از محاصره تا تأمين ارز
پس از ناكامي مذاكرات اسلام‌آباد و شكست تلاش‌ها براي دستيابي به توافقي پايدار ميان ايران و امريكا، تقابل دو كشور وارد مرحله تازه‌اي شده است؛ مرحله‌اي كه در آن واشنگتن تلاش مي‌كند با گسترش فشارهاي اقتصادي، محدود كردن مسيرهاي تجاري و افزايش هزينه مبادلات خارجي ايران، تهران را به پذيرش خواسته‌هاي خود وادار كند.
پس از ناكامي مذاكرات اسلام‌آباد و شكست تلاش‌ها براي دستيابي به توافقي پايدار ميان ايران و امريكا، تقابل دو كشور وارد مرحله تازه‌اي شده است؛ مرحله‌اي كه در آن واشنگتن تلاش مي‌كند با گسترش فشارهاي اقتصادي، محدود كردن مسيرهاي تجاري و افزايش هزينه مبادلات خارجي ايران، تهران را به پذيرش خواسته‌هاي خود وادار كند. محاصره دريايي بنادر ايران، تشديد تحريم‌هاي مرتبط با نفت و نظام مالي و محدوديت‌هاي اعمال‌شده بر صنعت هوانوردي و پروازهاي بين‌المللي ايران، اجزاي مختلف اين راهبرد را تشكيل مي‌دهند.
هدف اعلام‌شده اين سياست‌ها، افزايش فشار بر اقتصاد ايران و محدود كردن منابع درآمدي كشور است؛ با اين اميد كه تشديد مشكلات اقتصادي و معيشتي، ايران را به تغيير محاسبات سياسي خود وادار كند. با اين حال، تجربه ماه‌هاي گذشته نشان مي‌دهد كه ميان افزايش فشار اقتصادي و دستيابي به نتيجه سياسي مطلوب براي واشنگتن، فاصله قابل‌توجهي وجود دارد. اقتصاد ايران از جنگ و محدوديت‌هاي تجاري آسيب ديده، فشار بر خانوارها افزايش يافته و بازار ارز نيز با نوسان روبه‌رو بوده است؛ اما اين واقعيت‌ها به‌خودي‌خود به معناي تحقق هدف نهايي امريكا يا فروپاشي اقتصاد ايران نيستند.
اظهارات اخير عبدالناصر همتي، رييس‌كل بانك مركزي درباره وضعيت ذخاير ارزي، روند تورم و برنامه دولت براي تأمين منابع مورد نياز كشور، از جمله مواضع رسمي تهران در پاسخ به اين فشارهاست. همتي تأكيد كرده است كه ذخاير ارزي ايران در وضعيت مناسبي قرار دارد و كشور مي‌تواند نيازهاي وارداتي خود را تا پايان دوره رياست‌جمهوري دونالد ترامپ و حتي پس از آن تأمين كند. او همچنين گفته است كه پيش‌بيني امريكا درباره فروپاشي سريع اقتصاد ايران محقق نشده است. اين اظهارات در شرايطي مطرح مي‌شود كه مساله اصلي همچنان پابرجاست: آيا محاصره اقتصادي مي‌تواند به نتيجه سياسي موردنظر واشنگتن منجر شود يا ادامه اين مسير، هزينه‌هاي بيشتري براي دو طرف و اقتصاد منطقه ايجاد خواهد كرد؟
محاصره دريايي؛ تلاش
براي محدود كردن شريان‌هاي اقتصادي ايران
