زنگ هشدار براي معيشت
تازه‌ترين گزارش مركز آمار ايران از وضعيت شاخص قيمت مصرف‌كننده در مهرماه ۱۴۰۵، تصويري دووجهي از تحولات تورمي اقتصاد ايران ارائه مي‌دهد؛ از يك سو، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه پس از چند ماه افزايش، اندكي كاهش يافته و از ۸۹.۸ درصد در شهريور به ۸۸.۷ درصد رسيده است.
تازه‌ترين گزارش مركز آمار ايران از وضعيت شاخص قيمت مصرف‌كننده در مهرماه ۱۴۰۵، تصويري دووجهي از تحولات تورمي اقتصاد ايران ارائه مي‌دهد؛ از يك سو، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه پس از چند ماه افزايش، اندكي كاهش يافته و از ۸۹.۸ درصد در شهريور به ۸۸.۷ درصد رسيده است. از سوي ديگر، تورم ماهانه همچنان در سطح بالاي ۴.۴ درصد قرار دارد و تورم سالانه نيز با ثبت رقم ۷۶.۸ درصد، از تداوم فشار سنگين افزايش قيمت‌ها بر خانوارها حكايت مي‌كند. اين ارقام نشان مي‌دهند كه هرچند كاهش محدود يكي از شاخص‌هاي تورمي مي‌تواند نشانه‌اي اميدواركننده باشد، هنوز نمي‌توان از تغيير معنادار مسير تورم يا بازگشت ثبات به اقتصاد سخن گفت. بر اساس گزارش مركز آمار ايران، شاخص قيمت مصرف‌كننده در مهرماه به ۷۶۱.۸ رسيد. به اين ترتيب، هزينه تهيه سبد مشخصي از كالاها و خدمات كه در مهر سال گذشته ۱۰۰ واحد بوده، اكنون به‌طور متوسط به ۱۸۸.۷ واحد رسيده است. معناي اين تغيير براي خانوارها روشن است: درآمدي كه سال گذشته براي تأمين مجموعه‌اي از نيازهاي روزمره كفايت مي‌كرد، امروز قدرت خريد بسيار كمتري دارد؛ مگر آنكه درآمد خانوار نيز متناسب با افزايش قيمت‌ها رشد كرده باشد.
مساله اصلي در ارزيابي اين وضعيت، صرفا بالا بودن نرخ تورم نيست؛ بلكه تداوم تورم در سطحي است كه برنامه‌ريزي اقتصادي خانوارها، تصميم‌گيري بنگاه‌ها و امكان پيش‌بيني هزينه‌هاي آينده را دشوار مي‌كند. اقتصاد ايران سال‌هاست با تورم مزمن مواجه است و تحولات سياسي، محدوديت‌هاي خارجي و شوك‌هاي اقتصادي در دوره‌هاي مختلف، به اين مساله ابعاد تازه‌اي بخشيده‌اند. اكنون نيز جنگ و پيامدهاي اقتصادي آن، در كنار مشكلات ساختاري پيشين، ضرورت بازنگري در راهبردهاي مهار تورم را پررنگ‌تر كرده است.
