واردات خودرو در دوراهي لوكس ها و نياز بازار
بازار واردات خودرو در ايران با يك تناقض جدي روبروست؛ از يك‌سو، سهم خودروهاي بالاي ۲۵ هزار دلار از ثبت سفارش‌هاي وارداتي در پنج‌ماهه نخست امسال به ۵۸ درصد رسيده و ميانگين قيمت اين گروه نيز از ۲۸ هزار دلار به ۴۷ هزار دلار افزايش يافته است؛ از سوي ديگر، فرسودگي بخشي از ناوگان خودروهاي كشور و نياز به افزايش عرضه، ضرورت بازنگري در اولويت‌هاي وارداتي را پررنگ‌تر كرده است.
تعادل|
بازار واردات خودرو در ايران با يك تناقض جدي روبروست؛ از يك‌سو، سهم خودروهاي بالاي ۲۵ هزار دلار از ثبت سفارش‌هاي وارداتي در پنج‌ماهه نخست امسال به ۵۸ درصد رسيده و ميانگين قيمت اين گروه نيز از ۲۸ هزار دلار به ۴۷ هزار دلار افزايش يافته است؛ از سوي ديگر، فرسودگي بخشي از ناوگان خودروهاي كشور و نياز به افزايش عرضه، ضرورت بازنگري در اولويت‌هاي وارداتي را پررنگ‌تر كرده است. هم‌زمان، توقف ثبت سفارش خودروي سواري از مسير ايرانيان مقيم خارج از كشور و تأكيد بر مديريت منابع ارزي، نشان مي‌دهد كه سياست واردات خودرو بيش از گذشته با ملاحظات اقتصادي و نحوه تخصيص منابع محدود گره خورده است.
در اين ميان، تسهيل ترخيص خودروهاي موجود در گمرك، با هدف كاهش هزينه‌هاي انبارداري و جلوگيري از توقف طولاني‌مدت محموله‌ها، در كنار طرح واردات خودروهاي كاركرده، به عنوان دو مسير براي بهبود وضعيت عرضه مطرح شده‌اند. با اين حال، مساله فقط سرعت‌بخشيدن به واردات يا محدودكردن خودروهاي گران‌قيمت نيست؛ بلكه چگونگي ايجاد تعادل ميان مديريت منابع ارزي، افزايش رقابت در بازار، نوسازي ناوگان فرسوده و قدرت خريد مصرف‌كنندگان اهميت دارد. پرسش اصلي اين است كه آيا تغيير مسير واردات به سمت خودروهاي اقتصادي‌تر مي‌تواند به افزايش دسترسي عمومي به خودرو منجر شود يا موانع اجرايي و محدوديت‌هاي عرضه، همچنان فاصله ميان سياست‌هاي اعلام‌شده و واقعيت بازار را حفظ خواهند كرد؟ پاسخ به اين پرسش، به نحوه اجراي سياست‌هاي وارداتي، سرعت ترخيص خودروها و ميزان تحقق برنامه‌هاي افزايش عرضه بستگي دارد.
از توقف ثبت سفارش تا تأكيد بر خودروهاي اقتصادي
سهم خودروهاي بالاي ۲۵ هزار دلار از ثبت سفارش‌هاي وارداتي به ۵۸ درصد رسيده است؛ هم‌زمان، توقف ثبت سفارش خودرو براي ايرانيان مقيم خارج، تسهيل ترخيص محموله‌هاي موجود و تأكيد بر واردات خودروهاي اقتصادي، بار ديگر بحث درباره اولويت‌هاي وارداتي و نحوه استفاده از منابع ارزي را به كانون توجه بازگردانده است.
