آقاميري: بانك‌ها يك ماه براي رفع نواقص امنيتي فرصت دارند
در نشست رتبه‌بندي بانك‌ها از منظر امنيت سايبري، رتبه‌هاي كسب شده، به مديران بانك‌ها اعلام و يك ماه به آنها فرصت داده شد تا نواقص و ايرادهاي احتمالي خود را بر اساس شاخص‌هاي ارزيابي برطرف كنند.
در نشست رتبه‌بندي بانك‌ها از منظر امنيت سايبري، رتبه‌هاي كسب شده، به مديران بانك‌ها اعلام و يك ماه به آنها فرصت داده شد تا نواقص و ايرادهاي احتمالي خود را بر اساس شاخص‌هاي ارزيابي برطرف كنند. به گزارش ايسنا، دومين جلسه ارزيابي خدمات‌دهندگان فضاي مجازي از منظر امنيت سايبري در راستاي تحقق سند ارتقا امنيت سايبري مصوب سال ۱۴۰۴ شوراي عالي فضاي مجازي، به رياست دبير شوراي عالي و رييس مركز ملي فضاي مجازي و معاون امنيت مركز ملي فضاي مجازي، رييس مركز فرماندهي عمليات امنيت سايبري، معاون بانك مركزي، رييس مركز مديريت افتا، نمايندگان سازمان بازرسي كل كشور و مديران بانك‌هاي كشور برگزار شد.سيدمحمدامين آقاميري، دبير شوراي عالي و رييس مركز ملي فضاي مجازي، در نشست اعلام رتبه‌بندي بانك‌ها از نظر امنيت سايبري با اشاره به اهميت امنيت سايبري در حوزه‌هاي مختلف اظهار كرد: امنيت سايبري موضوعي است كه در بخش‌هاي مختلفي از جمله حوزه بانكي، دانشگاهي و كسب‌وكارها اهميت دارد و ارزيابي وضعيت امنيتي مجموعه‌هاي خدمات‌دهنده بايد به ارتقاي كيفيت خدمات و حفاظت از داده‌هاي مردم منجر شود. وي افزود: پيش از اين، ارزيابي‌ها و گزارش‌هاي مربوط به امنيت سايبري به مجموعه‌هاي مورد بررسي منتقل مي‌شد تا نواقص احتمالي را برطرف كنند، اما پيگيري‌ها عمدتاً درون همان مجموعه‌ها و ميان دستگاه‌هاي مسوول انجام مي‌شد. بر همين اساس، يكي از سازوكارهايي كه سال گذشته در شوراي عالي فضاي مجازي به تصويب رسيد، اطلاع‌رساني به مردم درباره نتايج ارزيابي نهادهاي تخصصي است؛ چراكه مردم حق دارند از وضعيت خدماتي كه استفاده مي‌كنند، آگاه باشند. آقاميري با تشريح فرايند اجراي اين سازوكار گفت: دستگاه‌هاي هماهنگ‌كننده، خدمات و مجموعه‌هاي مرتبط را بر اساس شاخص‌هاي مشخص ارزيابي و نتايج را به مركز ملي فضاي مجازي اعلام مي‌كنند. در مرحله نخست، گزارش ارزيابي با مجموعه‌هاي مورد بررسي به اشتراك گذاشته مي‌شود تا ضمن آگاهي از وضعيت خود، فرصت اصلاح نواقص احتمالي را داشته باشند.وي ادامه داد: در اين مرحله، يك ماه به بانك‌ها فرصت داده مي‌شود تا نواقص و ايرادهاي احتمالي خود را بر اساس شاخص‌هاي ارزيابي برطرف كنند. گزارش اوليه محرمانه است و پس از پايان اين مهلت، دستگاه هماهنگ‌كننده ارزيابي مجدد را انجام مي‌دهد و گزارش نهايي را به مركز ملي فضاي مجازي ارايه مي‌كند تا نتايج آن در اختيار افكار عمومي قرار گيرد. دبير شوراي عالي فضاي مجازي با اشاره به تجربه كشورهاي مختلف در انتشار دوره‌اي نتايج ارزيابي‌هاي امنيت سايبري تصريح كرد: اين اقدام علاوه بر تأكيد بر اهميت حفاظت از داده‌هاي مردم، به افزايش آگاهي عمومي كمك مي‌كند. مردم مي‌توانند با اطلاع از نتايج ارزيابي‌ها و متناسب با ميزان ريسكي كه مي‌پذيرند، درباره انتخاب بانك و استفاده از خدمات آن تصميم بگيرند. آقاميري با تأكيد بر اينكه هدف از اين فرايند صرفاً رتبه‌بندي بانك‌ها نيست، گفت: هدف اصلي اين است كه همه بانك‌ها در