خودرو وارداتي به ايستگاه بورس كالا رسيد

تسنيم| اخيرا ابلاغيه رييس سازمان برنامه و بودجه كشور به دستگاه‌هاي اقتصادي دولت درباره مصوبات اخير شوراي هماهنگي اقتصادي سران قوا ابلاغ شد. آخرين بند اين مصوبات به موضوع واردات خودرو اختصاص دارد؛ بخشي كه به‌دليل تعيين حداقل حقوق ورودي 100درصدي، مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت. با اين حال، بخش ديگري از اين مصوبه به سازوكار تخصيص ثبت سفارش واردات خودرو مربوط مي‌شود كه از منظر سياستگذاري تجاري و نحوه توزيع فرصت واردات ميان شركت‌هاي متقاضي، اهميت ويژه‌اي دارد.واردات خودرو پس از اعمال ممنوعيت در سال‌هاي 1397 و 1398، با محدوديت‌ها و چالش‌هاي متعددي مواجه شد، در نهايت، با پيگيري مجلس شوراي اسلامي، مسير واردات از سال 1403 و با ظرفيت محدود دوباره فعال شد. به‌خلاف بازار تلفن همراه كه واردات رسمي آن سابقه طولاني‌تري دارد، در حوزه واردات خودرو تعداد شركت‌هاي داراي سابقه مستمر و مزيت رقابتي تثبيت‌شده محدود است، همين مساله باعث شد ده‌ها شركت براي ورود به اين بازار و دريافت سهميه واردات اعلام آمادگي كنند، حتي برخي شركت‌هاي فعال در حوزه‌هاي ديگر، از جمله واردات تلفن همراه، نيز به اين حوزه وارد شدند. در چنين شرايطي، تعيين سهميه ثبت سفارش به يكي از موضوعات مهم براي شركت‌هاي متقاضي تبديل شد، زيرا دسترسي به ظرفيت واردات، كنار توان مالي و امكان تامين خودرو، نقشي تعيين‌كننده در فعاليت شركت‌ها دارد. نخستين سهميه رسمي واردات خودرو بر مبناي ظرفيت 2 ميليارد دلاري پيش‌بيني‌شده در قانون بودجه سال 1404 ميان شركت‌ها توزيع شد، با اين حال، جزييات فرآيند تخصيص ثبت سفارش و معيارهاي مورد استفاده براي تعيين سهم هر شركت، به‌صورت شفاف و رسمي در اختيار افكار عمومي قرار نگرفت. همين موضوع به اولين نقطه مبهم و سوال‌برانگيز تقسيم سهميه‌ها تبديل شد شايد بتوان اعلام كرد همين گلوگاه باعث شد مسوولان قيد تقسيم‌بندي غيرشفاف را بزنند و به سازوكار فروش در بورس كالا متمايل شوند،  اين در حالي است كه تا زمان تنظيم اين گزارش، سهميه ثبت سفارش واردات خودرو براي سال 1405 نيز به‌صورت رسمي اعلام نشده است، بر اين اساس، واردات انجام‌شده در اين سال همچنان به ظرفيت ثبت سفارشي مربوط است كه در سال 1404 ايجاد شده بود.در نتيجه، با وجود تعدد شركت‌هاي متقاضي، همچنان اين پرسش مطرح است كه سهميه واردات بر اساس چه شاخص‌هايي ميان شركت‌ها توزيع مي‌شود و چه سازوكاري براي اولويت‌بندي متقاضيان وجود دارد. برخي اطلاعات غيررسمي از به‌كارگيري شاخص‌هايي براي رتبه‌بندي شركت‌هاي متقاضي حكايت داشت؛ از جمله سرمايه ثبتي شركت‌ها با امتياز 60 و سابقه واردات با امتياز 10، توليدي يا غيرتوليدي بودن شركت با امتياز 10، نوع فروش و زمان تحويل با امتياز 80، خدمات پس از فروش و اعتبارسنجي در سامانه تجارت با امتياز 50،  با اين حال، جزييات كامل اين نظام امتيازدهي، نحوه محاسبه امتيازات و ميزان تاثير هر شاخص بر سهميه نهايي شركت‌ها به‌صورت رسمي و شفاف اعلام نشده است، بنابراين، ارزيابي دقيق كارآمدي اين روش و ميزان اثرگذاري آن بر توزيع سهميه‌ها نيز با ابهام مواجه است.در بازاري كه شركت‌هاي متعددي براي ورود به آن اقدام كرده‌اند و سابقه فعاليت همه متقاضيان يكسان نيست، نبود اطلاعات شفاف درباره معيارهاي تخصيص مي‌تواند زمينه‌ساز پرسش‌هايي درباره نحوه توزيع فرصت واردات شود. مصوبه اخير شوراي هماهنگي اقتصادي سران قوا به استفاده از سازوكار بورسي براي تعيين تكليف ثبت سفارش واردات خودرو اشاره دارد؛ موضوعي كه مي‌تواند مسير تازه‌اي براي تخصيص ظرفيت واردات ميان شركت‌هاي متقاضي ايجاد كند. البته جزييات اين سازوكار، از جمله نحوه عرضه ثبت سفارش در بورس كالا، شرايط حضور شركت‌ها، مبناي قيمت‌گذاري و چگونگي تعيين برندگان يا تخصيص ظرفيت، هنوز مشخص نشده است، ازاين‌رو، در زمان حاضر نمي‌توان درباره آثار قطعي اجراي اين روش بر رقابت ميان شركت‌ها يا قيمت تمام‌شده واردات اظهارنظر كرد.