افزايش اعتبار كالابرگ لازم اما ناكافي

افزايش ۵۰ درصدي اعتبار كالابرگ براي بخشي از خانوارهاي مشمول، پس از ماه‌ها پيگيري و انتقاد اينجانب و همه دلسوزان كشور، اقدامي «لازم»، مثبت و قابل تقدير از سوي دولت محترم و در جهت حمايت از معيشت مردم است. اما در شرايطي كه تورم مستمر، افزايش نرخ ارز و گراني كالاهاي اساسي، قدرت خريد خانوارها را به ‌شدت تحت تاثير قرار داده، همچنان اين افزايش «ناكافي» بوده و ضرورت تقويت حمايت‌هاي معيشتي و بازنگري در مبلغ كالابرگ پابرجاست. گراني‌‌هاي پي‌درپي كالاهاي اساسي، فشار سنگيني بر معيشت مردم وارد كرده است، فشاري كه كارگران، كارمندان، بازنشستگان، خانوارهاي كم‌درآمد و اقشار محروم بيش از ديگران تحمل مي‌كنند و هر روز بخش بيشتري از قدرت خريد و سفره اين خانواده‌ها را تحت تاثير قرار مي‌دهد. لذا ثابت ماندن اعتبار حمايت‌هاي دولتي به معناي كاهش اثرگذاري آنهاست. مساله اين است كه نرخ ارز، از زمان حذف ارز ترجيحي افزايش چشمگير داشته، اما اعتبار كالابرگ نه! پس از حذف ارز ترجيحي در دي‌ماه سال گذشته، دولت براي جبران بخشي از آثار اين تصميم، ماهانه يك ميليون تومان اعتبار كالابرگ به ازاي هر نفر اختصاص داد. در آن زمان، نرخ ارز مبناي تامين كالاهاي اساسي حدود ۱۳۰ هزار تومان بود؛ اما نرخ ارز در ادامه افزايش چشمگيري داشته و هزينه تامين كالاها نيز تحت تاثير اين تحولات قرار گرفته است. در چنين شرايطي، ثابت ماندن اعتبار حمايتي، به معناي كاهش ارزش واقعي آن و تضعيف قدرت خريد مردم است. وقتي نرخ ارز افزايش مي‌‌يابد و هزينه‌هاي زندگي بالا مي‌‌رود، حمايت معيشتي نيز بايد متناسب با شرايط جديد بازنگري شود. نمي‌توان از يك سو آثار افزايش هزينه‌هاي ناشي از تغيير سياست ارزي را به مردم تحميل كرد و از سوي ديگر، مبلغ اوليه كالابرگ را ثابت نگه داشت، هر چند كه از ابتدا نيز تصميم دولت، تغيير اعتبار كالابرگ متناسب با تورم بود. از همين رو، دولت بايد به‌ صورت شفاف اعلام كند كه مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجيحي ۲۸ هزار و ۵۰۰ توماني با نرخ جديد تامين ارز، چه ميزان منابع مالي ايجاد كرده، چه مقدار از اين منابع تحقق يافته و چه سهمي از آن به طرح كالابرگ اختصاص پيدا كرده است. بديهي است افزايش نرخ ارز به ‌تنهايي به معناي تحقق كامل درآمدهاي پيش‌‌بيني ‌شده نيست؛ اما بررسي دقيق منابع و مصارف اين طرح، ضرورتي انكارناپذير است. اگر منابع قابل ‌استفاده براي تامين كالابرگ افزايش يافته، بايد سهم مردم از اين ظرفيت نيز در قالب حمايت موثرتر و متناسب با هزينه‌هاي واقعي زندگي مشخص شود. از سوي ديگر، افزايش اعتبار كالابرگ نبايد جايگزين سياست‌هاي مهار تورم شود و نمي‌توان انتظار داشت افزايش اعتبار به‌ تنهايي مشكلات معيشتي مردم را برطرف كند. كنترل ريشه‌اي تورم، نظارت موثر بر قيمت كالاهاي اساسي، جلوگيري از گرانفروشي و تخلفات در شبكه توزيع و اطمينان از دسترسي مردم به اقلام ضروري با قيمت‌هاي قابل ‌قبول، اجزاي مكمل سياست‌هاي حمايتي هستند. اگر قيمت‌ها همچنان افزايش يابند، بخشي از حمايت دولت پيش از آنكه به بهبود سفره خانوارها منجر شود، اثر خود را از دست خواهد داد. معتقدم هيچ خانوار نيازمندي نبايد صرفا به دليل نقص در سازوكارهاي شناسايي از حمايت موثر محروم بماند. همچنين معيارهاي شناسايي مشمولان افزايش اعتبار بايد شفاف و منصفانه باشد تا هيچ خانوار نيازمندي به دليل نقص در سازوكارهاي شناسايي از حمايت موثر محروم نماند. 

پرواضح است، در شرايط محدوديت منابع كشور، بازنگري در هزينه‌هاي كم‌اولويت، افزايش بهره‌وري مخارج عمومي و اولويت‌بخشي به تامين كالاهاي اساسي نيز ضرورتي جدي است. در اين راستا گسترش پوشش حمايتي و اتخاذ تدابير موثر براي كنترل قيمت‌ها يك ضرورت است. حمايت از معيشت مردم بايد در مركز تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي و بودجه‌اي قرار گيرد، نه آنكه به پرداخت‌هاي مقطعي و تصميم‌هاي كوتاه‌مدت محدود شود. مطالبه روشن است: افزايش اعتبار كالابرگ متناسب با تغييرات هزينه زندگي، انتشار گزارش شفاف منابع و مصارف طرح، گسترش پوشش حمايتي و اتخاذ سياست‌هاي موثر براي مهار تورم. افزايش اعتباري اخير گامي مثبت است، اما حمايت واقعي زماني محقق مي‌شود كه مردم آثار آن را در خريد كالاهاي ضروري و بهبود وضعيت معيشت خود احساس كنند. سفره مردم بايد معيار نهايي ارزيابي سياست‌هاي حمايتي باشد.