تكليف خودرو و كالاهاي لوكس روشن شد
وزارت صمت با تفكيك گروه‌هاي كالايي و واگذاري سياست‌گذاري ارزي به بانك مركزي، تكليف خودرو و واردات را روشن كرد.
وزارت صمت با تفكيك گروه‌هاي كالايي و واگذاري سياست‌گذاري ارزي به بانك مركزي، تكليف خودرو و واردات را روشن كرد. به گزارش خبرگزاري تسنيم، در روزهايي كه فشارهاي تحريمي و شوك‌هاي متوالي به منابع ارزي كشور، اقتصاد ايران را در وضعيت فوق‌العاده قرار داده است، انتشار شايعاتي مبني بر قفل‌شدن تجارت خارجي و محدوديت ثبت سفارش كالاها به تنها چند ده قلم، موجي از نگراني را در ميان فعالان اقتصادي و اصناف ايجاد كرد.تلاطم در بازار قطعات، ابهام در سرنوشت صنايع وابسته به قطعات منفصله و خودرو، و از همه مهم‌تر هراس از كمبود كالاهاي مصرفي، فضاي رواني بازار را تا مرز التهاب پيش برد. در چنين فضايي، وزارت صنعت، معدن و تجارت از سازوكار جديد ارزي رونمايي كرد؛ اقدامي كه از يك‌سو با هدف آرام‌كردن نبض بازار و رد شايعه توقف واردات صورت گرفت و از سوي ديگر، مرزهاي مسووليت را ميان دستگاه‌هاي متولي به‌وضوح ترسيم كرد.عزت‌الله زارعي، سخنگوي وزارت صمت، در واكنش به ابهامات شكل‌گرفته پيرامون نامه اخير قائم‌مقام وزير و بحث‌هاي سهميه‌بندي منابع، گفته است: وزارت صمت براي مهار كمبود كالا و ممانعت از افت عرضه در شرايط ويژه كنوني، ابتدا 2885 قلم كالا را در اولويت قرار داد اين فهرست را به 4550 قلم كالا رساند. اين افزايش حدوداً 1600 قلمي نشان داد كه سياست كلان دولت، مسدود كردن مبادي ورودي كالا نيست، بلكه مديريت منابع در دسترس بر مبناي جدول اهميت و فوريت معيشتي است.نقطه مهم اظهارات سخنگوي وزارت صمت، مرزبندي شفاف ميان اختيار ثبت سفارش و سياست‌گذاري ارزي بود. زارعي توپ را به زمين ساختمان شيشه‌اي ميرداماد انداخت و تأكيد كرد كه تصميم‌گيري پيرامون قيمت‌گذاري، تخصيص و تأمين ريال و ارز تماماً در حيطه وظايف ذاتي بانك مركزي است و صمت اختيار سياست‌گذاري در اين حوزه را ندارد.وي اعلام كرده اگر بانك مركزي دست به اعمال سقف و سهميه نزند، ترجيح ساختاري وزارت صمت به عنوان حامي توليد و بازرگاني، تسهيل ثبت سفارش براي كليه گروه‌هاي كالايي است؛ اما در شرايط تنگناي ارزي، هماهنگي با تدابير بانك مركزي اجتناب‌ناپذير است.
بر اساس ساختار اعلام‌شده، نقشه ارزي كالاها در چهار طبقه تفكيك شده است؛ مدلي كه سازوكار رسيدن كالا به بازار را شفاف مي‌كند:
-گروه اول: كالاهاي اساسي و اقلام پيوندخورده با سفره و معيشت مستقيم مردم كه مشمول قيمت‌گذاري دستوري هستند؛ اين اقلام با ارز مبادلهاي (پايين‌تر از نرخ توافقي) تغذيه مي‌شوند تا از جهش قيمت‌ها در كالاهاي حياتي پيشگيري شود.
-گروه دوم: اقلام واسطه‌اي و مورد نياز بخش‌هاي ضروري كه ارز آنها از محل صادرات و بر اساس نرخ توافقي تخصيص مي‌يابد.
-گروه‌هاي سوم و چهارم: كالاهاي مصرفي نهايي و اقلام داراي مشابه توليد داخل، از جمله محصولات نهايي (CBU) و قطعات منفصله (CKD) صنايع به‌ويژه بخش خودرو؛ در اين بخش، پاي منابع رسمي بانك مركزي در ميان نيست و واردات صرفاً متكي به ارز اشخاص، سپرده خود متقاضي يا ارز حاصل از صادرات با نرخ توافقي خواهد بود.سخنگوي صمت با رد ادعاي تحديد واردات به 66 كد تعرفه، اعلام كرده كه گروه‌بندي موجود، سندي براي مديريت منطقي منابع است، نه انسداد مرزهاي تجاري.بررسي اين چارچوب نشان مي‌دهد در افق پيش‌رو، مديريت بازار كالا با واقعيت‌هاي ارزي جديد بازآرايي خواهد شد نخست اينكه «ارز ارزان دولتي و ترجيحي» منحصراً در خدمت سفره مردم، دارو و نهاده‌هاي اصلي باقي خواهد ماند و هرگونه واردات خارج از اين دايره، ناگزير از كشف قيمت واقعي و بازار آزاد ارز است. دوم آنكه بخش‌هايي چون صنعت خودرو، واردات خودروهاي آماده (CBU) و مونتاژكاران (CKD)، بايد روي پاي منابع ارزي غيربانكي يا ارز صادراتي خود بايستند. اين امر هرچند جريان ورود كالا را متوقف نمي‌سازد، اما هزينه تمام‌شده واردات را به سمت بالا هدايت كرده و قيمت‌گذاري اين دست كالاها را تابعي مستقيم از نرخ بازار آزاد خواهد كرد.در نهايت، سرنوشت ثبات عرضه كالا در ماه‌هاي آينده در گرو انضباط بانك مركزي در تخصيص به موقع ارز براي آن 4550 قلم كالاي راهبردي است. چنانچه چرخه ارز مبادلهاي براي اين فهرست منظم بچرخد، معيشت عمومي از موج‌هاي تورمي وارداتي تا حد زيادي مصون خواهد ماند؛ در غير اين صورت، انتقال تقاضاي ارزي بخش‌هاي پس‌رانده‌شده به بازار غيررسمي، مي‌تواند توازن قيمت‌ها را با چالش‌هاي جديد مواجه سازد.
