بانك مركزي براي واردات چقدر خرج كرد؟

آمار نشان مي‌دهد سياست ارزي كشور در سال جاري بيش از آنكه بر پاسخگويي يكسان به تمام تقاضاهاي وارداتي متمركز باشد، به سمت اولويت‌بندي مصارف و حفظ جريان تامين كالاهاي ضروري حركت كرده است؛ رويكردي كه در شرايط محدوديت منابع ارزي و فشارهاي اقتصادي اهميت بيشتري پيدا مي‌كند.

به گزارش ايسنا، عبدالناصر همتي - رييس كل بانك مركزي - اعلام كرده كه از ابتداي سال تا نيمه مهرماه، حدود ۲۴ ميليارد و ۹۰۰ ميليون دلار ارز براي واردات كالا تأمين شده است.

به گفته وي، اين ميزان در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۲ درصد كاهش داشته و بخش عمده اين افت به حوزه صنعت مربوط مي‌شود.

البته همتي در عين حال تاكيد كرده كه در بخش كالاهاي اساسي و دارو كاهش تامين ارز وجود نداشته است. بنابراين، كاهش ۱۲ درصدي را نمي‌توان به معناي كاهش يكسان تامين ارز در تمام بخش‌هاي اقتصادي دانست. آنچه از اظهارات رييس كل بانك مركزي برمي‌آيد، تغيير تركيب مصارف ارزي است.

با اين حال، بانك مركزي تاكنون در آمار منتشر شده تا نيمه مهرماه، جزييات تفكيكي ميزان ارز اختصاص‌ يافته به تمام زيرگروه‌هاي صنعتي، مواد اوليه، ماشين‌آلات و ساير مصارف را به ‌صورت يكپارچه اعلام نكرده است؛ از اين‌رو نمي‌توان سهم دقيق هر بخش از كاهش ۱۲ درصدي را مشخص كرد.

در ميان بخش‌هاي مختلف وارداتي، حوزه دارو و تجهيزات پزشكي يكي از مهم‌ترين دريافت‌كنندگان حمايت ارزي در سال جاري بوده است.

بر اساس اعلام رسمي بانك مركزي، از ابتداي سال تا ۱۴ مهرماه، حدود دو ميليارد و ۹۹۳ ميليون دلار ارز براي دارو و تجهيزات پزشكي تأمين شده است. اين رقم در مدت مشابه سال گذشته دو ميليارد و ۳۳۰ ميليون دلار بود كه از رشد ۲۸ درصدي حكايت دارد. چراكه در سال گذشته مجموعا حدود چهار ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلار ارز به دارو و تجهيزات پزشكي اختصاص يافته بود كه به گفته همتي، طي هفت ماه امسال سه ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار ارز براي بخش دارو تامين شده است.

رييس كل بانك مركزي با اشاره به حمايت‌هاي ريالي از توليدكنندگان دارو گفته كه علاوه بر تأمين ارز، منابع ريالي قابل توجهي نيز به‌ ويژه در اختيار توليدكنندگان عمده دارو قرار گرفته و مشكل فعلي بازار دارو بيش از آنكه به تامين ارز مربوط باشد، به مسائل لجستيكي ارتباط دارد و از نظر منابع ارزي و ريالي محدوديتي در بانك مركزي وجود ندارد.

از سوي ديگر، بانك مركزي تاكيد كرده كه تخصيص ارز دارو به‌ صورت سيستمي و براساس اولويت‌هاي تعيين ‌شده از سوي وزارت بهداشت انجام مي‌شود. در اين ميان كميته تخصيص ارز نيز به ‌صورت فصلي تشكيل و بودجه ارزي دستگاه‌ها ابلاغ مي‌شود تا ثبت سفارش‌ها متناسب با منابع در اختيار مديريت شود.

در بخش كالاهاي اساسي نيز سياست بانك مركزي حفظ سطح تامين ارز در مقايسه با سال گذشته بوده است. رييس كل بانك مركزي تصريح كرده كه با وجود كاهش ۱۲ درصدي مجموع تامين ارز واردات، ميزان تامين ارز كالاهاي اساسي كاهش نداشته است.

همتي پيش‌تر نيز اعلام كرده بود كه از بهمن‌ ماه پارسال، با پيش‌بيني شرايط دشوار اقتصادي، اقداماتي براي ذخيره‌سازي و انتقال منابع ارزي به محل‌هاي امن‌تر انجام شده تا تامين ارز مورد نياز كالاهاي اساسي و دارو با اختلال مواجه نشود. با اين حال، نكته قابل توجه اين است كه حفظ سطح تامين ارز لزوما به معناي نبود مشكل در تمام مراحل واردات نيست. تأمين ارز، تخصيص ارز، انتقال منابع، ورود كالا و ترخيص آن از گمرك مراحل متفاوتي هستند و اختلال در هر يك از اين حلقه‌ها مي‌تواند بر عرضه نهايي كالا اثر بگذارد.

يكي ديگر از محورهاي مديريت بازار ارز در سال جاري، سخت‌گيري بيشتر در زمينه ايفاي تعهدات ارزي واردكنندگان بوده است. بانك مركزي در بخشنامه‌اي به تاريخ ۳۱ شهريورماه اعلام كرد واردكنندگاني كه در ترخيص كالا يا ارايه اسناد حمل تاخير داشته باشند و در اين فاصله نرخ ارز تغيير كند، مطابق ضوابط موظف به پرداخت ما به ‌التفاوت نرخ ارز دريافتي هستند.

در اين مدت اخير سياست‌گذار علاوه بر محدود كردن و اولويت‌بندي تقاضاهاي ارزي، تلاش كرده با الزام واردكنندگان به ايفاي تعهدات، از انباشت تعهدات ارزي و تاخير در ورود كالا جلوگيري كند.

در كنار اين اقدامات، بانك مركزي در اصلاح دستورالعمل تخصيص و تامين ارز خدماتي نيز امكان دريافت ارز به ‌صورت اسكناس را در مواردي كه تامين از طريق حواله امكانپذير نباشد، فراهم كرد تا انعطاف بيشتري در پاسخگويي به نيازهاي ارزي خدماتي ايجاد شود.

مجموع تحولات هفت ‌ماهه نشان مي‌دهد بانك مركزي در سال جاري سه محور اصلي را در مديريت منابع ارزي دنبال كرده است؛ حفظ تامين ارز كالاهاي اساسي، افزايش سهم دارو و تجهيزات پزشكي و مديريت تقاضاي ارزي بخش صنعت و ساير مصارف.

به اعتقاد كارشناسان، تداوم اولويت‌دهي به كالاهاي ضروري مي‌تواند از بروز اختلال گسترده در تامين اقلام مورد نياز مردم جلوگيري كند. از سوي ديگر، محدود ماندن منابع ارزي بخش صنعت در صورت تداوم، ممكن است بر واردات مواد اوليه، تجهيزات و قطعات مورد نياز توليد اثر بگذارد.