حل معماي ناترازي انرژي ايران
چرا بحران انرژي ايران فراتر از حساب‌وكتاب رياضي است؟ مساله اين است كه ايران در ميان اقيانوسي از سوخت‌هاي فسيلي و تابش سرشار خورشيدي، از چشم‌انداز خاموشي و ناترازي اضطراب دارد؛ بحراني كه به گفته كارشناسان، بيش از آنكه ريشه در كمبود منابع داشته باشد، معلول كلاف سردرگم اقتصاد سياسي، قيمت‌گذاري دستوري و حكمراني ناكارآمد انرژي است.
چرا بحران انرژي ايران فراتر از حساب‌وكتاب رياضي است؟ مساله اين است كه ايران در ميان اقيانوسي از سوخت‌هاي فسيلي و تابش سرشار خورشيدي، از چشم‌انداز خاموشي و ناترازي اضطراب دارد؛ بحراني كه به گفته كارشناسان، بيش از آنكه ريشه در كمبود منابع داشته باشد، معلول كلاف سردرگم اقتصاد سياسي، قيمت‌گذاري دستوري و حكمراني ناكارآمد انرژي است. طرح دوباره مساله انرژي از سوي چهره‌هاي باتجربه اقتصادي همواره فرصتي براي بازخواني چالش‌هاي بنيادين اقتصاد ايران بوده است. اظهارات اخير مسوولان رده بالاي كشور پيرامون بحران انرژي، بار ديگر انگشت روي يكي از عميق‌ترين زخم‌هاي ساختاري كشور گذاشته است: اينكه ايران با بحران انرژي مواجه است، اما مساله اصلي صرفا كمبود منابع نيست، بلكه مشكل، تركيبي معيوب از مديريت، تكنولوژي، اقتصاد و سياستگذاري نادرست است. بر اساس آمارهاي مطرح شده، مصرف روزانه بنزين كشور به مرز ۱۳۰ ميليون ليتر رسيده، در حالي كه سقف توليد داخلي بين ۱۱۰ تا ۱۱۵ ميليون ليتر در نوسان است. اين شكاف ۱۵ تا ۲۰ ميليون ليتري، دولت را ناگزير به واردات و تحمل فشارهاي سنگين مالي مي‌كند. فروش سوخت با قيمت‌هاي به شدت يارانه‌اي و پايين‌تر از ارزش واقعي، كسري بودجه مزمن ايجاد مي‌كند؛ كسري كه در نهايت به افزايش پايه پولي، رشد نقدينگي و تشديد تورم دامن مي‌زند تا يك چرخه معيوب و نابودگر شكل بگيرد. معتقدم يكي از نكات درخشان و واقع‌‌بينانه مسائل، واكاوي رفتار مردم در صف‌هاي طولاني پمپ بنزين است. برخلاف نگاه‌هاي دستوري و اخلاق‌‌مدارانه كه شهروندان را به اسراف متهم مي‌كنند، واقعيت اين است كه مردم در اين صف‌ها رفتار غيرعقلاني ندارند؛ آنها بر اساس مقايسه «ارزش زمان خود» با «منفعت اقتصادي سوخت ارزان» تصميم مي‌گيرند. بنابراين با سرزنش، تنبيه يا برخورد پليسي نمي‌توان مساله را حل كرد، بلكه درمان قطعي، اصلاح انگيزه‌هاي اقتصادي است.شخصا معتقدم براي اين بن‌بست، راه‌حل‌هاي مشخصي بايد ارايه كرد كه در سه محور قابل تجميع و بررسي است:
1) كارت انرژي خانوار: انتقال يارانه انرژي از «خودرو» به «فرد يا خانوار» و اتصال آن به شبكه بانكي. در اين مدل، خانواري كه مصرف كمتري دارد، مي‌تواند سهميه مازاد خود را به ديگران منتقل كند يا بفروشد؛ طرحي كه مي‌تواند عدالت توزيعي را افزايش دهد.
