طرح كارور گاز؛ راهكار نوين بهينه‌سازي و مهار ناترازي انرژي
بر اساس برآوردهاي صورت گرفته طرح كارور گاز با مشاركت بخش خصوصي و اجراي قراردادهاي نوع ۲، تا پايان سال ۹۸۰ ميليون مترمكعب صرفه‌جويي ايجاد مي‌كند.
بر اساس برآوردهاي صورت گرفته طرح كارور گاز با مشاركت بخش خصوصي و اجراي قراردادهاي نوع ۲، تا پايان سال ۹۸۰ ميليون مترمكعب صرفه‌جويي ايجاد مي‌كند.
به گزارش مهر، بررسي ساختار مصرف انرژي در كشور نشان مي‌دهد كه بهره‌وري انرژي در بخش‌هاي مختلف اعم از خانگي، تجاري، عمومي و صنعتي همواره يكي از چالش‌هاي ساختاري اقتصاد ملي بوده است. در شرايطي كه شدت مصرف انرژي در ايران چندين برابر استانداردهاي جهاني است، اتلاف منابع ارزشمند ملي به يكي از موانع اصلي توسعه پايدار تبديل شده است.
در اين ميان، گاز طبيعي به عنوان شريان اصلي تأمين انرژي كشور سهم عمده‌اي از سبد مصرفي را به خود اختصاص داده و در فصول سرد سال، بار سنگيني بر دوش شبكه سراسري انتقال گاز قرار مي‌گيرد. ناترازي توليد و مصرف در ماه‌هاي اوج مصرف، ضرورت اتخاذ راهبردهاي نوين، عملياتي و دور از روش‌هاي سنتي را بيش از پيش آشكار ساخته است. طرح «كارور گاز» به عنوان يكي از مترقي‌ترين مدل‌هاي مشاركت عمومي و خصوصي، پاسخ ساختاري به اين نياز مبرم است كه با تكيه بر توانمندي شركت‌هاي تخصصي خدمات انرژي (ESCO) طراحي و وارد فاز عملياتي شده است.
توسعه همكاري با بخش خصوصي و استفاده از ظرفيت شركت‌هاي كارور، فرصت مناسبي براي مديريت و بهينه‌سازي مصرف انرژي و شتاب‌بخشي به اجراي طرح‌هاي كاهش مصرف در كشور فراهم كرده است. شركت‌هاي كارور انرژي ظرفيت قابل توجهي براي مديريت، بهينه‌سازي و كنترل مصرف انرژي در كشور ايجاد كرده‌اند و بايد از اين ظرفيت براي تحقق اهداف بهينه‌سازي مصرف گاز طبيعي به بهترين نحو استفاده كرد.
وزارت نفت و شركت ملي گاز ايران با تدوين دستورالعمل‌ها و بسته‌هاي كاري متنوع، بستر لازم را براي ورود شركت‌هاي واجد صلاحيت به اين عرصه فراهم كرده‌اند تا فرآيند بهينه‌سازي در بخش‌هاي مختلف با سرعت و دقت بيشتري دنبال شود. اين رويكرد ساختاري نشان‌دهنده اراده جدي صنعت گاز براي بهره‌گيري از سرمايه‌ها و تخصص‌هاي غيردولتي در راستاي غلبه بر ناترازي‌هاي فصلي است.
سعيد توكلي، معاون وزير نفت و مديرعامل شركت ملي گاز ايران، با تأكيد بر جايگاه ويژه شركت‌هاي كارور تصريح كرد كه اين مجموعه‌ها نقش تعيين‌كننده‌اي در مميزي انرژي، اصلاح تجهيزات احتراقي، نصب سيستم‌هاي كنترل هوشمند، عايق‌كاري حرارتي موتورخانه‌ها و ارتقاي بهره‌وري در صنايع و ساختمان‌ها بر عهده دارند.
شركت‌هاي كارور در واقع به عنوان بازوان اجرايي تخصصي عمل مي‌كنند كه با پايش مستمر و هوشمند مصرف، اطمينان حاصل مي‌كنند كه كاهش مصرف به صورت پايدار و قابل اندازه‌گيري رخ بدهد.
