رقابت‌پذيري صادرات فراتر از بازگشت ارز
توسعه صادرات غيرنفتي زماني به نتيجه مي‌رسد كه صادركننده بتواند با اطمينان از هزينه توليد، تامين مواد اوليه و بازگشت سرمايه، در بازارهاي جهاني حضور مستمر داشته باشد. با اين حال، شكاف ميان نرخ‌هاي رسمي و آزاد ارز و شيوه اجراي سياست رفع تعهد ارزي، در مواردي فشار قابل توجهي بر بنگاه‌هاي صادراتي وارد كرده است.
توسعه صادرات غيرنفتي زماني به نتيجه مي‌رسد كه صادركننده بتواند با اطمينان از هزينه توليد، تامين مواد اوليه و بازگشت سرمايه، در بازارهاي جهاني حضور مستمر داشته باشد. با اين حال، شكاف ميان نرخ‌هاي رسمي و آزاد ارز و شيوه اجراي سياست رفع تعهد ارزي، در مواردي فشار قابل توجهي بر بنگاه‌هاي صادراتي وارد كرده است. زماني كه توليدكننده هزينه مواد اوليه و جايگزيني آن را با يك مبناي قيمتي مي‌پردازد، اما درآمد صادراتي خود را با نرخي پايين‌تر تسويه مي‌كند، حاشيه سود و سرمايه در گردش او كاهش مي‌يابد. در چنين شرايطي، ممكن است بنگاه در حسابداري سودآور به نظر برسد، اما منابع كافي براي توليد و سفارش بعدي در اختيار نداشته باشد؛ مساله‌اي كه براي بنگاه‌هاي كوچك با حاشيه سود محدود حتي مي‌تواند ادامه فعاليت را دشوار كند. البته اصل بازگشت ارز صادراتي به چرخه اقتصاد قابل تفكيك از شيوه اجراي آن است. منابع حاصل از صادرات بايد قابل رديابي باشند، اما سازوكار وصول و تسويه نبايد به‌گونه‌اي طراحي شود كه صرفه اقتصادي صادرات رسمي را از بين ببرد. كاهش تدريجي شكاف نرخ‌هاي معاملاتي، دسترسي شفاف‌تر صادركننده و واردكننده به يكديگر و تسهيل استفاده مستند از ارز صادراتي براي تامين نيازهاي توليد، از جمله راهكارهاي قابل پيگيري است. در اين مسير، مهلت بازگشت ارز نيز بايد با دوره وصول مطالبات، نوع محصول و اختلالات مستند حمل‌ونقل تناسب داشته باشد. تاخير مستند يك توليدكننده خوش‌سابقه نبايد با عدم بازگشت عمدي ارز يكسان تلقي شود. از سوي ديگر، نمي‌توان ضعف رقابت‌پذيري كالاهاي ايراني را صرفا به كيفيت يا ظرفيت توليد نسبت داد. مساله اصلي، فاصله ميان توان توليد و امكان حضور پايدار در بازارهاي بين‌المللي است. خريدار خارجي فقط محصول نمي‌خرد، بلكه كيفيت تكرارپذير، تحويل به موقع، اسناد معتبر، خدمات پس از فروش و پاسخگويي قابل اتكا مي‌خواهد. قيمت رقابتي نيز تنها به هزينه توليد در كارخانه محدود نيست و هزينه حمل، ترخيص، انبارداري، توزيع، ثبت محصول و جذب مشتري را هم دربرمي‌گيرد. بخشي از ضعف صادراتي ما از آنجا ناشي مي‌شود كه ابتدا محصولي براي بازار داخلي توليد مي‌كنيم و سپس به دنبال مشتري خارجي مي‌گرديم؛ در حالي كه بايد مسير را از بازار مقصد آغاز كرد. صادركننده بايد بداند مشتري چه مي‌خواهد، چه قيمتي مي‌پردازد و چرا بايد محصول ايراني را به رقيب ترجيح دهد. محصول خوب، به تنهايي محصول صادراتي نيست. در اين ميان، سه مانع اصلي رقابت‌پذيري كالاهاي ايراني قابل شناسايي است: نخست، نااطميناني در هزينه‌ها و اجراي تعهدات؛ دوم، ناقص ماندن فرآيند تجاري‌سازي و تطبيق محصول با استانداردها و نياز بازار هدف و سوم، ضعف ارتباط مستقيم با مشتري و شبكه فروش در بازارهاي بين‌المللي. كيفيت فني شرط لازم صادرات است، اما بسته‌بندي، برچسب‌گذاري، مجوزها، قابليت رديابي و خدمات نيز بايد متناسب با مقصد طراحي شوند. همچنين همكاري با واسطه‌ها به خودي خود ايرادي ندارد، اما وابستگي كامل به آنها و بي‌اطلاعي از بازار مقصد، قدرت مذاكره و اصلاح محصول را كاهش مي‌دهد.
عبور از اين موانع، هم به اصلاح عملكرد بنگاه‌ها و هم به تغيير رويكرد سياستگذاري نياز دارد. بخش خصوصي بايد براي هر محصول و بازار هدف، برنامه مشخصي تدوين كند؛ قيمت را بر اساس هزينه‌هاي مقصد محاسبه كند، اصلاحات لازم را انجام دهد و با سفارش‌هاي آزمايشي وارد بازار شود. براي بنگاه‌هاي كوچك نيز استفاده از خدمات مشترك آزمايشگاهي، حمل‌ونقل، انبارداري و بازاريابي مي‌تواند جايگزين ايجاد تشكيلات مستقل و پرهزينه در هر كشور شود. در مقابل، دولت بايد ريسك‌هايي را كاهش دهد كه مديريت آنها از توان يك بنگاه خارج است؛ از جمله بي‌ثباتي مقررات، اختلال زيرساختي، تعارض دستگاه‌ها و توقف طولاني كالا در گمرك. ايجاد سازوكاري مشترك با حضور نمايندگان داراي اختيار بانك مركزي، سازمان توسعه تجارت، گمرك و دستگاه‌هاي تخصصي، همراه با تعيين مسوول و مهلت پاسخگويي براي هر پرونده، مي‌تواند به كاهش موانع اجرايي كمك كند. نظارت نيز بايد متناسب با ريسك باشد؛ به‌گونه‌اي كه بنگاه شفاف و خوش‌سابقه بتواند از فرآيندهاي سريع‌تر برخوردار شود. تجارت در شرايط تحريم نيز به رويكردي دقيق‌تر و پروژه‌محور نياز دارد. بررسي طرف‌هاي معامله، مالكيت آنها، مصرف نهايي كالا، مسير حمل و شيوه تسويه بايد با رعايت مقررات انجام شود. در فعاليت‌هاي مجاز، شروع با سفارش محدود، قرارداد روشن، شريك قابل ارزيابي و مسير جايگزينِ قابل استفاده مي‌تواند ريسك تجارت را كاهش دهد. در كنار صادرات كالا، خدمات و دانش فني نيز بايد جدي گرفته شوند.رفع محدوديت‌هاي خارجي در حوزه ديپلماسي و مسووليت دولت است، اما اصلاح فرآيندهاي داخلي، تقويت شبكه فروش و ارتقاي كيفيت را نبايد تا زمان رفع تحريم‌ها به تعويق انداخت. هدف نهايي، عبور صرف كالا از مرز نيست؛ بايد شرايطي فراهم شود كه درآمد، ارزش افزوده و توان توليد بيشتري در اقتصاد ايران باقي بماند.
