تله تورم و توهم مهار نقدينگي در اقتصاد بي‌رشد
اين روزها گزاره «مهار رشد نقدينگي براي مهار تورم» به ترجيع‌‌بند مشترك اظهارنظرهاي دولتمردان و اقتصاددانان بدل شده است؛ اما ساده‌سازي بحران مزمن اقتصاد ايران به يك معادله تك متغيره، ناديده گرفتن ريشه‌هاي بنياديني چون سركوب رشد اقتصادي، انزواي بين‌المللي و سلطه شبكه قدرتمند ذي‌نفعان تورم است.
اين روزها گزاره «مهار رشد نقدينگي براي مهار تورم» به ترجيع‌‌بند مشترك اظهارنظرهاي دولتمردان و اقتصاددانان بدل شده است؛ اما ساده‌سازي بحران مزمن اقتصاد ايران به يك معادله تك متغيره، ناديده گرفتن ريشه‌هاي بنياديني چون سركوب رشد اقتصادي، انزواي بين‌المللي و سلطه شبكه قدرتمند ذي‌نفعان تورم است. واقعيت آن است كه نقدينگي ريالي ايران اگرچه طي دهه‌هاي اخير به شكلي لجام گسيخته افزايش يافته، اما ارزش دلاري آن به كمتر از ۱۰۰ ميليارد دلار سقوط كرده است. پرسش اصلي اين است: چرا در اقتصادي با رتبه آزادي اقتصادي ۱۶۰، بدون ابزارهاي پايدار پولي و در غياب سرمايه‌گذاري مولد، مهار تورم بيشتر به رويا شبيه است تا برنامه‌اي در دسترس؟ دولت چهاردهم وارث شرايطي است كه از گذشته در اقتصاد ايران نهادينه شده است. امروز كمتر كسي در جامعه دانشگاهي يا در راهروهاي سياستگذاري ترديد دارد كه نقدينگي يكي از موتورهاي اصلي تورم است. اما تقليل دادن چالش‌هاي عميق ساختاري به يك توافق كلامي، راهگشاي خروج از بحران فعلي نيست. علم اقتصاد و واقعيتهاي عيني امروز ايران به ما مي‌گويند ابزارهاي كلاسيك نظير تغيير نرخ بهره، اگرچه در كوتاه‌مدت سه تا پنج ماهه مي‌توانند ترمزي مقطعي براي تب و تاب بازارها باشند، اما در فقدان رشد اقتصادي پايدار، خود به ضد خود بدل مي‌شوند. حقيقت آماري تكان‌دهنده‌‌اي كه كمتر بازگو مي‌شود اين است كه حجم نقدينگي در ايران، علي‌رغم انفجار ريالي، از منظر دلاري زير مرز ۱۰۰ ميليارد دلار قرار گرفته و نسبت به ظرفيت بالقوه اقتصاد ايران ابعاد بزرگي ندارد. آنچه نقدينگي را در ايران خطرناك و آتشين كرده، حجم آن نيست، بلكه عقيم ماندن بخش واقعي اقتصاد و تقليل نقش بانك مركزي به تنها «كارخانه فعال كشور» است. كارخانه‌اي كه طي دهه‌هاي اخير تنها محصول مستمر آن چاپ پول براي جبران كسري‌هاي مزمن بودجه دولت‌ها بوده است، بي‌آنكه سياست پولي مدون، استقلال نهادي يا افق روشني پيش رو داشته باشد. چالش محوري ديگر، شكاف عميق ميان نظر تا عمل در بدنه مديريتي است. كارشناسان خارج از بدنه قدرت نسخه‌هاي بلندمدت مي‌پيچند، اما به‌محض تكيه زدن بر صندلي‌هاي تصميم‌گيري، رويكردهاي كوتاه‌مدت و مسكن‌هاي زودگذر را برمي‌گزينند؛ زيرا اصلاحات ساختاري هزينه‌هاي سنگين سياسي به همراه دارد كه هيچ مديري تمايلي به پرداخت آن ندارد. گفتار روساي كل بانك مركزي پيش و پس از تصدي مسووليت، آشكارترين مصداق اين تضاد است. علاوه بر اين، مانع اصلي مهار تورم، شكل‌گيري اكوسيستمي استوار بر منافع «ذي‌نفعان تورم» است. در اقتصادي كه رتبه آزادي آن در قعر جدول جهاني و در رده ۱۶۰ قرار دارد، دسترسي به تسهيلات ارزان‌قيمت بانكي و انتقال آن به بازارهاي موازي دارايي، سودهاي خالص و بادآورده خلق مي‌كند. اين شبكه قدرتمند نه تنها اراده‌اي براي كنترل تورم ندارد، بلكه حيات مالي خود را در استمرار نااطميناني و بي‌ارزش شدن مداوم پول ملي جست‌وجو مي‌كند.
در كنار اين عوامل، مغالطه رايج درباره «اندازه دولت» نيز سياستگذار را گمراه كرده است. بحث بر سر اندازه بودجه‌اي صرف نيست، بلكه مداخله مخرب دولتي است كه در جزيي‌ترين امور نظير قيمت‌گذاري مرغ و تخم‌مرغ دخالت مي‌كند و همزمان توان ساماندهي ترازنامه خود و اصلاح نظام پولي را ندارد. نبايد فراموش كرد كه اقتصاد بر بستري از واقعيتهاي ملموس حركت مي‌كند. هيچ اقتصادي در دنيا نمي‌تواند زير فشار توأمان تحريم‌هاي همه‌جانبه، شرايط ويژه جنگي و فقدان فضاي امن براي كسب‌وكار، رشد پايداري را تجربه كند. كاهش تورم بدون بازگشت رونق به فضاي كسب‌وكار و بدون دستيابي به نرخ‌هاي مثبت رشد اقتصادي، خيال پردازي خامي بيش نيست. حركت در مسيري كه انتهاي آن مشخص نيست، بدون تن دادن به اصلاحات واقعي، پذيرش هزينه‌هاي سياسي و تنش‌زدايي براي تسهيل تجارت آزاد، نه نقدينگي را مهار خواهد كرد و نه تورم را متوقف مي‌سازد. مهار پايدار تورم، تصميمي فراتر از بخشنامه‌هاي اداري و مستلزم تغيير بنيادي در معماري حكمراني اقتصادي كشور است.
