مصرف انرژي ساختمان‌ها ۲،۵ برابر اروپا
صنعت ساختمان در ايران در نقطه‌اي قرار گرفته كه عبور از روش‌هاي سنتي ساخت‌وساز ديگر صرفاً يك انتخاب فناورانه نيست، بلكه ضرورتي اقتصادي و زيست‌محيطي است.
صنعت ساختمان در ايران در نقطه‌اي قرار گرفته كه عبور از روش‌هاي سنتي ساخت‌وساز ديگر صرفاً يك انتخاب فناورانه نيست، بلكه ضرورتي اقتصادي و زيست‌محيطي است. سازمان ملي زمين و مسكن از تحقق بيش از سهم ۱۵ درصدي صنعتي‌سازي در محدوده مسووليت‌هاي خود خبر مي‌دهد؛ همزمان، صندوق نوآوري و شكوفايي از سهم ۳۵ درصدي ساختمان‌ها در مصرف انرژي كشور و مصرف ۲.۵ برابري انرژي به ازاي هر مترمربع ساختمان در مقايسه با كشورهاي اروپايي سخن مي‌گويد. كنار هم قرار گرفتن اين دو موضوع، پرسشي اساسي را مطرح مي‌كند: آيا عبور از يك شاخص قانوني به معناي آغاز تحول در صنعت ساختمان است يا هنوز فاصله قابل‌توجهي ميان اهداف سياست‌گذاري و واقعيت پروژه‌هاي ساختماني وجود دارد؟ اظهارات عليرضا صادقيان‌فر، معاون فني و مهندسي سازمان ملي زمين و مسكن، و محسن افروخته، معاون توسعه صندوق نوآوري و شكوفايي، در رويداد و نمايشگاه «شهرك‌هاي آينده؛ نهضت فناوري در ساخت مسكن» نشان مي‌دهد كه ظرفيت‌هاي قانوني، شركت‌هاي فناور و پروژه‌هاي در دست اجرا براي توسعه صنعتي‌سازي وجود دارند؛ اما تبديل اين ظرفيت‌ها به نتايج ملموس، به استانداردسازي، تأمين مالي، توسعه بازار و ارزيابي دقيق عملكرد فناوري‌ها وابسته است.
دستاوردي كه هنوز به ارزيابي دقيق نياز دارد
بر اساس قانون برنامه هفتم پيشرفت، ۱۵ درصد ساخت مسكن بايد با استفاده از روش‌هاي صنعتي، فناوري‌هاي نوين و هوشمندسازي انجام شود. صادقيان‌فر اعلام كرد كه عملكرد سازمان ملي زمين و مسكن در محدوده مسووليت‌هاي اين سازمان از سهم تعيين‌شده فراتر رفته و گزارش عملكرد ارايه‌شده به مجلس نيز به تأييد ناظر سازمان برنامه و بودجه و مجلس رسيده است. به گفته او، از حدود پنج ميليون واحد مسكوني هدف‌گذاري‌شده در برنامه، حدود ۹۰۰ هزار واحد تحت راهبري سازمان ملي زمين و مسكن قرار دارد و عملكرد اين سازمان در بخش مربوط به خود از سهم ۱۵ درصدي تعيين‌شده در برش سالانه عبور كرده است. اين اظهارات از تحقق يك هدف كمي حكايت دارد، اما براي ارزيابي ابعاد واقعي اين موفقيت بايد به جزييات بيشتري دسترسي داشت؛ از جمله اينكه چه تعداد واحد با روش‌هاي صنعتي ساخته شده‌اند، چه فناوري‌هايي در آنها به كار رفته، سهم هر روش از كل عملكرد چقدر بوده و استفاده از فناوري چه تأثيري بر هزينه تمام‌شده، مدت ساخت، كيفيت و مصرف انرژي داشته است.
صنعتي‌سازي
مساله فقط استفاده از فناوري نيست
يكي از چالش‌هاي اساسي اين حوزه، نبود برداشت مشترك از مفهوم صنعتي‌سازي ساختمان است. صادقيان‌فر با اشاره به مبحث ۱۱ مقررات ملي ساختمان و وجود ضوابط و دستورالعمل‌هاي متعدد، تأكيد كرده است كه مساله اصلي صرفاً تدوين مقررات نيست، بلكه ميزان استفاده عملي از ظرفيت‌هاي موجود اهميت دارد. صنعتي‌سازي مي‌تواند توليد قطعات پيش‌ساخته، استفاده از سامانه‌هاي نوين سازه‌اي، به‌كارگيري مصالح پيشرفته، مديريت ديجيتال پروژه و هوشمندسازي ساختمان را شامل شود. بااين‌حال، اگر معيارهاي مشخصي براي تعريف و ارزيابي اين روش‌ها وجود نداشته باشد، مقايسه عملكرد پروژه‌ها و سنجش ميزان تحقق هدف قانوني دشوار خواهد بود. در چنين شرايطي، لازم است شاخص‌هاي ارزيابي به‌گونه‌اي تدوين شوند كه ميان استفاده محدود از يك محصول فناورانه و صنعتي‌سازي واقعي فرايند ساخت تفاوت قائل شوند. همچنين بايد مشخص شود هر فناوري چه ميزان به كاهش زمان اجرا، افزايش دوام، كنترل هزينه‌ها و بهبود عملكرد ساختمان كمك مي‌كند. اين موضوع از آن جهت اهميت دارد كه صنعتي‌سازي نبايد صرفاً به ثبت يك عنوان در گزارش عملكرد محدود شود؛ بلكه بايد بتواند شيوه توليد مسكن را به‌صورت قابل‌اندازه‌گيري تغيير دهد.
