كنترل فشار اقتصادي با تمام ابزارها
مديريت بازار و كاهش فشار اقتصادي بر خانوارها در شرايط بحراني، بيش از هر چيز به سياستگذاري هدفمند، كنترل افزايش‌هاي غيرمنطقي قيمت‌ها و استفاده از ظرفيت‌هاي قانوني دولت نياز دارد.
مديريت بازار و كاهش فشار اقتصادي بر خانوارها در شرايط بحراني، بيش از هر چيز به سياستگذاري هدفمند، كنترل افزايش‌هاي غيرمنطقي قيمت‌ها و استفاده از ظرفيت‌هاي قانوني دولت نياز دارد. در چنين شرايطي، دولت بايد ضمن حمايت از توليد و تامين كالاهاي اساسي، مانع از آن شود كه برخي فعالان اقتصادي، بحران‌هاي سياسي و اقتصادي را به بهانه‌اي براي افزايش قيمت‌ها تبديل كنند.يكي از اقداماتي كه دولت در اين زمينه دنبال كرده، توجه به ظرفيت بازارچه‌هاي مرزي و در نظر گرفتن مجموعه‌اي از معافيت‌ها براي واردات و صادرات است. اين سياست مي‌تواند به تامين بخشي از نيازهاي كشور كمك كند و با تسهيل مبادلات تجاري، زمينه دسترسي بهتر به كالاها و منابع مورد نياز را فراهم آورد. استفاده موثر از اين ظرفيت‌ها، به‌ويژه در شرايطي كه اقتصاد با محدوديت‌هاي مختلف روبه‌رو است، مي‌تواند بخشي از فشار موجود بر بازار را كاهش دهد. در كنار اين اقدامات، حمايت از سياست تورم صفر براي كالاهاي اساسي نيز اهميت ويژه‌اي دارد. كالاهاي اساسي سهم مهمي در هزينه‌هاي روزمره خانوارها دارند و افزايش قيمت آنها مستقيما معيشت مردم را تحت تاثير قرار مي‌دهد. از اين رو، دولت بايد براي جلوگيري از افزايش قيمت اين گروه از كالاها، سياست‌هايي روشن و قابل اجرا در پيش بگيرد. ثبات قيمت كالاهاي اساسي مي‌تواند به حفظ قدرت خريد خانوارها كمك و از تشديد فشار اقتصادي بر اقشار مختلف جامعه جلوگيري كند. با اين حال، مديريت بازار صرفا از مسير تامين كالا يا افزايش عرضه امكان‌پذير نيست. يكي از مسائل مهم اقتصاد ايران، افزايش قيمت‌هايي است كه در بسياري از موارد با هزينه‌هاي واقعي توليد يا عرضه كالا و خدمات تناسب ندارد. در شرايط بحراني، گاهي قيمت‌ها بدون توجه كافي به بهاي تمام شده واقعي و صرفا تحت تاثير فضاي رواني بازار يا انتظارات ناشي از تحولات سياسي افزايش پيدا مي‌كنند. چنين وضعيتي نه‌تنها هزينه زندگي مردم را بالا مي‌برد، بلكه امكان پيش‌بيني و برنامه‌ريزي اقتصادي را نيز از بين مي‌برد. براي نمونه، در بازار مسكن ممكن است واحدي حدود ۲۰ سال پيش ساخته شده باشد و هزينه ساخت آن نيز بر اساس قيمت‌هاي همان دوره پرداخت شده باشد. سازنده در زمان ساخت، سود خود را دريافت كرده و مالك نيز طي سال‌هاي بعد از افزايش ارزش دارايي خود منتفع شده است. با اين حال، ممكن است در شرايط بحراني و به دنبال وقوع جنگ، قيمت همان واحد مسكوني با افزايش چشمگيري روبه‌رو شود؛ افزايشي كه لزوما با هزينه‌هاي واقعي ساخت آن ارتباط مستقيمي ندارد. اين مثال نشان مي‌دهد كه در تحليل قيمت‌ها بايد ميان هزينه تاريخي ايجاد يك دارايي، هزينه‌هاي جاري نگهداري و عرضه آن و ارزش معاملاتي روز تفاوت قائل شد. البته قيمت مسكن تنها به هزينه ساخت وابسته نيست و عواملي مانند موقعيت جغرافيايي، عرضه و تقاضا، شرايط اعتباري و انتظارات بازار نيز بر آن اثر مي‌گذارند؛ اما اين عوامل نبايد به مجوزي براي افزايش‌هاي بي‌ضابطه و غيرمنطقي قيمت‌ها تبديل شوند. اقتصاد براي ايجاد ثبات به سازوكاري نياز دارد كه بتواند هزينه‌هاي واقعي را از افزايش‌هاي ناشي از فضاي رواني و رفتارهاي سوداگرانه تفكيك كند.
