كسري ۲۴۰ ميليارد توماني سازمان ورزش تهران

شوراي اسلامي شهر تهران در جلسه ديروز (28 مهر)، مجموعه‌اي از چالش‌هاي مالي و اجرايي مديريت شهري را بررسي كرد؛ از عقب‌ماندگي ۲۴۰ ميليارد توماني سازمان ورزش از درآمد مصوب و اختلاف بر سر تعرفه مجموعه‌هاي ورزشي تا انتقاد از افزايش دكه‌ها، سد معبر و مشكلات جمع‌آوري پسماند. همچنين اعضاي شورا با حذف الزام معرفي حداقل ۲۰ خودرو براي دريافت مجوز سرويس مدارس موافقت كردند؛ تصميمي كه با هدف تسهيل فعاليت شركت‌هاي متقاضي اتخاذ  شد.

در اين جلسه گزارش حسابرسي سازمان ورزش شهرداري تهران هم براي سال مالي ۱۴۰۴ با حداكثر آراي موافق اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران به تصويب رسيد. در جريان بررسي اين گزارش، وضعيت درآمدهاي سازمان، هزينه‌هاي نگهداري مجموعه‌هاي ورزشي، ضرورت نوسازي زيرساخت‌ها و نحوه اجراي تعرفه‌هاي مصوب شورا مورد بحث قرار گرفت. محمد آخوندي، رييس كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران، با اشاره به عملكرد مالي سازمان ورزش اعلام كرد كه بودجه اين سازمان در سال گذشته ۷۰۳ ميليارد تومان بوده، اما به دليل شرايط جنگي، تنها ۴۶۳ ميليارد تومان درآمد كسب كرده است. بر اين اساس، سازمان ورزش با ۲۴۰ ميليارد تومان عقب‌ماندگي از درآمد مصوب مواجه شده است. آخوندي افزود كه شهرداري تهران، علاوه بر پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان، ۶۹۸ ميليارد تومان از محل بودجه عمومي به اين سازمان پرداخت كرده است؛ رقمي كه تنها سه ميليارد تومان كمتر از بودجه مصوب بوده است.  به گفته او، از مجموع ۶۰۰ ميليارد تومان اعتبار رديف اصلي بودجه سازمان ورزش در سال ۱۴۰۵ نيز تاكنون ۱۴۰ ميليارد تومان پرداخت شده و لازم است مابقي اعتبارات تأمين و در متمم بودجه لحاظ شود.حسين اوجاقي، مديرعامل سازمان ورزش شهرداري تهران، هم در اين جلسه با اشاره به تفاوت بهاي تمام‌شده خدمات و تعرفه مجموعه‌هاي ورزشي گفت: براي جبران زيان‌هاي موجود، بايد فعاليت‌ها را گسترش بدهيم و بتوانيم وضعيت را بهبود ببخشيم. او توضيح داد كه از سال گذشته ۱۵ مجموعه ورزشي در حال اورهال بوده‌اند و برخي مجموعه‌ها بيش از ۲۰ سال قدمت دارند و نيازمند نوسازي هستند. همچنين، علاوه بر سه مجموعه ورزشي كه در جريان جنگ آسيب ديدند، شش مجموعه ديگر نيز امكان خدمات‌رساني نداشته‌اند.  به گفته مديرعامل سازمان ورزش شهرداري تهران، تأمين نقدينگي براي بازسازي و بازگشت اين مجموعه‌ها به چرخه فعاليت در حال پيگيري است. اوجاقي با اشاره به تعرفه خدمات مجموعه‌هاي ورزشي اظهار كرد كه اين مجموعه‌ها خدمات خود را با مبالغي حدود ۴۰ درصد كمتر از رقم مصوب دولت ارائه مي‌كنند.  او همچنين گفت از مجموع ۷۵ استخر شهرداري تهران، ۵۵ مجموعه تحت مديريت سازمان ورزش قرار دارند و تعرفه‌ها در اين مجموعه‌ها رعايت مي‌شود؛ با اين حال، به گفته او، بخش مهمي از مشكلات به نحوه عملكرد بهره‌برداران مربوط است. اين اظهارات بار ديگر چالش ميان درآمدزايي و دسترسي شهروندان به خدمات ورزشي را مطرح مي‌كند. از يك طرف، هزينه‌هاي نوسازي و نگهداري مجموعه‌هاي قديمي افزايش مي‌يابد و از طرف ديگر، تعرفه‌هاي پايين‌تر از نرخ‌هاي مرجع مي‌تواند فشار مالي بر بهره‌برداري را بيشتر كند. در چنين شرايطي، توسعه فعاليت‌ها بايد با نظارت موثر بر پيمانكاران و تضمين اجراي تعرفه‌هاي مصوب همراه باشد.مهدي اقراريان، عضو شوراي شهر تهران، با انتقاد از نحوه اجراي نرخ‌هاي مصوب شورا گفت: واقعيت آن است كه نرخ‌هايي كه در شورا تصويب مي‌شود، در عمل و در ميدان، به دلايل مختلف اجرا نمي‌شود. او با اشاره به بررسي‌هاي ميداني خود اظهار كرد كه برخي مجموعه‌هاي ورزشي به پيمانكاران واگذار شده‌اند و برخي ديگر به‌صورت مشاركتي اداره مي‌شوند. به گفته اقراريان، در مواردي بهره‌برداران با استناد به تفاوت رشته‌هاي ورزشي يا نوع فعاليت، تعرفه‌ها را به شكل متفاوتي اجرا مي‌كنند؛ موضوعي كه نظارت شورا و شهرداري بر آن را ضروري مي‌سازد. اقراريان در ادامه پيشنهاد كرد كه مجموعه‌هاي ورزشي شهرداري تا پايان جنگ به‌صورت رايگان در اختيار شهروندان قرار گيرند تا امكان استفاده بيشتر مردم از اين امكانات فراهم شود و نشاط اجتماعي افزايش يابد. اين پيشنهاد در شرايطي مطرح شده است كه سازمان ورزش با كسري درآمد و نيازهاي گسترده نوسازي روبروست. رايگان‌شدن خدمات مي‌تواند هزينه استفاده شهروندان را كاهش بدهد، اما اجراي آن به تأمين منابع جايگزين، تعيين مدت مشخص و مديريت ظرفيت مجموعه‌ها نياز دارد. از سوي ديگر، نظارت بر اجراي تعرفه‌هاي مصوب نيز مي‌تواند به افزايش اعتماد عمومي و جلوگيري از دريافت مبالغ خارج از ضوابط كمك كند. به گزارش ايسنا، مهدي بابايي، رييس كميته ايمني شوراي شهر تهران، در واكنش به انتقادها از عملكرد مالي شهرداري، بر ضرورت توجه به هزينه‌هاي تحميل‌شده در شرايط جنگي تأكيد كرد. او با اشاره به كمك‌هاي شهرداري به شهروندان آسيب‌ديده گفت: ما فقط دو همت پول پرداخت كرديم تا لوازم خانه مردم خريداري شود. چهار و نيم همت به‌صورت مستقيم پرداخت كرديم تا مردم بتوانند خانه‌هاي خسارت‌ديده خود را تعمير كنند. دو و نيم همت نيز به عنوان وديعه مسكن به مردم عزيزمان پرداخت كرديم تا مجبور نشوند آواره خيابان‌ها شوند. اين اختلاف ديدگاه نشان مي‌دهد كه ارزيابي عملكرد مالي شهرداري نيازمند بررسي هم‌زمان تحقق درآمدها، هزينه‌هاي جاري و تعهدات پيش‌بيني‌نشده است.

