بازار ارز در دور باطل نوسان
افزايش نرخ ارز در اقتصاد ايران، ديگر پديده‌اي مقطعي يا محدود به يك دوره خاص نيست. طي چند دهه گذشته، دولت‌هاي مختلف با وعده كنترل بازار، تثبيت قيمت‌ها، اصلاح سياست‌هاي ارزي و مقابله با نوسانات وارد عمل شده‌اند؛ اما بحران‌هاي ارزي بارها تكرار شده و افزايش نرخ ارز همچنان يكي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي اقتصادي كشور باقي مانده است.
افزايش نرخ ارز در اقتصاد ايران، ديگر پديده‌اي مقطعي يا محدود به يك دوره خاص نيست. طي چند دهه گذشته، دولت‌هاي مختلف با وعده كنترل بازار، تثبيت قيمت‌ها، اصلاح سياست‌هاي ارزي و مقابله با نوسانات وارد عمل شده‌اند؛ اما بحران‌هاي ارزي بارها تكرار شده و افزايش نرخ ارز همچنان يكي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي اقتصادي كشور باقي مانده است. اكنون نيز در شرايطي كه اقتصاد ايران با تحريم، پيامدهاي جنگ، محدوديت‌هاي تجاري و دشواري دسترسي به منابع ارزي مواجه است، بازار ارز بار ديگر در كانون توجه قرار گرفته است. در روز جمعه ۲۴ مهر ۱۴۰۵، نرخ دلار در بازار آزاد بر اساس برخي گزارش‌هاي بازار در محدوده ۲۶۶ تا ۲۶۸ هزار تومان قرار داشت. اين نرخ‌ها با توجه به منبع اعلام قيمت و زمان ثبت معاملات متفاوتند، اما در مجموع از تداوم سطح بالاي قيمت ارز حكايت دارند.
در چنين شرايطي، پرسش اصلي فقط اين نيست كه چرا دلار گران مي‌شود يا بانك مركزي چگونه مي‌تواند نرخ آن را كاهش دهد؛ مساله مهم‌تر آن است كه منابع ارزي محدود كشور چگونه مديريت مي‌شوند، چه اولويت‌هايي براي تخصيص آنها وجود دارد و آيا سياست‌هاي ارزي با اهدافي مانند حفظ قدرت خريد مردم، تامين كالاهاي اساسي، حمايت از توليد داخلي و كاهش آسيب‌پذيري اقتصاد در برابر شوك‌هاي خارجي تناسب دارند يا خير؟ اظهارات اخير دو كارشناس اقتصادي، فرشاد مومني و حسين رجب‌پور، در نشستي با عنوان «نظام تخصيص ارز در شرايط تحريم و جنگ؛ فرصت‌ها و تهديدها» در موسسه دين و اقتصاد، بار ديگر اين پرسش‌ها را مطرح كرده است. مومني بر ضرورت جهت‌دهي منابع ارزي به سمت نيازهاي اساسي مردم و تقويت توليد داخلي تاكيد دارد و رجب‌پور، با مرور تجربه‌هاي تاريخي، بر لزوم برنامه‌ريزي راهبردي، استفاده از ظرفيت دولت و ايجاد سازوكارهاي شفاف براي اولويت‌بندي مصارف ارزي دست مي‌گذارد. هر دو ديدگاه، از زاويه‌اي متفاوت، به يك مساله مشترك مي‌رسند: مديريت بازار ارز را نمي‌توان به مداخله مقطعي و واكنش به افزايش قيمت‌ها محدود كرد.
