رشد اقتصاد زيرزميني در سايه جنگ
در شرايطي كه بنگاه‌هاي اقتصادي با فشار نقدينگي، تأخير در پرداخت مطالبات و افزايش هزينه‌هاي توليد دست‌وپنجه نرم مي‌كنند، اظهارات رييس‌كل سازمان امور مالياتي و فعالان بخش خصوصي در اتاق تهران، بر ضرورت بازنگري در نحوه اجراي سياست‌هاي مالياتي تأكيد دارد؛ از يك‌سو دولت به دنبال تأمين درآمدهاي پايدار و اجراي تكاليف قانوني است.
تعادل|
در شرايطي كه بنگاه‌هاي اقتصادي با فشار نقدينگي، تأخير در پرداخت مطالبات و افزايش هزينه‌هاي توليد دست‌وپنجه نرم مي‌كنند، اظهارات رييس‌كل سازمان امور مالياتي و فعالان بخش خصوصي در اتاق تهران، بر ضرورت بازنگري در نحوه اجراي سياست‌هاي مالياتي تأكيد دارد؛ از يك‌سو دولت به دنبال تأمين درآمدهاي پايدار و اجراي تكاليف قانوني است. از سوي ديگر، بخش خصوصي خواستار كاهش فشارهاي مالياتي، بخشودگي جرايم و حمايت از تداوم توليد است؛ تعادلي كه تحقق آن، به‌ويژه در شرايط جنگي، مي‌تواند نقش مهمي در حفظ توان مالي بنگاه‌ها و جلوگيري از تشديد ركود اقتصادي ايفا كند. همچنين در نشست ماهانه هيات نمايندگان اتاق بازرگاني پايتخت، رييس اتاق تهران با هشدار نسبت به گسترش اقتصاد زيرزميني در شرايط جنگي تأكيد كرد كه محدوديت در تأمين مواد اوليه، نقل‌وانتقال پول و تجارت خارجي، در صورت مسدود شدن مسيرهاي رسمي، مي‌تواند زمينه‌ساز افزايش فعاليت‌هاي غيرشفاف، رانت و واسطه‌گري ناسالم شود. به گفته وي، اين روند علاوه بر تضعيف رقابت سالم و كاهش درآمدهاي مالياتي دولت، هزينه فعاليت بنگاه‌هاي قانون‌مدار را افزايش مي‌دهد؛ ازاين‌رو، حفظ امكان فعاليت قانوني و شفاف كسب‌وكارها حتي در شرايط اضطراري ضروري است.
هشدار اتاق تهران درباره
گسترش اقتصاد زيرزميني در شرايط جنگي
محمود نجفي‌عرب، رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران، در چهل‌وپنجمين جلسه هيات نمايندگان اين اتاق، نسبت به پيامدهاي محدوديت‌هاي گسترده بر فعاليت بنگاه‌هاي اقتصادي هشدار داد و گفت: دشواري تأمين مواد اوليه، نقل‌وانتقال وجوه، واردات و صادرات و پيچيدگي فرآيندهاي اداري، در صورت مسدود شدن مسيرهاي رسمي، مي‌تواند زمينه گسترش فعاليت‌هاي غيررسمي، رانت و واسطه‌گري ناسالم را فراهم كند.
وي تأكيد كرد: گسترش اقتصاد زيرزميني، رقابت سالم را مختل مي‌كند، درآمدهاي مالياتي دولت را كاهش مي‌دهد و هزينه مبادلات اقتصادي را افزايش مي‌دهد. از اين رو، حتي در شرايط جنگي نيز بايد امكان فعاليت شفاف و قانوني بنگاه‌ها حفظ شود و محدوديت‌هاي اضطراري با رعايت ضرورت، تناسب و قابليت نظارت اعمال شوند. نجفي‌عرب با اشاره به فشارهاي رواني و اقتصادي ناشي از جنگ و نااطميناني، بر ضرورت تصميم‌گيري سنجيده، اولويت دادن به منافع ملي و تقويت همبستگي داخلي تأكيد كرد و گفت عبور از شرايط دشوار كنوني به سياستگذاري هماهنگ و توجه به ظرفيت‌هاي اقتصادي كشور نياز دارد.
تورم و نااطميناني موانع توليد و سرمايه‌گذاري
رييس اتاق تهران، تورم را يكي از مهم‌ترين مشكلات ساختاري اقتصاد ايران دانست و اظهار كرد: افزايش قيمت مواد اوليه، انرژي، حمل‌ونقل و دستمزدها، هزينه تمام‌شده توليد را بالا برده است؛ در حالي كه كاهش قدرت خريد مردم، امكان افزايش متناسب قيمت محصولات را از بسياري از توليدكنندگان گرفته است. اين وضعيت مي‌تواند به كاهش تقاضا، افت فروش، محدود شدن توليد و تضعيف اشتغال منجر شود. وي همچنين نبود چشم‌انداز روشن از وضعيت اقتصادي ماه‌هاي آينده را از موانع سرمايه‌گذاري برشمرد و تأكيد كرد كه فعالان اقتصادي براي ارزيابي ريسك‌ها و برنامه‌ريزي، به محيطي قابل پيش‌بيني نياز دارند. به گفته نجفي‌عرب، دولت بايد سياست‌هاي اقتصادي و مقررات خود را با اقتضائات شرايط جنگي هماهنگ كند و با حمايت هدفمند از بنگاه‌ها، از فرسايش ظرفيت‌هاي توليدي و تضعيف انگيزه سرمايه‌گذاران جلوگيري كند.