2) ظرفيت‌هاي خورشيدي و هاب انرژي: ايران از بهترين مناطق جهان براي انرژي خورشيدي است. به جاي تمركز بر تنش‌هاي منطقه‌اي يا برخورد با معلول‌ها (مانند قاچاق)، مي‌توان با اصلاح قيمت‌ها، رويكرد تعاملي پيش گرفت و با فروش رسمي انرژي به كشورهايي نظير افغانستان و تركيه، ايران را به هاب انرژي منطقه تبديل كرد.
3) اصلاح مكانيسم قاچاق: اختلاف شديد قيمت داخلي و منطقه‌اي، قاچاق را به يك فعاليت پرسود تبديل كرده است. اصلاح قيمتي همراه با ابزارهاي جبراني مي‌تواند انگيزه سوداگرانه قاچاق را كور كند.
در عين حال لازم است نقدي بر ساده‌سازي‌هاي برخي تحليلهاي ارايه شده هم داشته باشيم و آن اينكه با وجود قوت در تشخيص ناترازي و ارايه راهكارهاي اقتصادي، برخي گزاره‌هاي اين تحليل نيازمند تعديل و واكاوي دقيق‌تر است:
1) رابطه پايه پولي و تورم: هر چند چاپ پول و كسري بودجه موتور محرك تورم است، اما تورم در ايران معلولي چندبعدي است. نرخ ارز، انتظارات تورمي، اختلال در زنجيره عرضه و شوك‌هاي ساختاري انرژي نيز سهم بزرگي در شكل‌دهي به تورم دارند و تقليل آن صرفا به يك متغير، تحليلي ناقص است.
2) تكنولوژي به تنهايي كافي نيست: اين گزاره كه «ايران مشكل انرژي ندارد، مشكل تكنولوژي دارد» بيش از حد ساده‌انگارانه است. چالش امروز صنعت انرژي ايران همزمان تركيبي از كمبود شديد سرمايه‌گذاري، فرسودگي مفرط زيرساخت‌ها، ناكارآمدي شبكه انتقال، قيمت‌گذاري دستوري و محدوديت‌هاي مالي است.
3) محدوديت‌هاي انرژي خورشيدي: توسعه انرژي خورشيدي راهبردي حياتي است، اما به تنهايي همه چيز را حل نمي‌كند. مسائل مربوط به ذخيره‌سازي انرژي، پايداري شبكه و هزينه‌هاي بالاي سرمايه‌گذاري اوليه موانعي جدي هستند كه نيازمند برنامه‌ريزي كلانند.
نكته بنياديني كه در تحليلهاي فني و اقتصادي اغلب كمرنگ مي‌ماند، مساله «حكمراني اجتماعي» است. برخي مساله را عمدتا فني و اقتصادي مي‌بينند، در حالي كه از نظر من بحران انرژي ايران بيش از هر چيز بحران اعتماد است. اگر بهترين و كارآمدترين راهكار اقتصادي نيز روي ميز گذاشته شود، اما جامعه به كارآمدي، عدالت و شفافيت دولت باور نداشته باشد، اجراي آن با مقاومت شديد روبه‌رو خواهد شد. ريشه اضطراب مردم از ناترازي انرژي، ترس از آينده و بي‌اعتمادي است. اما تحليل سياسي و اجتماعي اجراي اين راه‌حل‌ها نيازمند پيوست‌هاي اعتمادساز است. پرسش اصلي سياستگذار امروز نبايد صرفا اين باشد كه «راه‌حل اقتصادي چيست؟»، بلكه پرسش سرنوشت‌ساز اين است: «چگونه مي‌توان اين راه‌حل را با كمترين هزينه اجتماعي و بيشترين سطح اعتماد عمومي به اجرا درآورد؟» در اين باب در يادداشت‌هاي بعدي توضيحات تحليلي ارايه خواهم كرد.