افزايش نرخ ارز؛ مساله‌اي فراتر از يك قيمت
بازار ارز در اقتصاد ايران همواره تحت تاثير مجموعه‌اي از عوامل داخلي و خارجي قرار داشته است. درآمدهاي ارزي، به‌ويژه درآمدهاي حاصل از صادرات نفت، ميزان دسترسي به منابع خارجي، محدوديت‌هاي انتقال پول، تقاضاي وارداتي، انتظارات تورمي و شرايط سياسي، همگي در تعيين وضعيت اين بازار نقش دارند. در چنين ساختاري، هرگونه اختلال در عرضه ارز يا افزايش تقاضاي احتياطي مي‌تواند فشار بيشتري بر نرخ ارز وارد كند. تجربه سال‌هاي گذشته نشان مي‌دهد كه بحران‌هاي ارزي در ايران معمولا با يك عامل منفرد توضيح داده نمي‌شوند. محدوديت درآمدهاي ارزي ممكن است با افزايش تقاضا براي واردات، خروج سرمايه، رشد انتظارات تورمي و كاهش اعتماد به ثبات قيمت‌ها همراه شود. در اين شرايط، افزايش نرخ ارز نيز به نوبه خود بر قيمت كالاهاي وارداتي، هزينه توليد، قيمت مواد اوليه و انتظارات تورمي اثر مي‌گذارد و مي‌تواند چرخه‌اي از افزايش هزينه‌ها و تقاضاي بيشتر براي دارايي‌هاي جايگزين ايجاد كند. حسين رجب‌پور، كارشناس اقتصاد توسعه با اشاره به تجربه حدود ۱۵ سال گذشته مي‌گويد: اقتصاد ايران در اين مدت با محدوديت عرضه ارز و دشواري دسترسي به منابع آن مواجه بوده است. از نگاه او، مساله تخصيص ارز صرفاتعيين نرخ يا پاسخگويي به درخواست واردكنندگان نيست، بلكه بايد مشخص باشد منابع موجود بر اساس چه اولويت‌هايي و براي تامين چه نيازهايي تخصيص داده مي‌شوند؟ اين نگاه، توجه را از نوسان روزانه قيمت به ساختار تصميم‌گيري درباره منابع ارزي منتقل مي‌كند. حتي اگر بانك مركزي بتواند در مقطعي با افزايش عرضه، نرخ ارز را كاهش دهد، در صورت باقي ماندن مشكلات مربوط به دسترسي به منابع، تقاضاي وارداتي، انتظارات تورمي و نحوه تخصيص ارز، احتمال بازگشت فشارها همچنان وجود دارد. از سوي ديگر، فرشاد مومني، اقتصاددان معتقد است: در شرايط تحريم و جنگ بايد با دقت بيشتري بررسي كرد كه منابع راهبردي كشور در چه مسيري هزينه مي‌شوند. به اعتقاد او، تضعيف توليد داخلي و تسهيل واردات كالاهايي كه امكان ساخت آنها در داخل وجود دارد، مي‌تواند وابستگي اقتصاد را افزايش و توان كشور براي مواجهه با شوك‌هاي بيروني را كاهش دهد.
در اين چارچوب، مديريت ارز تنها به معناي پايين آوردن قيمت دلار نيست، بلكه به چگونگي استفاده از منابع محدود و تاثير آن بر ظرفيت توليدي كشور نيز مربوط مي‌شود.
بانك مركزي از مداخله مي‌گويد؛ پرسش درباره شيوه اجراست
بانك مركزي در هفته‌هاي اخير بر ضرورت مداخله براي مديريت نوسانات بازار ارز تاكيد كرده است. اين نهاد در اطلاعيه‌اي در دهم مهر اعلام كرد كه نرخ‌هاي مشاهده‌شده در بازار را با متغيرهاي بنيادي اقتصاد همخوان نمي‌داند و براي مديريت نوسانات و بازگرداندن بازار به مسيري سازگارتر با واقعيت‌هاي اقتصادي، از ابزارهاي مداخله‌اي استفاده خواهد كرد. بانك مركزي همچنين افزايش نااطميناني، فشارهاي رواني و انتظارات بازار را از عوامل موثر بر تحولات اخير معرفي كرد.
عبدالناصر همتي، رييس‌كل بانك مركزي نيز پيش‌تر گفته بود: اين بانك در برابر نوسانات غيرعادي بازار ارز تماشاگر نخواهد بود و با استفاده از ظرفيت‌هاي ارزي و ابزارهاي در اختيار خود مداخله خواهد كرد. به گفته او، با وجود شرايط جنگي، محدوديت‌هاي خارجي و اختلال در تجارت كشور، تامين ارز واردات تا زمان اعلام اين اظهارات نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۵ درصد كاهش يافته بود؛ بخشي از اين كاهش نيز به افت حجم واردات و در نتيجه كاهش تقاضاي تجاري براي ارز نسبت داده شد.
در ادامه اين سياست، بانك مركزي از برنامه عرضه تا دو ميليارد دلار اسكناس خبر داد و اعلام كرد: در مرحله نخست يك ميليارد دلار از مسير شعب منتخب بانك‌ها و صرافي‌هاي بانكي عرضه مي‌شود. در اين طرح، امكان دريافت ارز با كارت ملي تا سقف ۱۰ هزار دلار براي افراد بالاي ۱۸ سال در نظر گرفته شد.
