ابلاغ دستورالعمل جديد رسيدگي به تخلفات پولشويي در بازار سرمايه

فردين فتاحي، در دوره آموزشي «آشنايي با قوانين و مقررات مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم با هدف شناسايي و رسيدگي به تخلفات اين حوزه» با اشاره به تكاليف تعيين‌شده در برنامه اقدام ايران، گفت: پس از تصويب آيين‌نامه اجرايي در هيات وزيران در سال ۱۳۹۸ و تدوين سند ملي ارزيابي ريسك، برنامه اقدام ايران در حوزه مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم تدوين و از ابتداي ارديبهشت ۱۴۰۴ براي دستگاه‌هاي ذي‌ربط لازم‌الاجرا شد.

رييس مركز مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم سازمان بورس و اوراق بهادار، با بيان اينكه حدود ۴۱ دستگاه در اين برنامه داراي تكليف هستند، افزود: سازمان بورس و اوراق بهادار با ۱۰۳ تكليف، از نظر تعداد تكاليف، سومين دستگاه داراي بيشترين تكليف در اين برنامه است. اين تكاليف علاوه بر خود سازمان، نهادها و اركان بازار سرمايه را نيز دربر مي‌گيرد و پيگيري اجراي آنها در دستور كار قرار دارد.فتاحي با اشاره به اصلاحات آيين‌نامه مبارزه با پولشويي كه در ۲۷ مهر ۱۴۰۴ ابلاغ شد، اعلام كرد: بر اساس تبصره ۲ ماده ۴۱ اين آيين‌نامه، تدوين دستورالعمل رسيدگي به تخلفات حوزه مبارزه با پولشويي در دستور كار قرار گرفت. اين دستورالعمل در ماه‌هاي گذشته با مشاركت اركان، كانون‌ها و مديريت‌هاي مرتبط در كميته تدوين بررسي و نهايي شد؛ همچنين پس از تأييد مركز اطلاعات مالي، در ۲۰ مهر امسال به تصويب شوراي عالي بورس رسيد.او افزود: با توجه به محدوديت‌هاي قانوني و ضرورت تعيين سازوكار رسيدگي به تخلفات در بازار سرمايه، تصويب اين دستورالعمل گام مهمي در ايجاد ضمانت اجرا براي الزامات حوزه مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم بوده و نحوه برخورد با موارد رعايت نشدن مقررات به‌شمار مي‌رود. اين دستورالعمل پس از ابلاغ رسمي از دبيرخانه شوراي عالي بورس، به اركان و نهادهاي مالي ابلاغ خواهد شد.

رييس مركز مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم سازمان بورس با تأكيد بر ضرورت آشنايي واحدهاي نظارتي و بازرسي با مفاد اين دستورالعمل گفت: در برنامه اقدام ايران، موضوع آموزش مراكز نظارت، بازرسي و هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات دستگاه‌ها پيش‌بيني شده است. بر همين اساس، دوره آموزشي حاضر با هدف تبيين مباني قانوني، الزامات اجرايي و نحوه رسيدگي به تخلفات برگزار شده است تا واحدهاي نظارتي سازمان و اركان بازار سرمايه بتوانند وظايف خود را با دقت بيشتري انجام بدهند.

فتاحي ادامه داد: بورس‌ها نيز مكلف شده‌اند در جريان بازرسي از كارگزاري‌ها، رعايت قوانين و مقررات حوزه مبارزه با پولشويي را بررسي كنند. بر همين اساس، چك‌ليست‌هاي بازرسي مرتبط با اين حوزه در حال به‌روزرساني است و پس از اعمال اصلاحات، ابلاغ خواهد شد.او با اشاره به رويكرد پيش‌بيني‌شده در دستورالعمل براي مواجهه با تخلفات احتمالي تاكيد كرد: در مرحله نخست، موارد رعايت نشدن الزامات احصا و برنامه اصلاحي با تعيين مهلت مشخص به موسسه مالي ابلاغ مي‌شود. در صورتي كه نهاد مربوط در مهلت تعيين‌شده نسبت به اجراي برنامه اصلاحي اقدام نكند، فرآيند ثبت تخلف و پيگيري‌هاي قانوني در دستور كار قرار خواهد گرفت.رييس مركز مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم سازمان بورس اعلام كرد: اين رويكرد با هدف فراهم كردن فرصت اصلاح براي نهادهاي مالي و در عين حال اطمينان از اجراي مقررات اتخاذ شده است؛ با اين حال، اجراي الزامات قانوني و پيگيري موارد رعايت نشدن مقررات ضروري است.

فتاحي با تأكيد بر اهميت مستندسازي اقدامات نظارتي گفت: گزارش موارد رعايت نشدن الزامات بايد از سوي بورس‌ها و مديريت‌هاي مربوط به مركز منعكس شود تا امكان ابلاغ برنامه اصلاحي، پيگيري اجراي آن و در صورت لزوم، ثبت تخلف فراهم شود. مستندات مربوط به اجراي دستورالعمل و احكام صادرشده نيز در ارزيابي اقدامات كشور در چارچوب برنامه اقدام جمهوري اسلامي ايران اهميت دارد.