چرا مسير واردات خودرو توسط ايرانيان مقيم خارج بسته شد؟

تعرفه واردات خودروهاي بالاي 2500 سي‌سي براي ايرانيان مقيم خارج تا 25 واحد درصد كمتر از واردات شركتي بود.

به گزارش خبرگزاري تسنيم، با مصوبه اخير هيات دولت، اجراي دو مصوبه مربوط به واردات خودرو در سال 1404، شامل واردات از سوي ايرانيان مقيم خارج از كشور و واردات رسمي شركتي از محل بند «ر» تبصره يك قانون بودجه متوقف شد.

بررسي جزييات اين دو مصوبه و جدول تعرفه‌هاي واردات خودرو نشان مي‌دهد يكي از تفاوت‌هاي مهم اين دو مسير، نرخ حقوق ورودي خودروهاي با حجم موتور بالا بوده است؛ تفاوتي كه مي‌تواند در انتخاب خودروهاي وارداتي از مسير ايرانيان مقيم خارج نقش داشته باشد. بر اساس تعرفه‌هاي تعيين‌شده براي واردات شركتي، حقوق ورودي خودروهاي بنزيني با حجم موتور بيش از 2500 تا 3000 سي‌سي 180 درصد و خودروهاي با حجم موتور بيش از 3000 سي‌سي 190 درصد تعيين شده بود.

در مقابل، در مسير واردات خودرو توسط ايرانيان مقيم خارج از كشور، تعرفه خودروهاي با حجم موتور 2500 تا 3000 سي‌سي 145 درصد و خودروهاي با حجم موتور بيش از 3000 سي‌سي 165 درصد در نظر گرفته شد.

به اين ترتيب، در گروه خودروهاي 2500 تا 3000 سي‌سي، تعرفه واردات از مسير ايرانيان مقيم خارج 35 واحد درصد و در گروه خودروهاي بالاتر از 3000 سي‌سي 25 واحد درصد كمتر از واردات شركتي بود.

اين اختلاف در شرايطي اهميت دارد كه خودروهاي با حجم موتور بالا عموماً در گروه خودروهاي گران‌قيمت‌تر قرار مي‌گيرند. بنابراين، پايين‌تر بودن تعرفه اين گروه‌ها در مسير واردات ايرانيان مقيم خارج، مي‌توانست مزيت تعرفه‌اي براي واردات خودروهاي لوكس و پرحجم ايجاد كند؛ موضوعي كه در بررسي تركيب خودروهاي واردشده از اين مسير نيز قابل توجه است.

در واقع، برخلاف تصور اوليه از واردات خودرو توسط ايرانيان خارج از كشور به عنوان مسيري براي تسهيل ورود خودروهاي شخصي، ساختار تعرفه‌اي اين رويه در برخي گروه‌هاي حجمي، مزيت بيشتري براي خودروهاي با موتور بزرگ‌تر نسبت به واردات شركتي ايجاد كرده بود. بر اساس مصوبه اخير هيات وزيران، دو تصويب‌نامه شماره 50703 مورخ 21 خرداد 1404 و شماره 158710 مورخ 19 آذر 1404 كه به‌ترتيب ضوابط واردات خودرو از مسير بند «ر» قانون بودجه و اصلاحات مربوط به آن را تعيين مي‌كردند، موقوف‌الاجرا شده‌اند.

در بند «ر» تبصره يك قانون بودجه سال 1404، اختصاص حداقل 2 ميليارد يورو براي واردات خودرو پيش‌بيني شده بود. همچنين براي ايرانيان مقيم خارج از كشور داراي كارت اقامت، امكان واردات يك دستگاه خودرو در سال، خارج از سقف مذكور و بدون انتقال ارز از محل ارز در اختيار، در نظر گرفته شده بود.