اين اقدامات نشان مي‌دهد كه سياستگذار پولي، دست‌كم در سطح اعلام سياست، افزايش عرضه و مداخله در بازار را بخشي از پاسخ به نوسانات مي‌داند. با اين حال، پرسش كارشناسان درباره ضرورت مداخله با پرسشي ديگر همراه است: مداخله با چه هدفي، در چه مقياسي و بر اساس چه سازوكاري بايد انجام شود؟
رجب‌پور معتقد است: دولت نبايد بازار ارز را نيرويي خارج از اراده سياستگذار تلقي كند كه تنها بايد تحولات آن را مشاهده كرد. به گفته او، دولت‌ها در شرايط بحران مي‌توانند از ابزارهاي مختلف براي اثرگذاري بر عرضه و تقاضا استفاده كنند. اما از نظر اين كارشناس، وجود ابزار مداخله به‌تنهايي كافي نيست؛ مهم آن است كه تصميم‌ها بر اساس برنامه‌اي روشن و متناسب با اهداف اقتصادي اتخاذ شوند.
او با اشاره به تجربه‌هاي مختلف، از جمله عرضه ارز در سال‌هاي گذشته، بر ضرورت بررسي نتايج سياست‌ها تاكيد دارد. در اين نگاه، كاهش موقت نرخ ارز به‌تنهايي نمي‌تواند معيار موفقيت يك مداخله باشد، بلكه بايد ديد اين اقدام تا چه اندازه به ثبات پايدار بازار، تامين نيازهاي واقعي اقتصاد و كاهش آسيب‌پذيري در برابر شوك‌هاي بعدي كمك كرده است.
تجربه بحران‌هاي گذشته؛ چرا سياست‌ها بايد از تاريخ درس بگيرند؟
يكي از محورهاي اصلي تحليل رجب‌پور، مرور تجربه‌هاي تاريخي اقتصاد ايران در مواجهه با كمبود ارز است. به گفته او، كشور در دوره‌هاي مختلف با كاهش درآمدهاي ارزي، افزايش تقاضاي وارداتي و فشار بر منابع مواجه بوده و اين شرايط بارها به تغيير سياست‌هاي ارزي منجر شده است.
در دهه ۱۳۷۰، افزايش واردات و نوسانات درآمدهاي ارزي با فشار بر منابع خارجي همراه شد و بحران ارزي سال ۱۳۷۴، سياستگذار را به سمت كنترل و تثبيت بيشتر بازار سوق داد. در دهه ۱۳۹۰ نيز محدوديت‌هاي ناشي از تحريم و اختلال در دسترسي به ارز، مشكلات قابل‌توجهي براي تجارت خارجي و اقتصاد كشور ايجاد كرد. تجربه حذف ارز ترجيحي در سال ۱۴۰۱ نيز بار ديگر نشان داد كه تغييرات در شيوه تخصيص ارز مي‌تواند بر هزينه توليد، قيمت كالاها و روند تورم اثر بگذارد.
اهميت اين تجربه‌ها از آن جهت است كه محدوديت ارزي در ايران پديده‌اي غيرمنتظره و تازه نيست. وقتي اقتصاد براي سال‌هاي متمادي با دشواري دسترسي به منابع خارجي مواجه بوده، انتظار مي‌رود سياستگذاري نيز به‌تدريج با اين واقعيت سازگار شود و سازوكارهايي براي اولويت‌بندي مصارف، مديريت ذخاير و جلوگيري از اتلاف منابع شكل بگيرد. رجب‌پور در همين چارچوب، به تجربه كشورهايي اشاره مي‌كند كه پس از بحران‌هاي گذشته، ابزارهايي براي مديريت ريسك ايجاد كرده‌اند. براي مثال، توسعه ذخاير راهبردي نفت در برخي كشورهاي غربي پس از بحران انرژي دهه ۱۹۷۰، با هدف كاهش آسيب‌پذيري در برابر اختلال عرضه انجام شد. از نگاه او، اين تجربه نشان مي‌دهد كه دولت‌ها مي‌توانند از بحران‌هاي گذشته براي ايجاد ظرفيت‌هاي جديد و آمادگي بهتر در برابر شوك‌هاي آينده استفاده كنند.
البته تجربه كشورها را نمي‌توان بدون توجه به تفاوت ساختارهاي اقتصادي و شرايط نهادي آنها به ايران تعميم داد. با اين حال، اصل ضرورت يادگيري از بحران‌هاي گذشته در شرايط فعلي اهميت دارد. اگر محدوديت دسترسي به ارز در اقتصاد ايران تكرارشونده است، سياستگذاري نيز بايد از واكنش‌هاي مقطعي فراتر برود و براي مديريت بلندمدت منابع، برنامه مشخصي داشته باشد.