يكي از مهم‌ترين ابزارهاي فشار امريكا، محدود كردن تردد دريايي مرتبط با بنادر ايران است. پس از ناكامي مذاكرات اسلام‌آباد در آوريل ۲۰۲۶، واشنگتن محاصره دريايي بنادر ايران را در دستور كار قرار داد. اين محاصره پس از يك دوره توقف در ژوئن، در ماه جولای از سر گرفته شد و بر اساس اعلام فرماندهي مركزي امريكا، كشتي‌هاي ورودي به بنادر ايران و خروجي از آنها هدف محدوديت قرار گرفتند. واشنگتن مدعي است كه اين اقدام براي محدود كردن منابع مالي ايران و جلوگيري از دور زدن تحريم‌ها ضروري است. اهميت اين اقدام از آنجا ناشي مي‌شود كه تجارت دريايي يكي از مسيرهاي اصلي مبادلات خارجي ايران است. محدود شدن رفت‌وآمد كشتي‌ها مي‌تواند صادرات نفت و ساير محصولات، واردات مواد اوليه و كالاهاي واسطه‌اي و تأمين برخي نيازهاي صنعتي را با دشواري مواجه كند. حتي در مواردي كه محموله‌اي مستقيما مشمول تحريم نيست، افزايش ريسك حمل‌ونقل، بيمه و تسويه مالي ممكن است هزينه تجارت را بالا ببرد.محاصره دريايي همچنين آثار رواني و انتظاري دارد. شركت‌هاي حمل‌ونقل، بيمه‌گران و طرف‌هاي تجاري ممكن است به دليل نگراني از برخورد نظامي يا تحريم‌هاي ثانويه، از همكاري با ايران فاصله بگيرند. در نتيجه، اثر محاصره تنها به كشتي‌هايي كه متوقف يا مجبور به تغيير مسير مي‌شوند محدود نمي‌ماند؛ بلكه مي‌تواند بر تصميم‌گيري فعالان اقتصادي و هزينه دسترسي ايران به بازارهاي خارجي نيز تأثير بگذارد.با اين حال، بايد ميان ايجاد اختلال در تجارت و متوقف كردن كامل اقتصاد تفاوت قائل شد. محاصره دريايي مي‌تواند فشار قابل‌توجهي ايجاد كند و هزينه صادرات و واردات را افزايش بدهد، اما ميزان موفقيت آن به عوامل مختلفي بستگي دارد؛ ازجمله توان ايران براي حفظ مسيرهاي جايگزين، ميزان منابع ارزي در دسترس، وضعيت تقاضاي داخلي، همكاري يا عدم همكاري كشورهاي ديگر و هزينه‌هايي كه اجراي محاصره براي امريكا و اقتصاد جهاني ايجاد مي‌كند.
از اين منظر، محاصره دريايي را بايد ابزاري براي تشديد فشار اقتصادي دانست، نه تضميني براي دستيابي به يك نتيجه سياسي مشخص. افزايش هزينه‌هاي اقتصادي ايران يك موضوع است و وادار كردن تهران به پذيرش توافقي مطابق خواسته‌هاي واشنگتن موضوعي ديگر. اين دو الزاما همزمان و به يك ميزان محقق نمي‌شوند.
محدوديت پروازها گسترش فشار از دريا به ارتباطات هوايي
فشار امريكا به تجارت دريايي محدود نمانده و صنعت هوانوردي ايران نيز هدف محدوديت‌هاي گسترده‌تري قرار گرفته است. تحريم شركت‌هاي هواپيمايي ايراني و تهديد شركت‌هاي خارجي به اعمال تحريم‌هاي ثانويه، موجب شده كه شماري از شركت‌ها و كشورهاي منطقه پروازهاي مرتبط با ايران را متوقف كنند يا درباره ادامه آنها محدوديت‌هايي اعمال كنند. گزارش الجزيره در ۱۶ اكتبر ۲۰۲۶ از لغو پروازها، افزايش هزينه سفر و محدود شدن مسيرهاي مستقيم بين‌المللي ايران خبر داده است. بر اساس اين گزارش، تحريم‌هاي جديد عليه شركت‌هاي هواپيمايي ايراني و شركت‌هاي خارجي ارايه‌دهنده خدمات به آنها، به توقف يا محدود شدن پروازها در مسيرهايي از جمله امارات و برخي كشورهاي منطقه منجر شده است.
