ضرورت توسعه ساختار شركت‌هاي تامين سرمايه
پنجمين نشست «فصل مشترك؛ نهاد و ناظر» با موضوع «تامين سرمايه‌ها؛ از انتشار اوراق تا سازماندهي راه‌حل‌هاي جامع تامين مالي» با حضور علي نيازي معاون نظارت بر نهادهاي مالي سازمان بورس و اوراق بهادار، رسول سعدي دبيركل كانون نهادهاي سرمايه‌گذاري ايران و مديران و معاونان شركت‌هاي تامين سرمايه و اعضاي كارگروه تامين مالي كانون برگزار شد.
پنجمين نشست «فصل مشترك؛ نهاد و ناظر» با موضوع «تامين سرمايه‌ها؛ از انتشار اوراق تا سازماندهي راه‌حل‌هاي جامع تامين مالي» با حضور علي نيازي معاون نظارت بر نهادهاي مالي سازمان بورس و اوراق بهادار، رسول سعدي دبيركل كانون نهادهاي سرمايه‌گذاري ايران و مديران و معاونان شركت‌هاي تامين سرمايه و اعضاي كارگروه تامين مالي كانون برگزار شد. در اين نشست، چالش‌هاي فعاليت شركت‌هاي تامين سرمايه و راهكارهاي افزايش نقش آنها در تامين مالي بنگاه‌ها و پروژه‌هاي اقتصادي بررسي شد.
معاون نظارت بر نهادهاي مالي سازمان بورس و اوراق بهادار، در ابتداي اين نشست با اشاره به ظرفيت شركت‌هاي تامين سرمايه گفت: تامين سرمايه‌ها از نهادهاي بزرگ تحت نظارت سازمان بورس هستند، اما ظرفيت آنها هنوز به‌طور كامل در خدمت تامين مالي اقتصاد قرار نگرفته است.
به گفته علي نيازي، فعاليت تامين سرمايه‌ها مي‌تواند فراتر از انتشار اوراق باشد و حوزه‌هايي مانند ارزش‌گذاري، ساختاردهي و طراحي راه‌حل‌هاي جامع تامين مالي را نيز در بر بگيرد. رسول سعدي، دبيركل كانون نهادهاي سرمايه‌گذاري ايران، نيز با اشاره به همكاري سازمان بورس و كانون نهادها در برگزاري نشست‌هاي مشترك، بر اهميت طرح دغدغه‌هاي كسب‌وكار نهادهاي مالي و پيگيري مسائل آنها تاكيد كرد. به گفته او، انتظار مي‌رود اين نشست‌ها به نتايج مشخص و راهكارهاي عملي براي رفع چالش‌هاي فعالان بازار سرمايه منجر شود.
از وابستگي بانكي
تا محدوديت ابزارهاي تامين مالي
يكي از محورهاي اصلي اين نشست، بررسي موانع توسعه روش‌هاي تامين مالي و محدوديت‌هايي بود كه فعاليت شركت‌هاي تامين سرمايه را تحت تاثير قرار مي‌دهد.
افشار سركانيان، مديرعامل تامين سرمايه بانك ملت، در پنجمين نشست «فصل مشترك؛ نهاد و ناظر»، با اشاره به سهم بالاي شبكه بانكي در تامين مالي اقتصاد، بر ضرورت تقويت نقش بازار سرمايه و توسعه روش‌هاي جايگزين تاكيد كرد. او ضمن بيان موانع و محدوديت فعاليت شركت‌هاي تامين سرمايه، توسعه روش‌هاي تامين مالي مشاركتي و ابزارهايي مانند برات، گام، اعتبار اسنادي و فكتورينگ را از زمينه‌هاي قابل پيگيري در اين حوزه برشمرد.
