اژدهاي قاچاق را نميتوان با قطع يك سر كشت
در حالي كه چالش قاچاق سوخت به يكي از جديترين تهديدهاي زيرپوستي اقتصاد ايران تبديل شده است، راهكارهاي مقطعي همچون حذف كارتهاي جايگاهداران يا تغييرات قيمتي، تنها مسكنهايي كوتاهمدت براي دردي مزمن هستند.
محمود خاقاني
در حالي كه چالش قاچاق سوخت به يكي از جديترين تهديدهاي زيرپوستي اقتصاد ايران تبديل شده است، راهكارهاي مقطعي همچون حذف كارتهاي جايگاهداران يا تغييرات قيمتي، تنها مسكنهايي كوتاهمدت براي دردي مزمن هستند. واقعيت اين است كه قاچاق ۳۰ ميليون ليتر سوخت در روز، فراتر از يك تخلف ساده توسط لايههاي پاييندستي است؛ اين پديدهاي است كه در سايه بيشفافيتي و در همتنيدگي با اقتصادهاي سايه در منطقه، ريشه دوانده و براي مهار آن، بيش از هر چيز به يك اراده ساختاري در شفافسازي و اصلاحات نهادي نياز داريم.به اين اعداد و ارقام توجه كنيد: در كشور ما روزانه حدود ۳۰ ميليون ليتر بنزين و ساير فرآوردههاي نفتي قاچاق ميشود؛ رقمي كه اگر در مقياس سالانه محاسبه شود، معادل درآمد چندين پالايشگاه بزرگ كشور است. همين عدد ساده، اما تكاندهنده، كافي است تا دريابيم با يك تخلف خُرد و چند وانت يا نيسانِ عبوري روبهرو نيستيم، بلكه با يك «اقتصاد موازي سازمانيافته» مواجهيم كه در سايه بيشفافيتي بازارهاي انرژي نفس ميكشد. دولت نيز در اين چارچوب، جداي از مباحث مربوط به اصلاح قيمتها، حذف كارتهاي جايگاهها را در دستور كار قرار داده است. اما پرسش اصلي اينجاست: آيا با حذف كارتهاي فيزيكي ميتوان جلوي اژدهاي هفتسر قاچاق را گرفت؟قديميها مثالي داشتند كه «شترسواري دولا دولا نميشود»؛ كنايهاي دقيق به تصميمهاي نصفهنيمه در مواجهه با چالشهاي كلان. تجربه چند دهه گذشته در مسائل اقتصادي كشور ثابت كرده است تا زماني كه شفافسازي در لايههاي زيرين زنجيره تأمين و توزيع سوخت صورت نگيرد، هر طرحي، هرچند با نيت خير، راهي براي سوءاستفادههاي جديد باز ميگذارد. در سالهاي گذشته، زماني كه مسوولان از گم شدن روزانه ميليونها ليتر بنزين سخن گفتند، واكنش اوليه عمدتاً انكار يا تعجب بود، اما طولي نكشيد كه پروندههاي بزرگ و لولههاي چند كيلومتري قاچاق از خشكي به دريا كشف شد. اين رويدادها نشان داد مشكل نه در نبود قانون، بلكه در «شفافيتِ اجرايي» است.نكته حائز اهميت اين است كه قاچاق سوخت در ايران، صرفاً يك مساله داخلي نيست؛ بلكه معلول مستقيم تورمِ منطقهاي است. تداوم تنشها در خاورميانه، اقتصاد كشورهاي همسايه مانند افغانستان، پاكستان، تركيه و عراق را تحت تأثير قرار داده و تورم ناشي از آن، مرزها را به فرصتي براي سودجويان تبديل كرده است. وقتي اختلاف قيمتِ فرآوردههاي نفتي ايران با كشورهاي همسايه به دليل سياستهاي يارانهاي يا افت ارزش پول ملي عميق ميشود، قاچاق به يك فعاليتِ «مقرونبهصرفه» تبديل ميشود. قاچاقچيان، از بنزين و گازویيل تا محصولات پتروشيمي را به عنوان ابزاري براي تأمين منابع مالي خود استفاده ميكنند. اين شبكه قاچاق، ساختاري سلسلهمراتبي دارد كه شناسايي لايههاي پنهان آن نيازمند بازنگري در مدلهاي مقابله است.مبارزه با قاچاق سوخت، به تعبيري، همان حكايت «اژدهاي افسانهاي» است؛ سري را قطع ميكني و سر ديگري رشد ميكند. مگر آنكه در اقتصاد كلان كشور، هم در سطوح خُرد و هم كلان، كفاف لازم ايجاد شود. ما نيازمند الگويي از شفافيت هستيم كه در آن، ثروتهاي عظيم و جريانهاي مالي شفاف باشند. تا زماني كه ساختارهاي نظارتي و قضايي كشور نتوانند اين جريانهاي مالي را بهطور كامل رهگيري و مسدود كنند، برخوردهاي مقطعي با عواملِ ميداني (كه اغلب پيادهنظامِ شبكههاي بزرگتر هستند) راه به جايي نخواهد برد.در اين ميان، نكتهاي كه نبايد از نظر دور داشت، بحث «بودجه بدون نفت» است. ايران بايد خود را براي دوران گذار از درآمدهاي نفتي آماده كند. دولت، به عنوان سكاندار اجرايي كشور، نيازمندِ بازنگري در اولويتبندي هزينههاست. شايد زمان آن رسيده باشد كه بودجهريزي براي نهادهايي كه بازدهي توليدي ندارند، محدود شده و منابع حاصل از آن به سمت تقويت معيشت مردم و زيرساختهاي حياتي هدايت شود.نبايد فراموش كرد كه مردم ايران در تمامي دورانهاي سخت، نشان دادهاند كه حافظان اصلي اين سرزمين هستند. پيروزي ما در حفظ يكپارچگي ارضي و حفظ نظام در برابر فشارهاي بيروني، بزرگترين دستاورد ملي است. اما اكنون، تهديد اصلي از درون و به واسطه فساد و قاچاق است كه اعتماد عمومي را هدف گرفته است. براي مقابله با اين تهديدِ درونزا، نيازمند يك وفاقِ ملي هستيم كه در آن صداوسيما نقشِ روشنگرانه ايفا كند، قوه قضاييه با قاطعيت و شفافيتِ رويهاي عمل كند و دولت، با پرهيز از رويكردهاي مقطعي، به اصلاحات بنيادي اقتصادي تن دهد. تنها در اين صورت است كه ميتوانيم ادعا كنيم در جنگ اقتصادي نيز، همانطور كه در عرصههاي ديگر پيروز بودهايم، سربلند خواهيم شد.