بار آموزش بر دوش مدارس دولتي سهم توسعه براي غيردولتي‌ها
مدارس دولتي عادي، ستون فقرات نظام آموزشي ايران هستند؛ مدارسي كه ميليون‌ها دانش‌آموز بدون پرداخت شهريه‌هاي سنگين در آنها تحصيل مي‌كنند و براي بخش بزرگي از خانواده‌ها، نه يك انتخاب از ميان چند گزينه، بلكه تنها امكان دسترسي به آموزش رسمي به شمار مي‌روند. با اين حال، آمارهاي مربوط به توسعه مدارس در فاصله سال‌هاي ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳، پرسش مهمي را درباره اولويت‌هاي نظام آموزشي مطرح مي‌كند.
رشد ۱۰ برابري مدارس غيردولتي نسبت به دولتي‌ها؛ عدالت آموزشي در حاشيه
گلي ماندگار|
مدارس دولتي عادي، ستون فقرات نظام آموزشي ايران هستند؛ مدارسي كه ميليون‌ها دانش‌آموز بدون پرداخت شهريه‌هاي سنگين در آنها تحصيل مي‌كنند و براي بخش بزرگي از خانواده‌ها، نه يك انتخاب از ميان چند گزينه، بلكه تنها امكان دسترسي به آموزش رسمي به شمار مي‌روند. با اين حال، آمارهاي مربوط به توسعه مدارس در فاصله سال‌هاي ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳، پرسش مهمي را درباره اولويت‌هاي نظام آموزشي مطرح مي‌كند. تعداد دبستان‌هاي عادي دولتي از ۵۸ هزار و ۷۸۲ مدرسه در سال ۱۴۰۲ به ۵۸ هزار و ۸۲۰ مدرسه در سال ۱۴۰۳ رسيده است؛ يعني در يك سال تنها ۳۸ مدرسه به اين بخش اضافه شده است. در مقابل، تعداد دبستان‌هاي غيردولتي از ۱۰ هزار و ۳۱۵ مدرسه به ۱۰ هزار و ۷۲۶ مدرسه افزايش يافته و ۴۱۱ واحد به اين بخش اضافه شده است. به اين ترتيب، تعداد دبستان‌هاي غيردولتي اضافه‌شده در يك سال، بيش از ۱۰ برابر مدارس دولتي عادي بوده است؛ تفاوتي كه اگرچه به‌تنهايي نمي‌تواند به معناي ترجيح سياست‌گذار به توسعه مدارس غيردولتي تعبير شود، اما نمي‌توان اثر آن را بر آينده آموزش عمومي ناديده گرفت. اين تفاوت زماني جدي‌تر مي‌شود كه بدانيم حدود ۱۵ ميليون و ۹۷۳ هزار دانش‌آموز در كشور تحصيل مي‌كنند و ۱۳ ميليون و ۶۱۲ هزار نفر، معادل ۸۵.۲۳درصد دانش‌آموزان، در مدارس دولتي حضور دارند. از مجموع ۶۶۷ هزار و ۹۵ كلاس درس كشور نيز ۵۳۸ هزار و ۷۷۳ كلاس، يعني بيش از ۸۰درصد، در مدارس دولتي قرار دارند.
توسعه آموزشي بايد متناسب با جمعيت دانش‌آموزي باشد
پرويز عطايي، كارشناس آموزش در اين باره به «تعادل» مي‌گويد: مساله اصلي اين است كه توسعه آموزشي بايد متناسب با جمعيت دانش‌آموزي و مسووليتي باشد كه هر بخش برعهده دارد. وقتي بيش از ۸۵درصد دانش‌آموزان در مدارس دولتي تحصيل مي‌كنند، طبيعي است كه بخش عمده سرمايه‌گذاري زيرساختي و نيروي انساني نيز بايد متناسب با همين جمعيت باشد.
