نفت روي موج ريسك
بازار جهاني انرژي اين روزها فقط با ميزان عرضه و تقاضا قيمت‌گذاري نمي‌شود. در كنار حجم توليد، سطح ذخاير و چشم‌انداز مصرف، متغيري نامریي اما اثرگذار نيز در محاسبات معامله‌گران حضور دارد: ريسك ژئوپليتيك. برآورد مطرح‌شده در گفت‌وگو با ايرنا نشان مي‌دهد حدود ۲۰ تا ۲۵ دلار از بهاي كنوني حامل‌هاي انرژي، به نگراني از تنش‌هاي منطقه‌اي و اختلال احتمالي در مسيرهاي توليد و انتقال مربوط است.
بازار جهاني انرژي اين روزها فقط با ميزان عرضه و تقاضا قيمت‌گذاري نمي‌شود. در كنار حجم توليد، سطح ذخاير و چشم‌انداز مصرف، متغيري نامریي اما اثرگذار نيز در محاسبات معامله‌گران حضور دارد: ريسك ژئوپليتيك. برآورد مطرح‌شده در گفت‌وگو با ايرنا نشان مي‌دهد حدود ۲۰ تا ۲۵ دلار از بهاي كنوني حامل‌هاي انرژي، به نگراني از تنش‌هاي منطقه‌اي و اختلال احتمالي در مسيرهاي توليد و انتقال مربوط است. اگر اين برآورد را مبنا قرار بدهيم، پرسش اصلي ديگر فقط اين نيست كه قيمت نفت چه زماني كاهش مي‌يابد؛ مساله اين است كه چه اتفاقي بايد بيفتد تا اين بخش از قيمت، از بازار كنار برود.
افزايش بهاي نفت تا محدوده ۱۱۷ دلار در هفته گذشته، نشانه‌اي از حساسيت بازار به تحولات سياسي و امنيتي بود. پس از انتشار خبر سفر مقام‌هاي ارشد عربستان، تركيه و پاكستان به ايران و مخابره پيام‌هايي درباره احتمال دستيابي به تفاهم، قيمت‌ها اندكي عقب نشستند؛ اما اين كاهش محدود، دوام نگراني‌ها را نشان داد. هم‌زمان، گزارش حملات پهپادي به تأسيسات نفتي، فرودگاهي در رياض و خطوط انتقال نفت، مانع از آن شد كه بازار با اطمينان به مسير نزولي برگردد. در چنين شرايطي، هر خبر مثبت مي‌تواند از شدت نگراني بكاهد، اما هر حادثه تازه نيز توان بازگرداندن التهاب را دارد.
بازار انرژي بيش از آنكه صرفا به خبرهاي روز واكنش نشان دهد، در حال قيمت‌گذاري احتمالِ وقوع رويدادهاي آينده است. معامله‌گران فقط نمي‌پرسند امروز چه ميزان نفت توليد يا صادر مي‌شود؛ آنها مي‌سنجند اگر تنش‌ها بالا بگيرد، عرضه از كدام مسيرها ممكن است مختل شود، انتقال محموله‌ها چقدر دشوار خواهد شد و جايگزين‌كردن عرضه ازدست‌رفته چه هزينه‌اي دارد. از اين رو، حتي زماني كه جريان فيزيكي نفت هنوز متوقف نشده، نگراني از اختلال احتمالي مي‌تواند قيمت‌ها را بالا نگه دارد. به‌ويژه تنگه هرمز و تحولات خليج فارس در اين معادله اهميت دارند؛ هرچه وابستگي بازار به عبور امن انرژي از اين مسيرها بيشتر احساس شود، وزن ريسك در قيمت‌گذاري نيز افزايش مي‌يابد.
در كنار تنش‌هاي منطقه‌اي، استفاده از ذخاير استراتژيك بار ديگر در مركز توجه قرار گرفته است. گزارش‌ها از برداشت بيشتر امريكا و آلمان حكايت دارد و هند نيز از آزادسازي بخشي از ذخاير خود با همكاري برخي كشورها خبر داده است. درباره اقدام احتمالي ژاپن و كره‌جنوبي نيز گمانه‌زني‌هايي مطرح شده، هرچند اين موضوع‌ها هنوز به‌طور رسمي تأييد نشده‌اند. چين نيز در سال‌هاي گذشته از ذخاير خود براي مديريت بازار بهره برده است. اين تحركات نشان مي‌دهد دولت‌ها در برابر شوك‌هاي عرضه تنها به ابزارهاي ديپلماتيك يا افزايش توليد متكي نيستند و ذخاير را نيز به عنوان ضربه‌گير وارد ميدان مي‌كنند.