گزارش الجزیره درباره تأثیر تحریم‌های آمریکا بر پروازهای ایران
محدوديت پروازها را بايد بخشي از راهبرد گسترده‌تر منزوي كردن اقتصاد ايران دانست. ارتباط هوايي تنها براي جابه‌جايي مسافر اهميت ندارد؛ بلكه در تجارت، گردشگري، فعاليت شركت‌ها، ارتباطات حرفه‌اي، حمل برخي كالاها و دسترسي به خدمات بين‌المللي نيز نقش دارد. كاهش تعداد پروازهاي مستقيم مي‌تواند زمان و هزينه سفر را افزايش بدهد، دسترسي بنگاه‌ها به بازارهاي خارجي را دشوارتر كند و بر درآمد فعالان صنعت گردشگري و خدمات اثر بگذارد.
در اين زمينه، فشار اقتصادي از طريق افزايش هزينه مبادله به زندگي روزمره مردم نيز منتقل مي‌شود. مسافري كه پيش‌تر مي‌توانست با يك پرواز مستقيم به مقصد برسد، ممكن است ناچار به استفاده از مسيرهاي طولاني‌تر و گران‌تر شود. شركت ايراني نيز براي ارتباط با شركاي خارجي، اعزام نيروي متخصص يا انجام فعاليت‌هاي تجاري با محدوديت‌هاي بيشتري مواجه خواهد شد.
با اين حال، محدود كردن پروازها نيز به معناي قطع كامل ارتباط ايران با جهان نيست. مسيرهاي جايگزين، جابه‌جايي زميني و استفاده از ظرفيت شركت‌هاي باقي‌مانده مي‌توانند بخشي از ارتباطات را حفظ كنند؛ هرچند معمولا با هزينه بيشتر و كارايي كمتر. در نتيجه، پيامد اصلي اين سياست را بايد در افزايش هزينه، كاهش دسترسي و دشوارتر شدن فعاليت‌هاي اقتصادي جست‌وجو كرد.گسترش فشار از دريا به هوا نشان مي‌دهد كه راهبرد امريكا صرفا بر كاهش درآمد نفتي متمركز نيست؛ بلكه تلاش مي‌كند مجموعه ارتباطات اقتصادي ايران با خارج از كشور را محدود كند. پرسش اساسي همچنان اين است كه آيا اين فشارها در نهايت به توافقي پايدار منجر مي‌شوند يا فقط هزينه‌هاي اقتصادي و سياسي بحران را افزايش مي‌دهند.
اقتصاد ايران آسيب ديده است
اما آيا فروپاشي در راه است؟
در ارزيابي آثار محاصره اقتصادي، ناديده گرفتن مشكلات واقعي اقتصاد ايران به همان اندازه نادرست است كه فرض فروپاشي قطعي آن. جنگ ۴۰ روزه به زيرساخت‌ها و برخي واحدهاي صنعتي آسيب وارد كرد و اختلال در توليد، افزايش انتظارات تورمي و محدوديت‌هاي تجاري، فشار مضاعفي بر اقتصاد گذاشت. افزايش نرخ ارز نيز نشان داد كه بازار نسبت به تحولات سياسي و احتمال تشديد محدوديت‌ها حساس است.