تغيير تركيب قيمتي خودروهاي وارداتي، توقف ثبت سفارش خودروهاي سواري براي ايرانيان مقيم خارج از كشور و مشكلات مربوط به ترخيص محموله‌ها، سه محور اصلي بحث‌هاي اخير درباره سياست واردات خودرو است. در شرايطي كه سهم خودروهاي گران‌قيمت از ثبت سفارش‌ها افزايش يافته، برخي كارشناسان و مسوولان بر ضرورت مديريت منابع ارزي، تسريع ترخيص خودروهاي موجود و هدايت واردات به سمت خودروهاي اقتصادي‌تر تأكيد دارند.
حسن حسن‌خاني، كارشناس اقتصادي، با استناد به آمار منتشرشده از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام كرد سهم خودروهاي بالاي ۲۵ هزار دلار از ثبت سفارش خودروهاي وارداتي در پنج‌ماهه نخست امسال به ۵۸ درصد رسيده است؛ در حالي كه اين سهم در مدت مشابه سال گذشته حدود ۴۷ درصد بود.
به گفته او، ميانگين قيمت خودروهاي اين گروه نيز از حدود ۲۸ هزار دلار در سال گذشته به ۴۷ هزار دلار در سال جاري افزايش يافته است. اين ارقام از تغيير تركيب قيمتي ثبت سفارش‌ها به سمت خودروهاي گران‌تر حكايت دارد؛ موضوعي كه با توجه به محدوديت منابع ارزي و ضرورت پاسخ‌گويي به تقاضاي بازار خودرو، پرسش‌هايي درباره اولويت‌هاي وارداتي ايجاد مي‌كند.
توقف ثبت سفارش خودرو براي ايرانيان مقيم خارج
در همين زمينه، عزت‌الله زارعي، سخنگوي وزارت صمت، اعلام كرده است ثبت سفارش واردات خودروي سواري توسط ايرانيان مقيم خارج از كشور متوقف شده و در حال حاضر امكان ثبت سفارش جديد از اين مسير وجود ندارد.
به گفته او، نامه سازمان توسعه تجارت در ۱۱ شهريور ۱۴۰۵ كه درباره آن گمانه‌زني‌هايي مطرح شده بود، به دوره پيش از توقف اين رويه مربوط است و بيانگر شرايط فعلي نيست.
در توضيح دلايل اين تصميم، موضوعاتي همچون ارزبري خودروهاي لوكس، فشار بر منابع ارزي و شكل‌گيري بازار غيررسمي خريدوفروش كارت‌هاي اقامت و مدارك مرتبط مطرح شده است. در اين چارچوب، سياست‌گذاري واردات خودرو بيش از گذشته با اين پرسش مواجه است كه منابع ارزي محدود بايد تا چه اندازه به واردات خودروهاي گران‌قيمت اختصاص يابد و چه سهمي از آن به خودروهاي اقتصادي‌تر و پرتقاضاتر برسد.
هم‌زمان، دولت بر واردات خودروهاي كاركرده نيز به عنوان يكي از مسيرهاي افزايش عرضه تأكيد كرده است. بر اساس آمار اعلام‌شده در گزارش مورد اشاره، كمتر از هزار دستگاه خودروي كاركرده وارد كشور شده و در مبادي گمركي قرار دارد؛ رقمي كه نشان مي‌دهد اين مسير هنوز در مرحله ابتدايي قرار دارد.
تسهيل ترخيص براي كاهش رسوب خودروها
در كنار محدوديت‌هاي مربوط به ثبت سفارش جديد، تسريع ترخيص خودروهاي موجود در گمرك نيز به يكي از موضوعات مورد توجه فعالان اين حوزه تبديل شده است. مهدي دادفر، دبير انجمن واردكنندگان خودرو، با اشاره به دستورالعمل جديد گمرك گفت در مواردي كه خودروهاي وارداتي فاقد شناسه ارزش گمركي (TSC) در پايگاه اطلاعات ارزش گمرك ايران هستند، امكان ترخيص پيش از اعلام نظر نهايي كارگروه مربوط، با رعايت ضوابط تعيين‌شده، فراهم شده است.
