«رييس خودت باش» كسبوكارهاي بزرگ با نيروي كار بيپناه
«رييس خودت باش»؛ اين شايد يكي از جذابترين شعارهايي باشد كه در سالهاي اخير براي جذب نيروي كار به اقتصاد پلتفرمي مورد استفاده قرار گرفته است. بر همين اساس اقتصاد پلتفرمي در ايران بهتدريج به يكي از بخشهاي مهم بازار كار تبديل شده است.
پلتفرمها از نيروي كار انعطافپذير و كمهزينه بهره ميبرند، اما مسووليت كارفرمايي را نميپذيرند
گلي ماندگار|
«رييس خودت باش»؛ اين شايد يكي از جذابترين شعارهايي باشد كه در سالهاي اخير براي جذب نيروي كار به اقتصاد پلتفرمي مورد استفاده قرار گرفته است. بر همين اساس اقتصاد پلتفرمي در ايران بهتدريج به يكي از بخشهاي مهم بازار كار تبديل شده است. از نيروهاي فعال در حملونقل اينترنتي و ارسال كالا گرفته تا ارايهدهندگان خدمات آنلاين، توليدكنندگان محتوا، فريلنسرها، نيروهاي بازاريابي ديجيتال و افرادي كه از طريق بازارگاههاي اينترنتي خدمات و محصولات خود را عرضه ميكنند، همگي بخشي از اين ساختار جديد اشتغال هستند. با وجود تفاوت در نوع فعاليت، بسياري از اين افراد با مساله مشتركي مواجهاند: وابستگي درآمد به پلتفرم، بدون برخورداري از مجموعهاي از حمايتهايي كه در اشتغال رسمي براي نيروي كار در نظر گرفته شده است.
اقتصاد پلتفرمي؛ اشتغال بدون تعهدات كارفرمايي؟
يكي از مهمترين چالشهاي اقتصاد پلتفرمي، تعريف رابطه حقوقي ميان نيروي كار و شركتهاي مالك پلتفرم است. شركتها معمولاً خود را واسطهاي ميان ارايهدهندگان خدمات و مشتريان معرفي ميكنند و افراد فعال در اين ساختار را پيمانكار مستقل، همكار تجاري يا ارايهدهنده خدمات ميدانند. اين در حالي است كه بخش مهمي از فرآيند فعاليت اقتصادي از طريق همان پلتفرم مديريت ميشود. تعيين قيمت يا چارچوب درآمد، رتبهبندي و ارزيابي عملكرد، تخصيص سفارش و پروژه، تعيين شرايط دسترسي به مشتريان و حتي محدود كردن يا مسدودسازي حساب كاربري، از جمله ابزارهايي است كه پلتفرمها براي مديريت فعاليت افراد در اختيار دارند. بنابراين، اگرچه ممكن است در ظاهر رابطه استخدامي مستقيمي ميان شركت و فرد وجود نداشته باشد، اما در عمل، ادامه فعاليت و ميزان درآمد بسياري از شاغلان به تصميمهاي پلتفرم وابسته است. مركز توانمندسازي حاكميت و جامعه، سازمان جهاني كار نيز در بررسي وضعيت بيمه نيروي كار پلتفرمي تأكيد كرده است كه شكل جديد اشتغال، خلأهايي جدي در پوشش تأمين اجتماعي ايجاد كرده و امنيت شغلي و حقوق كارگران پلتفرمي را با چالش مواجه ساخته است. اين وضعيت يك تناقض اساسي ايجاد ميكند؛ پلتفرمها از نيروي انساني براي توسعه كسبوكار خود استفاده ميكنند، اما در بسياري از موارد، مسووليتهاي متعارف كارفرمايي را نميپذيرند. در نتيجه، هزينههايي مانند بيمه، بيماري، ازكارافتادگي، حوادث ناشي از كار و حتي دورههاي كاهش تقاضا، مستقيماً بر دوش افرادي قرار ميگيرد كه براي ادامه فعاليت اقتصادي خود به اين شركتها وابستهاند.
