صادرات مي‌كنند، اما اجازه واردات ندارند!
يكي از موضوعات مهم در تجارت خارجي كشور، چگونگي استفاده صادركنندگان از ارز حاصل از صادرات براي واردات كالا و تامين نيازهاي توليدي است؛ موضوعي كه در صورت تسهيل آن مي‌تواند به تداوم فعاليت بنگاه‌هاي اقتصادي، تامين مواد اوليه و كاهش وابستگي به ارز دولتي كمك كند.
يكي از موضوعات مهم در تجارت خارجي كشور، چگونگي استفاده صادركنندگان از ارز حاصل از صادرات براي واردات كالا و تامين نيازهاي توليدي است؛ موضوعي كه در صورت تسهيل آن مي‌تواند به تداوم فعاليت بنگاه‌هاي اقتصادي، تامين مواد اوليه و كاهش وابستگي به ارز دولتي كمك كند. با اين حال، برخي فعالان اقتصادي معتقدند محدوديت‌هاي موجود در فرآيند ثبت سفارش و تخصيص سهميه واردات، عملا استفاده از ارز حاصل از صادرات را نيز با دشواري مواجه كرده است.بررسي مشكلات مطرح‌شده از سوي يكي از فعالان حوزه صادرات و واردات نشان مي‌دهد كه حتي انجام صادرات و تامين ارز مورد نياز از محل منابع شخصي نيز لزوما به معناي امكان واردات نيست؛ چراكه محدوديت‌هاي مربوط به كارت بازرگاني، سهميه وارداتي و فرآيندهاي اداري مي‌تواند مسير تجارت را با وقفه‌هاي طولاني مواجه كند.اين فعال اقتصادي كه در حوزه صادرات خشكبار فعاليت دارد، از صادرات حدود پنج ميليون دلار كالا شامل بادام‌زميني، كشمش و خرما به كشورهاي همسايه خبر داده و مي‌گويد: با وجود انجام صادرات، حدود شش ماه تا نزديك يك سال است كه درگير فرآيند رفع تعهد ارزي و مسائل مربوط به واردات شده است. بخشي از كالاهاي متعلق به اين مجموعه در گمرك جلفا متوقف مانده و پس از پيگيري مراحل قانوني، به دليل كارت‌اولي بودن كارت بازرگاني، سهميه واردات به اين كارت تعلق نگرفته؛ موضوعي كه امكان ثبت سفارش و ادامه فرآيند واردات را با مشكل مواجه كرده است.
صادرات انجام شده
اما سهميه واردات وجود ندارد
به گزارش ايسنا، يكي از چالش‌هاي مطرح‌شده از سوي اين فعال اقتصادي، نبود تناسب ميان ميزان صادرات انجام‌شده و امكان استفاده از ارز حاصل از آن براي واردات است. وي تاكيد دارد كه درخواستش دريافت ارز دولتي نيست، بلكه مي‌خواهد بتواند از منابع ارزي حاصل از صادرات خود براي تامين كالاهاي مورد نياز استفاده كند. با وجود آنكه انتظار مي‌رود صادركننده متناسب با ميزان صادرات خود بتواند نسبت به واردات اقدام كند، نبود سهميه واردات عملا امكان ثبت سفارش را محدود كرده است.اين فعال اقتصادي همچنين از پيگيري موضوع در بخش‌هاي مختلف وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داده و گفته است كه در ماه‌هاي گذشته بارها براي حل مشكل مراجعه و مكاتبه كرده، اما موضوع ميان بخش‌هاي مختلف ارجاع شده و همچنان پاسخ روشني درباره علت نبود سهميه و مسير قانوني حل مشكل دريافت نكرده است.موضوع ديگري كه اين صادركننده مطرح كرده، ابطال درخواست‌هاي وارداتي مربوط به موز و انبه است. حدود پنج ميليون دلار از درخواست‌هاي وارداتي از سوي دولت ابطال شده، در حالي كه اين درخواست‌ها از سوي او لغو نشده بود.پس از اين اتفاق، اعلام شده كه بايد در صف بازگشت مبالغ قرار بگيرد؛ مساله‌اي كه به اعتقاد او، علاوه بر ايجاد بلاتكليفي مالي، برنامه‌ريزي براي ادامه فعاليت تجاري را نيز دشوار كرده بنابراين خواستار شفاف شدن سازوكار ابطال درخواست‌هاي وارداتي و تعيين تكليف منابعي هستيم كه در نتيجه اين تصميم بلاتكليف مانده‌اند.