     انتقاد از افزايش دكه‌ها  و  سد معبر

بخش ديگري از نشست شوراي شهر تهران به مشكلات معابر عمومي، افزايش دكه‌ها و كيوسك‌ها و اشغال پياده‌روها اختصاص داشت. نرجس سليماني، عضو شوراي شهر تهران، با انتقاد از گسترش دكه‌ها اظهار كرد كه كاركرد بسياري از اين واحدها در دو دهه گذشته تغيير كرده است. به گفته اين عضو شوراي شهر تهران، كاهش استقبال از مطبوعات مكتوب موجب شده برخي كيوسك‌ها از كاركرد فرهنگي اوليه فاصله بگيرند و به محل عرضه كالاها و خدمات مختلف تبديل شوند. او با استناد به تبصره يك بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداري، بر ممنوعيت اشغال غيرمجاز معابر عمومي، ميادين، بوستان‌ها و فضاهاي عمومي تأكيد كرد و نبود نظارت موثر را از عوامل گسترش اين وضعيت دانست. سليماني با اشاره به استقرار سه دكه در محدوده‌اي حدود ۵۰۰ متر در اطراف يك ميدان، گفت اجراي دوگانه مقررات موجب نارضايتي شهروندان مي‌شود. او تأكيد كرد: يا بايد قانون براي همه به‌صورت يكسان اجرا شود يا ضوابط موجود مورد بازنگري قرار گيرد؛ نمي‌توان با رويكردي دوگانه عمل كرد. مهدي چمران، رييس شوراي شهر تهران، نيز با تأكيد بر ممنوعيت واگذاري دكه‌هاي جديد گفت كه واگذاري اين واحدها از سال‌هاي پيش از دهه ۸۰ ممنوع شده و نبايد دكه تازه‌اي به شهر اضافه شود.  او در عين حال تصريح كرد كه جابه‌جايي دكه‌هاي موجود نيز بايد مطابق مقررات صورت بگيرد. چمران همچنين از اشغال پياده‌روها توسط برخي واحدهاي صنفي براي قراردادن ميز و صندلي و عرضه غذا انتقاد كرد و خواستار رسيدگي واحدهاي مسوول به اين تخلفات شد.

