حراج سود پالايشگاهي‌ها پاي بساط كسري بودجه دولت!

پرونده ابهام‌برانگيز و نفسگير صنعت پالايشي پس از 10 روز تعليق معاملات، اضطراب فراگير و بلاتكليفي صدها هزار سهامدار، سرانجام با انتشار تصويب‌نامه شماره ۸۱۳۱۲ هيات وزيران بسته شد؛ اما فرجام اين پرونده نه تنها آرامش را به تالار شيشه‌اي بازنگرداند، بلكه بار ديگر نشان داد كه هرگاه ماشين كسري بودجه دولت به حركت درمي‌آيد، نخستين توقفگاه آن ترازنامه صنايع پيشران بازار سرمايه است.

براساس گزارش صداي بورس، ماجرايي كه از شنبه ۱۱ مهرماه ۱۴۰۵ با اقدام بي‌سابقه ناظر بازار در توقف نمادهاي اصلي اين گروه شامل «شپنا»، «شبندر»، «شتران»، «شبريز» و «شراز» و سپس ابطال معاملات آنها با استناد به ظن دستكاري قيمت و اطلاعات نهاني آغاز شده بود، با انتشار زنجيره‌اي اطلاعيه‌هاي افشاي اطلاعات بااهميت در ۲۱ مهرماه به مرحله شفاف‌سازي رسيد. اگرچه در ظاهر هدف نهاد ناظر جلوگيري از معاملات مبتني بر رانت اطلاعاتي عنوان شد، اما پرده‌برداري نهايي از جزييات اين مصوبه ثابت كرد ترسي كه بازار را به كما برده بود، كاملا واقعي و ناشي از درك دقيق فعالان بازار از تصميم دولت براي كاهش چشمگير تخفيف‌هاي خوراك و دست‌درازي ساختاري به سودآوري اين صنعت بود؛ اقدامي كه تكرار تلخ تاريخ و يادآور وقايع ارديبهشت ۱۴۰۲ در تغييرات محرمانه قواعد  بازي است.

  كالبدشكافي تصويب‌نامه  جديد  انقباض تخفيف خوراك  و تغيير معادلات

بررسي دقيق تصويب‌نامه ۸۱۳۱۲ هيات وزيران در مقايسه با ابلاغيه پيشين وزارت نفت (دستورالعمل ۹۰۳ مورخ ۲۳ دي ۱۴۰۲) نشان مي‌دهد كه ريشه بحران اخير در دگرگوني فرمول قيمت‌گذاري نفت خام تحويلي به پالايشگاه‌ها نهفته است. بر اساس مصوبه جديد كه از ابتداي مهرماه ۱۴۰۵ تا پايان برنامه هفتم پيشرفت مبناي عمل خواهد بود، فرمول محاسبه نرخ خوراك نفت خام سبك و سنگين دستخوش تغييرات بنيادين شده است. پيش از اين، قيمت نفت خام سبك و سنگين بر اساس ميانگين وزني و تسويه شاخص‌هاي عمان، دوبي و برنت منهاي به ترتيب ۵ و ۶ دلار در هر بشكه محاسبه مي‌شد؛ اما در قاعده جديد هيات وزيران، كسري ثابت قيمت نفت خام سبك از ۵ به ۲ دلار در هر بشكه كاهش يافته و تخفيف نفت خام سنگين نيز از ۶ به ۴.۱ دلار تقليل يافته است.به زبان ساده، با فرض ثبات ساير متغيرها، بهاي هر بشكه نفت خام سبك ۳ دلار و هر بشكه نفت خام سنگين ۱.۹ دلار گران‌تر از گذشته به پالايشگاه‌ها فاكتور مي‌شود. در اين ميان، تنها نقطه اتكاي مثبت فرمول خوراك، افزايش تخفيف ميعانات گازي پارس جنوبي از ۲ به ۳.۱ دلار است؛ تخفيفي كه البته طبق مفاد همين مصوبه، تنها به واحدهايي تعلق مي‌گيرد كه تا پايان سال ۱۴۰۵ به بهره‌برداري رسيده باشند و پالايشگاه‌هاي آتي از دريافت هرگونه تخفيف در ميعانات گازي محروم خواهند بود. علاوه بر اين، شيوه محاسبه تعديل كيفي نيز دستخوش تحول شده و سازوكار سنتي درونيابي خطي ميان قيمت نفت سبك و سنگين جاي خود را به تفكيك قطعي با مرز شاخص API برابر ۳۱.۵ داده است؛ سازوكاري كه در آن جرايم سنگين انحراف درجه سبكي (API) و تغييرات گوگرد به‌طور مستقيم از قيمت پايه كسر يا به آن افزوده مي‌شود.

