تورم صفر روي كاغذ، گراني در بازار
از افزايش قيمت حبوبات و شكر در طرح تثبيت قيمت شهرداري تهران تا هشدار درباره توقف جريان تجارت خارجي؛ اقتصاد ايران با چالشي روبروست كه مي‌تواند از فشار بر سبد معيشت خانوارها به بحران تأمين كالا و توليد تبديل شود. ثبات قيمت كالاهاي اساسي در شرايطي كه هزينه زندگي خانوارها به‌طور مستمر افزايش مي‌يابد، بيش از آنكه يك سياست حمايتي معمول باشد، به ضرورتي اقتصادي و اجتماعي تبديل شده است.
تعادل|
از افزايش قيمت حبوبات و شكر در طرح تثبيت قيمت شهرداري تهران تا هشدار درباره توقف جريان تجارت خارجي؛ اقتصاد ايران با چالشي روبروست كه مي‌تواند از فشار بر سبد معيشت خانوارها به بحران تأمين كالا و توليد تبديل شود. ثبات قيمت كالاهاي اساسي در شرايطي كه هزينه زندگي خانوارها به‌طور مستمر افزايش مي‌يابد، بيش از آنكه يك سياست حمايتي معمول باشد، به ضرورتي اقتصادي و اجتماعي تبديل شده است. براي خانوارهايي كه بخش قابل توجهي از درآمد خود را صرف تأمين مواد غذايي مي‌كنند، حتي افزايش محدود قيمت چند قلم كالاي پرمصرف نيز مي‌تواند تعادل هزينه‌هاي ماهانه را بر هم بزند. در چنين شرايطي، اجراي طرح‌هايي با هدف كنترل قيمت‌ها و كاهش فشار معيشتي، اگرچه در ظاهر مي‌تواند بخشي از نگراني‌هاي عمومي را پاسخ دهد، اما ميزان موفقيت آنها به عواملي فراتر از اعلام قيمت‌هاي ثابت وابسته است؛ از جمله توان تأمين مستمر كالا، پايداري زنجيره توزيع، هزينه‌هاي توليد و واردات و البته امكان نظارت موثر بر بازار.
از وعده تثبيت قيمت تا واقعيت بازار
طرح «تورم صفر» شهرداري تهران يكي از نمونه‌هاي تلاش براي مداخله مستقيم در بازار كالاهاي ضروري است؛ برنامه‌اي كه هفتم مهرماه ۱۴۰۵ با وعده تثبيت قيمت ۱۲ قلم كالاي اساسي به مدت شش ماه آغاز شد. بر اساس اعلام مديريت شهري، قرار بود محصولاتي مانند برنج، گوشت، روغن، ماكاروني، شكر، خرما، سويا و انواع حبوبات با قيمت مشخص در ۱۰۸ ميدان ميوه و تره‌بار، ۱۸ فروشگاه شهروند و سامانه شهرزاد عرضه شوند. هدف نيز روشن بود: كاهش هزينه خريد خانوار، حذف واسطه‌ها و ايجاد اطمينان نسبي درباره قيمت بخشي از اقلام ضروري.
با اين حال، بررسي‌هاي ميداني اخير نشان مي‌دهد فاصله ميان وعده اوليه و عملكرد بازار، دست‌كم در برخي اقلام، قابل توجه است. مقايسه قيمت‌هاي اعلام‌شده در ابتداي طرح با نرخ‌هاي ثبت‌شده در مراكز عرضه، از افزايش قيمت تعدادي از كالاهاي مشمول حكايت دارد؛ اتفاقي كه اعتبار وعده تثبيت شش‌ماهه را با پرسش‌هايي جدي مواجه مي‌كند.