۸۵درصد دانش‌آموزان؛ يك انتخاب يا اجبار؟
مدرسه دولتي عادي براي ميليون‌ها خانواده ايراني، مدرسه‌اي نيست كه الزاماً پس از مقايسه با مدارس غيردولتي انتخاب شده باشد. بخش بزرگي از خانواده‌ها به دليل محدوديت درآمد، اساساً امكان انتخاب مدرسه غيردولتي را ندارند. عطايي در اين باره مي‌گويد: وقتي مدرسه دولتي تنها گزينه خانواده باشد، كيفيت آن ديگر يك مساله فرعي نيست. اين مدرسه مستقيماً با فرصت‌هاي زندگي و آينده دانش‌آموزان ارتباط پيدا مي‌كند. بنابراين اگر كيفيت مدرسه دولتي كاهش پيدا كند، اين كاهش كيفيت در عمل متوجه بخش بزرگي از جامعه خواهد شد. او مي‌افزايد: نمي‌توان از عدالت آموزشي صحبت كرد اما كيفيت مدرسه‌اي را كه در دسترس اكثريت دانش‌آموزان است، در حاشيه قرار داد. عدالت آموزشي از مدرسه‌اي شروع مي‌شود كه كودك در محله خود و بدون پرداخت شهريه سنگين به آن دسترسي دارد. اين كارشناس آموزش تأكيد مي‌كند: رشد مدارس غيردولتي لزوماً اتفاق منفي نيست. اين مدارس مي‌توانند بخشي از بار نظام آموزشي را برعهده بگيرند و براي خانواده‌هايي كه انتخاب ديگري مي‌خواهند، فرصت ايجاد كنند. اما مساله زماني شكل مي‌گيرد كه توسعه يك بخش با سرعت بسيار بيشتري از بخش ديگر اتفاق بيفتد، درحالي كه بخش دولتي همچنان بار اصلي آموزش را بر دوش دارد.
۳۸ مدرسه دولتي در برابر ۴۱۱ مدرسه غيردولتي
در فاصله يك سال، ۳۸ دبستان عادي دولتي به شبكه آموزشي اضافه شده، درحالي كه ۴۱۱ دبستان غيردولتي به اين مجموعه افزوده شده‌اند. عطايي مي‌گويد: اين اعداد بايد ما را به يك سوال جدي برساند: آيا ظرفيت مدارس دولتي موجود براي جمعيت دانش‌آموزي كافي است؟ اگر پاسخ مثبت است، بايد درباره كيفيت و تراكم كلاس‌ها صحبت كنيم و اگر پاسخ منفي است، بايد پرسيد چرا توسعه زيرساخت دولتي با چنين سرعتي انجام نمي‌شود.
او اضافه مي‌كند: مساله فقط ساختن ساختمان جديد نيست. توسعه مدرسه يعني ايجاد فضاي استاندارد، تأمين معلم، تجهيز آزمايشگاه و كتابخانه، امكانات ورزشي، فضاي پرورشي و حتي دسترسي دانش‌آموز به خدمات مشاوره‌اي. بنابراين حتي اگر تعداد مدارس افزايش پيدا كند، بدون تأمين ساير مولفه‌ها نمي‌توان از توسعه واقعي سخن گفت. به اعتقاد اين كارشناس، نبايد اجازه داد مدرسه دولتي به ساختماني تبديل شود كه صرفاً دانش‌آموزان را در خود جاي مي‌دهد. مدرسه بايد محيط يادگيري باشد.
كلاس‌هاي شلوغ؛ وقتي ۳۰ دانش‌آموز يك كلاس را پر مي‌كنند
يكي از مهم‌ترين شاخص‌هاي فشار بر مدارس دولتي، تراكم كلاس‌هاست. از مجموع ۶۶۷ هزار و ۹۵ كلاس درس كشور، ۳۸۰ هزار و ۲۵۹ كلاس مربوط به دوره ابتدايي است؛ دوره‌اي كه بخش مهمي از مهارت‌هاي پايه آموزشي و اجتماعي دانش‌آموز در آن شكل مي‌گيرد. در مدارس دولتي شهري، تراكم كلاس در دوره ابتدايي و متوسطه اول به حدود ۳۰ تا ۳۱ دانش‌آموز مي‌رسد. عطايي مي‌گويد: تراكم كلاس يك عدد ساده در جدول آماري نيست. وقتي معلم با ۳۰ يا ۳۱ دانش‌آموز در يك كلاس مواجه است، امكان توجه فردي به دانش‌آموزان كاهش پيدا مي‌كند. او ادامه مي‌دهد: در يك كلاس پرجمعيت، دانش‌آموزي كه در يادگيري رياضي مشكل دارد، دانش‌آموزي كه در خواندن عقب افتاده يا دانش‌آموزي كه مشكل رفتاري دارد، ممكن است كمتر ديده شود. معلم مجبور است بخش بيشتري از زمان كلاس را براي مديريت جمعيت صرف كند. اين كارشناس آموزش معتقد است افزايش تراكم كلاس شايد در كوتاه‌مدت براي مديريت كمبود فضا و نيروي انساني راهكاري كم‌هزينه به نظر برسد، اما «هزينه واقعي آن بعدها در افت كيفيت يادگيري، افزايش فشار بر معلم و حتي افزايش شكاف آموزشي ميان دانش‌آموزان خود را نشان مي‌دهد.»
