌گيرد. موافقت اعضاي اين نهاد در ماه مارس با برداشت گسترده از ذخاير، پاسخي به اختلال عرضه پس از جنگ امريكا و رژيم صهيونيستي عليه ايران و تنگ شدن نفس بازار بود؛ اما هر آژير كه به صدا درمي‌آيد، پرسش تازه‌اي هم مي‌سازد: اين‌بار چند بشكه از «قاعده» خورده مي‌شود؟ آنچه اين چرخه را از نمونه‌هاي پيشين متفاوت مي‌كند، طول مدت و تداوم فشار است. برداشت هفتگي و ماهانه از ذخاير دولتي، پيش‌تر رفتاري استثنايي بود؛ حالا به يك روال تبديل شده است. بازار وقتي مي‌بيند تأمين‌كننده اصلي امنيت عرضه به فروشنده بدل شده، انتظارات خود را بازنويسي مي‌كند و همين انتظارات، خودش به سوخت گراني تبديل مي‌شود.
درون اين عمليات بزرگ، تقسيم كار روشن و معنادار است. اروپايي‌ها دست‌كم ۳۳ ميليون بشكه از ذخاير خود را آزاد مي‌كنند و در اين ميان، آلمان و فرانسه بيشترين سهم را مي‌پردازند. محاسبات نشان مي‌دهد كه در بازه ژانويه، حدود ۴ تا ۵ ميليون بشكه برداشت انجام مي‌شود كه تقريباً همه آن از ذخاير دولتي همين دو كشور بيرون مي‌آيد و سپس از شدت آن در فوريه كاسته مي‌شود.
در آن‌سوي اطلس، امريكا حدود ۳۷ ميليون بشكه از ذخاير راهبردي خود را به بازار مي‌ريزد؛ سهمي اندكي بيشتر از كل اروپا اما ماهيتاً متفاوت است. واشينگتن ذخاير خود را عمدتاً به عنوان ابزار تنظيم بازار و مهار قيمت بنزين در داخل مي‌بيند، در حالي كه اروپايي‌ها برخلاف تصوير رايج، ذخاير نفتي قابل‌توجهي دارند اما همچنان واردكننده خالص گازوئيل هستند و در تنگنا، شدت نيازشان بيشتر ظاهر مي‌شود.
نكته كليدي اين است كه دست‌كم ۸۵ درصد از كل برداشت توافق‌شده از ذخاير دولتي تأمين مي‌شود، نه از ذخاير تجاري شركت‌هاي نفتي. اين نسبت، قدرت دولت‌ها را در مديريت موقت بحران نشان مي‌دهد، اما همزمان يك هشدار است: هرچه سهم دولتي بيشتر باشد، سرعت بازسازي و جايگزيني همان ذخاير هم كندتر و پرهزينه‌تر خواهد بود.
اگر بخواهيم لايه پنهان اين گزارش را بيابيم، بايد سراغ گازوئيل برويم. از مجموع برداشت تا پايان فوريه، حدود ۱۵ ميليون بشكه گازوئيل است؛ سوختي كه اغلب در گفت‌وگوهاي عمومي زير سايه بنزين قرار مي‌گيرد، اما ستون فقرات حمل‌ونقل سنگين، كشاورزي و صنعت است. هيچ كاميون باري، تراكتور و خط توليدي بدون آن نمي‌چرخد. به همين دليل است كه قيمت گازویيل در بسياري از بازارها به بالاترين سطح خود نزديك شده و زنگ خطر تورم و فشار بر هزينه‌هاي زندگي را به صدا درآورده است. گراني گازوئيل برخلاف بنزين، مسير مستقيمي به سفره مردم ندارد؛ از پشت كاميون‌ها و مزارع وارد مي‌شود و در قيمت نان، ميوه، دارو و بليت حمل‌ونقل بار خود را نشان مي‌دهد. اين همان مكانيزمي است كه دولت‌ها بيش از هر چيز از آن مي‌ترسند: تورمي كه خاستگاهش در جاده و كارخانه است، نه در پمپ بنزين.
معماي اروپا دو برابر است. اين قاره ذخاير گازویيل قابل‌توجهي در اختيار دارد، اما همچنان واردكننده خالص اين فرآورده است و بخش بزرگي از نياز پالايشي خود را از خارج تأمين مي‌كند. بنابراين وقتي آلمان و فرانسه ذخاير دولتي خود را باز مي‌كنند، اين كار بيش از آنكه يك انتخاب راهبردي باشد، نوعي مسكن موقت در برابر كمبودي است كه ريشه در ساختار پالايش و تجارت دارد. هر بشكه‌اي كه امروز از انبار بيرون مي‌رود، فردا بايد در بازاري گران‌تر و پرتنش‌تر خريداري شود.
بزرگ‌ترين شگفتي اين گزارش اما در حساب‌وكتاب نهايي پنهان است. آژانس بين‌المللي انرژي در ماه مارس اعلام كرد براي مقابله با اختلال بازار، ۴۰۰ ميليون بشكه از ذخاير راهبردي را آزاد مي‌كند. از آن زمان تاكنون، ۳۴۹ ميليون بشكه روانه بازار شده و با اجراي برنامه‌هاي كنوني، مجموع برداشت به حدود ۴۲۰ ميليون بشكه مي‌رسد؛ يعني فراتر از رقم وعده‌داده‌شده. اين عدد ظاهراً نشانه‌اي از توانمندي است، اما در عمق خود نوعي اعتراف هم دارد بحران بزرگ‌تر از برآوردهاي اوليه بوده و برنامه‌ريزان ناچار شده‌اند از سقف تعهد خود هم فراتر بروند.
چشم‌انداز تا فوريه ۲۰۲۷ دو سناريو دارد. در سناريوي خوش‌بينانه، تنش‌هاي ژئوپليتيك كاهش مي‌يابد، عرضه از سر گرفته مي‌شود و بازار با يك «نرم‌فرود» به تعادل بازمي‌گردد؛ در آن حالت، آزادسازي ذخاير كاركرد خود را انجام داده و از جهش ويران‌كننده قيمت جلوگيري كرده است. در سناريوي ديگر، تنش ادامه مي‌يابد، انبارها خالي‌تر مي‌شوند و هنگام بحران بعدي، ابزار اصلي پاسخ پيشاپيش مصرف شده است.همين‌جاست كه پرسش اصلي شكل مي‌گيرد؛ ذخيره‌سازي راهبردي، بيمه‌نامه انرژي جهان است و بيمه‌نامه فقط وقتي ارزش دارد كه معتبر باشد. هرچه بيشتر از آن برداشت شود، حق بيمه سال بعد سنگين‌تر مي‌شود. برداشت ۷۱ ميليون بشكه‌اي در پنج ماه، نه فقط يك تصميم فني، كه اعلام يك دوره تازه است دوره‌اي كه در آن امنيت عرضه به قيمت فرسايش ذخاير آينده خريداري مي‌شود. پرسشي كه بازار تا فوريه ۲۰۲۷ با خود خواهد برد، اين است كه پس از پايان اين عمليات، چه چيزي از آن سپر باقي مي‌ماند و با چه هزينه‌اي دوباره پر خواهد شد.