بيشترين افزايش قيمت در ميان اقلام بررسي‌شده به حبوبات اختصاص دارد؛ گروهي از مواد غذايي كه به دليل سهم قابل توجه در سبد مصرفي خانوارها، تغيير قيمت آنها مستقيماً بر هزينه معيشت اثر مي‌گذارد. لوبيا چيتي كه در آغاز طرح با قيمت كيلويي ۲۷۵ هزار تومان عرضه مي‌شد، اكنون به ۴۰۰ هزار تومان رسيده است؛ افزايشي معادل حدود ۴۵ درصد در فاصله‌اي نزديك به يك ماه. قيمت عدس نيز از ۱۹۵ هزار تومان به ۲۲۰ هزار تومان و نخود از ۲۱۵ هزار تومان به ۲۴۰ هزار تومان افزايش يافته است. لوبيا قرمز نيز از ۳۱۵ هزار تومان به ۳۲۰ هزار تومان رسيده، در حالي كه قيمت لپه ريز همچنان در سطح ۳۲۰ هزار تومان باقي مانده است. افزايش قيمت‌ها تنها به حبوبات محدود نيست. شكر نيز از كيلويي ۱۰۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ۱۲۵ هزار تومان رسيده و حدود ۱۵ درصد افزايش را تجربه كرده است. در مقابل، قيمت برنج پاكستاني و هندي، گوشت منجمد، ماكاروني و خرماي مضافتي در بررسي انجام‌شده تغيير محسوسي نداشته است. در گروه روغن نيز قيمت بسته‌هاي ۸۱۰ گرمي تقريباً ثابت گزارش شده، اما برخي بسته‌هاي با وزن بالاتر در زمان مراجعه موجود نبوده‌اند. در مورد سويا نيز تفاوت وزن بسته‌بندي، مقايسه دقيق قيمت‌ها را دشوار مي‌كند. محصول ۵۰۰ گرمي كه در ابتداي طرح ۱۲۰ هزار تومان قيمت داشت، در بررسي جديد با بسته ۱۸۰ گرمي و قيمت ۶۱ هزار و ۲۰۰ تومان جايگزين شده بود. محاسبه قيمت بر اساس وزن، نرخ معادل حدود ۱۷۰ هزار تومان براي ۵۰۰ گرم را نشان مي‌دهد؛ هرچند به دليل تفاوت بسته‌بندي و نبود اطلاعات كافي درباره يكسان بودن مشخصات دو محصول، نمي‌توان اين اختلاف را افزايش قطعي قيمت كالاي مشابه دانست. آنطور كه ايسنا گزارش داده، اين بررسي به دو مركز عرضه در محدوده غرب و مركز تهران محدود بوده و نمي‌توان نتايج آن را به تمام مراكز اجراي طرح تعميم داد. با اين حال، همين شواهد محدود نيز ضرورت بررسي سازوكار قيمت‌گذاري، نحوه تأمين كالا و عملكرد نظارتي طرح را برجسته مي‌كند. مساله فقط افزايش قيمت چند قلم كالا نيست؛ پرسش مهم‌تر اين است كه چگونه برنامه‌اي با هدف تثبيت شش‌ماهه قيمت‌ها، در همان ماه‌هاي ابتدايي با تغيير نرخ برخي محصولات مواجه شده است؟
از سوي ديگر، ثابت ماندن قيمت تعدادي از كالاها نيز به‌تنهايي نشانه موفقيت طرح نيست. اگر محصولي با قيمت مصوب عرضه شود اما موجودي آن به اندازه نياز مصرف‌كنندگان نباشد يا شهروندان به‌طور مستمر به آن دسترسي نداشته باشند، اثر حمايتي سياست عملاً محدود خواهد شد. بنابراين، ارزيابي چنين برنامه‌اي بايد هم‌زمان سه شاخص قيمت، موجودي و استمرار عرضه را در بر بگيرد.
گراني؛ حاصل افزايش هزينه‌ها يا نشانه اختلال در تأمين؟
در توضيح عوامل افزايش قيمت كالاها، حميدرضا رستگار، عضو هيات‌رييسه اتاق اصناف تهران، افزايش هزينه مواد اوليه، دستمزد و حمل‌ونقل را از مهم‌ترين مولفه‌هاي اثرگذار بر قيمت تمام‌شده محصولات عنوان كرده است. به گفته او، اين شرايط تنها به ايران محدود نيست و كشورهاي متأثر از جنگ نيز با مشكلات مشابهي مواجه شده‌اند.