كاهش تورم نقطه به نقطه
نشانه‌اي مثبت اما ناكافي
تورم نقطه‌به‌نقطه مهرماه نسبت به شهريور يك واحد درصد و يك‌دهم واحد درصد كاهش يافته است. اين تغيير، در نگاه نخست مي‌تواند نشانه‌اي از كاهش نسبي فشار افزايش قيمت‌ها در مقايسه با ماه مشابه سال قبل باشد. با اين حال، براي تفسير درست اين شاخص بايد تفاوت ميان كاهش نرخ تورم و كاهش قيمت‌ها را در نظر گرفت. كاهش تورم نقطه‌به‌نقطه به معناي ارزان شدن كالاها و خدمات نيست؛ بلكه نشان مي‌دهد ميزان افزايش متوسط قيمت‌ها نسبت به ماه مشابه سال قبل اندكي كمتر شده است. در مهرماه، قيمت‌ها همچنان نسبت به شهريور افزايش يافته‌اند و تورم ماهانه ۴.۴ درصدي نيز همين موضوع را تأييد مي‌كند. بنابراين، خانوارها در عمل با سطح قيمتي بالاتري نسبت به ماه قبل مواجه شده‌اند، حتي اگر نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه كمي كاهش يافته باشد. از سوي ديگر، تورم سالانه از ۷۳.۶ درصد در شهريور به ۷۶.۸ درصد در مهر رسيده است. اين افزايش نشان مي‌دهد كه فشار تورمي در مقياس ميانگين دوازده‌ماهه همچنان تشديد شده است. در نتيجه، نمي‌توان تنها با تكيه بر كاهش محدود تورم نقطه‌به‌نقطه، نتيجه گرفت كه اقتصاد وارد دوره كاهش پايدار تورم شده است. با اين همه، اهميت كاهش اين شاخص را نيز نبايد ناديده گرفت. در اقتصادي كه براي مدت طولاني با افزايش قيمت‌ها روبرو بوده، هر نشانه‌اي از كاهش شتاب تورم مي‌تواند براي سياست‌گذار ارزشمند باشد؛ به شرط آنكه اين تغيير در ماه‌هاي بعد نيز تداوم پيدا كند و با كاهش فشارهاي ماهانه همراه شود. هدف سياستگذاري نبايد صرفا ثبت كاهش در يك شاخص باشد، بلكه بايد به ايجاد روندي پايدار براي كاهش رشد قيمت‌ها منجر شود.
تورم مزمن
مساله‌اي فراتر از يك شوك مقطعي
اقتصاد ايران پيش از تحولات و درگيري‌هاي نظامي اخير نيز با مشكل تورم مزمن مواجه بود. رشد مداوم سطح عمومي قيمت‌ها در سال‌هاي گذشته، كاهش قدرت خريد پول ملي و دشوارتر شدن برنامه‌ريزي براي خانوارها و بنگاه‌ها، نشان مي‌دهد كه تورم را نمي‌توان تنها به يك رويداد يا تصميم اقتصادي مشخص نسبت داد. تورم مزمن معمولا حاصل برهم‌كنش چند عامل است؛ از ناترازي‌هاي مالي دولت و رشد نقدينگي گرفته تا محدوديت‌هاي عرضه، نوسانات نرخ ارز، انتظارات تورمي و مشكلات ساختاري توليد. شدت اثرگذاري هر عامل ممكن است در دوره‌هاي مختلف تغيير كند، اما هنگامي كه اين عوامل به‌صورت هم‌زمان فعال باشند، مهار تورم دشوارتر مي‌شود. در چنين شرايطي، شوك‌هاي تازه مي‌توانند بر بستري از پيش آسيب‌پذير اثر بگذارند و آثار يكديگر را تشديد كنند. براي نمونه، افزايش نااطميناني سياسي ممكن است تقاضا براي دارايي‌هايي مانند ارز و طلا را بالا ببرد؛ تغييرات نرخ ارز نيز مي‌تواند هزينه واردات مواد اوليه و كالاهاي واسطه‌اي را افزايش بدهد. در ادامه، اين افزايش هزينه‌ها به قيمت تمام‌شده محصولات و خدمات منتقل مي‌شود و فشار تورمي را گسترش مي‌دهد.
به همين دليل، ارزيابي وضعيت كنوني اقتصاد ايران بايد دو سطح را از يكديگر تفكيك كند: نخست، فشارهاي تازه‌اي كه جنگ و نااطميناني‌هاي ناشي از آن بر اقتصاد وارد كرده‌اند؛ دوم، مشكلات ساختاري كه پيش از اين نيز وجود داشته‌اند و ممكن است توان اقتصاد براي جذب شوك‌هاي جديد را كاهش داده باشند. تفكيك اين دو سطح، به معناي كم‌اهميت دانستن هيچ يك نيست؛ بلكه براي طراحي سياستي موثر ضرورت دارد.