كمبود منابع مالي و مشكلات ارزي بنگاه‌ها
نجفي‌عرب، محدوديت دسترسي به منابع مالي، دشواري دريافت تسهيلات بانكي و افزايش نياز به سرمايه در گردش را از ديگر چالش‌هاي بخش خصوصي عنوان كرد و گفت: بخش قابل‌توجهي از توان كارآفرينان به جاي نوآوري، افزايش بهره‌وري و توسعه بازار، صرف تأمين منابع لازم براي ادامه فعاليت‌هاي روزمره مي‌شود. وي با اشاره به نوسانات نرخ ارز و دشواري دسترسي به منابع ارزي، بر ضرورت تسهيل رويه‌هاي تجاري و كاهش هزينه مبادلات تأكيد كرد. به گفته او، تأخير در تأمين قطعات و مواد اوليه مي‌تواند خطوط توليد را متوقف كند و به تعهدات بنگاه‌ها در برابر مشتريان آسيب بزند؛ بنابراين، تسريع فرآيندهاي گمركي، افزايش هماهنگي ميان دستگاه‌هاي مسوول و فراهم كردن امكان برنامه‌ريزي مطمئن‌تر براي تأمين نهاده‌هاي توليد ضروري است.
ضرورت مديريت ناترازي انرژي با مشاركت بخش خصوصي
رييس اتاق تهران، ناترازي انرژي و محدوديت‌هاي تأمين برق و گاز را از عوامل تهديدكننده استمرار فعاليت صنايع دانست و خواستار هماهنگي بيشتر دولت با بخش خصوصي در مديريت كمبود انرژي شد. وي تأكيد كرد تخصيص انرژي به واحدهاي توليدي بايد بر اساس برنامه‌اي شفاف و قابل پيش‌بيني انجام شود و بار ناشي از ناترازي‌ها به شكلي نامتناسب بر دوش توليدكنندگان قرار نگيرد. به گفته نجفي‌عرب، حل ريشه‌اي اين مشكل نيز مستلزم برنامه‌ريزي بلندمدت براي توسعه زيرساخت‌هاي انرژي و اصلاح سازوكارهاي مديريت مصرف است. نجفي‌عرب در پايان با تأكيد بر تداوم فعاليت بخش خصوصي در شرايط دشوار كشور، خواستار اتخاذ سياست‌هاي هماهنگ براي مهار تورم، كاهش نااطميناني‌هاي اقتصادي، حمايت از سرمايه‌گذاري و توليد، حفظ شفافيت فعاليت‌هاي اقتصادي، مديريت ناترازي انرژي و تقويت اعتماد عمومي شد.
افزايش حمايت‌هاي مالياتي از بنگاه‌ها در شرايط جنگي
سيدمحمدهادي سبحانيان، رييس‌كل سازمان امور مالياتي كشور، امروز سه‌شنبه در حاشيه چهل‌وپنجمين جلسه هيات نمايندگان اتاق تهران، با اشاره به مطالبات فعالان اقتصادي براي ساماندهي فرآيندهاي مالياتي گفت: هدف سازمان، برقراري توازن ميان وصول قانوني درآمدهاي مالياتي دولت، حفظ حقوق عمومي و كاهش دغدغه‌هاي فعالان اقتصادي است. وي با اشاره به فشارهاي اقتصادي بر بنگاه‌ها در شرايط جنگي اظهار كرد: سازمان امور مالياتي از سال گذشته و هم‌زمان با آغاز شرايط جنگي، مجموعه‌اي از تصميمات و بخشنامه‌هاي حمايتي را در دستور كار قرار داده است. اين اقدامات شامل تعويق مهلت تسليم اظهارنامه‌هاي مالياتي، تمديد مهلت انجام تكاليف مالياتي برخي اشخاص حقيقي، بخشودگي جرايم و توقف برخي عمليات اجرايي بوده است. سبحانيان با بيان اينكه بخشي از اين تصميمات در اختيار سازمان و برخي ديگر نيازمند تأييد مراجع قانوني و نظارتي بوده است، افزود: در مواردي با پذيرش ريسك‌هاي اجرايي تلاش كرديم حمايت‌هاي لازم را انجام دهيم، هرچند برخي اقدامات با محدوديت‌هاي قانوني مواجه شده‌اند. همچنين تلاش شده است در مقايسه با دوره پيش از جنگ، حمايت بيشتري از بخش توليد در برابر بخش بازرگاني صورت بگيرد.
