تهدید دولت فرانسه علیه معترضان

نشریه دی سایت، سنای فرانسه لایحه‌ای جنجالی در مورد مسئولیت خسارات ناشی از اعتراضات را را بررسی کرده است.

لوران نونز، وزیر کشورفرانسه در توجیه این اقدام گفت: ما دیگر نمی‌توانیم اجازه دهیم اکثریت قریب به اتفاق شهروندانمان هزینه اقلیتی از خرابکاران را بپردازند.

طبق پیش‌نویس این قانون، تظاهرکنندگان می‌توانند تا سقف 10 هزار یورو برای خسارات ناشی از اعتراضات مسئول شناخته شوند.

پیش‌نویس این قانون پس از ناآرامی هایی که در جریان جشن‌های پس از پیروزی پاری سن ژرمن مقابل آرسنال در لیگ قهرمانان اروپا در پایان ماه مه رخ داد، تهیه شد.

لوران نونز اکنون از «ضرورت» رسیدگی به پیامدهای ناآرامی ها در جریان اعتراضاتی مانند اعتراضات شنبه هفته گذشته برای پرداختن مجدد به این موضوع صحبت کرد.

پیش‌نویس این قانون احتمالاً از حمایت گسترده‌ای در سنا برخوردار خواهد شد. به گفته مقامات با توجه به اصلاحات پیشنهادی متعدد، حتی می‌توان آن را سختگیرانه‌تر کرد.

دولت پیشنهاد داده که در موارد خشونت، ممنوعیت‌هایی برای اعتراضات وضع شود.

منتقدان استدلال می‌کنند که افراد حتی اگر شخصاً باعث خسارت نشده باشند، ممکن است مسئول شناخته شوند. همچنین در این میان از این ایده که می‌توان از مزایای رفاه اجتماعی برای پوشش خسارات استفاده کرد، انتقاد می‌شود.

جوانان در فرانسه هفته‌هاست که در اعتراض به مشکلات مدارس در این کشور به خیابان ها می آیند.

این اعتراضات گسترش یافته و گاهی از کنترل خارج شده و منجر به خشونت و ناآرامی هایی شده است.

به ادعای مقامات فرانسوی اعتراضات علیه قیمت‌های بالا توسط چندین گروه مورد سوءاستفاده سیاسی قرار گرفته است. جنبش جلیقه زردها و اتحادیه‌های کارگری تظاهرات جدیدی را برای آخر هفته آینده برنامه‌ریزی کرده‌اند.

در این میان خرده‌فروشان فرانسوی از ضرر و زیان ناشی از اعتراضات خبر می‌دهند.

طبق گزارش خبرگزاری فرانس‌اینفو به نقل از اتاق بازرگانی فرانسه (CCI France)، فروش در مراکز شهرهایی که تظاهرات در آنها رخ داده، در هفته های گذشته 80 درصد کاهش یافته است.

در این شرایط آلن دی کرشنزو، رئیس اتاق بازرگانی، خواستار ممنوعیت تظاهرات در شهرها تا پایان سال شده است.