جنگ و افزايش هزينه‌هاي اقتصادي
جنگ علاوه بر خسارت‌هاي مستقيم، از مسيرهاي مختلف بر فعاليت اقتصادي اثر مي‌گذارد. افزايش نااطميناني، اختلال احتمالي در مسيرهاي تجاري، دشوارتر شدن تأمين برخي نهاده‌ها، تغيير هزينه‌هاي حمل‌ونقل و بيمه و محدوديت در دسترسي به منابع ارزي، از جمله عواملي هستند كه مي‌توانند هزينه توليد و توزيع كالاها را افزايش بدهند. در اقتصادي كه با محدوديت‌هاي خارجي و مشكلات ساختاري نيز مواجه است، اين فشارها مي‌توانند شديدتر باشند. كاهش قابليت پيش‌بيني شرايط آينده، تصميم‌گيري بنگاه‌ها براي سرمايه‌گذاري و توسعه فعاليت را دشوار مي‌كند. برخي توليدكنندگان ممكن است براي مواجهه با افزايش احتمالي هزينه‌ها، موجودي مواد اوليه خود را افزايش بدهند يا قيمت محصولات را بر اساس ريسك‌هاي پيش‌رو تنظيم كنند. در چنين فضايي، انتظارات تورمي نيز مي‌تواند به يكي از عوامل موثر بر رفتار بازار تبديل شود. از سوي ديگر، جنگ مي‌تواند بر منابع و مصارف دولت اثر بگذارد. افزايش نيازهاي مالي، ضرورت بازسازي زيرساخت‌ها و حمايت از خانوارها و كسب‌وكارهاي آسيب‌ديده، در كنار احتمال محدود شدن برخي منابع درآمدي، فشار بيشتري بر بودجه عمومي وارد مي‌كند. چگونگي تأمين اين هزينه‌ها اهميت اساسي دارد؛ زيرا اگر كسري بودجه از مسيرهايي تأمين شود كه به افزايش پايه پولي يا رشد نقدينگي منجر شوند، بخشي از فشارهاي ناشي از جنگ ممكن است به تورم ماندگار تبديل شود.
البته همه افزايش قيمت‌ها را نمي‌توان مستقيما به جنگ نسبت داد. تورم كنوني در بستري از عوامل داخلي و خارجي شكل گرفته است و براي تعيين سهم دقيق هر عامل، به داده‌هاي تفصيلي و تحليل‌هاي اقتصادي نياز است. با اين حال، در شرايطي كه اقتصاد از پيش با تورم بالا مواجه بوده، جنگ مي‌تواند روند اصلاح را دشوارتر كند و هزينه تأخير در تصميم‌گيري‌هاي ساختاري را افزايش بدهد.
نقدينگي و كسري بودجه
ضرورت توجه به ريشه‌هاي پولي تورم
يكي از محورهاي مهم در هر راهبرد ضدتورمي، مديريت رابطه ميان بودجه دولت، شبكه بانكي و رشد نقدينگي است. هنگامي كه مخارج دولت به‌طور پايدار از درآمدهاي قابل اتكاي آن بيشتر باشد، كسري بودجه شكل مي‌گيرد. نحوه تأمين اين كسري تعيين مي‌كند كه فشار مالي دولت تا چه اندازه مي‌تواند به نظام پولي و سطح عمومي قيمت‌ها منتقل شود. استقراض مستقيم يا غيرمستقيم از منابع بانكي، انباشت بدهي به شبكه بانكي و پيمانكاران و استفاده از سازوكارهايي كه در نهايت به افزايش خلق پول منجر مي‌شوند، مي‌توانند