دشواري پذيرش ريسك در انتشار اوراق شركتي از ديگر موضوعاتي بود كه سركانيان بر ضرورت بررسي موانع آن تاكيد كرد. در ادامه، مصطفي اميدقائمي، مديرعامل تامين سرمايه كاردان، به محدوديت توسعه فعاليت صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري، دشواري جذب منابع و محدوديت شبكه فروش اشاره كرد. او بازنگري در مقررات و گسترش ابزارهاي مبتني بر حقوق صاحبان سهام و پروژه را ضروري دانست و به ظرفيت اوراق قابل تبديل به سهام يا كالا و طراحي ابزارهاي متناسب با شرايط تورمي اشاره كرد. محدثه رزاقي، معاون خدمات تامين مالي تامين سرمايه خليج فارس و رييس كارگروه تامين مالي كانون نهادهاي سرمايه‌گذاري ايران نيز توسعه خدمات مالي را نيازمند تقويت زيرساخت‌هاي قانوني و ايجاد مزيت رقابتي دانست. او با اشاره به چالش‌هاي شناسايي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري و ارزش‌گذاري، پيشنهاد كرد امكان انتشار اوراق با مبالغ كوچك و متوسط در شركت‌هاي تامين‌سرمايه، متناسب با توانگري آنها، توسعه يابد. تسهيل فرآيند صدور مجوزها و توجه به دشواري تامين مالي بلندمدت در شرايط تورمي از ديگر محورهاي مورد تاكيد معاون خدمات تامين مالي تامين سرمايه خليج فارس بود. بخش ديگري از گفت‌وگوهاي اين نشست، به محدوديت‌هاي مقرراتي و حقوقي پيش‌روي شركت‌هاي تامين سرمايه و ساير نهادهاي مالي اختصاص داشت. محدوديت‌هايي كه به گفته حاضران، مي‌تواند توسعه فعاليت‌ها و ارايه خدمات جديد را دشوار كند. مجتبي تقي‌پور، مديرعامل مشاور سرمايه‌گذاري ساتراپ پاسارگاد با تاكيد بر ضرورت بزرگ‌ترشدن نهادهاي مالي، به موانع ادغام شركت‌ها اشاره كرد. به گفته او، مشكلات مالياتي، حسابداري و حسابرسي در كنار محدوديت‌هاي قانوني و مقرراتي، فرآيند ادغام و توسعه شركت‌ها را دشوار مي‌كند. از اين رو، اصلاح برخي مقررات، از جمله در حوزه قانون تجارت و مقررات بازار سرمايه، براي تقويت ساختار نهادهاي مالي اهميت دارد. رضا غلامعلي‌پور، مديرعامل شركت گروه خدمات بازار سرمايه فارابي نيز بر ضرورت تفويض اختيار در انتشار اوراق به نهادهاي مالي متناسب با توانگري آنها تاكيد كرد. به‌اين ترتيب، تناسب ميان ظرفيت و توان مالي نهادها با اختيارات آنها در ارايه خدمات، يكي از موضوعات مطرح‌شده در نشست بود. محسن عرب‌زاده، مديرعامل تامين سرمايه دماوند هم با تاكيد بر ضرورت تعريف دقيق‌تر مسائل تامين مالي، به تنوع ابزارها، توسعه حوزه فعاليت شركت‌هاي تامين‌سرمايه و محدوديت‌هاي اساسنامه‌اي پرداخت. او همچنين اصلاح برخي مفاد قرارداد بازارگرداني را با هدف مديريت بهتر ريسك تغيير نرخ بهره پيشنهاد كرد. حسن طاعتي، معاون تامين مالي تامين سرمايه امين نيز به محدوديت توسعه حوزه فعاليت شركت‌هاي تامين سرمايه و موانع تاسيس صندوق‌ها اشاره كرد و توسعه امكان حضور اين شركت‌ها در فعاليت‌هاي مرتبط با زنجيره بازار پول و سرمايه و رفع موانع ارايه خدماتي مانند توثيق واحدهاي صندوق‌هاي صدور و ابطالي را از جمله موضوعات نيازمند بررسي دانست.
استفاده از ظرفيت دارايي‌ها
براي تامين مالي
استفاده از ظرفيت مالي تامين سرمايه‌ها و توسعه خدمات مالي مرتبط با آنها از ديگر موضوعات مطرح‌شده در پنجمين نشست «فصل مشترك؛ نهاد و ناظر» بود. محمدعلي احمدزاد اصل، عضو هيات‌مديره تامين سرمايه بانك مسكن، با اشاره به ظرفيت شركت‌هاي تامين سرمايه در مولدسازي دارايي‌هاي راكد، بر نقش اين شركت‌ها در شناسايي ظرفيت‌هاي تامين مالي بنگاه‌ها و استفاده از دارايي‌هاي موجود براي تامين منابع تاكيد كرد. توسعه شفافيت و تسهيل مقررات مرتبط با دارايي‌ها، به‌ويژه در حوزه املاك و ساختمان و بررسي ظرفيت توكن‌سازي دارايي‌ها نيز از موضوعات مطرح‌شده در اين بخش بود.