فلسفه ذخاير استراتژيك همين است: خريد زمان در شرايط اضطراري. پس از شوك‌هاي نفتي دهه ۱۹۷۰، كشورها به اين نتيجه رسيدند كه امنيت انرژي را نمي‌توان تنها به قراردادهاي تجاري و جريان معمول واردات واگذار كرد. در چارچوب توافق اعضاي آژانس بين‌المللي انرژي در سال ۱۹۷۴، نگهداري ذخايري معادل ۹۰ روز واردات خالص به عنوان يكي از ابزارهاي آمادگي در برابر بحران مطرح شد. اين ذخاير مي‌توانند در كوتاه‌مدت از شدت كمبود بكاهند و به دولت‌ها فرصت بدهند مسيرهاي جايگزين يا راه‌حل‌هاي ديپلماتيك را پيگيري كنند؛ اما قرار نيست جايگزين پايدار توليد و انتقال شوند.
آزادسازي ذخاير، به‌تنهايي، تضميني براي كاهش ماندگار قيمت‌ها نيست. اين اقدام مي‌تواند بخشي از كمبود يا نگراني كوتاه‌مدت را جبران كند، اما اگر خطر اختلال در توليد و حمل‌ونقل پابرجا بماند، اثر آن محدود خواهد بود. ضمن آنكه ذخاير منبعي نامحدود نيستند و استفاده گسترده از آنها، ذخيره قابل‌دسترس براي بحران‌هاي بعدي را كاهش مي‌دهد. بنابراين، برداشت از ذخاير را بايد بيشتر پيام سياسي و ابزار مديريت موقت بازار دانست تا راه‌حلي براي ريشه‌هاي ناپايداري. حتي در صورت توافق، بازگشت سريع قيمت‌ها به سطح پيش از جنگ چندان محتمل به نظر نمي‌رسد. بخشي از علت را بايد در پديده «چسبندگي قيمت‌ها» جست‌وجو كرد: افزايش هزينه‌ها معمولا سريع‌تر از كاهش آنها در زنجيره عرضه و توزيع منعكس مي‌شود. قيمت نفت خام تنها يكي از اجزاي بهاي نهايي سوخت است؛ هزينه پالايش، حمل‌ونقل، بيمه، توزيع و انتظارات بازار نيز در قيمت محصولاتي مانند گازوئيل نقش دارند. براي نمونه، در گزارش ايرنا به افزايش حدود ۷۵ تا ۸۰ درصدي قيمت گازوئيل در امريكا طي يك سال گذشته اشاره شده است. چنين جهشي با يك خبر سياسي مثبت به سرعت خنثي نمي‌شود؛ زيرا قراردادها، هزينه‌هاي انباشته و رفتار خريداران و فروشندگان با تأخير تغيير مي‌كنند.
سناريوهاي مطرح‌شده براي آينده نيز بيش از آنكه پيش‌بيني قطعي باشند، تصويري از دامنه خطرها ارايه مي‌دهند. در سناريوي خوش‌بينانه، حتي با فرض دستيابي به توافق، نفت ممكن است در ميان‌مدت در محدوده ۱۰۰ دلار باقي بماند؛ زيرا كاهش ريسك و بازگشت جريان عادي عرضه زمانبر است. در صورت تداوم تنش‌ها، احتمال حركت قيمت تا ۱۲۰ دلار مطرح شده و در سناريوي بحراني‌تر، برآورد بانك جهاني از امكان افزايش قيمت تا ۱۳۵ دلار حكايت دارد. تفاوت ميان اين مسيرها به‌روشني نشان مي‌دهد كه بازار به يك عامل منفرد وابسته نيست: سطح تنش، امنيت زيرساخت‌ها، وضعيت مسيرهاي انتقال، واكنش توليدكنندگان و سرعت ترميم زنجيره تأمين، همگي در نتيجه نهايي نقش دارند.
در اين ميان، توافق سياسي مي‌تواند بيش از آنكه فوراً قيمت‌ها را به گذشته بازگرداند، سقفي براي نگراني‌هاي تازه ايجاد كند. كاهش احتمال درگيري، بيمه و حمل‌ونقل را قابل‌پيش‌بيني‌تر مي‌كند، از شكل‌گيري تقاضاي احتياطي مي‌كاهد و به فعالان بازار امكان مي‌دهد تصميم‌هاي خود را بر پايه عوامل بنيادي‌تري مانند عرضه و تقاضا تنظيم كنند. با اين حال، رسيدن به اين مرحله نيازمند اعتمادسازي و اطمينان از پايداري تفاهم است. توافقي كه دوام آن محل ترديد باشد، ممكن است فقط آرامشي كوتاه به بازار بدهد.
پيام اصلي وضعيت كنوني روشن است: ريسك ژئوپليتيك ديگر حاشيه‌اي بر قيمت انرژي نيست، بلكه به بخشي از خود قيمت تبديل شده است. تا زماني كه نگراني از اختلال در خليج فارس و مسيرهاي انتقال برطرف نشود، حتي خبرهاي اميدواركننده نيز لزوما به افت چشمگير و پايدار قيمت‌ها منجر نخواهد شد. ذخاير استراتژيك مي‌توانند زمان بخرند و توافق‌ها مي‌توانند از شدت بحران بكاهند، اما بازگشت بازار به تعادل به چيزي فراتر از يك خبر مثبت نياز دارد: كاهش پايدار تنش، امنيت عرضه و اطمينان از اينكه انرژي مي‌تواند بدون وقفه به مقصد برسد.