در صورت تداوم، فشار تورمي ايجاد كنند. البته هر نوع تأمين مالي دولت الزاما آثار يكساني ندارد و اثر نهايي به شرايط اقتصاد، نحوه تأمين منابع و واكنش بخش خصوصي بستگي دارد. با اين حال، استمرار كسري‌هاي بودجه‌اي و نبود منابع پايدار براي پوشش هزينه‌ها، مديريت تورم را دشوارتر مي‌كند. رشد نقدينگي نيز زماني اهميت بيشتري پيدا مي‌كند كه با افزايش متناسب توليد كالاها و خدمات همراه نباشد. اگر حجم پول و قدرت خريد اسمي با سرعتي بالا افزايش يابد، اما ظرفيت عرضه اقتصاد نتواند همگام با آن گسترش پيدا كند، فشار تقاضا مي‌تواند به افزايش قيمت‌ها منجر شود. در چنين شرايطي، كنترل تورم تنها با اقدامات كوتاه‌مدت در بازار ارز يا نظارت بر قيمت‌ها امكان‌پذير نخواهد بود. از اين منظر، انضباط مالي دولت و اصلاح شيوه تأمين كسري بودجه بايد در مركز برنامه مهار تورم قرار بگيرند. شفافيت در اعلام كسري‌هاي احتمالي، واقع‌بينانه بودن برآورد درآمدها، اولويت‌بندي هزينه‌ها و پرهيز از ايجاد تعهدات مالي بدون پشتوانه، از جمله اقداماتي هستند كه مي‌توانند به كاهش فشار بر منابع پولي كمك كنند. در عين حال، كنترل نقدينگي نبايد به شكلي اجرا شود كه تأمين مالي فعاليت‌هاي مولد را با اختلال جدي مواجه كند. هدف، محدود كردن رشد بي‌پشتوانه پول و اعتبار و هدايت منابع به سمت فعاليت‌هايي است كه ظرفيت توليد را افزايش مي‌دهند. اگر سياست‌هاي انقباضي بدون توجه به وضعيت بنگاه‌ها و شرايط توليد اعمال شوند، ممكن است هزينه تأمين مالي را افزايش بدهند و از مسير كاهش توليد، فشارهاي تازه‌اي بر قيمت‌ها ايجاد كنند. بنابراين، مهار تورم به هماهنگي سياست‌هاي مالي و پولي نياز دارد، نه صرفا محدود كردن يك متغير به‌صورت منفرد.
فشار معيشتي
تورم يكسان، تجربه‌هاي متفاوت
آمارهاي مهرماه نشان مي‌دهند كه تورم در گروه‌هاي مختلف كالاها و خدمات يكسان نيست. تورم ماهانه گروه كالاهاي غيرخوراكي و خدمات به ۵.۸ درصد رسيده، در حالي كه اين نرخ براي خوراكي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات ۲.۴ درصد بوده است. در ميان گروه‌هاي اصلي نيز آموزش با ۲۳.۵ درصد، حمل‌ونقل با ۱۰.۷ درصد و تفريح و فرهنگ با ۹.۸ درصد بيشترين افزايش ماهانه را ثبت كرده‌اند.
در مقايسه با مهر سال گذشته، تورم نقطه‌به‌نقطه دخانيات به ۱۶۳.۲ درصد، مبلمان و لوازم خانگي به ۱۲۸.۹ درصد و حمل‌ونقل به ۱۲۸ درصد رسيده است. اين ارقام نشان مي‌دهند كه افزايش قيمت‌ها در بخش‌هاي مختلف اقتصاد با شدت‌هاي متفاوتي رخ داده است.