افزايش نرخ ارز تنها يك تغيير در بازار مالي نيست؛ اين روند مي‌تواند قيمت مواد اوليه وارداتي، هزينه توليد، قيمت كالاهاي مصرفي و انتظارات بنگاه‌ها را تحت تأثير قرار بدهد. در اقتصادي كه بخشي از توليد به واردات مواد اوليه، ماشين‌آلات يا نهاده‌هاي واسطه‌اي وابسته است، محدود شدن دسترسي به ارز و افزايش هزينه تأمين آن مي‌تواند به رشد هزينه‌هاي توليد منجر شود. در سوي ديگر، نگراني خانوارها از كاهش قدرت خريد نيز ممكن است تقاضا براي دارايي‌هايي مانند ارز و طلا را افزايش دهد و نوسانات بازار را تشديد كند. بنابراين، موضع‌گيري درباره شكست راهبرد امريكا نبايد به معناي انكار فشارهاي اقتصادي بر ايران تلقي شود. محاصره دريايي، تحريم‌هاي نفتي و محدوديت‌هاي پروازي هزينه‌هاي واقعي دارند و ممكن است بر درآمدهاي ارزي، تجارت، توليد و معيشت خانوارها اثر منفي بگذارند. مساله اصلي آن است كه آيا اين هزينه‌ها به نتيجه سياسي موردنظر امريكا منجر مي‌شوند و آيا ادامه اين سياست، در مقايسه با هزينه‌هاي آن، دستاورد قابل‌اتكايي براي واشنگتن ايجاد مي‌كند يا خير؟
عبدالناصر همتي در اظهارات اخير خود توضيح داده است كه تورم پس از جنگ ۴۰ روزه با شتاب زيادي افزايش يافت، اما در سه ماه منتهي به شهريورماه از سرعت آن كاسته شد. به گفته او، دو عامل اصلي در افزايش تورم در بهار نقش داشتند: نخست، شوك عرضه ناشي از آسيب به زيرساخت‌ها و واحدهاي صنعتي كه بخشي از آنها دوباره به چرخه توليد بازگشته‌اند؛ دوم، افزايش انتظارات تورمي در بخش تقاضا كه بانك مركزي با استفاده از ابزارهاي پولي توانسته است تا حدي آن را كنترل كند.
اين توضيح، تصويري از دو مسير اثرگذاري بحران بر تورم ارايه مي‌دهد. از يك سو، جنگ و آسيب به ظرفيت توليد، عرضه كالا و خدمات را محدود مي‌كند و از سوي ديگر، نگراني از آينده و احتمال افزايش بيشتر قيمت‌ها، رفتار مصرف‌كنندگان و فعالان اقتصادي را تغيير مي‌دهد. كنترل اين دو عامل نيز به ابزارهاي متفاوتي نياز دارد. سياست پولي مي‌تواند در مديريت انتظارات و شرايط نقدينگي نقش داشته باشد، اما بازگشت پايدار توليد به چرخه فعاليت، مستلزم رفع موانع توليد، دسترسي به نهاده‌ها و بهبود شرايط تجارت است.
كاهش شتاب تورم نيز به معناي كاهش سطح قيمت‌ها نيست. اگر سرعت افزايش قيمت‌ها كمتر شود، سطح عمومي قيمت‌ها همچنان مي‌تواند بالا بماند و فشار معيشتي خانوارها ادامه پيدا كند. از اين رو، اظهارات همتي درباره كاهش شتاب تورم را بايد در همين چارچوب ارزيابي كرد: اين روند مي‌تواند نشانه‌اي از تعديل بخشي از فشارهاي اوليه باشد، اما به‌تنهايي به معناي حل مساله تورم يا بازگشت كامل قدرت خريد مردم نيست.
ذخاير ارزي؛ پشتوانه‌اي براي تداوم واردات
يكي از مهم‌ترين بخش‌هاي اظهارات اخير رييس‌كل بانك مركزي به وضعيت ذخاير ارزي و توان كشور براي تأمين نيازهاي وارداتي مربوط مي‌شود. همتي اعلام كرده است كه ذخاير ارزي ايران در وضعيت مناسبي قرار دارد و كشور مي‌تواند نيازهاي وارداتي خود را تا پايان دوره رياست‌جمهوري دونالد ترامپ و حتي پس از آن تأمين كند. اين موضع‌گيري در شرايطي اهميت دارد كه محاصره دريايي و محدوديت صادرات نفت، هدف كاهش منابع ارزي ايران را دنبال مي‌كنند. اگر درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات محدود شود، توان تأمين واردات به ميزان منابع قابل دسترس، ذخاير در اختيار و امكان انتقال و استفاده از آنها وابسته خواهد بود. از اين رو، ارزيابي وضعيت ارزي كشور تنها با مشاهده نرخ بازار آزاد يا ميزان صادرات نفت امكان‌پذير نيست؛ بايد مجموعه منابع ارزي، تعهدات خارجي، هزينه‌هاي وارداتي و دسترسي عملي به منابع نيز در نظر گرفته شود.