رستگار در عين حال تأكيد كرده است كه تأمين كالاهاي اساسي تحت كنترل قرار دارد و ذخاير موجود در انبارها و مراكز مختلف، امكان پاسخ‌گويي به نياز بازار را فراهم مي‌كند. او همچنين با اشاره به تغييرات فصلي مصرف و دشواري‌هاي مقطعي واردات، تأكيد دارد كه مردم نبايد درباره تأمين كالاهاي ضروري نگران باشند و دولت براي مديريت شرايط تلاش مي‌كند.
اين اظهارات از يك سو بر وجود فشار هزينه‌اي در زنجيره توليد و توزيع تأكيد دارد و از سوي ديگر، تصويري نسبتاً اطمينان‌بخش از وضعيت ذخاير و تأمين كالا ارايه مي‌دهد. با اين حال، ميان اطمينان از وجود ذخاير و تضمين استمرار عرضه در بازار تفاوت وجود دارد. ممكن است كالا در انبارها موجود باشد، اما افزايش هزينه انتقال، دشواري واردات يا اختلال در توزيع، دسترسي مصرف‌كننده به آن را با مشكل مواجه كند. به همين دليل، ارزيابي وضعيت بازار تنها با استناد به موجودي انبارها كافي نيست و بايد امكان تبديل اين ذخاير به عرضه مستمر و قابل دسترس نيز بررسي شود.نگراني جدي‌تر زماني شكل مي‌گيرد كه اختلال در تأمين كالا از سطح افزايش هزينه‌ها و نوسان قيمت فراتر برود و اصل تجارت خارجي را تحت تأثير قرار دهد. از نگاه كارشناسان، ميان دشواري انتقال پول و ناممكن شدن جابه‌جايي كالا تفاوت اساسي وجود دارد. در دوره‌هاي پيشين تحريم، با وجود محدوديت‌هاي مالي و بانكي، فعالان اقتصادي توانستند از مسيرهايي مانند شركت‌هاي واسطه، معاملات تهاتري و پذيرش هزينه‌هاي بالاتر، بخشي از مبادلات تجاري را حفظ كنند. اما اگر امكان خريد، انتقال و ورود كالا از اساس محدود شود، ديگر حتي وجود منابع مالي نيز لزوماً به معناي امكان تأمين نيازهاي كشور نخواهد بود.
همچنين به گفته آنها، چالش اصلي اقتصاد ايران صرفا محدوديت درآمدهاي نفتي و منابع ارزي نيست، بلكه اختلال و توقف جريان تجارت خارجي است. به گفته او، ادامه اين وضعيت مي‌تواند تأمين مواد اوليه و كالاهاي مورد نياز توليد را مختل كند. در كوتاه‌مدت، ذخاير موجود و ظرفيت‌هاي داخلي بخشي از نياز كشور را پوشش مي‌دهند، اما در صورت تداوم محدوديت واردات و كاهش ذخاير، خطر توقف توليد و كمبود كالاهاي اساسي افزايش مي‌يابد؛ وضعيتي كه مي‌تواند پيامدهاي اجتماعي و اقتصادي جدي به دنبال داشته باشد.
از فشار معيشتي تا ريسك اجتماعي
پيوند ميان بازار كالاهاي اساسي و ثبات اجتماعي، يكي از مهم‌ترين ابعاد اين مساله است. افزايش قيمت مواد غذايي در شرايطي كه قدرت خريد خانوارها تحت فشار قرار دارد، صرفا به معناي گران‌تر شدن چند محصول نيست؛ اين اتفاق مي‌تواند الگوي مصرف را تغيير دهد، سهم ساير هزينه‌هاي ضروري را كاهش دهد و خانوارها را به سمت حذف يا جايگزيني برخي اقلام غذايي سوق دهد.
