دست‌انداز بي‌ثباتي و خودروهاي بالاي ۱۰ ميليارد
تــغيــيرات مداوم ســـيــاســت‌هـــا، شايعه‌سازي‌‌ها و تلاطمات ارزي، بازار خودرو را به نقطه‌اي رسانده كه حتي محصولات داخلي نيز از قدرت خريد طبقه‌هاي متوسط و حقوق‌بگير خارج شده‌اند.
بابك صدرايي
تــغيــيرات مداوم ســـيــاســت‌هـــا، شايعه‌سازي‌‌ها و تلاطمات ارزي، بازار خودرو را به نقطه‌اي رسانده كه حتي محصولات داخلي نيز از قدرت خريد طبقه‌هاي متوسط و حقوق‌بگير خارج شده‌اند. بحث گراني و بحران قيمت در بازار خودرو، معلولي از علت‌هاي متعددي است كه زنجيره‌‌وار به يكديگر متصلند؛ اما متاسفانه در كشور ما مدل و شيوه‌‌اي از حكمراني فكري جريان دارد كه خودرو را از يك كالاي مصرفي يا حتي سرمايه‌اي متعارف، به ابزاري براي رقم‌زدن پديده‌هاي غيرعادي تبديل كرده است. نخستين و مخرب‌ترين ضربه به پيكره بازار خودرو، از درون اتاق‌هاي تصميم‌گيري در دهه‌هاي اخير وارد مي‌شود. وقتي سياستگذاري‌‌ها به‌طور مرتب و بدون پشتوانه كارشناسي تغيير مي‌كنند، يا حرف‌هايي به ميان مي‌آيد كه بعضاً رنگ‌وبوي شايعه به خود مي‌گيرد، بحران كليد مي‌‌خورد. مضحكه‌‌آميز و در عين حال تراژديك اينكه گاه خود تصميم‌گيرنده به اين شايعات دامن مي‌زند، بعد آن را تكذيب مي‌كند و پس از مدتي همان تصميم ردشده را به اجرا ميگذارد! اين نابساماني و عدم ثبات در بازار، محصول تصميمات درون‌‌زا است. ما اين بي‌ثباتي را خودمان به وجود مي‌‌آوريم و اين، بزرگ‌ترين ضربه مهلك را به كل زنجيره بازار خودرو وارد مي‌كند. در حوزه واردات خودرو نيز وضعيت به همين منوال است؛ وقتي رويكردها شلخته، آشفته و بدون برنامه جلو مي‌‌رود و قيمت‌ها در اين حوزه ناگهان افزايش‌‌هاي وحشتناك و جهشي به خود مي‌گيرد، تركش آن به‌طور مستقيم به بدنه خودروهاي توليدي و مونتاژي نيز اصابت خواهد كرد. اين تفكر كه بازار خودروهاي وارداتي مجزا از خودروهاي داخلي و مونتاژي است، خطايي استراتژيك محسوب مي‌شود. هر نوع تصميم‌گيري دوطرفه به ويژه در بخش بالاي بازار (سقف بازار)، بلافاصله بر اركان پاييني و مياني اثر ميگذارد. اگر تصميمات در حوزه واردات درست، بجا و منطقي اتخاذ نشوند، عوارض و پيامدهاي تورمي آن با سرعتي بالا به سگمنت خودروهاي داخلي و مونتاژي هم سرريز خواهد شد. براي درك عيني اين فاجعه، كافي است نگاهي به واقعيت‌هاي ميداني بيندازيم. هم‌اكنون با فرمول‌ها، عوارض و تاريخ‌هاي جديد ترخيص، در دل بازار خودروهاي وارداتي ديگر خبري از خودروي زير ۱۰ ميليارد تومان نخواهد بود. به بيان ديگر، خودروي وارداتي عملا به كالايي انحصاري براي اقشار بسيار مرفه كشور تبديل شده است. كف قيمت اين خودروها از محدوده يك ميليارد تومان (در ارقام پايه يا اسمي خاص) شروع شده و با نگاهي به بازار آزاد، تا ۲۰۰ و ۲۵۰ ميليارد تومان براي مدل‌هاي انگشت‌‌شمار و خاص امتداد مي‌‌يابد؛ اما طيف عمده وارداتي‌ها بازه قيمتي از يك ميليارد تا ۱۴۰ الي ۱۵۰ ميليارد تومان را پوشش مي‌دهند.