اين تفاوت‌ها از منظر معيشت اهميت دارند؛ زيرا همه خانوارها سبد مصرفي يكساني ندارند. سهم مسكن، خوراك، حمل‌ونقل، آموزش و خدمات درماني در هزينه‌هاي خانوارها متفاوت است و به همين دليل، نرخ تورم اعلام‌شده براي كل كشور لزوما تجربه واقعي همه گروه‌هاي درآمدي را به يك اندازه بازتاب نمي‌دهد. گزارش مهرماه همچنين از فاصله قابل توجه ميان تورم مناطق شهري و روستايي حكايت دارد. تورم نقطه‌به‌نقطه خانوارهاي شهري ۸۵.۵ درصد و در مناطق روستايي ۱۰۷ درصد ثبت شده است. تورم سالانه نيز در شهرها ۷۴.۱ درصد و در روستاها ۹۲.۳ درصد بوده است. اين تفاوت‌ها ضرورت توجه به توزيع فشار تورمي را نشان مي‌دهند. خانوارهايي كه بخش بزرگي از درآمد خود را صرف نيازهاي ضروري مي‌كنند، معمولا امكان كمتري براي تعديل الگوي مصرف دارند. در چنين شرايطي، افزايش قيمت‌ها مي‌تواند آنها را ناچار به كاهش مصرف برخي كالاها و خدمات، به تعويق انداختن هزينه‌هاي ضروري يا استفاده از پس‌اندازهاي محدودشان كند. از اين رو، سياست ضدتورمي بايد در كنار هدف‌گذاري براي كاهش رشد قيمت‌ها، به پيامدهاي اجتماعي و معيشتي تورم نيز توجه كند. حمايت‌هاي هدفمند از خانوارهاي آسيب‌پذير مي‌توانند بخشي از فشار دوره گذار را كاهش بدهند؛ اما اگر اين حمايت‌ها بدون پشتوانه مالي پايدار طراحي شوند، ممكن است خود به تشديد ناترازي بودجه و در نهايت افزايش فشار تورمي منجر شوند. طراحي درست حمايت‌ها به معناي ايجاد تعادل ميان ضرورت حفظ قدرت خريد گروه‌هاي آسيب‌پذير و جلوگيري از افزايش تقاضاي پولي بدون پشتوانه است.
راهبرد مهار تورم
از اقدامات پراكنده تا برنامه‌اي هماهنگ
تجربه تورم مزمن در اقتصاد ايران نشان مي‌دهد كه مهار پايدار افزايش قيمت‌ها به مجموعه‌اي از تصميم‌هاي هماهنگ نياز دارد. هيچ ابزار منفردي، چه مداخله در بازار ارز و چه كنترل اداري قيمت‌ها، نمي‌تواند به‌تنهايي همه عوامل تورم را از ميان ببرد. سياست‌گذار بايد به‌جاي تمركز بر نشانه‌هاي مقطعي، برنامه‌اي روشن براي مديريت عوامل پولي، مالي، ارزي و توليدي تدوين كند. نخستين محور چنين برنامه‌اي، ايجاد انضباط مالي و كاهش وابستگي بودجه به منابع ناپايدار است. تا زماني كه كسري بودجه به شكل تكرارشونده ايجاد شود و تأمين آن به شبكه بانكي يا منابع پولي فشار وارد كند، دستيابي به كاهش پايدار تورم دشوار خواهد بود. شفافيت در وضعيت مالي دولت و اعلام مسير تأمين هزينه‌ها مي‌تواند به كاهش نااطميناني و افزايش قابليت پيش‌بيني كمك كند.
محور دوم، هماهنگي سياست‌هاي پولي و اعتباري با هدف مهار رشد بي‌رويه نقدينگي است. اين سياست بايد در كنار نظارت موثر بر ترازنامه بانك‌ها و مديريت ناترازي‌هاي بانكي دنبال شود. در عين حال، لازم است ميان اعتبار مورد نياز فعاليت‌هاي مولد و خلق اعتبارهايي كه به افزايش تقاضاي غيرمولد منجر مي‌شوند، تمايز گذاشته شود. محور سوم، افزايش ثبات و پيش‌بيني‌پذيري در بازار ارز است. نوسانات شديد نرخ ارز مي‌توانند به سرعت بر هزينه واردات و قيمت تمام‌شده بسياري از كالاها اثر بگذارند. ايجاد سازوكارهاي شفاف، كاهش