كوتاه‌ترين زمان ممكن به وضعيت مطلوب برسند. كارنامه مركز ملي فضاي مجازي و بانك‌ها در اين زمينه يكي است و ارتقاي امنيت سايبري هم موجب خوشحالي ما و هم موجب رضايت مردم خواهد بود. بنابراين بايد تمام تلاش خود را براي هم‌افزايي و بهبود وضعيت امنيتي همه بانك‌ها به كار بگيريم. وي با اشاره به جايگاه حوزه بانكي در اعتماد عمومي به خدمات ديجيتال اظهار كرد: حوزه بانكي يكي از مهم‌ترين بخش‌هاي موثر بر اعتماد مردم به خدمات مختلف است. اگر مردم از امنيت خدمات بانكي اطمينان داشته باشند، اعتماد آنها به ساير خدمات نيز مي‌تواند افزايش پيدا كند، اما نگراني درباره امنيت اين حوزه بر اعتماد مردم به ديگر خدمات نيز سايه مي‌اندازد. رييس مركز ملي فضاي مجازي با تأكيد بر ضرورت همكاري مجموعه‌هاي مرتبط خاطرنشان كرد: بايد با همكاري و هم‌افزايي، شرايطي فراهم كنيم كه مردم بتوانند با خيال راحت از خدمات بانكي استفاده كنند و از بهره‌مندي از اين خدمات احساس اطمينان داشته باشند. آقاميري با اشاره به ضرورت آمادگي نظام بانكي در برابر سناريوهاي مختلف تهديد اظهار كرد: تجربه حوزه‌هاي ديگر نشان داده است هرجا آمادگي‌ها و مقدمات لازم به‌طور كامل فراهم شده و دشمن به اين جمع‌بندي رسيده كه با واردكردن ضربه به اهداف خود نمي‌رسد، از اقدام خود منصرف شده است. اگر بتوانيم حوزه بانكي را به نقطه‌اي برسانيم كه نظام بانكي براي سناريوهاي مختلف آمادگي لازم را داشته باشد، دشمن از برهم‌زدن آرامش مردم از طريق اين مسير نااميد مي‌شود و دولت مي‌تواند خدمات مورد نياز مردم را به‌طور كامل ارايه دهد.محسن پاشا، قائم‌مقام رييس و معاون امنيت مركز ملي فضاي مجازي، هم در نشست اعلام رتبه‌بندي بانك‌ها از منظر امنيت سايبري، با اشاره به اهداف اين رتبه‌بندي گفت: اين برنامه با هدف ايجاد نقشه راهي براي مديريت ريسك در كشور دنبال مي‌شود تا مجموعه‌هاي عمومي بتوانند با آگاهي بيشتر از سطح ريسك خدمات‌دهندگان، براي انتخاب خدمات مورد نياز خود تصميم‌گيري كنند. وي افزود: با مشخص‌شدن سطح ريسك هر مجموعه، خدمات‌گيرندگان مي‌توانند خدماتي را انتخاب كنند كه ريسك پايين‌تري دارند. نظام بانكداري كشور در خط مقدم جنگ تركيبي قرار دارد و اقدامات و تلاش‌هاي اين حوزه شايسته تقدير است، اما تهديدات سايبري امروز صرفاً به لايه فناوري محدود نيست و مي‌تواند حكمراني كشور را نيز با چالش مواجه كند. پاشا با تأكيد بر ماهيت تهديدات سايبري عليه كشور اظهار كرد: تهديدكنندگان، امروز صرفاً هكرهاي معمولي نيستند، بلكه بازيگراني هستند كه تحت مديريت دشمن متخاصم عليه كشور اقدام مي‌كنند. اگر اين اقدامات به‌درستي مديريت نشوند، مي‌توانند چالش‌هاي گسترده‌اي براي كشور ايجاد كنند كه به لطف الهي، تاكنون اقدامات مخرب دشمن تا حد خوبي دفع شده است. معاون امنيت مركز ملي فضاي مجازي با تشريح فرايند اجراي رتبه‌بندي امنيت سايبري بانك‌ها تصريح كرد: پس از مشخص‌شدن رتبه‌ها و سطح‌بندي مجموعه‌ها، يك ماه فرصت در نظر گرفته شده است تا با همكاري بانك‌ها و مجموعه‌هاي مسوول در مركز ملي فضاي مجازي، نواقص شناسايي‌شده، برطرف شود. پس از آن، ارزيابي مجدد انجام و نتايج نهايي براي اطلاع افكار عمومي منتشر خواهد شد. وي ادامه داد: در سند ارتقاي امنيت فضاي مجازي، براي موارد اختلاف‌نظر