هر فردي از هر مرزي مي‌تواند كالاي اساسي وارد كند

وزير كشاورزي از حذف محدوديت‌هاي دست‌وپاگير خبر داد و گفت: هر فردي از هر مرزي كالاي اساسي وارد كند. غلامرضا نوري قزلجه وزير جهادكشاورزي با اشاره به شرايط ويژه كشور پس از جنگ و تحريم‌ها، اظهار كرد: ايران 2 جنگ پيچيده و تركيبي را پشت سر گذاشت و اكنون نيز با محاصره سنگين دريايي، تحريم‌ها و شرايطي دشوار مواجه بوده اما با اين حال، خدمات‌رساني دولت در حوزه‌هاي مختلف، به‌ويژه تامين امنيت غذايي، به‌خوبي انجام شده است. وي ضمن قدرداني از كشاورزان، توليدكنندگان و مسوولان اجرايي كشور، افزود: در شرايطي كه كشورمان با چالش‌هاي جدي مواجه بود، صف‌هاي گسترده و كمبودهاي فراگير در تأمين كالاهاي اساسي شكل نگرفت و امنيت غذايي كشور نيز آسيب نديد، اين نتيجه تلاش توليدكنندگان، كشاورزان، دستگاه‌هاي اجرايي و هماهنگي ميان بخش‌هاي مختلف كشور بود. وزير جهاد كشاورزي با اشاره به افزايش هزينه‌ تامين كالاهاي اساسي، تصريح كرد: قيمت جهاني كالاهاي اساسي به‌طور متوسط 26 درصد افزايش يافته و هزينه حمل‌ونقل بين‌المللي به مقصد ايران نيز بين سه تا هفت برابر بيشتر شده، اين افزايش هزينه‌ها به‌طور طبيعي بر قيمت مواد غذايي تأثير مي‌گذارد، اما دولت تلاش مي‌كند تا حد امكان از انتقال اين فشارها به سفره مردم جلوگيري كند. نوري قزلجه در بخش ديگري از سخنان خود از اصلاح فرايندهاي واردات و حذف محدوديت‌هاي دست‌وپاگير خبر داد و گفت: حدود يك سال است كه مجوز واردات كالاهاي اساسي و مواد اوليه به توليدكنندگان و تشكل‌ها داده شده، به‌گونه‌اي كه هر شخص يا تشكلي مي‌تواند از هر مرزي و به هر ميزان، واردات مورد نياز خود را انجام دهد و ممنوعيتي در اين زمينه وجود ندارد. وي با اشاره به آثار اصلاح مقررات و افزايش رقابت در بازار، افزود: فعاليت بنادر شمالي كشور نسبت به سال گذشته 80 درصد و در مقايسه با 2 سال گذشته نيز 130 درصد افزايش يافته است؛  به گفته وي، اصلاح فرايندها، افزايش شفافيت، حذف انحصار و رقابتي شدن بازار، در بهبود وضعيت تأمين كالاهاي اساسي موثر بوده است. وزير جهاد كشاورزي با اشاره به بحران آب در كشور، كشاورزي را يكي از مصرف‌كنندگان اصلي منابع آبي دانست و تأكيد كرد: آب منبعي نامحدود نيست كه بتوان بدون توجه به ظرفيت منابع، هر ميزان از آن را مصرف كرد؛ بنابراين، بخش كشاورزي بايد استفاده بهينه از منابع موجود را در اولويت قرار دهد. وي افزود: در صورت بروز كمبود آب، نخستين بخشي كه با محدوديت مواجه مي‌شود، كشاورزي است؛ زيرا تامين آب شرب در اولويت قرار دارد. از اين‌رو، كشاورزان و مسوولان اين بخش بايد بيش از ديگران به اهميت مديريت مصرف آب توجه داشته باشند. نوري قزلجه در عين حال تاكيد كرد: وزارت جهاد كشاورزي در كنار كشاورزان و مسوولان استان براي پيگيري حقابه‌ها و تأمين منابع بيشتر آب تلاش مي‌كنند، مطالبات اين بخش در شوراي عالي آب و ساير مراجع مربوط نيز پيگيري خواهد شد. نوري قزلجه با اشاره به مشكلات ماه‌هاي گذشته در تأمين سوخت ماشين‌آلات كشاورزي، گفت: با دستور رييس‌جمهور، بخش قابل توجهي از مشكلات اين حوزه برطرف شده و مجوز تامين سوخت مورد نياز بخش كشاورزي نيز اخذ شده تا به‌تدريج در طول سال زراعي در اختيار توليدكنندگان قرار گيرد. وي همچنين با تاكيد بر ضرورت تداوم تأمين انرژي مورد نياز بخش كشاورزي، اظهار كرد: براساس تأكيد رييس‌جمهور و معاون اول، كشاورزي از اولويت‌هاي اصلي در تأمين انرژي است و دستگاه‌هاي متولي برق و گاز نيز بايد استمرار فعاليت اين بخش را در نظر بگيرند. وزير جهاد كشاورزي با اشاره به نقش واحدهاي توليدي در تأمين غذاي مردم، افزود: همانطور كه نمي‌توان تأمين انرژي مورد نياز توليد غذا را ناديده گرفت، فعالان بخش كشاورزي نيز بايد با صرفه‌جويي حداكثري، استفاده از تجهيزات بهره‌ور و مديريت مصرف، مسووليت ملي خود را در شرايط محدوديت منابع ايفا كنند. نوري قزلجه در بخش ديگري از سخنان خود، با اشاره به اجراي قانون رفع تداخلات اراضي كشاورزي، اظهار كرد: در استان قزوين حدود 47 هزار هكتار از اراضي مورد اختلاف، به نفع كشاورزان تعيين تكليف شده و مالكيت آنها به كشاورزان بازگشته است. وي با بيان اينكه اجراي اين قانون مي‌تواند به كاهش اختلافات مالكيتي و پرونده‌هاي قضايي منجر شود، افزود: در سطح كشور نيز نزديك به 2.14 ميليون هكتار از اراضي در نتيجه اجراي قانون رفع تداخلات آزادسازي و به نفع كشاورزان تعيين تكليف شده است. وزير جهاد كشاورزي اين اقدام را گامي مهم براي احقاق حقوق كشاورزان دانست و از مسوولان استاني، سازمان امور اراضي، منابع طبيعي و ساير دستگاه‌هاي همكار در اجراي اين طرح قدرداني كرد. نوري قزلجه با اشاره به مشكلات صادراتي برخي محصولات استان قزوين، از جمله كشمش، تاكيد كرد: بخش قابل توجهي از موانع صادراتي كه بر فروش محصولات توليدي استان تأثير گذاشته بود، با پيگيري دستگاه‌هاي مسوول و همكاري وزارت جهاد كشاورزي برطرف شده است. وي همچنين بر ضرورت اصلاح فرايندها، افزايش شفافيت و رفع موانع فعاليت توليدكنندگان و تشكل‌هاي كشاورزي تأكيد كرد و يادآور شد: اصلاح مقررات و حذف زمينه‌هاي فساد، از جمله خالي‌فروشي، گران‌فروشي و تخلفات مرتبط به صدور فاكتور، در دستور كار قرار دارد.