  برآورد افت ۶۳ همتي سود در نيمه دوم سال

تحليل‌هاي بنيادي و برآوردهاي كارشناسي صورت‌گرفته تصويري شفاف، عريان و تكان‌دهنده از خسارت وارده به سهامداران ارايه مي‌دهند. داده‌هاي موثق آماري و تحليلي حاكي از آن است كه مجموع اثر انقباض تخفيف‌هاي خوراك بر سودآوري پالايشگاه‌هاي بورسي تنها در شش‌ماهه دوم سال ۱۴۰۵، معادل كاهش چشمگير ۶۳ هزار ميليارد توماني در سود خالص اين شركت‌ها خواهد بود. اين رقم هنگفت مستقيماً سودآوري هر سهم (EPS) غول‌هاي اين صنعت را زير تيغ برده است.

بر اساس محاسبات، پيش‌بيني مي‌شود نماد پالايش نفت تبريز (شبريز) با افت تكان‌دهنده ۲,۵۸۲ ريالي در هر سهم بيشترين آسيب را از فرمول جديد متحمل شود. پس از آن، پالايش نفت شيراز (شراز) با كاهش ۱,۹۷۳ ريال و پالايش نفت لاوان (شاوان) با افت ۱,۱۴۶ ريال در هر سهم در كانون آسيب‌پذيري قرار دارند. همچنين EPS غول‌هاي بزرگ بازار نظير پالايش نفت اصفهان (شپنا) ۴۶۱ ريال، پالايش نفت بندرعباس (شبندر) ۳۲۱ ريال و پالايش نفت تهران (شتران) ۱۵۸ ريال افت را به ثبت خواهند رساند. تحميل اين كاهش ۶۳ همتي در شرايطي رخ مي‌دهد كه شركت‌هاي پالايشي سال‌هاست در مواجهه با چالش‌هاي ساختاري فرسودگي تجهيزات و فشارهاي زيست‌محيطي، نيازمند سرمايه‌گذاري‌هاي سنگين در طرح‌هاي كيفي‌سازي و توسعه زنجيره ارزش هستند؛ اما دولت با برداشت يك‌شبه اين منابع از ترازنامه شركت‌ها، افق نوسازي و بهره‌وري آتي صنعت انرژي كشور را به مسلخ برده است.

  فرسايش اعتماد و بازتوليد «ريسك دولت»

بحران كنوني پالايشگاه‌ها فراتر از جابه‌جايي چند دلار در هر بشكه نفت يا كاهش چند ريال از سود هر سهم، نمايانگر استمرار يك مغالطه راهبردي و مزمن در شيوه اداره اقتصاد است: تغيير نام دلخواه متغيرها و دست‌اندازي سيستماتيك به امنيت سرمايه‌گذاري. تقليل دادن كسري ۵ يا ۶ دلاري نرخ نفت صادراتي به يك «رانت يا تخفيف اعطايي دولت» خطاي فاحشي است؛ اين عدد در واقع تعديل ريسك‌هاي واقعي فروش نفت ايران در شرايط تحريم، دشواري‌هاي بندري، لجستيك و هزينه‌هاي مازاد صادرات بود كه دولت اكنون با كاهش آن، عملاهزينه دور زدن تحريم‌ها و كسري درآمدهاي نفتي خود را بر دوش سهامداران خرد و نهادي بورس تهران گذاشته است. وقتي سرمايه‌گذار مشاهده مي‌كند كه دولت به محض كسري منابع مالي، قواعد بازي پنج ‌ساله را نقض مي‌كند و در جلساتي بدون حضور نماينده بازار سرمايه سرنوشت سودآوري ده‌ها شركت را دگرگون مي‌سازد، پيامي جز حاكميت «ريسك سياستگذاري» دريافت  نمي‌كند.

نتيجه طبيعي اين رويكرد، جهش نرخ بازده مورد انتظار، افت ارزش ذاتي شركت‌ها، تعميق فرار سرمايه‌ها از توليد به سوي بازارهاي نامولد طلا و ارز و در نهايت خشكاندن ريشه‌هاي تشكيل سرمايه در كشور است. شايد دولت در كوتاه‌مدت موفق شود با اين فرمول جديد چند ده همت منابع براي پوشش هزينه‌هاي جاري خود تأمين كند، اما فرسايش اعتمادي كه در ۱۰ روز اخير ايجاد شد و ضربه رواني سهمگيني كه به ارزش بازار كل شركت‌هاي بورس وارد آمد، هزينه‌اي صدچندان گزاف‌تر بر بدنه اقتصاد ملي تحميل كرد.