در اين چارچوب، بهاي تمام شده تاريخي مي‌تواند يكي از مبناهاي مهم براي ارزيابي قيمت‌ها باشد؛ به‌ويژه در مواردي كه كالا يا دارايي سال‌ها پيش توليد شده و هزينه‌هاي اصلي آن در همان زمان پرداخت شده است. هدف از چنين رويكردي، ناديده گرفتن شرايط بازار نيست، بلكه جلوگيري از آن است كه بحران‌هاي سياسي و اقتصادي به ابزاري براي افزايش نامتناسب قيمت‌ها تبديل شوند. مساله فقط به بازار مسكن محدود نمي‌شود. بخش قابل توجهي از كالاها و خدمات با استفاده از منابع، مواد اوليه، تجهيزات و نيروي كار داخلي توليد يا عرضه مي‌شوند. در چنين مواردي، افزايش قيمت‌ها لزوما ارتباط مستقيمي با جنگ، محاصره يا تحريم ندارد. با وجود اين، در برخي بخش‌هاي بازار، تحولات سياسي بهانه‌اي براي افزايش قيمت‌ها مي‌شود؛ حتي زماني كه هزينه‌هاي واقعي توليد يا عرضه تغيير متناسبي نكرده است. تداوم اين وضعيت مي‌تواند به آشفتگي بازار و كاهش اعتماد عمومي منجر شود. هنگامي كه قيمت‌ها بدون ارتباط روشن با هزينه‌هاي واقعي تغيير مي‌كنند، مصرف‌كننده نمي‌تواند ارزيابي دقيقي از ارزش كالاها داشته باشد و توليدكننده يا عرضه‌كننده‌اي كه بر اساس هزينه‌هاي واقعي فعاليت مي‌كند نيز با شرايط رقابتي نابرابر روبه‌رو مي‌شود. بنابراين، ايجاد شفافيت در قيمت‌گذاري و فراهم كردن امكان ارزيابي تغييرات قيمت، از الزامات مديريت بازار در شرايط بحراني است. دولت در اين زمينه ظرفيت‌هاي قانوني نيز در اختيار دارد. براي مثال، قانون ساماندهي بازار زمين، مسكن و اجاره‌بها زمينه‌هايي را براي مداخله تنظيم‌گرانه و افزايش شفافيت در اين بازار پيش‌بيني كرده است. دولت مي‌تواند با استفاده از ظرفيت‌هاي قانوني، سازوكارهاي كشف قيمت را تقويت و قيمت‌هاي منطقه‌اي را بر اساس شاخص‌هاي مشخص و قابل ارزيابي اعلام كند. اعلام قيمت‌هاي منطقه‌اي، در صورتي كه بر مبناي داده‌هاي معتبر و روش‌شناسي شفاف انجام شود، مي‌تواند به خريداران، فروشندگان و مستاجران كمك كند تا تصوير روشن‌تري از وضعيت بازار داشته باشند. چنين اطلاعاتي همچنين مي‌تواند امكان شناسايي قيمت‌هاي نامتعارف را افزايش دهد و از گسترش انتظارات تورمي ناشي از قيمت‌گذاري‌هاي غيرواقعي جلوگيري كند. البته اين سياست زماني اثربخش خواهد بود كه در كنار آن، وضعيت عرضه و تقاضا، تفاوت‌هاي كيفي املاك و شرايط هر منطقه نيز به درستي لحاظ شود. در نهايت، كاهش فشار اقتصادي بر مردم نيازمند مجموعه‌اي هماهنگ از سياست‌هاست. تسهيل واردات و صادرات از طريق ظرفيت‌هايي مانند بازارچه‌هاي مرزي، حمايت از ثبات قيمت كالاهاي اساسي، شفاف‌سازي هزينه‌ها و استفاده از ابزارهاي قانوني براي ساماندهي بازار، مي‌توانند مكمل يكديگر باشند. آنچه اهميت دارد، آن است كه دولت ميان افزايش قيمت ناشي از تغيير واقعي هزينه‌ها و افزايش‌هايي كه صرفا از فضاي بحراني و انتظارات بازار تاثير مي‌پذيرند، تمايز قائل شود.