ميان نظام بانكي و مجموعه‌هاي نظارتي نيز سازوكار مشخصي پيش‌بيني شده است. مجموعه‌هايي كه نسبت به شاخص‌ها اعتراض دارند، مي‌توانند موضوع را به كميسيون عالي امنيت فضاي مجازي ارجاع دهند تا در آنجا بررسي شود و در صورت نياز، شاخص مربوط اصلاح شود. همچنين ممكن است برخي شاخص‌ها با توجه به شرايط جنگي كشور نيازمند بازنگري باشند. معاون امنيت مركز ملي فضاي مجازي با اشاره به اينكه سال جاري نخستين سال اجراي اين رتبه‌بندي است، گفت: در اين مرحله تلاش شده شاخص‌هايي تعيين شود كه قابليت اجرا داشته باشند، اما با عبور از اين مرحله، شاخص‌هاي سخت‌گيرانه‌تري براي سال آينده در نظر گرفته خواهد شد و دقت ارزيابي نيز افزايش مي‌يابد. اميدواريم كه اجراي اين برنامه به ارايه خدمات بهتر به مردم و تقويت اعتماد عمومي به حوزه پولي و مالي كشور بر پايه افزايش تاب‌آوري خدمات مالي منجر شود. رييس مركز فرماندهي عمليات امنيت سايبري كشور هم در اين نشست با تأكيد بر ضرورت ارتقاي امنيت سايبري شبكه بانكي گفت: با انجام ارزيابي‌هاي مستمر و آزمون‌هاي امنيتي و توجه به الزامات اوليه امنيتي، مي‌توان از بسياري از آسيب‌هاي سايبري جلوگيري كرد. حجت، با قدرداني از تلاش‌هاي همكاران فناوري اطلاعات بانك مركزي و شبكه بانكي در دوران جنگ، گفت: تجربه حملات سايبري اخير نشان داد كه بخش قابل‌توجهي از آسيب‌ها از ضعف‌هاي پايه‌اي ناشي مي‌شود كه با پايش مستمر و رعايت الزامات اوليه امنيتي مي‌توان از بسياري از آنها جلوگيري كرد. وي با اشاره به اينكه بخش قابل‌توجهي از آسيب‌ها ناشي از ضعف‌هاي اوليه امنيتي است، گفت: يكي از چالش‌هاي اصلي، نبود پايش مستمر امنيتي است؛ درحالي كه با انجام ارزيابي‌هاي مستمر و آزمون‌هاي امنيتي مي‌توان از بسياري از اين آسيب‌ها جلوگيري كرد. حجت با اشاره به برخي از چالش‌هاي ساختاري امنيت سايبري در بانك‌ها گفت: استقلال واحد امنيت از واحد فناوري اطلاعات، ارتباط مستقيم مدير امنيت با مديرعامل و بازنگري در ساختارهاي سازماني از جمله اقداماتي است كه مي‌تواند به بهبود مديريت امنيت سايبري در بانك‌ها كمك كند. همچنين بازطراحي سامانه‌هاي قديمي و ارتقاي برنامه‌هاي تداوم كسب‌وكار و بازيابي پس از بحران بايد مورد توجه جدي قرار گيرد. رييس مركز فرماندهي عمليات امنيت سايبري با تأكيد بر ضرورت اتصال بانك‌ها به ظرفيت‌هاي ملي پايش و مقابله با تهديدات سايبري گفت: با راه‌اندازي اين مراكز، آثار و نشانه‌هاي حملات شناسايي و جمع‌آوري مي‌شود تا امكان بررسي تهديدات و جلوگيري از تكرار آسيب‌ها فراهم شود. از اين رو اتصال بانك‌ها و مجموعه‌هاي مرتبط به اين ظرفيت‌ها ضروري است تا از تكرار آسيب‌پذيري‌ها در ساير بخش‌ها جلوگيري شود. حجت با هشدار درباره تهديدات زنجيره تأمين گفت: با توجه به گستردگي استفاده از اپليكيشن‌هاي بانكي، كنترل اجزاي نرم‌افزاري، بررسي افزونه‌ها و نظارت بر زنجيره تأمين بايد با جديت دنبال شود تا از سوءاستفاده‌هاي احتمالي، جاسوسي و رديابي كاربران جلوگيري شود. به گزارش ايسنا، در اين نشست، نمايندگان مركز افتاي رياست‌جمهوري، گزارشي از روند بررسي و ارزيابي اقدامات انجام شده توسط بانك‌ها در حوزه امنيت سايبري، ارايه كرده و رتبه بانك‌ها از نظر امنيت سايبري را به مديران اين بانك‌ها اعلام كرد.