البته اظهارات رييس‌كل بانك مركزي درباره كفايت ذخاير ارزي، يك موضع رسمي است و اطلاعات تفصيلي درباره ميزان ذخاير قابل استفاده، تركيب آنها و محدوديت‌هاي دسترسي به‌صورت عمومي در همين اظهارات ارايه نشده است. بنابراين، نمي‌توان از اين گفته‌ها به يك رقم مشخص براي ذخاير ارزي رسيد؛ اما مي‌توان دريافت كه بانك مركزي قصد دارد بر توان كشور براي تأمين نيازهاي ضروري و استمرار واردات تأكيد كند. همتي همچنين گفته است كه با وجود شرايط موجود، ارز حاصل از صادرات نفتي همچنان وصول مي‌شود و براي ادامه تأمين ارز كشور نيز تمهيدات لازم در نظر گرفته شده است. اين نكته از منظر اقتصادي اهميت دارد، زيرا درآمدهاي ارزي فقط به ميزان صادرات وابسته نيستند؛ نحوه وصول وجوه، امكان انتقال آنها و تبديل منابع به ارز قابل استفاده براي پرداخت‌هاي خارجي نيز تعيين‌كننده است.
رييس‌كل بانك مركزي در عين حال تأكيد كرده است كه نفت سهم عمده‌اي در بودجه ريالي كشور ندارد و دولت براي جبران كاهش احتمالي درآمدهاي نفتي، منابع ديگري از جمله فروش دارايي‌ها، اصلاحات لازم در بخش انرژي و صادرات فرآورده‌هاي نفتي را در نظر گرفته است. اين رويكرد نشان مي‌دهد كه مديريت آثار محاصره اقتصادي به سياست‌هاي ارزي محدود نمي‌شود و دولت بايد همزمان منابع بودجه‌اي و شيوه تأمين هزينه‌هاي عمومي را نيز مديريت كند.
با اين حال، فروش دارايي‌ها و اصلاحات انرژي جايگزين‌هايي بدون هزينه نيستند. فروش دارايي‌ها منبعي محدود است و نمي‌تواند بدون توجه به حجم تعهدات مالي، براي هميشه جاي درآمدهاي پايدار را بگيرد. اصلاحات انرژي نيز به طراحي دقيق، ملاحظات اجتماعي و برنامه جبران آثار آن بر خانوارها و بنگاه‌ها نياز دارد. از اين رو، توان عبور از فشار اقتصادي به هماهنگي سياست‌هاي ارزي، مالي، تجاري و حمايتي وابسته است.
حمايت از خانوارها آزمون اصلي سياست اقتصادي
محاصره اقتصادي زماني آثار اجتماعي خود را آشكارتر مي‌كند كه افزايش هزينه‌ها به كاهش قدرت خريد خانوارها منجر شود. حتي اگر دولت بتواند واردات ضروري را ادامه دهد و از اختلال گسترده در تأمين كالا جلوگيري كند، افزايش قيمت‌ها و هزينه‌هاي زندگي همچنان مي‌تواند بخش مهمي از جامعه را تحت فشار قرار بدهد.
همتي در بخش ديگري از اظهارات خود بر اعطاي كالابرگ و افزايش تدريجي مبلغ ريالي آن براي خانوارهاي كم‌درآمد تأكيد كرده است. اين سياست در صورت تأمين مالي پايدار و طراحي مناسب، مي‌تواند بخشي از فشار ناشي از افزايش قيمت كالاهاي ضروري را جبران كند. مزيت حمايت هدفمند آن است كه منابع محدود دولت را به سمت خانوارهايي هدايت مي‌كند كه در برابر شوك‌هاي اقتصادي آسيب‌پذيرترند.