اقتصاد پلتفرمي؛ كسبوكارهاي بزرگ
با نيروي كار بيپناه
عاطفه نيرومند، كارشناس بازار كسبوكار در اين باره به«تعادل »ميگويد: اقتصاد پلتفرمي در ايران را نميتوان صرفاً به عنوان شكل جديدي از فعاليت اقتصادي و توسعه خدمات آنلاين ارزيابي كرد؛ چراكه اين الگوي كسبوكار، همزمان با ايجاد فرصتهاي تازه براي اشتغال و درآمدزايي، ساختار روابط ميان كارفرما، نيروي كار و مصرفكننده را نيز تغيير داده است. او ميافزايد: مساله اصلي اين است كه سرعت رشد پلتفرمها بسيار بيشتر از سرعت شكلگيري قوانين و سازوكارهاي حمايتي متناسب با فعاليت آنها بوده است. از سوي ديگر پلتفرمهاي ديجيتال توانستهاند بسياري از فعاليتهاي سنتي را متحول كنند. اين كارشناس بازار كسب و كار ادامه ميدهد: در گذشته راهاندازي يك كسبوكار خدماتي به سرمايه اوليه، مكان فيزيكي، نيروي انساني و شبكهاي از مشتريان نياز داشت، اما امروز پلتفرمها با استفاده از زيرساخت ديجيتال، امكان اتصال عرضهكننده و متقاضي را با هزينه بسيار كمتري فراهم كردهاند. نيرومند تاكيد ميكند: اين اتفاق از منظر اقتصادي يك تحول مثبت است؛ زيرا موانع ورود به بازار را كاهش ميدهد و به افرادي كه امكان راهاندازي كسبوكار مستقل ندارند، فرصت فعاليت اقتصادي ميدهد. با اين حال، نبايد فراموش كرد كه كاهش هزينه فعاليت براي پلتفرم الزاماً به معناي كاهش هزينه براي نيروي كار نيست.»
تناقض مهم اقتصاد پلتفرمي در ايران؛ فاصله ميان تصوير جذاب و واقعيت
او ميگويد: يكي از تناقضهاي مهم اقتصاد پلتفرمي در ايران، فاصله ميان تصوير جذابي است كه از استقلال شغلي ارايه ميشود و واقعيتي كه بسياري از فعالان اين حوزه با آن مواجه هستند. راننده، پيك، فروشنده يا ارايهدهنده خدمات ممكن است از نظر حقوقي كارمند پلتفرم محسوب نشود، اما در عمل بخش قابلتوجهي از فعاليت اقتصادي او به تصميمات، الگوريتمها و سياستهاي همان پلتفرم وابسته است. عاطفه نيرومند توضيح ميدهد: چنين وضعيتي باعث شكلگيري نوعي رابطه نامتوازن ميان دو طرف ميشود. پلتفرم درباره ميزان كميسيون، نحوه نمايش خدمات، رتبهبندي عملكرد، دسترسي به مشتري و حتي شرايط ادامه فعاليت تصميمگيري ميكند، اما نيروي كار در بسياري از موارد ابزار موثري براي اعتراض يا مذاكره درباره اين تصميمات ندارد. اين كارشناس بازار كسب و كار خاطرنشان ميكند: در نتيجه، استقلالي كه در ظاهر براي فعالان اين بازار تعريف شده، هميشه به معناي برخورداري از قدرت واقعي براي مديريت شرايط شغلي نيست.
اهميت بررسي توزيع درآمد
در اقتصاد پلتفرمي
او در ادامه به موضوع توزيع درآمد در اقتصاد پلتفرمي اشاره ميكند و ميگويد: «در تحليل عملكرد يك پلتفرم نبايد فقط به ميزان فروش، تعداد كاربران يا ارزش معاملات توجه كرد. بايد ديد چه سهمي از درآمد ايجادشده به افرادي ميرسد كه بخش عملياتي خدمات را انجام ميدهند. اگر رشد درآمد يك مجموعه با افزايش هزينههاي نيروي كار، استهلاك تجهيزات، هزينه سوخت، تعميرات و مخارج روزمره فعالان آن همراه باشد، نميتوان اين رشد را بهتنهايي نشانه بهبود بهرهوري اقتصادي دانست. اين كارشناس ميافزايد: در بسياري از مدلهاي پلتفرمي، بخشي از هزينههايي كه در كسبوكارهاي سنتي بر عهده كارفرما قرار ميگرفت، به نيروي كار منتقل شده است. در چنين شرايطي، محاسبه درآمد بر اساس مبلغ دريافتي روزانه ميتواند تصويري غيرواقعي از وضعيت اقتصادي اين افراد ايجاد كند؛ زيرا درآمد خالص پس از كسر هزينههاي فعاليت، معيار دقيقتري براي سنجش وضعيت معيشتي آنهاست. عاطفه نيرومند ميگويد: الگوريتمها به يكي از مهمترين ابزارهاي قدرت در اقتصاد پلتفرمي تبديل شدهاند. در اين ساختار، تصميماتي كه پيشتر توسط مدير يا كارفرما بهصورت مستقيم اتخاذ ميشد، اكنون از طريق سامانههاي هوشمند و بر اساس شاخصهايي مانند سرعت انجام سفارش، ميزان پذيرش درخواست، امتياز مشتريان و ساعات فعاليت اعمال ميشود. او توضيح ميدهد: مشكل زماني آغاز ميشود كه نيروي كار از منطق تصميمگيري سامانه اطلاع دقيقي ندارد. ممكن است فردي پس از چند سال فعاليت، به دليل تغيير در رتبهبندي يا سياستهاي داخلي پلتفرم، ناگهان با كاهش سفارشها مواجه شود، بدون اينكه بداند دقيقاً چه عاملي باعث اين اتفاق شده است. در چنين شرايطي، شفافيت الگوريتمي ديگر يك موضوع صرفاً فني نيست، بلكه به مسالهاي مرتبط با حقوق اقتصادي و امنيت شغلي تبديل ميشود.
