مشمولان بازنگري مي‌شوند؟
با تأكيد رييس سازمان برنامه و بودجه بر ضرورت اختصاص يارانه به افراد نيازمند، احتمال تغيير در شيوه تخصيص كالابرگ مطرح است؛ تغييري كه در صورت تصميم‌گيري دولت مي‌تواند بر وضعيت دريافت‌كنندگان در دهك‌هاي پردرآمد اثر بگذارد.
با تأكيد رييس سازمان برنامه و بودجه بر ضرورت اختصاص يارانه به افراد نيازمند، احتمال تغيير در شيوه تخصيص كالابرگ مطرح است؛ تغييري كه در صورت تصميم‌گيري دولت مي‌تواند بر وضعيت دريافت‌كنندگان در دهك‌هاي پردرآمد اثر بگذارد. اظهارات اخير رييس سازمان برنامه و بودجه درباره ضرورت هدايت منابع حمايتي به سمت اقشار نيازمند، بار ديگر موضوع دامنه مشمولان كالابرگ را مطرح كرده است؛ طرحي كه در جريان اجراي آن، اعتبار يك ميليون توماني براي تمامي خانوارها بدون در نظر گرفتن دهك درآمدي در نظر گرفته شد اما اكنون با افزايش ضرورت حمايت از برخي گروه‌هاي كم‌درآمد، بحث هدفمندتر شدن توزيع منابع آن نيز مورد توجه قرار گرفته است. در اين راستا حميد پورمحمدي، رييس سازمان برنامه و بودجه در اظهارات اخير خود با اشاره به محدوديت منابع كشور تأكيد كرده كه در شرايط كنوني، افرادي كه از درآمد كافي برخوردارند نبايد انتظار دريافت يارانه داشته باشند. به گفته او، هدف اين است كه منابع محدود دولت به افرادي برسد كه واقعا به حمايت نياز دارند. اين اظهارات در شرايطي مطرح مي‌شود كه پيش‌تر از شناسايي حدود ۴۴ ميليون نفر از افراد نيازمند حمايت و ارسال پيامك براي تكميل اطلاعات و پرسشنامه‌هاي مربوط به آنها خبر داده شده بود كه بر اساس توضيحات پورمحمدي، اطلاعات اين افراد بررسي و راستي‌آزمايي مي‌شود و افرادي كه واجد شرايط شناخته شوند، در ماه‌هاي آينده مشمول حمايت خواهند شد. يكي از محورهاي قابل توجه در اظهارات اخير رييس سازمان برنامه و بودجه، تأكيد بر تفاوت ميان افرادي است كه به حمايت معيشتي نياز دارند و كساني كه از درآمد كافي براي تأمين هزينه‌هاي زندگي برخوردارند. پورمحمدي با اشاره به اينكه ممكن است برخي خانوارها با مشكلات جدي مانند بيماري اعضاي خانواده، دشواري تأمين هزينه تحصيل فرزندان، نداشتن سرپناه مناسب يا بيكاري مواجه باشند، بر ضرورت شناسايي دقيق‌تر اين گروه‌ها تأكيد كرده است. اين رويكرد مي‌تواند نشانه‌اي از حركت سياست حمايتي دولت به سمت تخصيص هدفمندتر منابع باشد؛ به اين معنا كه به‌جاي توزيع يكسان اعتبار ميان همه گروه‌ها، وضعيت اقتصادي خانوارها و ميزان نياز آنها نقش پررنگ‌تري در تعيين مشمولان و سطح حمايت داشته باشد. با اين حال، اظهارات مطرح‌شده به‌تنهايي به معناي تصويب حذف كالابرگ براي دهك‌هاي پردرآمد نيست و تاكنون، بر اساس اطلاعات مطرح شده در اين زمينه، نمي‌توان درباره تعداد افراد احتمالي خارج شده از فهرست مشمولان يا زمان اجراي چنين تغييري اظهارنظر قطعي كرد. در كنار بحث تغيير احتمالي دامنه مشمولان، موضوع افزايش اعتبار كالابرگ براي گروه‌هايي از خانوارهاي كم‌درآمد نيز مطرح است. بر اساس سازوكار اعلام‌شده براي اين حمايت، اعتبار يك‌ميليون‌توماني مبناي پرداخت عمومي قرار گرفته و براي برخي گروه‌هاي نيازمند، اعتبار يك ميليون و ۵۰۰ هزار توماني در نظر گرفته شده است. در اين چارچوب، تأييد اطلاعات و احراز شرايط خانوارهايي كه در فرآيند شناسايي قرار گرفته‌اند، اهميت ويژه‌اي دارد. بنابراين؛ در پرداخت‌هاي پيش‌رو بايد ميان دو موضوع تفاوت قائل شد؛ نخست، ادامه پرداخت اعتبار يك ميليون توماني به افرادي كه مطابق ضوابط فعلي مشمول هستند و دوم، پرداخت اعتبار افزايش‌يافته به خانوارهاي نيازمندي كه پس از بررسي اطلاعات، استحقاق آنها تأييد مي‌شود. تأكيد بر محدوديت منابع و ضرورت حمايت بيشتر از اقشار كم‌درآمد، اين پرسش را مطرح مي‌كند كه آيا دولت در ادامه اجراي طرح، دامنه دريافت‌كنندگان كالابرگ را نيز تغيير خواهد داد؟ اگر سياست هدفمندسازي حمايت‌ها به بازنگري در فهرست مشمولان منجر شود، ممكن است وضعيت دريافت اعتبار براي بخشي از خانوارهاي پردرآمد تغيير كند؛ اما تحقق اين احتمال به تصميم رسمي دولت، ضوابط تعيين‌شده و نحوه ارزيابي وضعيت اقتصادي خانوارها بستگي دارد. از سوي ديگر، شناسايي افراد نيازمند و افزايش اعتبار حمايتي آنها، بدون تعيين معيارهاي روشن و اطلاع‌رساني دقيق درباره نحوه ارزيابي درآمد و دارايي خانوارها، مي‌تواند پرسش‌هايي درباره چگونگي ورود به فهرست مشمولان يا خروج از آن ايجاد كند. مسير پيش روي كالابرگ را بايد در دو محور دنبال كرد؛ از يك سو تكميل فرآيند شناسايي و راستي‌آزمايي افراد نيازمند و افزايش حمايت از گروه‌هاي واجد شرايط و از سوي ديگر، احتمال بازنگري در دامنه دريافت‌كنندگان اعتبار عمومي. آنچه فعلا از اظهارات رييس سازمان برنامه و بودجه به دست مي‌آيد، تأكيد بر تخصيص منابع به افراد نيازمند است. اما اينكه اين رويكرد در نهايت به تغيير دهك‌هاي مشمول يا محدود شدن پرداخت به برخي گروه‌هاي درآمدي منجر شود، موضوعي است كه به تصميم‌هاي رسمي بعدي دولت بستگي دارد.