با اين حال، حمايت معيشتي بايد در كنار سياست‌هاي كنترل تورم و حفظ ظرفيت توليد قرار بگيرد. اگر هزينه كالاها به سرعت افزايش پيدا كند، ارزش واقعي حمايت‌هاي نقدي يا كالابرگي نيز كاهش مي‌يابد. همچنين، اگر بنگاه‌هاي توليدي به دليل محدوديت مواد اوليه و دشواري تأمين ارز با افت توليد مواجه شوند، حمايت از تقاضا به‌تنهايي نمي‌تواند مشكل عرضه را برطرف كند. بنابراين، پاسخ اقتصادي به محاصره بايد چندوجهي باشد: تأمين كالاهاي اساسي، حفظ جريان مواد اوليه و نهاده‌هاي توليد، مديريت انتظارات تورمي، تأمين ارز واردات ضروري و حمايت هدفمند از خانوارها. هر يك از اين سياست‌ها بخشي از مساله را پوشش مي‌دهد و هيچ‌كدام به‌تنهايي براي خنثي كردن همه آثار فشار خارجي كافي نيست.
چرا فشار اقتصادي
لزوما به تسليم سياسي منجر نمي‌شود؟
راهبرد فشار حداكثري بر اين فرض استوار است كه افزايش هزينه‌هاي اقتصادي، طرف مقابل را در نهايت به پذيرش خواسته‌هاي سياسي وادار مي‌كند. اما رابطه ميان فشار اقتصادي و تصميم سياسي خطي و قطعي نيست. دولت‌ها ممكن است در برابر فشار خارجي، بخشي از هزينه‌ها را تحمل كنند، سياست‌هاي جايگزين را در پيش بگيرند يا توافقي را كه از نظر خود نامتوازن مي‌دانند، نپذيرند؛ حتي اگر اين تصميم براي اقتصاد داخلي پرهزينه باشد.
در مورد ايران، مقام‌هاي امريكايي در ماه‌هاي گذشته از محاصره دريايي و تحريم‌هاي گسترده‌تر به عنوان ابزارهايي براي محدود كردن منابع اقتصادي تهران استفاده كرده‌اند. در مقابل، مقام‌هاي ايراني تأكيد كرده‌اند كه فشار اقتصادي به فروپاشي كشور منجر نشده و اين سياست نيز به هدف نهايي خود نخواهد رسيد. همتي نيز در اظهارات اخير خود گفته است كه امريكا پيش‌بيني كرده بود اقتصاد ايران ظرف دو هفته فروبپاشد، اما اين هدف با وجود فشارهاي سنگين بر مردم محقق نشده است.
با اين حال، عدم تحقق پيش‌بيني فروپاشي سريع، به‌تنهايي اثبات نمي‌كند كه تحريم‌ها و محاصره هيچ اثري ندارند يا در بلندمدت نيز نمي‌توانند هزينه‌هاي بيشتري ايجاد كنند. ارزيابي دقيق‌تر مستلزم تفكيك دو موضوع است: نخست، ميزان آسيبي كه فشار اقتصادي به توليد، درآمدها و معيشت وارد مي‌كند؛ دوم، ميزان موفقيت اين فشارها در تغيير رفتار سياسي ايران و دستيابي به توافق موردنظر امريكا.
گزارش واشنگتن‌پست در ۹ اكتبر ۲۰۲۶ نيز به اين فاصله اشاره مي‌كند: با وجود آنكه فشارهاي امريكا اقتصاد ايران را تضعيف و درآمدهاي نفتي را محدود كرده‌اند، برخي تحليلگران درباره توان اين سياست‌ها براي وادار كردن تهران به امتيازدهي ترديد دارند و احتمال يك تقابل طولاني‌مدت را مطرح مي‌كنند.
اين وضعيت مي‌تواند نشان‌دهنده يك بن‌بست راهبردي باشد: امريكا هزينه‌هاي اقتصادي ايران را افزايش مي‌دهد، اما هنوز دستيابي به توافقي پايدار و مورد قبول دو طرف تضمين نشده است. در مقابل، ايران نيز با وجود تداوم فعاليت اقتصادي و حفظ بخشي از مسيرهاي تجاري، با فشار بر بازار ارز، تورم و معيشت مواجه است. ادامه اين وضعيت مي‌تواند هزينه‌هاي هر دو طرف را افزايش دهد، بي‌آنكه مسير روشني براي پايان بحران ايجاد كند.