مساله اصلي تخصيص ارز؛ چه چيزي در اولويت است؟
فرشاد مومني در تحليل خود بر اين موضوع تمركز دارد كه منابع ارزي كشور بايد در خدمت نيازهاي اساسي مردم، تقويت توليد داخلي و حفظ ظرفيت‌هاي صنعتي قرار گيرد. از نگاه او، در شرايط تحريم و جنگ نمي‌توان بدون بررسي پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي تصميم‌ها، صرفا به سازوكار بازار اتكا كرد و مسووليت هدايت منابع را كنار گذاشت.
مومني با اشاره به ديدگاه‌هاي مطرح‌شده در ادبيات اقتصاد توسعه، از جمله نظريه دولت كارآفرين ماريانا ماتزوكاتو، بر نقش دولت در شكل‌گيري ظرفيت‌هاي توليدي، هدايت سرمايه‌گذاري و ايجاد زمينه براي نوآوري تاكيد مي‌كند. در اين نگاه، مساله انتخاب مطلق ميان دولت و بازار نيست، بلكه موضوع آن است كه سياستگذاري چگونه مي‌تواند منابع را در مسير تقويت توان اقتصادي و توليدي كشور قرار دهد.
اين بحث در بازار ارز اهميت ويژه‌اي دارد. هنگامي كه منابع ارزي محدود است، تخصيص آنها به واردات كالاهاي ضروري، دارو، مواد اوليه و تجهيزات توليدي، با تخصيص ارز به كالاهاي مصرفي يا اقلامي كه امكان توليد داخلي دارند، پيامدهاي متفاوتي براي اقتصاد ايجاد مي‌كند. بنابراين، اولويت‌بندي مصارف ارزي بايد بر اساس نيازهاي واقعي، آثار اقتصادي و اجتماعي و ظرفيت توليد داخل صورت گيرد.
مومني معتقد است تضعيف توليد داخلي و افزايش وابستگي به واردات محصولات نهايي مي‌تواند كشور را در برابر نوسانات ارزي و فشارهاي خارجي آسيب‌پذيرتر كند. اگر صنايع داخلي امكان توليد مواد اوليه يا كالاهاي مورد نياز را داشته باشند، اما منابع ارزي به‌گونه‌اي تخصيص يابد كه واردات جايگزين توليد شود، ممكن است در كوتاه‌مدت نياز بازار تامين شود، اما در بلندمدت بخشي از ظرفيت توليدي و اشتغال مولد تضعيف شود. اين نگراني به معناي مخالفت با واردات به‌طور مطلق نيست. اقتصاد كشور براي تامين بسياري از نيازهاي خود به واردات كالاهاي سرمايه‌اي، مواد اوليه و فناوري وابسته است. مساله، تركيب واردات و اولويت‌بندي آن است؛ اينكه در شرايط محدوديت ارزي، كدام مصارف ضروري‌ترند و چه ميزان از منابع بايد به تقويت ظرفيت‌هاي توليدي اختصاص يابد.
ارز، توليد و خطر تشديد وابستگي
از نگاه مومني، يكي از پيامدهاي سياستگذاري نامتناسب در شرايط تحريم، حركت اقتصاد به سمت صادرات مواد خام و واردات محصولات ساخته‌شده است. چنين ساختاري مي‌تواند ارزش افزوده داخلي، اشتغال صنعتي و توان رقابت اقتصاد را محدود كند. در مقابل، تقويت توليد داخلي و صنايع ساخت محصول، امكان يادگيري فناورانه، افزايش مهارت نيروي كار و توسعه زنجيره‌هاي توليد را فراهم مي‌كند.
اين مساله به‌ويژه در شرايط جنگ و تحريم اهميت بيشتري دارد، زيرا اختلال در تجارت خارجي ممكن است دسترسي به كالاهاي وارداتي را دشوارتر يا هزينه آنها را بيشتر كند. هرچه اقتصاد براي تامين نيازهاي خود وابستگي بيشتري به واردات داشته باشد، شوك‌هاي خارجي مي‌توانند دامنه گسترده‌تري از فعاليت‌هاي اقتصادي را تحت تاثير قرار دهند.
مومني در همين چارچوب، از تخصيص ارز به واردات برخي كالاهايي انتقاد مي‌كند كه به اعتقاد او امكان توليد آنها در داخل وجود دارد. او همچنين به واردات تلفن همراه و برخي محصولات صنعتي اشاره كرده و خواستار بررسي ميزان ارز اختصاص‌يافته به اين كالاها و تناسب آن با نيازهاي واقعي كشور شده است.
