خسارت‌هاي پنهان و آشكار محدوديت گاز پتروشيمي‌ها در زمستان
يك فعال صنعت پتروشيمي زواياي اقتصادي، هزينه‌هاي پنهان و شاخص‌هاي محاسبه خسارت ناشي از محدوديت گاز واحدهاي متانول و اوره را تشريح كرد. سمانه غيبي، كارشناس صنعت پتروشيمي در گفت‌وگو با مهر اظهار داشت كه براي محاسبه خسارت ابتدا بايد ميزان محدوديت گاز و اثر آن بر توليد مشخص شود.
يك فعال صنعت پتروشيمي زواياي اقتصادي، هزينه‌هاي پنهان و شاخص‌هاي محاسبه خسارت ناشي از محدوديت گاز واحدهاي متانول و اوره را تشريح كرد. سمانه غيبي، كارشناس صنعت پتروشيمي در گفت‌وگو با مهر اظهار داشت كه براي محاسبه خسارت ابتدا بايد ميزان محدوديت گاز و اثر آن بر توليد مشخص شود. گاز در واحدهاي متانول خوراك اصلي است و در مجتمع‌هاي اوره نيز كمبود آن مي‌تواند توليد آمونياك، ماده اوليه ساخت اوره، را محدود كند. بااين‌حال، كاهش ۳۰ درصدي گاز لزوما به معناي افت ۳۰ درصدي توليد نيست و شرايط عملياتي هر مجتمع تعيين‌كننده است. وي براي روشن شدن ابعاد اقتصادي موضوع توضيح داد كه فرض كنيم يك مجتمع متانول ظرفيت اسمي سالانه يك ميليون تن داشته باشد. توليد روزانه اين واحد با فرض فعاليت كامل در تمام سال حدود ۲۷۴۰ تن است. اگر توليد آن به مدت ۱۵ روز نصف شود، حدود ۲۰ هزار و ۵۰۰ تن محصول كمتر توليد خواهد شد. غيبي افزود كه با فرض قيمت فروش ۲۵۰ دلار براي هر تن متانول، ارزش فروش بالقوه ازدست‌رفته حدود ۵ ميليون و ۱۰۰ هزار دلار خواهد بود، اما اين رقم زيان واقعي شركت نيست. اگر تفاوت قيمت فروش و هزينه‌هاي متغير هر تن را به‌صورت فرضي ۵۰ دلار در نظر بگيريم، كاهش حاشيه مشاركت واحد حدود يك ميليون دلار مي‌شود. هزينه‌هاي اضافي توقف، راه‌اندازي مجدد و تعهدات قراردادي بايد جداگانه محاسبه شوند. وي تاكيد كرد كه اين محاسبات فرضي و مبتني بر ظرفيت اسمي هستند. براي برآورد واقعي بايد نرخ بهره‌برداري معمول، هزينه‌هاي توليد و ميزان توليد قابل جبران بررسي شود. به همين دليل دو مجتمع با ظرفيت مشابه ممكن است از محدوديت يكسان گاز، خسارت متفاوتي ببينند. اين فعال صنعت پتروشيمي درباره تفاوت واحدهاي توليدي گفت كه در مجتمع‌هاي اوره، محدوديت گاز مي‌تواند ابتدا توليد آمونياك و سپس اوره را تحت تاثير قرار دهد. ميزان افت توليد در چنين مجتمع‌هايي به شرايط عملياتي واحد آمونياك، ظرفيت توليد اوره و امكان مديريت خوراك بستگي دارد. بنابراين نمي‌توان از يك ضريب ثابت براي محاسبه خسارت همه محصولات پتروشيمي استفاده كرد. وي افزود كه براي محاسبه خسارت مجتمع‌هاي اوره نيز بايد ميزان واقعي توليد ازدست‌رفته، قيمت فروش، هزينه‌هاي متغير و امكان جبران توليد مشخص شود. تفاوت ساختار هزينه‌ها و فرآيند توليد باعث مي‌شود حتي با محدوديت مشابه گاز، آثار اقتصادي واحدهاي اوره و متانول يكسان نباشد. غيبي درباره هزينه‌هاي پنهان توقف توليد توضيح داد كه مدت محدوديت گاز الزاما با مدت افت توليد برابر نيست. ممكن است خوراك مجتمع ۱۵ روز محدود شود، اما بازگشت تجهيزات به شرايط پايدار زمان بيشتري ببرد و هزينه اضافي انرژي، مواد مصرفي يا راه‌اندازي ايجاد كند. وي ادامه داد كه در مقابل، انتقال تعميرات برنامه‌ريزي‌شده به دوره محدوديت يا جبران بخشي از توليد در ماه‌هاي بعد مي‌تواند خسارت را كاهش دهد. بنابراين بايد توليد واقعي با برنامه توليد قابل تحقق در شرايط بدون محدوديت مقايسه شود. غيبي با اشاره به نقش قراردادهاي فروش گفت كه اگر مجتمع موجودي كافي داشته باشد، ممكن است كاهش توليد بلافاصله به تاخير صادرات منجر نشود، اما ذخاير محصول كاهش مي‌يابد. در صورت كمبود موجودي، تاخير در تحويل، هزينه حمل جايگزين يا جرايم قراردادي مي‌تواند به خسارت اضافه شود. وي تاكيد كرد كه ارزش كل قراردادهاي داراي تاخير را نبايد زيان تلقي كرد؛ تنها هزينه‌هاي اضافي، جرايم احتمالي و درآمدي كه واقعا از دست رفته بايد محاسبه شود. همچنين كاهش موقت جريان نقدي با زيان قطعي تفاوت دارد. غيبي افزود كه تكرار تاخير در تحويل محصول مي‌تواند اعتماد خريداران خارجي را كاهش دهد و موقعيت صادركننده ايراني را در مذاكرات قراردادهاي بعدي تضعيف كند؛ هزينه‌اي كه برخلاف جرايم قراردادي، اندازه‌گيري آن دشوارتر است.