محدوديت واردات تا خط توليد هم رسيد
مشكلات مطرح‌شده تنها به تجارت خارجي و ترخيص كالا محدود نمي‌شود و تامين برخي مواد مورد نياز خط توليد را نيز تحت تاثير قرار داده است.
وي با اشاره به نياز واحد توليدي خود به موادي از جمله اكسيژن و اسيد نيتريك اظهار كرده كه به دليل نبود سهميه واردات، امكان تامين اين اقلام فراهم نشده و ادامه فعاليت خط توليد با خطر توقف مواجه است. در شرايطي كه از يك سو دستگاه‌هاي مختلف بر ادامه فعاليت واحدهاي توليدي و انعقاد قرارداد تاكيد مي‌كنند، از سوي ديگر محدوديت‌هاي موجود در فرآيند تجارت خارجي امكان تامين نيازهاي واحدها را دشوار كرده است. حتي زماني كه فعال اقتصادي آمادگي دارد هزينه واردات را از محل ارز حاصل از صادرات خود تامين كند، محدوديت‌هاي سامانه‌اي و نبود سهميه مي‌تواند مانع انجام اين فرآيند شود.
بلاتكليفي كشنده‌ها در تركيه
يكي ديگر از مشكلات مطرح‌شده، بلاتكليفي تعدادي از كشنده‌هاي متعلق به اين مجموعه در تركيه است. اين صادركننده مدعي است چند دستگاه كشنده حدود شش ماه در اين كشور متوقف مانده‌اند و در اين مدت برخي از آنها توسط افراد محلي توقيف شده يا از دسترس خارج شده‌اند. ادامه اين وضعيت علاوه بر تحميل هزينه‌هاي مضاعف، سرمايه مجموعه را نيز با خطر بلاتكليفي و از دست رفتن مواجه كرده است.
مجموع مشكلات مطرح‌شده از سوي اين فعال اقتصادي، بار ديگر مساله هماهنگي ميان سياست‌هاي ارزي، مقررات وارداتي و نيازهاي واقعي فعالان تجاري را مطرح مي‌كند؛ اينكه آيا صادركننده‌اي كه ارز حاصل از فعاليت صادراتي خود را در اختيار دارد، مي‌تواند بدون قرار گرفتن در صف تخصيص ارز دولتي، نيازهاي وارداتي خود را تامين كند و اگر پاسخ مثبت است، چه محدوديت‌هايي در اين مسير وجود دارد؟
در اين ميان، موضوع اختصاص سهميه واردات به كارت‌هاي بازرگاني جديد، نحوه استفاده از ارز حاصل از صادرات، دلايل ابطال درخواست‌هاي وارداتي و زمان‌بندي فرآيندهاي اداري از جمله مسائلي است كه نيازمند شفاف‌سازي دستگاه‌هاي مسوول است. از سوي ديگر، اتاق بازرگاني به عنوان نماينده بخش خصوصي مي‌تواند با بررسي اين موارد و پيگيري مشكلات مطرح‌شده، زمينه مشخص شدن موانع اجرايي و ارايه راهكار براي تسهيل تجارت را فراهم كند.
آنچه فعالان اقتصادي در اين زمينه مطالبه مي‌كنند، دريافت امتياز ويژه يا استفاده از منابع ارزي دولتي نيست، بلكه فراهم شدن امكان استفاده از منابع حاصل از فعاليت خود و برخورداري از يك مسير شفاف، قابل پيش‌بيني و متناسب با ميزان صادرات و نيازهاي وارداتي است؛ مسيري كه در صورت اختلال، نه‌تنها تجارت خارجي، بلكه تأمين مواد اوليه، سرمايه در گردش و ادامه فعاليت واحدهاي توليدي را نيز تحت تأثير قرار مي‌دهد. با اين حال، براي روشن شدن ابعاد موضوع، پاسخ وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرك درباره علت اختصاص نيافتن سهميه واردات، وضعيت كالاهاي متوقف‌شده در گمرك جلفا و امكان استفاده از ارز حاصل از صادرات براي واردات ضروري است.