در چنين شرايطي، اگر افزايش هزينه‌ها با كاهش دسترسي به كالاها همراه شود، شدت فشار معيشتي بيشتر خواهد شد. تفاوت مهمي ميان بازاري وجود دارد كه در آن كالا با قيمت بالاتر در دسترس است و بازاري كه در آن اساساً امكان تأمين كالا وجود ندارد. وضعيت نخست عمدتاً قدرت خريد را تحت تأثير قرار مي‌دهد، اما وضعيت دوم مي‌تواند به اختلال در زندگي روزمره و شكل‌گيري نگراني‌هاي گسترده‌تر منجر شود.
از اين منظر، هشدار درباره احتمال سرايت كمبود به كالاهاي اساسي را بايد فراتر از يك پيش‌بيني درباره قيمت‌ها ارزيابي كرد. البته تحقق چنين سناريويي قطعي نيست و به تداوم محدوديت‌هاي تجاري، وضعيت ذخاير، ظرفيت توليد داخلي و توان سياست‌گذار در مديريت زنجيره تأمين بستگي دارد. با اين حال، ناديده گرفتن اين احتمال نيز مي‌تواند هزينه‌هاي مديريت بحران را افزايش دهد. مجموع اين تحولات نشان مي‌دهد مديريت بازار كالاهاي اساسي را نمي‌توان صرفا به اعلام قيمت‌هاي ثابت يا اطمينان‌بخشي درباره موجودي انبارها محدود كرد. طرح‌هايي مانند «تورم صفر» زماني مي‌توانند به هدف خود نزديك شوند كه پشتوانه واقعي تأمين كالا، منابع مالي پايدار، قراردادهاي مشخص با توليدكنندگان و سازوكار شفاف نظارت بر قيمت و موجودي داشته باشند.
شهرداري تهران نيز لازم است درباره علت افزايش قيمت اقلام مشمول طرح، نحوه تأمين كالا و مسووليت مراكز عرضه در برابر تغيير نرخ‌ها توضيح روشني ارايه كند. همچنين بايد مشخص شود كه آيا قيمت‌هاي جديد با تصميم رسمي اصلاح شده‌اند يا تغييرات مشاهده‌شده ناشي از مشكلات اجرايي و نظارتي بوده است. بدون شفافيت در اين زمينه، وعده تثبيت قيمت‌ها نمي‌تواند اعتماد عمومي را حفظ كند.
در سطحي گسترده‌تر، مديريت ريسك تأمين كالاهاي اساسي مستلزم حفظ مسيرهاي تجاري، تسهيل واردات مواد اوليه، تقويت ظرفيت توليد داخلي و استفاده هدفمند از ذخاير راهبردي است. ذخاير مي‌توانند فرصت زماني لازم براي عبور از اختلالات را فراهم كنند، اما جايگزين جريان مستمر تجارت و توليد نيستند.
اقتصاد ايران اكنون با دو مساله مرتبط مواجه است: از يك سو، فشار هزينه‌ها و افزايش قيمت برخي كالاها كه در بازار روزمره خانوارها نمايان شده و از سوي ديگر، احتمال تشديد اختلال در زنجيره تأمين در صورت تداوم محدوديت‌هاي تجاري. آنچه اهميت دارد، جلوگيري از تبديل مساله نخست به بحران دوم است.
در نهايت، معيار موفقيت سياست‌هاي حمايتي نه تعداد كالاهاي مشمول طرح و نه وعده تثبيت قيمت‌ها، بلكه توانايي حفظ دسترسي خانوارها به كالاهاي ضروري با قيمت قابل پيش‌بيني و عرضه مستمر است. اگر سياست‌گذار نتواند هم‌زمان بر قيمت، موجودي و مسير تأمين كالا مديريت موثر داشته باشد، حتي طرح‌هايي با اهداف حمايتي نيز ممكن است به اقداماتي مقطعي و كم‌اثر تبديل شوند. ثبات بازار بيش از هر چيز به ثبات در زنجيره تأمين وابسته است؛ زنجيره‌اي كه اختلال در آن مي‌تواند از قفسه فروشگاه‌ها آغاز شود و به كارخانه‌ها، سفره خانوارها و در نهايت به عرصه اجتماعي و سياسي كشور گسترش يابد.