وقتي كف قيمت خودروي وارداتي به كانال ۱۰ ميليارد تومان مي‌رسد، اين فنر فشرده، فشار رواني و قيمتي خود را به كل بازار تحميل مي‌كند و بهاي خودروهاي داخلي را هم ناگزير بالا مي‌‌كشد. امروزه در بازار آزاد شاهد هستيم كه مدل‌هاي داخلي و مونتاژي پرطرفدار مانند «تارا» يا «شاهين» در مرز قيمت‌هاي ۴ تا ۵ ميليارد تومان معامله مي‌شوند. اين تحولات معناي تلخي دارد: خودروي داخلي نيز كه روزگاري وسيله‌‌اي براي دسترسي طبقه متوسط بود، اكنون در حال فاصله گرفتن از اين دهك‌‌ها و تبديل‌شدن به كالايي مختص به اقشار مرفه است. بياييد يك حساب كتاب ساده رياضي داشته باشيم؛ اگر فردي در اقتصاد امروز ايران ماهانه ۱۰۰ ميليون تومان حقوق يا درآمد داشته باشد، به نسبتِ شرايط موجود، در زمره مديران و كارمندان رده‌بالا و برخوردار از درآمدِ نسبتاً خوب محسوب مي‌شود. با اين حال، اين فرد بايد چهار سال تمام، بدون خوردن، پوشيدن و خرج‌كردن، تمام حقوق خود را پس‌انداز كند تا بتواند (با فرض محالِ ثباتِ مطلق قيمت‌ها) يك خودروي ۴ يا ۵ ميليارد توماني خريداري كند! مشخص است كه تحت چنين شرايطي، اين سطح از قيمت‌ها بخش بزرگي از خريداران واقعي را از گردونه بازار حذف مي‌كند و تقاضا را به‌شدت الكن مي‌سازد. براي حل معضل ساختاري بازار خودرو، راهكارهاي مقطعي و دستوري كارساز نيست. درمان اين درد، نيازمند تصميم‌گيري در سطح كلان است. تا زماني كه بستر كلان اقتصاد كشور به همين منوال بچرخد، شاهد بهبود نخواهيم بود. شرايط مشخص است:
1-تا زماني كه تنش‌هاي سياسي كشور به همين شكل باقي بماند؛ 2- تا زماني كه صنعت خودروسازي در تأمين قطعات حياتي به دليل تحريم‌ها و موانع بين‌المللي با بن‌بست روبرو باشد؛ 3- تا زماني كه نرخ ارز مدام رو به صعود و نوسان باشد و كانال‌هاي ارزي بالا را فتح كند؛ 4- و تا هنگامي كه امنيت اقتصادي، پيش‌بيني‌پذيري و ثباتِ قوانين وجود نداشته باشد؛ روند فعلي با قدرت ادامه خواهد يافت. در چنين فضايي، هر فردي در جهان به راحتي مي‌تواند حدس بزند كه با سه سيگنالِ همزمانِ «رشد دلار»، «افت شديد توليد» و «محدودسازي واردات»، مسير قيمت خودرو صعودي خواهد ماند.
بنابراين، براي عبور از اين بن‌بست، اجراي سه گام بنيادين ضرورت تام دارد: نخست) برقراري ثبات اقتصادي همه‌جانبه و مهار متغيرهاي كلان تورم‌زا. دوم) به حركت درآوردن چرخ‌هاي صنعت خودروسازي و احياي خطوط توليد، به‌نحوي كه حجم عرضه با حجم تقاضاي انباشته بازار هماهنگ شود و همزمان واردات منطقي و منظم استمرار يابد. سوم؛ ثبات‌بخشي به نرخ ارز در ميان‌مدت و درازمدت. اگر شرايط كشور به سمتي پيش برود كه چرخ صنعت و توليد ملي به گردش درآيد و در كنار آن، نرخ دلار روند نزولي به خود بگيرد يا دست‌كم ثبات پايدار را تجربه كند، بازار خودرو نيز به تبع آن از حالت سوداگرانه خارج شده و سرانجام روند كاهشي قيمت‌ها را به خود خواهد ديد. تا پيش از تحقق اين پيش‌شرط‌ها، هرگونه مداخله دستوري صرفاً چرخ‌دنده‌هاي اقتصاد خودرو را بيشتر خرد خواهد كرد.