جرايم مالياتي با هدف درآمدزايي وضع نشده‌اند
رييس‌كل سازمان امور مالياتي كشور تأكيد كرد: هدف از وضع جرايم مالياتي، افزايش درآمد دولت نيست، بلكه اين جرايم ابزاري براي تضمين اجراي تكاليف قانوني مؤديان هستند. بر همين اساس، چنانچه فعالان اقتصادي در ادامه فعاليت خود تكاليف قانوني را به‌درستي انجام بدهند و رفتار مالياتي‌شان را اصلاح كنند، در چارچوب مقررات امكان برخورداري از حداكثر بخشودگي جرايم مربوط به گذشته را خواهند داشت. وي با تأكيد بر اينكه سازمان امور مالياتي علاوه بر تأمين منابع موردنياز كشور، بايد به عنوان شريك راهبردي فعالان اقتصادي به تداوم كسب‌وكارها كمك كند، گفت: ايجاد تعادل ميان وصول درآمدهاي مالياتي و حمايت از بنگاه‌ها، به‌ويژه در شرايط دشوار اقتصادي، از اهميت بالايي برخوردار است.
پيامك‌هاي مالياتي براي جلوگيري از بدهي‌هاي ناخواسته
سبحانيان در بخش ديگري از سخنان خود، هدف از ارسال پيامك‌هاي اطلاع‌رساني مالياتي را آگاه‌سازي موديان از اطلاعات خريدوفروش ثبت‌شده به نام آنها عنوان كرد و گفت: اين اطلاع‌رساني به افراد امكان مي‌دهد در صورت مشاهده مغايرت يا ثبت اطلاعات نادرست، موضوع را پيگيري و نسبت به آن اعتراض كنند. وي توضيح داد: در گذشته مواردي وجود داشته كه اطلاعات معاملات اشخاص بدون اطلاع آنها در سامانه‌هاي مالياتي ثبت شده و اين مساله مي‌توانسته به ايجاد بدهي يا جرايم مالياتي منجر شود. از اين رو، اطلاع‌رساني و فراهم كردن امكان بررسي و اعتراض به اطلاعات ثبت‌شده در دستور كار قرار گرفته است.
رييس‌كل سازمان امور مالياتي كشور در پايان با تأكيد بر آمادگي اين سازمان براي بررسي مشكلات فعالان اقتصادي خاطرنشان كرد: تشكل‌ها و فعالان اقتصادي مي‌توانند موارد و مشكلات خود را مطرح كنند تا امكان بررسي و پيگيري آنها فراهم شود. هدف آن است كه ضمن تأمين منابع موردنياز كشور، از آسيب جدي به فعاليت‌هاي اقتصادي و توليدي جلوگيري شود و بنگاه‌ها بتوانند با دغدغه كمتري به فعاليت خود ادامه بدهند.
هر يك ميليون دلار طلب از دولت ۲۴ ميليارد تومان زيان براي واردكنندگان نهاده‌هاي دامي
داود رنگي، عضو هيات نمايندگان اتاق تهران، در چهل‌وپنجمين جلسه هيات نمايندگان اين اتاق، با انتقاد از تأخير در پرداخت مطالبات واردكنندگان نهاده‌هاي دامي اعلام كرد حدود ۴ ميليارد دلار از مطالبات اين فعالان اقتصادي پرداخت نشده است. به گفته وي، تأخير در تسويه مطالبات به ازاي هر يك ميليون دلار، حدود ۲۴ ميليارد تومان زيان به واردكنندگان تحميل مي‌كند و مي‌تواند توان مالي شركت‌ها، دسترسي آنها به تسهيلات بانكي و تداوم فعاليتشان را با خطر مواجه كند. وي همچنين با انتقاد از سياست ارز ترجيحي، تأكيد كرد دولت درباره قيمت خريد و فروش نهاده‌ها و نحوه توزيع آنها تصميم مي‌گيرد، اما واردكنندگان همچنان با مشكلات جدي در وصول مطالبات خود روبرو هستند. رنگي با اشاره به كاهش قدرت خريد خانوارها، نسبت به آثار اين سياست بر مصرف كالاهاي اساسي هشدار داد.
زنگ خطر مشروعيت انتخابات اتاق تهران
سجاد غرقي، عضو هيات نمايندگان اتاق تهران، نيز با انتقاد از عملكرد اين نهاد در ارايه راهكارهاي كارشناسي براي مسائل اقتصادي، گفت اتاق بايد به‌جاي اكتفا به نامه‌نگاري و سخنراني، بسته‌هاي سياستي مشخصي درباره موضوعاتي مانند ارز ترجيحي و قيمت حامل‌هاي انرژي تدوين كند و به اجماع بخش خصوصي برساند. وي با اشاره به مشاركت حدود ۲۲۰۰ نفر از ۲۶ تا ۲۸ هزار عضو واجد شرايط در انتخابات دوره گذشته اتاق، اين ميزان مشاركت را زنگ خطري براي مشروعيت و مقبوليت اين نهاد دانست و خواستار بازنگري در راهبردها، اولويت‌ها و نحوه هزينه‌كرد منابع اتاق در ماه‌هاي باقي‌مانده از دوره فعلي شد.
