خطر تشديد ركود و تورم
واقعيت اين است كه در شرايط كنوني، ايران توانسته است يكي از نقاط ضعف امريكا را شناسايي كند و از اين طريق به آن آسيب وارد كند. ايران همچنين تا حدودي در مديريت تنگه هرمز نقش پيدا كرده است؛ البته نمي‌توان گفت كه مديريت ۱۰۰ درصدي تنگه را در اختيار گرفته، اما در اين زمينه تاثيرگذار بوده است.
واقعيت اين است كه در شرايط كنوني، ايران توانسته است يكي از نقاط ضعف امريكا را شناسايي كند و از اين طريق به آن آسيب وارد كند. ايران همچنين تا حدودي در مديريت تنگه هرمز نقش پيدا كرده است؛ البته نمي‌توان گفت كه مديريت ۱۰۰ درصدي تنگه را در اختيار گرفته، اما در اين زمينه تاثيرگذار بوده است. امريكا نيز تاكنون با مشكلاتي مواجه شده، اما توانسته است در تنگه هرمز براي ايران محدوديت ايجاد كند، جلوي حركت كشتي‌هاي ايراني را بگيرد و تحريم دريايي گسترده‌اي عليه كشور اعمال كند. اگر بخواهيم با اين نگاه به موضوع توجه كنيم كه وضع موجود بايد بدون تغيير حفظ شود، بايد بدانيم كه تداوم اين وضعيت مي‌تواند به افزايش بيشتر تورم، تشديد ركود، گسترش بيكاري، از دست رفتن فرصت‌هاي اقتصادي و حتي ايجاد دشمنان جديد براي ايران منجر شود. آنچه اهميت دارد، اين است كه بتوانيم تغيير موقعيت خود را از طريق يك تغيير جايگاه راهبردي، به ورود به يك بازي جديد تبديل كنيم كه در آن، بازيگران منطقه‌اي نيز وارد الگوي همكاري شوند و همكاري با ايران براي آنها منفعت داشته باشد. در چنين شرايطي، كشورهاي منطقه مي‌توانند حضور و نقش ايران را به رسميت بشناسند و همزمان، فشارهاي وارد شده بر كشور كاهش يابد.
تنش‌زدايي منطقه‌اي راه كاهش نااطميناني در اقتصاد ايران
منظور از اين تغيير، تنش‌زدايي در منطقه است؛ يعني بدون ايجاد تنش با همسايگان، بتوانيم روابط خود را به سمت كاهش اختلاف‌ها و افزايش همكاري‌ها هدايت كنيم تا در برابر فشارهاي بيروني، از ظرفيت بيشتري برخوردار باشيم. از نگاه من، امريكا مهم‌ترين قدرت بيرون از منطقه و اسراييل نيز از بازيگران اصلي اين تقابل است. تا زماني كه نتوانيم چنين تغييري ايجاد كنيم، به نظر مي‌رسد نااطميناني همچنان بر اقتصاد ايران سايه خواهد انداخت. يكي از بزرگ‌ترين مشكلات اقتصاد كشور، همين تسلط و استيلاي نااطميناني شديد بر تصميم‌گيري‌ها و فعاليت‌هاي اقتصادي است. هر اندازه بتوانيم تنش‌ها را با همسايگان كاهش دهيم، پيمان‌هاي مشترك تعريف كنيم و چارچوب‌هاي همكاري منطقه‌اي را گسترش دهيم، امكان بيشتري براي كاهش اين نااطميناني خواهيم داشت. براي نمونه، ما در پيمان‌هاي منطقه‌اي، از جمله پيمان همكاري‌هاي اقتصادي اكو، در كنار كشورهايي مانند پاكستان حضور داريم. در عين حال، برخي كشورهاي عضو اين چارچوب‌ها با عربستان نيز همكاري مي‌كنند. اين پرسش مطرح است كه چرا نبايد براي گسترش همكاري‌هاي منطقه‌اي، زمينه حضور و مشاركت كشورهاي بيشتري را فراهم كنيم و پيمان‌هاي خود را به‌گونه‌اي تنظيم كنيم كه ظرفيت تنش‌زدايي افزايش يابد؟ كشورهاي منطقه تا حدودي قدرت و توان ايران را پذيرفته‌اند و مشاهده كرده‌اند كه كشور مي‌تواند در معادلات منطقه‌اي نقش‌آفريني كند. اين ظرفيت بايد به فرصتي براي گسترش همكاري تبديل شود تا بتوانيم فضاي تنفس اقتصادي بيشتري ايجاد كنيم و از شدت نااطميناني بكاهيم.
به‌طور كلي در اقتصاد ايران، مسائل ديگري نيز وجود دارد. به اعتقاد من، دولت در سال‌هاي متعدد، به‌ويژه از سال ۱۳۸۳ به بعد، با گسترش مجموعه‌هايي مواجه شده كه از منابع عمومي استفاده مي‌كنند، اما لزوما منفعت و درآمد متناسبي براي دولت ايجاد نمي‌كنند. تا زماني كه اين مجموعه‌هاي هزينه‌زا و فاقد بازدهي متناسب در ساختار اقتصادي دولت وجود داشته باشند، دولت ناچار است بودجه‌اي بسيار بزرگ را با منابع درآمدي محدود تامين كند. اين مجموعه‌ها هزينه ايجاد مي‌كنند، اما الزاما درآمدي به منابع عمومي اضافه نمي‌كنند و حتي ممكن است از ظرفيت درآمدزايي دولت بكاهند. از طرف ديگر، در دوره‌هايي كه درآمدهاي نفتي بالا بوده است، به دلايل مختلف، از جمله ملاحظات سياسي، تعارفات و مناسبات قدرت، بخش‌هايي از اقتصاد از پرداخت ماليات معاف شده‌اند. براي مثال، ممكن است برخي استان‌ها يا مجموعه‌هاي وابسته به حوزه‌هاي زيارتي از معافيت‌هاي مالياتي برخوردار شده باشند. واقعيت اين است كه در شرايط جنگي و محدود شدن درآمدهاي نفتي، بايد بار ديگر اين معافيت‌ها و ساختار درآمدي دولت را بررسي كنيم و موضوع ماليات‌ستاني از اين مجموعه‌ها را از ابتدا مورد بازنگري قرار دهيم.