بيش از ۵۰ هزار كلاس چندپايه؛ آموزش در چند سطح با يك معلم
كلاس‌هاي چندپايه نيز بخش ديگري از واقعيت نظام آموزشي ايران هستند. در كشور ۵۰ هزار و ۳۱۱ كلاس چندپايه وجود دارد كه ۴۸ هزار و ۷۹۸ مورد آن در دوره ابتدايي است. كلاس چندپايه در مناطق روستايي، كم‌جمعيت و دورافتاده، در بسياري موارد تنها راه حفظ مدرسه و جلوگيري از محروميت كودكان از تحصيل است.
عطايي در اين باره نيز مي‌گويد: نبايد كلاس چندپايه را به‌خودي‌خود نشانه ضعف نظام آموزشي بدانيم. در بسياري از مناطق، اگر قرار باشد براي هر پايه يك كلاس مستقل و يك معلم جداگانه ايجاد شود، اساساً امكان ادامه فعاليت مدرسه وجود نخواهد داشت. در واقع مشكل از جايي آغاز مي‌شود كه كلاس چندپايه با همان منطق كلاس عادي اداره شود. اين كارشناس توضيح مي‌دهد: معلم كلاس چندپايه همزمان بايد با دانش‌آموز پايه اول، دوم، سوم و گاهي پايه‌هاي بالاتر كار كند. اين دانش‌آموزان نيازهاي آموزشي متفاوتي دارند. بنابراين معلم چنين كلاسي بايد آموزش تخصصي‌تر، محتواي متناسب و ابزار آموزشي ويژه داشته باشد. او تأكيد مي‌كند: اگر از معلم كلاس چندپايه انتظار داشته باشيم بدون حمايت و امكانات، چند پايه تحصيلي را همزمان مديريت كند، نبايد انتظار داشته باشيم نتيجه دقيقاً مشابه كلاس تك‌پايه باشد.
توسعه مدرسه بدون توسعه كيفيت؛ يك خطر پنهان
به اعتقاد عطايي، حتي افزايش تعداد مدارس دولتي نيز اگر با افزايش كيفيت همراه نباشد، نمي‌تواند مساله عدالت آموزشي را حل كند. او مي‌گويد: گاهي در بحث آموزش، تعداد مدرسه يا تعداد كلاس به عنوان شاخص توسعه مطرح مي‌شود؛ درحالي كه ساختمان فقط يكي از اجزاي مدرسه است. مدرسه بدون معلم كافي، تجهيزات، فضاي مناسب و خدمات آموزشي و تربيتي، نمي‌تواند پاسخگوي نياز دانش‌آموز باشد. به گفته اين كارشناس، اگر مدرسه‌اي ساخته شود اما به دليل كمبود معلم، كلاس‌هاي آن با تراكم بالا اداره شود، در واقع بخشي از مشكل حل شده و بخش ديگري همچنان باقي مانده است. او اضافه مي‌كند: توسعه واقعي بايد همزمان در چند حوزه اتفاق بيفتد؛ فضاي آموزشي، نيروي انساني، كيفيت معلمان، تجهيزات آموزشي، فناوري، خدمات مشاوره‌اي و امكانات ورزشي. نمي‌توان يكي را توسعه داد و انتظار داشت ساير بخش‌ها خودبه‌خود اصلاح شوند.
عدالت آموزشي از مدرسه محله آغاز مي‌شود
عدالت آموزشي زماني معنا پيدا مي‌كند كه دانش‌آموز يك خانواده كم‌درآمد نيز بتواند در مدرسه‌اي نزديك محل زندگي خود از آموزش باكيفيت برخوردار شود. عطايي در اين باره مي‌گويد: معيار عدالت آموزشي نبايد مدرسه‌اي باشد كه در بهترين منطقه شهر قرار دارد يا خانواده توانايي پرداخت شهريه آن را دارد. معيار واقعي، مدرسه‌اي است كه كودك يك خانواده كم‌درآمد به آن دسترسي دارد.
او ادامه مي‌دهد: اگر دو دانش‌آموز با استعداد و شرايط مشابه داشته باشيم اما يكي در مدرسه‌اي با كلاس خلوت‌تر، امكانات بهتر و معلم كافي تحصيل كند و ديگري در كلاس شلوغ و مدرسه‌اي با كمبود امكانات باشد، نمي‌توان نتيجه متفاوت آنها را صرفاً به تلاش يا استعداد نسبت داد. به گفته اين كارشناس آموزش، بخشي از نابرابري اقتصادي مي‌تواند از طريق مدرسه بازتوليد شود. وقتي كيفيت آموزش به توانايي مالي خانواده وابسته شود، مدرسه ديگر فقط محل آموزش نيست؛ بلكه به يكي از عوامل تشديدكننده شكاف اجتماعي تبديل مي‌شود.
