تاييد صلاحيت سازمان بورس در وضع مقررات مربوط به كميته‌هاي تخصصي ناشران
سيد مهدي موسوي خوشدل) گفت: «ديوان عدالت اداري با تأييد صلاحيت سازمان بورس و اوراق بهادار در وضع مقررات مربوط به كميته‌هاي تخصصي، به چالش‌هاي حقوقي اخير پيرامون ماده ۱۴ دستورالعمل حاكميت شركتي پايان داد.
سيد مهدي موسوي خوشدل) گفت: «ديوان عدالت اداري با تأييد صلاحيت سازمان بورس و اوراق بهادار در وضع مقررات مربوط به كميته‌هاي تخصصي، به چالش‌هاي حقوقي اخير پيرامون ماده ۱۴ دستورالعمل حاكميت شركتي پايان داد. هيات تخصصي اداري و امور عمومي به درخواست ابطال ماده ۱۴ دستورالعمل حاكميت شركتي (مصوب ۱۸ مهر ۱۴۰۱ هيات‌مديره سازمان بورس) رسيدگي و بر اساس دادنامه صادر شده، دعوي مذكور با تكيه بر اسناد بالادستي، رد شد.»
مدير امور حقوقي و انتظامي سازمان بورس و اوراق بهادار توضيح داد: «اين پرونده كه با استناد به مغايرت‌هاي ادعايي با قانون تجارت مطرح شده بود، پس از رسيدگي در هيات تخصصي ديوان عدالت اداري، با تأكيد بر ضرورت «اصلاح نهادي حاكميت شركتي» منتهي به صدور رأي رد شكايت شد.»
موسوي خوشدل تاكيد كرد: «لزوم تشكيل كميته‌هاي «حسابرسي»، «انتصابات» و «ريسك» هم‌سو با اهداف كلان اقتصادي نظير استفاده بهينه از منابع، ارتقاي شفافيت و پاسخگويي، استقرار نظام صحيح كنترل‌هاي داخلي و امكان ارزيابي دقيق عملكرد براي سهام‌داران بوده و نمي‌توان آن را با استناد به تفاسير مضيق از ساير قوانين، ناديده گرفت.»موسوي خوشدل با بيان اينكه نكته كليدي در استدلال قضات ديوان، ارجاع به ريشه‌هاي قانوني و تكاليف توسعه‌اي سازمان بورس و اوراق بهادار است، گفت: «مرجع قضايي در دادنامه مربوط، تدوين دستورالعمل حاكميت شركتي را نه يك اقدام سليقه‌اي، بلكه وظيفه‌اي ناشي از حكم صريح بند «ح» ماده ۴ قانون برنامه ششم توسعه دانست.»
او افزود: «همچنين با تكيه بر اختياراتِ حاصل از بندهاي ۲، ۳، ۷، ۸ و ۱۱ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران، صلاحيت تنظيم‌گري سازمان بورس پذيرفته شده و مورد تأكيد قرار گرفته است.»مدير امور حقوقي و انتظامي سازمان بورس تأكيد كرد: «اهميت و پيام اين تصميم تنها در مختومه شدن يك پرونده حقوقي نيست؛ بلكه با صدور اين رأي، نقشه راه شفاف‌تري پيش روي ناشران قرار گرفته و مسير براي نظارت دقيق‌تر بر اركان شركت‌ها هموار شده است.»