انگيزه‌هاي آربيتراژي و پرهيز از تصميم‌هاي ناگهاني و متناقض، مي‌تواند از شدت انتقال شوك‌هاي ارزي به قيمت‌ها بكاهد. با اين حال، ثبات پايدار بازار ارز نيز بدون كنترل تورم و اصلاح ناترازي‌هاي اقتصادي دست‌يافتني نيست. محور چهارم، تقويت ظرفيت توليد و كاهش موانع عرضه است. سياست‌هاي ضدتورمي اگر صرفا بر محدود كردن تقاضا متمركز باشند و هم‌زمان مشكلات توليد، دسترسي به مواد اوليه، سرمايه در گردش و زيرساخت‌ها را ناديده بگيرند، ممكن است به كاهش فعاليت اقتصادي منجر شوند. در مقابل، بهبود محيط كسب‌وكار، كاهش نااطميناني مقرراتي و تسهيل تأمين نهاده‌هاي ضروري مي‌تواند به افزايش عرضه و كاهش فشار هزينه‌اي كمك كند. در نهايت، سياست‌گذار بايد ميان اهداف كوتاه‌مدت و بلندمدت تفكيك قائل شود. در كوتاه‌مدت، جلوگيري از جهش‌هاي شديد قيمت، تأمين كالاهاي ضروري و حمايت هدفمند از خانوارهاي آسيب‌پذير اهميت دارد. در بلندمدت، اما موفقيت به اصلاح ساختار بودجه، انضباط پولي، ثبات سياستگذاري و افزايش بهره‌وري اقتصاد وابسته است. ارزيابي عملكرد اين برنامه نيز بايد بر اساس مجموعه‌اي از شاخص‌ها انجام شود؛ از جمله روند تورم ماهانه، تغييرات تورم نقطه‌به‌نقطه، رشد نقدينگي، وضعيت كسري بودجه و قدرت خريد خانوارها.
فرصت اصلاح را نبايد از دست داد
آمار مهرماه را مي‌توان هشداري درباره دشواري‌هاي پيش روي اقتصاد ايران دانست، اما اين ارقام لزوماً به معناي بسته بودن مسير اصلاح نيستند. كاهش محدود تورم نقطه‌به‌نقطه نشان مي‌دهد كه مسير شاخص‌ها همواره يك‌طرفه نيست؛ با اين حال، براي تبديل چنين تغييري به روندي پايدار، بايد عوامل زمينه‌ساز تورم به‌صورت هم‌زمان مورد توجه قرار گيرند. جنگ و نااطميناني‌هاي ناشي از آن، محدوديت‌هاي خارجي، كسري بودجه، رشد نقدينگي و مشكلات ساختاري توليد، هر يك از مسيرهاي متفاوتي بر اقتصاد اثر مي‌گذارند. پاسخ موثر نيز نمي‌تواند به يك اقدام كوتاه‌مدت يا يك ابزار سياستي محدود شود. اقتصاد ايران به راهبردي نياز دارد كه ضمن مديريت فشارهاي فوري، مسير كاهش پايدار تورم را روشن كند و هزينه اصلاحات را تا حد امكان از دوش خانوارهاي آسيب‌پذير بردارد.
مهم‌ترين معيار موفقيت در اين مسير، نه صرفا كاهش چند واحد درصدي يك شاخص در يك ماه، بلكه تغيير تدريجي روند افزايش قيمت‌ها و بازگشت امكان برنامه‌ريزي به زندگي خانوارها و فعاليت بنگاه‌هاست. تا زماني كه تورم بالا باقي بماند، حتي كاهش نسبي شتاب افزايش قيمت‌ها نيز براي جبران افت قدرت خريد گذشته كافي نخواهد بود.
گزارش مهرماه مركز آمار ايران بار ديگر نشان مي‌دهد كه مساله تورم همچنان يكي از مهم‌ترين چالش‌هاي اقتصادي كشور است. مواجهه با اين چالش، بيش از هر چيز به پذيرش ماهيت چندعاملي آن، هماهنگي سياست‌هاي اقتصادي و استمرار تصميم‌هاي قابل پيش‌بيني نياز دارد. مهار تورم نه با انكار دشواري‌ها ممكن مي‌شود و نه با اتكاي صرف به اقدامات مقطعي؛ بلكه مستلزم برنامه‌اي روشن، قابل ارزيابي و پايدار است كه در آن، ثبات اقتصادي و حفاظت از قدرت خريد مردم به اهداف اصلي سياستگذاري تبديل شوند.