ساختمان‌ها؛ يكي از كانون‌هاي اصلي
مصرف انرژي
اهميت اين تحول زماني روشن‌تر مي‌شود كه به وضعيت مصرف انرژي در ساختمان‌هاي كشور توجه كنيم. محسن افروخته، معاون توسعه صندوق نوآوري و شكوفايي، در اين رويداد اعلام كرد كه بر اساس مطالعات انجام‌شده، ۳۵ درصد مصرف انرژي كشور به بخش ساختمان اختصاص دارد. به گفته او، مطالعه ديگري نيز نشان مي‌دهد متوسط مصرف انرژي به ازاي هر مترمربع ساختمان در ايران ۲.۵ برابر رقم مشابه در كشورهاي اروپايي است. اين ارقام، ضرورت حركت به سمت ساختمان‌هاي كم‌مصرف و شهرك‌هاي پايدار را برجسته مي‌كند؛ هرچند براي مقايسه دقيق، بايد تفاوت اقليم، نوع كاربري ساختمان‌ها، سطح آسايش حرارتي و روش محاسبه مصرف انرژي نيز در نظر گرفته شود. از نگاه افروخته، موضوع شهرك‌هاي آينده صرفاً افزايش تعداد واحدهاي مسكوني نيست، بلكه بايد با اتكا به دانش، فناوري و نوآوري، شيوه ساخت مسكن و طراحي محيط شهري متحول شود. به گفته او، مسكن علاوه بر يك كالاي اقتصادي، با امنيت رواني خانواده‌ها، كيفيت زندگي و اميد جوانان به آينده ارتباط دارد. مديريت هوشمند انرژي، استفاده از انرژي‌هاي تجديدپذير، شبكه‌هاي هوشمند آب و برق، اينترنت اشيا و سامانه‌هاي پايش و نگهداري ساختمان از جمله فناوري‌هايي هستند كه مي‌توانند در تحقق اين هدف نقش داشته باشند.
زمين اقساطي؛ مشوقي موثر، اما ناكافي
صادقيان‌فر يكي از ظرفيت‌هاي حمايتي موجود را واگذاري اقساطي زمين براي اجراي طرح‌هاي فناورانه عنوان كرد. بر اساس توضيحات او و با استناد به بند «د» ماده ۱۰ آيين‌نامه اجرايي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن، سازمان ملي زمين و مسكن مي‌تواند در صورت تصويب طرح فناورانه، زمين موردنياز را با دوره بازپرداخت ۱۰ساله واگذار كند. اين امكان مي‌تواند بخشي از هزينه اوليه اجراي پروژه را كاهش دهد و زمينه استقرار شركت‌ها و اجراي فناوري‌هاي نوين را فراهم آورد. بااين‌حال، هزينه زمين تنها بخشي از نياز مالي يك پروژه است. توسعه خط توليد، خريد تجهيزات، تأمين مواد اوليه، سرمايه در گردش و دريافت تأييديه‌هاي فني نيز به منابع مالي نياز دارند. به همين دليل، اثرگذاري واگذاري زمين اقساطي به هماهنگي آن با ساير ابزارهاي تأمين مالي وابسته است. اگر شركت فناور به زمين دسترسي داشته باشد، اما منابع لازم براي توليد يا اجراي محصول را در اختيار نداشته باشد، اين مشوق به‌تنهايي نمي‌تواند فناوري را به بازار برساند.
صندوق نوآوري
حلقه مفقوده ميان محصول و پروژه
معاون توسعه صندوق نوآوري و شكوفايي، فاصله ميان توان فني شركت‌هاي دانش‌بنيان و دسترسي آنها به بازار را يكي از چالش‌هاي مهم صنعت ساختمان دانست. به گفته او، برخي شركت‌ها راهكارهايي براي كاهش مصرف انرژي ارايه كرده‌اند، برخي مصالح با عملكرد بهتر توليد مي‌كنند و برخي ديگر در حوزه مديريت هوشمند زيرساخت‌هاي شهري فعاليت دارند؛ اما اين ظرفيت‌ها هنوز به اندازه موردنياز در پروژه‌هاي واقعي به كار گرفته نشده‌اند. معاون توسعه صندوق نوآوري و شكوفايي سه محور اصلي حمايت از شركت‌ها را تأمين مالي متناسب با مرحله رشد، تسهيل تجاري‌سازي و توسعه بازار و ايجاد ارتباط ميان شركت‌هاي دانش‌بنيان و كارفرمايان بزرگ عنوان كرد. صندوق نوآوري و شكوفايي نيز به گفته او، بيش از ۲۰ عنوان خدمت بلاعوض توانمندسازي براي كمك به تجاري‌سازي و توسعه بازار شركت‌هاي دانش‌بنيان تعريف كرده است. افروخته پيشنهاد كرد كه همكاري وزارت راه و شهرسازي، صندوق نوآوري، دستگاه‌هاي اجرايي، انبوه‌سازان و تشكل‌هاي تخصصي از معرفي شركت‌ها فراتر برود و به تعريف نيازهاي واقعي پروژه‌ها، ارزيابي راهكارها، اجراي طرح‌هاي آزمايشي و انعقاد قراردادهاي تجاري منجر شود.
