حفره ۴۰ درصدي در توزيع بنزين؛ ردپاي مصرف بنزين آزاد گم بود؟
توزيع ۴۰درصد بنزين كشور از طريق كارت‌هاي آزاد جايگاه‌ها بدون ثبت هويت خودرو، بستر اصلي قاچاق و ناترازي است. به گزارش مهر، بازار انرژي كشور در سال‌هاي اخير با چالش‌هاي ساختاري پيچيده‌اي دست‌وپنجه نرم مي‌كند؛ بحراني كه ريشه آن تنها در روند افزايشي تقاضا يا توسعه ناوگان حمل‌ونقل خلاصه نمي‌شود، بلكه بازتابي از يك نارسايي عميق در معماري توزيع، حسابداري و نظارت بر حامل‌هاي انرژي است.
توزيع ۴۰درصد بنزين كشور از طريق كارت‌هاي آزاد جايگاه‌ها بدون ثبت هويت خودرو، بستر اصلي قاچاق و ناترازي است. به گزارش مهر، بازار انرژي كشور در سال‌هاي اخير با چالش‌هاي ساختاري پيچيده‌اي دست‌وپنجه نرم مي‌كند؛ بحراني كه ريشه آن تنها در روند افزايشي تقاضا يا توسعه ناوگان حمل‌ونقل خلاصه نمي‌شود، بلكه بازتابي از يك نارسايي عميق در معماري توزيع، حسابداري و نظارت بر حامل‌هاي انرژي است. بر اساس داده‌هاي رسمي و گزارش‌هاي ميداني از شبكه توزيع فرآورده‌هاي نفتي، حدود ۴۰درصد از كل بنزين توزيع‌شده در جايگاه‌هاي سوخت سراسر كشور بدون اتصال به هويت مشخص مالك، پلاك ثبتي يا سهميه پايه خودرو مصرف مي‌شود. اين حجم عظيم از سوخت، نه با استفاده از كارت‌هاي هوشمند شخصي مالكان، بلكه به‌واسطه كارت‌هاي اضطراري و آزاد موجود در نازل‌ها توزيع مي‌گردد. در ساختار داده‌اي سامانه هوشمند سوخت، اين تراكنش‌ها به‌صورت كاملاً نام‌ونشان ثبت مي‌شوند و مرز ميان نياز واقعي شهروندان، انحراف فرآورده و قاچاق سازمان‌يافته را مخدوش ساخته‌اند. طرح كارت هوشمند سوخت در اواسط دهه هشتاد با هدف شفاف‌سازي جريان مصرف، ايجاد انضباط داده‌اي و پايش سهميه به ازاي هر خودرو طراحي و اجرايي شد. منطق كليدي اين سامانه مبتني بر اين اصل استوار بود كه هر ليتر بنزين خروجي از پالايشگاه تا نقطه احتراق در باك خودرو، داراي شناسنامه، كد رهگيري و پلاك يكتا باشد. با اين حال، به مرور زمان و با پديد آمدن برخي چالش‌ها در دسترسي آسان به كارت‌هاي شخصي، الگوهاي مصرف تغيير كرد و كارت‌هاي آزاد جايگاه‌ها از نقش پوششي و اضطراري به گزينه‌اي جايگزين و پركاربرد بدل شدند. زماني كه راننده‌اي از كارت شخصي خود استفاده مي‌كند، متغيرهاي چندگانه شامل شماره پلاك، نوع كاربري، سهميه پايه، ميزان سوخت باقيمانده، زمان دقيق تراكنش و موقعيت جغرافيايي نازل در پايگاه داده ثبت مي‌شود. در نقطه مقابل، بهره‌گيري از كارت‌هاي جايگاه تنها داده خروج حجم مشخصي از فرآورده از يك تلمبه خاص را ثبت مي‌كند، بدون آنكه مشخص باشد كدام خودرو، با چه گنجايشي و براي چه مقصدي اين سوخت را دريافت كرده است. استمرار جريان ۴۰درصدي بنزين در چنين بستر بسته‌اي، يك تاريك‌خانه آماري پديد آورده كه مانع از اعمال سياست‌هاي دقيق حمايتي و نظارتي مي‌شود.
شكاف قيمتي معنادار ميان بهاي فرآورده در داخل كشور و نرخ‌هاي فوب خليج‌فارس يا بازارهاي كشورهاي همسايه، انگيزه سوداگري را به‌شدت تقويت كرده است. وجود اين حجم از سوخت فاقد شناسه هويت، بهترين بستر را براي شبكه‌هاي قاچاق سازمان‌يافته فراهم مي‌سازد تا به انباشت و تخليه مكرر سهميه‌ها بپردازند. در استان‌هاي مرزي و مبادي خروجي، كارت‌هاي آزاد جايگاه‌ها مكرراً براي سوخت‌گيري‌هاي غيرمتعارف، خودروهاي شوتي و تانكرهاي فاقد مجوز مورد سوءاستفاده قرار مي‌گيرند.
در غياب سيستم نظارت برخطِ هويت‌محور، سامانه‌هاي نظارتي توان تفكيك ميان يك مسافر نيازمند سوخت آزاد و دلالان كلان را ندارند. در نتيجه، حجم‌هاي انبوهي از بنزين يارانه‌اي و آزاد با قيمت‌هاي پايين از چرخه توزيع رسمي خارج شده و از مرزها عبور داده مي‌شوند. اين عارضه، علاوه بر هدررفت شديد منابع ارزي ملي، فشار مضاعفي را بر دولت تحميل مي‌كند تا كسري ناشي از قاچاق را از طريق واردات پرهزينه يا فشار بر ظرفيت پالايشگاهي جبران كند.
قانون برنامه هفتم پيشرفت با شناسايي دقيق اين آسيب ساختاري، تكاليف صريحي را براي وزارت نفت و نهادهاي ذي‌ربط جهت بازگرداندن انضباط به شبكه سوخت تعيين كرده است. براساس احكام اين قانون، دولت مكلف است سهم استفاده از كارت‌هاي شخصي را به بالاي ۹۰درصد برساند و كارت‌هاي اضطراري جايگاه را صرفا به موارد استثنا محدود سازد. تحقق اين مهم نيازمند راهبردهايي مشخص است؛ نخست، تسهيل فرآيند صدور و بازتوزيع سريع كارت‌هاي سوخت المثني براي متقاضيان است.دوم، ايجاد يكپارچگي ميان سامانه سوخت و پلاك‌خوان‌هاي خودكار جايگاه‌هاست تا نازل تنها در صورت تطابق قطعي شماره پلاك خودرو با تراكنش كارت فعال شود.سوم، اجراي نظام قيمتي و تشويقي متناسب براي مصرف‌كنندگان مجاز است تا انگيزه بهره‌گيري از كارت‌هاي جايگاه به حداقل برسد.بستن اين حفره بزرگ آماري، پيش‌شرط اصلي برقراري تعادل در تراز انرژي كشور و صيانت از سرمايه‌هاي ملي است.
