انتقال تشريفات گمركي به داخل كشور براي كاهش توقف كالا در مرزها
مصوبه جديد ستاد ملي گذر با هدف كاهش زمان توقف كالا و ناوگان، انتقال بخش عمده تشريفات گمركي به گمركات داخلي، تعيين مهلت براي صدور مجوزها و ساماندهي پايانه‌هاي مرزي ابلاغ شده است.
مصوبه جديد ستاد ملي گذر با هدف كاهش زمان توقف كالا و ناوگان، انتقال بخش عمده تشريفات گمركي به گمركات داخلي، تعيين مهلت براي صدور مجوزها و ساماندهي پايانه‌هاي مرزي ابلاغ شده است.
محمدرضا فاروقي، رييس كميسيون گمرك اتاق ايران، با تشريح مفاد اين مصوبه گفت: بر اساس ضوابط جديد، انتقال كالا از مبادي ورودي و خروجي مجاز به ساير اماكن گمركي امكان‌پذير است و مراحل ارزيابي، دريافت مجوزها و تشريفات منتهي به ترخيص مي‌تواند در گمرك مقصد انجام شود. همچنين، توقف كالا در مرز براي نمونه‌برداري‌هاي قرنطينه‌اي دامي و گياهي حداكثر دو ساعت تعيين شده است.
بر اساس اين مصوبه، دستگاه‌هاي صادركننده مجوز موظف‌اند حداكثر ظرف دو ساعت از اعلام گمرك، نمونه‌برداري را آغاز كنند. همچنين انجام آزمايش‌هاي مشترك، بررسي محموله‌ها و صدور يا تمديد مجوزها بايد به‌صورت شبانه‌روزي و حداكثر ظرف پنج روز انجام شود. براي نمونه‌برداري‌ها و آزمون‌هاي زمان‌بر نيز مهلت‌هاي مشخصي در نظر گرفته شده است.
تسهيل ضوابط ثبت سفارش و تعيين تكليف مغايرت‌هاي اطلاعات كالا با ثبت سفارش، از ديگر محورهاي اين مصوبه است. بر اين اساس، برخي مغايرت‌ها در سال ساخت، كشور سازنده، ارزش، گمرك مقصد و مرز ورود، با رعايت محدوديت‌هاي قانوني و مشروط به ممنوع‌نبودن كالا و مشمول‌نشدن مقررات قاچاق، مانع ترخيص نخواهد بود. با اين حال، اصلاح ارزش ثبت سفارش، تعهدي براي بانك مركزي به‌منظور تأمين ارز مازاد ايجاد نمي‌كند و تأمين آن بر عهده صاحب كالا خواهد بود.
اين مصوبه همچنين بر تدوين دستورالعمل واحد براي بازرسي و نمونه‌برداري، كاهش آزمايش‌هاي تكراري، پذيرش گواهي‌هاي معتبر مبدأ و تقويت هماهنگي ميان دستگاه‌هاي مجوزدهنده تأكيد دارد. ساماندهي پايانه‌هاي مرزي و انتقال جايگاه‌هاي عرضه خرده‌فروشي سوخت به خارج از محوطه پايانه‌ها ظرف يك سال از تاريخ ابلاغ نيز از ديگر اقدامات پيش‌بيني‌شده است. در بخش صادرات نيز، انجام تشريفات در گمركات غيرمرزي مورد توجه قرار گرفته است تا پايانه‌هاي مرزي، جز در موارد استثنايي، بيشتر به كنترل‌هاي نهايي و عبور كالا اختصاص يابند.
فاروقي هدف از اين مصوبه را كاهش توقف كالا و ناوگان، جلوگيري از تحميل هزينه‌هاي اضافي به فعالان اقتصادي و تسريع واردات، صادرات و ترانزيت عنوان كرد. با اين حال، اجراي مفاد آن به ابلاغ دستورالعمل اجرايي از سوي گمرك ايران و هماهنگي دستگاه‌هاي مسوول وابسته است.