نكته حائز اهميت در اين مدل مشاركتي اين است كه شركت‌هاي كارور از محل ارزش گاز صرفه‌جويي‌شده در بلندمدت منتفع مي‌شوند؛ مدلي كارآمد كه منافع دولت، بخش خصوصي و مصرف‌كنندگان را به‌طور همزمان تامين كرده و يك ساختار كاملا برد- برد ايجاد مي‌نمايد. روند جذب و توسعه فعاليت شركت‌هاي كارور با شتاب مطلوبي در سراسر كشور ادامه دارد. تاكنون ۸۵ شركت متقاضي موفق به دريافت اعتبار موقت فعاليت كاروري گاز شده‌اند كه اين اقدام گامي مهم در مسير توسعه فعاليت شركت‌هاي كارور در حوزه بهينه‌سازي مصرف گاز طبيعي و تسريع در اجراي طرح‌هاي كاهش مصرف به شمار مي‌رود.
علاوه بر اين، تا اين لحظه ۸۸ قرارداد ميان شركت‌هاي گاز استاني و شركت‌هاي كارور در ۲۹ استان كشور منعقد شده است. با توجه به استقبال چشمگير بخش خصوصي از قراردادهاي نوع ۲ و وجود مشوق‌هاي مالي و قانوني مناسب، روند انعقاد قراردادها همچنان در حال افزايش است و چشم‌انداز روشني براي پوشش سراسري اين طرح در اقصي نقاط كشور ترسيم شده است. اين آمارها بيانگر اعتماد متقابل ميان حاكميت و فعالان اقتصادي غيردولتي است.
يكي از برجسته‌ترين و ملموس‌ترين دستاوردهاي پيش‌بيني‌شده در اين طرح، حجم عظيم صرفه‌جويي انرژي است كه آثار مثبت آن مستقيما در پايداري شبكه گاز كشور نمايان خواهد شد. به گفته معاون وزير نفت در امور گاز، بر اساس برآوردهاي دقيق كارشناسي و طرح‌هاي در دست اجرا، در صورت اجراي كامل برنامه‌هاي پيش‌بيني‌شده از سوي شركت‌هاي كارور، تا پايان سال جاري حدود ۹۸۰ ميليون مترمكعب گاز طبيعي در كشور صرفه‌جويي خواهد شد. اين رقم چشمگير، نقش بسيار موثري در مديريت مصرف، كاهش فشار بر خطوط انتقال، جلوگيري از اتلاف منابع و كمك به پايداري شبكه گاز كشور در فصول سرد سال ايفا خواهد كرد. تحقق اين حجم از صرفه‌جويي علاوه بر مهار ناترازي، از بروز خسارت‌هاي سنگين اقتصادي جلوگيري كرده و منابع مالي ارزشمندي را براي توسعه زيرساخت‌هاي كشور آزاد مي‌سازد.
توكلي با تأكيد بر ضرورت هم‌افزايي همه‌جانبه ميان تمام بخش‌هاي صنعت گاز تاكيد كرد: همه دغدغه‌منديم و هيچ تفاوتي ميان اركان مختلف صنعت وجود ندارد؛ انتظار اين است كه با هم‌افزايي و پذيرش مسووليت‌هاي فردي و جمعي، اجازه بدهيم دستگاه متولي كار خود را به بهترين نحو انجام بدهد.
وي با صراحت اعلام كرد كه امروز شرايط كشور و جهان به گونه‌اي است كه «جنگ، جنگ انرژي است». در شرايطي كه بحران انرژي به خط مقدم رقابت‌هاي اقتصادي و سياسي تبديل شده، همه بخش‌هاي صنعت بايد با درك متقابل، همبستگي و هم‌افزايي، براي عبور از چالش‌هاي پيش رو و حفظ پايداري شبكه در كنار يكديگر باشند. بر همين اساس مديرعامل شركت ملي گاز ايران تأكيد كرد كه جنگ انرژي، ميدان رقابت و آزمون توانمندي است و هرچه در اين مسير هماهنگ‌تر، منسجم‌تر و مسوولانه‌تر عمل شود، نتايج درخشان‌تري حاصل خواهد شد.