ديپلماسي؛ تنها مسير خروج از بن‌بست پايدار
در چنين شرايطي، مساله اصلي اين نيست كه كدام طرف مي‌تواند فشار بيشتري را براي مدت طولاني‌تري تحمل كند؛ بلكه اين است كه آيا تداوم فشار و تقابل مي‌تواند به نتيجه‌اي بهتر از يك توافق سياسي منجر شود يا خير؟ محاصره دريايي، تحريم‌هاي نفتي و محدوديت پروازها مي‌توانند اقتصاد ايران را تحت فشار قرار بدهند، اما به‌خودي‌خود اختلافات سياسي و امنيتي دو كشور را حل نمي‌كنند. از سوي ديگر، ادامه وضعيت تقابلي نيز مي‌تواند به اختلال بيشتر در تجارت منطقه‌اي، افزايش نااطميناني در بازار انرژي و بالا رفتن هزينه‌هاي اقتصادي منجر شود.
بنابراين، لازم است دو طرف به جمع‌بندي روشن‌تري در ديپلماسي برسند و مسير مذاكره را از بن‌بست فعلي خارج كنند. دستيابي به توافقي پايدار نيازمند تعيين موضوعات قابل مذاكره، مشخص شدن تعهدات متقابل و ايجاد سازوكاري براي اجراي توافق است. اگر فشار اقتصادي قرار باشد جايگزين مذاكره شود، خطر آن وجود دارد كه بحران به يك تقابل فرسايشي تبديل شود؛ تقابلي كه در آن هزينه‌ها افزايش مي‌يابد، اما نتيجه سياسي مشخصي به دست نمي‌آيد.
براي ايران، اولويت بايد حفظ ثبات اقتصادي، تأمين نيازهاي ضروري، حمايت از خانوارهاي آسيب‌پذير و كاهش آثار محدوديت‌هاي خارجي باشد. در عين حال، مديريت پايدار اقتصاد به اصلاحات داخلي، انضباط مالي و كاهش آسيب‌پذيري در برابر شوك‌هاي خارجي نيز نياز دارد. براي امريكا نيز بايد روشن باشد كه تشديد فشار اقتصادي، بدون چشم‌انداز قابل‌دستيابي براي توافق، مي‌تواند به تداوم بحران و افزايش هزينه‌هاي منطقه‌اي منجر شود. در نهايت، آنچه امروز در روابط تهران و واشنگتن ديده مي‌شود، نشانه‌هاي يك بن‌بست جدي است. اقتصاد ايران آسيب ديده و فشار بر مردم واقعي است؛ با اين حال، پيش‌بيني فروپاشي سريع محقق نشده و مقام‌هاي ايراني همچنان بر توان تأمين نيازهاي كشور تأكيد مي‌كنند. از سوي ديگر، امريكا با وجود گسترش محاصره دريايي و محدوديت‌هاي تجاري و هوايي، هنوز به نتيجه سياسي قطعي و موردنظر خود دست نيافته است. از اين منظر، مي‌توان گفت راهبرد فشار اقتصادي امريكا دست‌كم در دستيابي سريع به اهداف اعلام‌شده با محدوديت جدي روبرو شده است. ادامه محاصره ممكن است فشار بيشتري بر اقتصاد ايران وارد كند، اما تضميني براي تسليم سياسي يا حل اختلافات نيست. نه جنگ و نه محاصره اقتصادي، به‌تنهايي مسير پايداري براي حل بحران فراهم نمي‌كنند. راه خروج از اين وضعيت، بازگشت به ديپلماسي و دستيابي به توافقي است كه بتواند به تقابل پايان داده، محدوديت‌هاي اقتصادي را كاهش بدهد و چشم‌اندازي روشن‌تر براي ثبات منطقه‌اي و اقتصادي ايجاد كند.