بر اساس توضيحات او، صاحب خودرو مي‌تواند با ارايه تعهد براي پرداخت مابه‌التفاوت احتمالي حقوق ورودي، پيش از نهايي‌شدن ارزش‌گذاري، فرآيند ترخيص را پيگيري كند. اين سازوكار مي‌تواند از توقف طولاني‌مدت خودروها در گمرك و افزايش هزينه‌هاي انبارداري جلوگيري كند و دسترسي مالكان به خودروهايشان را سرعت ببخشد.
دادفر تأكيد كرد اجراي هماهنگ اين دستورالعمل ضمن حفظ حقوق دولت، مي‌تواند هزينه‌هاي تحميلي به مالكان، از جمله ايرانيان مقيم خارج از كشور، را كاهش دهد.
تأكيد بر تفكيك خودروهاي باكيفيت
از خودروهاي لوكس
در سوي ديگر اين بحث، حسين فروزان، رييس شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي، با تأكيد بر ضرورت بررسي پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي واردات خودروهاي گران‌قيمت، مخالفت خود را با واردات خودروهاي ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار دلاري در شرايط كنوني اعلام كرد.
او با اشاره به وجود حدود ۲۳ ميليون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودروي سواري در كشور گفت ۳۵ درصد اين خودروها از عمر مفيد خود عبور كرده‌اند. به گفته فروزان، از سال ۱۳۷۲ تاكنون ۲۶۴ هزار دستگاه خودرو به مناطق آزاد وارد شده است؛ هرچند او تأكيد كرد كه واردات خودرو به سرزمين اصلي و واردات به مناطق آزاد دو موضوع جداگانه‌اند و مسووليت مستقيم سياست‌گذاري درباره واردات به سرزمين اصلي در حوزه كاري او قرار ندارد.
فروزان همچنين با اشاره به اينكه تأمين ارز واردات از محل منابع شخصي يا صادرات لزوماً به معناي بي‌اثر بودن آن بر بازار ارز نيست، گفت بخشي از اين منابع ممكن است از طريق صرافي‌هاي داخلي تأمين شود و بر اقتصاد كشور فشار وارد كند.
او در عين حال مخالفت خود را متوجه واردات خودرو به‌طور كلي ندانست و بر ضرورت تمايز ميان خودروهاي باكيفيت و ايمن با خودروهاي لوكس و بسيار گران‌قيمت تأكيد كرد. به اعتقاد او، در بازار جهاني خودروهاي مناسبي با قيمت حدود ۲۵ هزار دلار وجود دارد كه مي‌توانند بخشي از نياز مصرف‌كنندگان را تأمين كنند.
سياست واردات؛ ميان افزايش عرضه و مديريت ارزي
مجموع اين اظهارنظرها نشان مي‌دهد سياست واردات خودرو با چند مساله هم‌زمان روبرو است: افزايش سهم خودروهاي گران‌قيمت در ثبت سفارش‌ها، محدوديت‌هاي ارزي، توقف يك مسير وارداتي، ضرورت كاهش رسوب خودروهاي موجود در گمرك و نياز به نوسازي ناوگان فرسوده.
در چنين شرايطي، تسهيل ترخيص خودروهاي موجود مي‌تواند هزينه‌هاي ناشي از توقف در گمرك را كاهش دهد، اما به‌تنهايي پاسخ‌گوي مساله تركيب قيمتي واردات و نياز بازار نخواهد بود. از سوي ديگر، افزايش واردات خودروهاي اقتصادي و كاركرده نيز به فراهم‌شدن شرايط اجرايي، استمرار عرضه و تناسب قيمت خودروها با توان خريد مصرف‌كنندگان وابسته است.
در نهايت، چالش اصلي سياست‌گذاري در اين حوزه، ايجاد تعادل ميان تسهيل تجارت، حفظ حقوق دولت، مديريت منابع ارزي و افزايش دسترسي مصرف‌كنندگان به خودروهاي باكيفيت و متناسب با نياز بازار است.