فقدان نظام مشخص براي حمايت اجتماعي
نيرومند با اشاره به اينكه يكي ديگر از چالشهاي جدي اين بازار، فقدان نظام مشخص براي حمايت اجتماعي از نيروي كار پلتفرمي است؛ ميگويد: بيمه، بازنشستگي، حمايت در زمان بيماري، حوادث حين كار و ازكارافتادگي نبايد به دليل تغيير شكل رابطه شغلي از تعهدات اقتصادي خارج شوند. به اعتقاد او، نميتوان از يك طرف نيروي كار را براي استمرار فعاليت به زيرساخت يك پلتفرم وابسته كرد و از طرف ديگر، مسووليت حمايت از او را كاملاً به خودش واگذار كرد. او ميافزايد: اقتصاد ديجيتال نبايد به بستري براي بازتعريف مسووليتهاي كارفرمايي به شكلي تبديل شود كه در نهايت تمام ريسكها به ضعيفترين حلقه زنجيره اقتصادي منتقل شود. اگر يك پلتفرم از فعاليت هزاران نفر درآمد كسب ميكند، بايد در قبال شرايط كاري و حداقلي از حمايت اجتماعي آنها نيز مسووليتپذير باشد. البته اين مسووليت بايد متناسب با نوع همكاري، ميزان وابستگي اقتصادي و سهم هر طرف در ايجاد درآمد تعريف شود.» اين كارشناس در عين حال هشدار ميدهد: سياستگذاري نادرست در اين حوزه ميتواند به كسبوكارهاي نوپا نيز آسيب بزند. از جمله، تحميل مقررات سنگين و يكسان به تمام پلتفرمها، بدون توجه به اندازه، نوع فعاليت و توان مالي آنها، ممكن است هزينه ورود به بازار را افزايش دهد. او راهكار اصلي را حركت به سمت نظامي از تنظيمگري ميداند كه در آن مسووليتها بر اساس ميزان كنترل پلتفرم بر نيروي كار تعريف شود. به اين معنا كه هرچه يك پلتفرم در تعيين قيمت، ساعات فعاليت، نحوه انجام كار و دسترسي فرد به مشتري نقش بيشتري داشته باشد، مسووليت بيشتري نيز در قبال شرايط فعاليت او بپذيرد. اين كارشناس تأكيد ميكند: آينده اقتصاد پلتفرمي صرفاً با افزايش تعداد كاربران، گسترش خدمات يا رشد ارزش معاملات تضمين نميشود. پايداري اين بازار به ميزان اعتماد ميان پلتفرم، نيروي كار و مصرفكننده بستگي دارد. اگر فعالان اين حوزه احساس كنند با وجود فعاليت مستمر، از امنيت اقتصادي و حمايت اجتماعي برخوردار نيستند، در بلندمدت انگيزه و كيفيت خدمات نيز تحت تأثير قرار خواهد گرفت. عاطفه نيرومند در پايان ميگويد: اقتصاد پلتفرمي زماني ميتواند به موتور توسعه اشتغال تبديل شود كه منافع حاصل از فناوري و كاهش هزينههاي واسطهگري فقط در اختيار صاحبان سرمايه و پلتفرمها قرار نگيرد، بلكه سهم نيروي كاري كه اين خدمات را در دنياي واقعي محقق ميكند نيز در آن ديده شود. در غير اين صورت، ممكن است با كسبوكارهايي روبرو باشيم كه از نظر فناوري مدرن هستند، اما روابط اقتصادي و مناسبات شغلي آنها همچنان بر پايه انتقال نابرابر هزينهها و ريسكها شكل گرفته است.