تامين مالي پروژه‌ها و بازنگري در سازوكارهاي تضمين
تامين مالي پروژه‌هاي اقتصادي، به‌ويژه در صنايع سرمايه‌بر و بررسي راهكارهاي كاهش موانع تامين منابع، محور ديگري از گفت‌وگوهاي مديران حاضر در نشست بود. مجيد حاجي، معاون تامين مالي تامين سرمايه كيميا با تاكيد بر ظرفيت تامين مالي مبتني بر سرمايه، افزايش سرمايه شركت‌ها و عرضه‌هاي اوليه را از مسيرهاي قابل توجه براي تامين منابع دانست. توسعه تامين مالي شركت‌هاي پروژه‌محور، به‌ويژه در بخش‌هايي مانند معدن و پتروشيمي و فراهم‌كردن زمينه مشاركت سرمايه‌گذاران در تامين مالي پروژه‌ها نيز از ديگر موضوعات مطرح‌شده در اين بخش بود. در كنار روش‌هاي تامين منابع، نقش موسسات رتبه‌بندي اعتباري و صندوق‌هاي تضمين در تسهيل انتشار اوراق نيز مورد توجه حاضران در اين نشست قرار گرفت. محمد ثريانژاد، سرپرست تامين سرمايه اميد، به نقش موسسات رتبه‌بندي اعتباري در ارزيابي ريسك انتشار اوراق و تقويت سازوكارهاي تضمين اشاره كرد. به گفته او، توسعه ظرفيت اين موسسات مي‌تواند در ارزيابي اعتباري متقاضيان و بهبود فرآيند انتشار اوراق مورد توجه قرار گيرد. ميثم مسلمان‌زاده، معاون توسعه و خدمات مالي سبدگردان انديشه صبا نيز وابستگي فرآيند انتشار اوراق به تضامين بانكي را از موضوعات قابل بررسي دانست. او توسعه صندوق‌هاي تضمين غيردولتي، تسريع فرآيند فعاليت آنها و بازنگري در الزامات مربوط به تضامين را به عنوان راهكارهاي پيشنهادي براي تسهيل تامين مالي مطرح كرد. قاسم آلودري، معاون تامين مالي تامين سرمايه امين نيز بر ضرورت تسهيل مقررات مرتبط با تامين مالي پروژه‌ها و ساختارهاي سرمايه‌گذاري تاكيد كرد.
تجميع ديدگاه‌هاي مطرح شده
مجموع ديدگاه‌هاي مطرح‌شده در اين نشست نشان داد توسعه نقش شركت‌هاي تامين سرمايه در تامين مالي اقتصاد، علاوه بر گسترش ابزارها و روش‌هاي تامين منابع، به بازنگري در برخي مقررات، رفع محدوديت‌هاي فعاليت نهادهاي مالي و تقويت سازوكارهاي مديريت و تضمين ريسك نيز وابسته است. در عين حال حاضران در نشست بر اين باور بودند كه ظرفيت تامين سرمايه‌ها هنوز به‌طور كامل در جهت تامين مالي اقتصاد قرار نگرفته و نياز است تا تامين سرمايه‌ها در حوزه‌هاي ارزش‌گذاري، ساختاردهي و طراحي راه‌حل‌هاي جامع تامين مالي وارد عمل شوند. توسعه تامين مالي پروژه‌ها و افزايش امكان مشاركت سرمايه‌گذاران در تامين منابع نيز از ديگر محورهاي مورد توجه مديران حاضر در پنجمين نشست «فصل مشترك؛ نهاد و ناظر» بود. طرح اين موضوعات در نشست «فصل مشترك؛ نهاد و ناظر» فرصتي براي بررسي چالش‌هاي موجود و تبادل ديدگاه ميان نهاد ناظر و فعالان بازار سرمايه با هدف شناسايي راهكارهاي توسعه تامين مالي فراهم كرد.