     جمع‌آوري پسماند  و ضرورت تمركز  بر  وظايف شهرداري

 اقراريان با انتقاد از ادامه فعاليت دست‌فروشان در معابر و مترو و مشكلات جمع‌آوري پسماند گفت كه با گذشت پنج سال از دوره مديريت شهري، همچنان در برخي نقاط زباله‌ها از مخازن خارج و روي زمين براي تفكيك رها مي‌شوند. او همچنين جابه‌جايي‌هاي مكرر مديران شهرداري را از عواملي دانست كه مي‌تواند روند مديريت شهري را مختل كند.  به گفته اقراريان، تغيير مديران پيش از آنكه فرصت كافي براي شناخت وظايف و اجراي برنامه‌ها داشته باشند، ممكن است به تداوم مشكلات موجود منجر شود. در همين نشست، تشكري هاشمي، عضو شوراي شهر تهران، نيز خواستار تمركز شهرداري بر ماموريت‌هاي قانوني خود شد و از طرح وعده‌هايي درباره ساخت ورزشگاه، دانشگاه، مدرسه و مسكن اجاره‌اي انتقاد كرد. او با اشاره به مشكلات حمل‌ونقل، ترافيك، آلودگي هوا، نظافت معابر و جمع‌آوري پسماند گفت: شهرداري نبايد به سلطان وعده‌ها تبديل شود. تشكري هاشمي تأكيد كرد كه دستگاه‌هايي مانند وزارت ورزش، وزارت علوم و وزارت راه و شهرسازي مسووليت‌هاي مشخصي دارند و شهرداري بايد در چارچوب وظايف قانوني و مصوبات شورا عمل كند. اين ديدگاه بر ضرورت تعيين دقيق مسووليت دستگاه‌ها و جلوگيري از پراكندگي منابع مديريت شهري تأكيد دارد.

     حذف الزام  معرفي ۲۰ خودرو براي  سرويس  مدارس

در بخش ديگري از نشست، اعضاي شوراي شهر تهران با دو فوريت اصلاحيه تبصره تعيين نرخ كرايه و بهاي خدمات سرويس مدارس در سال تحصيلي ۱۴۰6-۱۴۰5 موافقت كردند. بر اساس تصميم اتخاذشده، شركت‌هاي متقاضي دريافت مجوز سرويس مدارس ديگر ملزم به معرفي حداقل ۲۰ دستگاه خودرو نيستند. جعفر تشكري هاشمي، رييس كميسيون عمران و حمل‌ونقل شورا، توضيح داد كه پيش‌تر شركت‌ها موظف بودند ظرف ۳۰ روز و حداكثر تا ۱۵ مهرماه، دست‌كم ۲۰ خودرو را به عنوان ناوگان تحت پوشش ثبت كنند. ميثم مظفر، عضو شوراي شهر تهران، با انتقاد از اين شرط پرسيد: با چه منطقي شرايط را به‌گونه‌اي تغيير مي‌دهيم كه ۷۰ پيمانكار حذف شوند و تعداد آنها به چهار شركت كاهش يابد؟ او تأكيد كرد كه شركت‌ها نبايد براي فعاليت در حوزه سرويس مدارس الزاما ۲۰ خودرو و ۲۰ راننده داشته باشند. علي رحيمي، مديرعامل سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني شهر تهران، نيز گفت سرويس‌هاي مدارس در حال فعاليت هستند، اما برخي شركت‌ها مجوز لازم را دريافت نكرده‌اند.  به گفته رحيمي، تنها چهار شركت توانسته بودند ۲۰ خودرو معرفي كنند و حذف اين شرط مي‌تواند امكان ورود شركت‌هاي بيشتري را به فرايند صدور مجوز فراهم كند. چمران نيز بر اصلاح اين محدوديت و اجراي ضوابط مطابق آيين‌نامه هيات دولت تأكيد كرد. در نهايت، دو فوريت اصلاحيه با حداكثر آراي موافق تصويب شد. اين تصميم مي‌تواند به كاهش تمركز بازار سرويس مدارس و افزايش امكان فعاليت شركت‌هاي كوچك‌تر كمك كند؛ با اين حال، حذف شرط تعداد خودرو نبايد به تضعيف نظارت بر سلامت رانندگان، معاينه فني خودروها  و ايمني دانش‌آموزان  منجر شود.

     مصوبات شورا  در آزمون اجرا

مجموع مباحث مطرح‌شده در اين نشست نشان مي‌دهد كه چالش مشترك مديريت شهري تهران، فاصله ميان تصويب سياست‌ها و اجراي موثر آنهاست. سازمان ورزش با وجود دريافت اعتبارات عمومي، براي جبران كسري درآمد و نوسازي مجموعه‌ها به برنامه‌اي روشن نياز دارد؛ در حوزه خدمات شهري نيز ساماندهي دكه‌ها، رفع سد معبر و بهبود جمع‌آوري پسماند همچنان از مطالبات شهروندان است.

در حوزه سرويس مدارس نيز اصلاح مقررات زماني موفق خواهد بود كه به تسهيل صدور مجوزها، حفظ رقابت و تضمين ايمني دانش‌آموزان منجر شود. در نهايت، عملكرد مديريت شهري نه فقط با تعداد مصوبات، بلكه با ميزان اجراي آنها و تأثير مستقيم‌شان  بر زندگي  روزمره  شهروندان سنجيده  خواهد  شد.