تسهيلات خريد
راهي براي ايجاد تقاضاي واقعي
يكي از پيشنهادهاي مطرح‌شده در اين رويداد، استفاده از ظرفيت صندوق نوآوري و شكوفايي براي تأمين مالي خريد محصولات فناورانه بود. معاون فني و مهندسي سازمان ملي زمين و مسكن براي نمونه به محصولي در حوزه هوشمندسازي ساختمان با قيمت ۶۰ ميليون تومان اشاره كرد و پيشنهاد داد سازوكاري براي تأمين هزينه خريد آن از طريق تسهيلات طراحي شود. اين رويكرد مي‌تواند بخشي از فاصله ميان توليدكننده و خريدار را كاهش دهد؛ زيرا توسعه بازار فناوري تنها به توانايي شركت در توليد محصول وابسته نيست، بلكه به قدرت خريد مشتري و اطمينان او از مزاياي محصول نيز بستگي دارد. بااين‌حال، طراحي چنين طرحي به تعيين شرايط تسهيلات، معيار انتخاب محصولات، شيوه بازپرداخت و نحوه سنجش منافع اقتصادي نياز دارد. اگر محصولي قرار است با حمايت عمومي وارد بازار شود، بايد مشخص باشد چه مشكلي را حل مي‌كند و آيا صرفه‌جويي حاصل از استفاده از آن، هزينه اوليه را توجيه مي‌كند يا خير.
آزمون نهايي؛ نتيجه‌اي فراتر از آمار
اظهارات مسوولان سازمان ملي زمين و مسكن و صندوق نوآوري و شكوفايي نشان مي‌دهد كه بخشي از زيرساخت‌هاي قانوني و نهادي براي توسعه فناوري در صنعت ساختمان وجود دارد. بااين‌حال، نبود تعريف مشترك از صنعتي‌سازي، دشواري تأمين مالي، موانع استانداردسازي و فاصله ميان شركت‌هاي فناور و پروژه‌هاي واقعي همچنان از مسائل مهم اين حوزه است. افروخته پيشنهاد كرد برنامه‌اي مشترك براي شناسايي فناوري‌هاي اولويت‌دار و اجراي پروژه‌هاي پايلوت تدوين شود؛ برنامه‌اي كه در آن معيارهايي مانند كاهش هزينه تمام‌شده، كوتاه شدن زمان ساخت، افزايش كيفيت و دوام، صرفه‌جويي در مصرف آب و انرژي و قابليت توسعه در مقياس انبوه مبناي ارزيابي قرار گيرد. او همچنين بر تشكيل كارگروهي مشترك براي تعيين اولويت‌ها، انتخاب پروژه‌هاي آزمايشي، بررسي مدل‌هاي تأمين مالي و تدوين نقشه راه اجرايي تأكيد كرده است. چنين رويكردي مي‌تواند معيار سنجش موفقيت را از تعداد شركت‌هاي معرفي‌شده، تفاهم‌نامه‌هاي منعقدشده يا درصدهاي ثبت‌شده در گزارش‌ها، به نتايج قابل‌اندازه‌گيري در پروژه‌هاي واقعي منتقل كند. عبور سازمان ملي زمين و مسكن از سهم ۱۵ درصدي، در صورت اتكا به شاخص‌هاي روشن و قابل راستي‌آزمايي، دستاوردي قابل توجه است؛ اما موفقيت نهايي زماني معنا پيدا مي‌كند كه اين پيشرفت به كاهش هزينه ساخت، افزايش كيفيت و دوام ساختمان‌ها، كاهش مصرف انرژي و شكل‌گيري بازار پايدار براي شركت‌هاي فناور منجر شود. صنعت ساختمان ايران براي عبور از روش‌هاي سنتي، به فناوري نياز دارد؛ اما فناوري بدون استاندارد، تأمين مالي، تقاضاي واقعي و ارزيابي نتيجه، به تحول فراگير تبديل نمي‌شود. معيار نهايي صنعتي‌سازي نه صرفاً عبور از يك سهم قانوني، بلكه ميزان تغييري است كه در هزينه، زمان، كيفيت و بهره‌وري مسكن ايجاد مي‌كند.
