پيشنهاد نرخ چهارم براي مصرفكنندگان پرمصرف بنزين
سخنگوي صنف جايگاههاي سوخت كشور سياست تعيين نرخ چهارم بنزين براي مصرفكنندگان پرمصرف را راهكاري براي كنترل مصرف و تحقق عدالت در توزيع سوخت دانست و گفت: كساني كه به هر دليل در ماه به مصرف بيشتري نياز پيدا ميكنند نبايد بدون بنزين بمانند و تهيه سوخت با نرخ چهارم راهكار پاسخ به نياز آنهاست.
سخنگوي صنف جايگاههاي سوخت كشور سياست تعيين نرخ چهارم بنزين براي مصرفكنندگان پرمصرف را راهكاري براي كنترل مصرف و تحقق عدالت در توزيع سوخت دانست و گفت: كساني كه به هر دليل در ماه به مصرف بيشتري نياز پيدا ميكنند نبايد بدون بنزين بمانند و تهيه سوخت با نرخ چهارم راهكار پاسخ به نياز آنهاست.
رضا نواز، سخنگوي صنف جايگاههاي سوخت كشور در گفتوگو با ايسنا، در رابطه با پيشنهاد تعيين نرخ چهارم براي بنزين بهمنظور كنترل مصرف سوخت و مديريت ناترازي، اظهار كرد: اگرچه يكي از نگرانيها درباره چندنرخي بودن سوخت، احتمال ايجاد فساد است، اما باتوجه به اينكه تقريبا عموم مردم مصرفكننده بنزين هستند و سهميه خود را مصرف ميكنند، اين نگراني تا حد زيادي كاهش مييابد؛ بهويژه اينكه سهميه سوخت در دو تا سه سال گذشته بهطور مستمر كاهش يافته است.
نواز با بيان اينكه دولت ميتواند تعريف نرخ چهارم بنزين را نيز بررسي كند، گفت: در اين مدل، نرخ اول ۱۵۰۰ تومان، نرخ دوم ۳۰۰۰ تومان و نرخ سوم ۱۰ هزار تومان خواهد بود و نرخ چهارم نيز براي مصرف مازاد بر اين پلكانها در نظر گرفته ميشود. وي ادامه داد: برآورد من اين است كه حدود ۹۰درصد دارندگان خودرو بتوانند از سه نرخ نخست استفاده كنند. در مقابل، براي گروه محدودي از مصرفكنندگان كه ميزان مصرف بسيار بالايي دارند و تمايلي به قرار گرفتن در پلكانهاي اول تا سوم ندارند، ميتوان نرخ چهارم را با قيمتي بالاتر تعريف كرد. البته خودروهاي مشمول سهميههاي خاص، ازجمله تاكسيهاي اينترنتي، بايد در اين محاسبات مورد توجه قرار گيرند.
سخنگوي صنف جايگاههاي سوخت كشور با تاكيد بر اينكه تعيين نرخ چهارم ميتواند به عدالت نزديكتر باشد، تصريح كرد: افزايش مداوم نرخ سوم، به دليل ايجاد فاصله قيمتي بيشتر، لزوما راهكار مناسبي نيست. با تعريف چهار پلكان، ميتوان مصرفكنندگان پرمصرف واقعي را بهتر شناسايي كرد و مشخص ساخت كه چه تعداد از افراد با مصرف بسيار بالا حاضرند نرخ چهارم را بپردازند يا ترجيح ميدهند مصرف خود را كاهش دهند و به پلكانهاي پايينتر بازگردند. در شرايط كنوني، تعريف نرخ چهارم ميتواند به مديريت مصرف سوخت كمك كند و دست سياستگذار را براي تفكيك دقيقتر گروههاي مصرفكننده باز بگذارد.نواز در پاسخ به پرسشي درباره آثار تورمي تعيين نرخ چهارم بنزين و نگراني مردم از افزايش قيمت سوخت، اظهار كرد: بررسي آثار اقتصادي افزايش قيمت بنزين در حوزه تخصصي كارشناسان اقتصادي قرار دارد. ما در بخش اجرايي فعاليت ميكنيم و در تعيين قيمت و سهميه نقشي نداريم، هرچند از تصميمات اين حوزه مطلع هستيم.
وي با اشاره به تغييرات نرخ ارز در سالهاي اخير گفت: در گذشته كه نرخ ارز ثبات بيشتري داشت، تغيير قيمت بنزين ميتوانست آثار مشخصتري بر اقتصاد و معيشت مردم بگذارد؛ اما اكنون با توجه به نوسانات مستمر نرخ ارز در بازار آزاد و بازار مبادله، بخش قابلتوجهي از تورم به تغييرات نرخ ارز مربوط است. اين به معناي بيتأثير بودن قيمت بنزين بر تورم نيست، اما معتقدم تأثير افزايش نرخ سوم به ۱۰ هزار تومان، باتوجه به سهم مصرفكنندگان اين نرخ، نبايد بيش از اندازه برآورد شود.
سخنگوي صنف جايگاههاي سوخت كشور ادامه داد: وقتي بخش عمده مردم همچنان از نرخهاي ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ توماني استفاده ميكنند، نميتوان افزايش قيمت بنزين براي بخشي از مصرفكنندگان را بهتنهايي عامل ايجاد تورم گسترده در كشور دانست. اگر تمام سهميهها حذف ميشد و بنزين با نرخ ۱۰ هزار تومان دراختيار همه مردم قرار ميگرفت، افزايش هزينه سوخت در سبد خانوار ميتوانست آثار متفاوتي داشته باشد.وي با بيان اينكه در شرايط فعلي حدود ۸۵درصد مردم همچنان با نرخهاي قبلي سوختگيري ميكنند، اظهار كرد: بنابراين، بايد ميان افزايش قيمت براي گروهي از مصرفكنندگان و افزايش قيمت براي تمام جامعه تفاوت قائل شد.نواز درباره آثار احتمالي نرخ چهارم نيز گفت: در ميان افرادي كه بيش از سهميه خود مصرف ميكنند، گروهي مصرف بالاتر و گروهي مصرف كمتري دارند. تعريف نرخ چهارم ميتواند به تفكيك اين گروهها و هدايت بخشي از مصرفكنندگان به سمت پلكانهاي پايينتر كمك كند. وي افزود: يكي از مزيتهاي اين پيشنهاد آن است كه نرخهاي اول، دوم و سوم بدون تغيير باقي ميمانند و مصرفكنندگان پرمصرف ميتوانند درباره ادامه مصرف با نرخ بالاتر يا كاهش مصرف خود تصميم بگيرند. اين سازوكار هم به كنترل مصرف كمك ميكند و هم از تحميل افزايش قيمت به تمام مصرفكنندگان جلوگيري خواهد كرد.