اين ديدگاه، پرسشي اساسي را در برابر سياستگذار قرار مي‌دهد: آيا منابع ارزي محدود كشور به شكلي تخصيص داده مي‌شوند كه توان توليدي و صنعتي اقتصاد را افزايش دهند يا بخشي از اين منابع صرف وارداتي مي‌شود كه در صورت برنامه‌ريزي مناسب، امكان جايگزيني آنها با توليد داخلي وجود دارد؟ پاسخ به اين پرسش به داده‌هاي دقيق درباره تركيب واردات، ميزان ارز تخصيص‌يافته، ظرفيت توليد داخلي، كيفيت محصولات و هزينه توليد نياز دارد. صرف اينكه كالايي در داخل توليد مي‌شود، به‌تنهايي به معناي ضرورت توقف واردات آن نيست؛ همان‌طور كه امكان واردات يك كالا نيز نمي‌تواند جايگزين ارزيابي ظرفيت‌هاي داخلي و پيامدهاي اقتصادي تصميم شود. سياستگذاري موثر بايد بر اساس اطلاعات قابل سنجش و ارزيابي هزينه و فايده انجام گيرد.
از تقاضاي ثبت‌شده تا نياز واقعي اقتصاد
يكي ديگر از محورهاي مورد توجه رجب‌پور، تفاوت ميان درخواست واردات و نياز واقعي اقتصاد است. به گفته او، فرآيند واردات از ثبت سفارش آغاز مي‌شود و پس از تخصيص و تامين ارز، به ترخيص كالا مي‌رسد. در اين ميان، ممكن است درخواست‌هايي براي واردات ثبت شوند كه تامين ارز آنها در كوتاه‌مدت امكان‌پذير نيست يا اولويت بالايي در شرايط محدوديت ارزي ندارند. از نگاه اين كارشناس، وجود تقاضاهاي انباشته در سامانه‌هاي ثبت سفارش، لزوما به معناي وجود نياز فوري و واقعي به همه آن كالاها نيست. به همين دليل، سياستگذار بايد بتواند ميان درخواست‌هاي ثبت‌شده، نيازهاي ضروري، تقاضاي قابل تامين و مصارفي كه بايد در اولويت‌هاي بعدي قرار گيرند، تمايز قائل شود. اين مساله در شرايط تحريم و جنگ اهميت بيشتري پيدا مي‌كند، زيرا محدوديت منابع ارزي و دشواري انتقال پول، امكان پاسخگويي همزمان به تمام تقاضاها را كاهش مي‌دهد. در چنين وضعيتي، نبود اولويت‌بندي شفاف مي‌تواند به افزايش رقابت براي دسترسي به ارز، طولاني شدن زمان تامين كالا و شكل‌گيري نااطميناني در ميان واردكنندگان و توليدكنندگان منجر شود.
رجب‌پور همچنين به برخي رويه‌هاي خاص وارداتي، از جمله واردات بدون انتقال ارز و مقررات مرتبط با مناطق آزاد اشاره مي‌كند و معتقد است لازم است اين رويه‌ها با شرايط ارزي كشور هماهنگ باشند. از نظر او، هنگامي كه بخش‌هايي از واردات خارج از يك چارچوب يكپارچه اولويت‌بندي انجام مي‌شوند، ارزيابي جامع مصارف ارزي و مديريت منابع دشوارتر خواهد شد.
اين موضوع نيازمند بررسي دقيق مقررات و آثار اجرايي آنهاست. هدف از چنين بازبيني‌اي نبايد حذف بي‌قيدوشرط همه رويه‌هاي خاص باشد، بلكه بايد روشن شود هر سازوكار چه نقشي در تجارت، تامين كالا و استفاده از منابع ارزي دارد و آيا با اولويت‌هاي اقتصادي كشور سازگار است يا خير؟
عرضه ارز و مديريت تقاضا؛ چرا مداخله به‌تنهايي كافي نيست؟
بانك مركزي در واكنش به افزايش نوسانات، بر عرضه ارز و استفاده از ابزارهاي مداخله‌اي تاكيد كرده است. اما تحليل‌هاي مومني و رجب‌پور نشان مي‌دهد كه مديريت بازار تنها از مسير افزايش عرضه قابل پيگيري نيست. در كنار عرضه، بايد تقاضا نيز بررسي شود؛ به‌ويژه اينكه چه بخشي از تقاضا به واردات ضروري و فعاليت‌هاي توليدي مربوط است و چه بخشي ممكن است با انگيزه‌هاي احتياطي، انتظارات تورمي يا بهره‌گيري از اختلاف نرخ‌ها شكل گرفته باشد.
رجب‌پور درباره عرضه ارز به متقاضيان با كارت ملي و امكان خريد تا سقف ۱۰ هزار دلار، اين پرسش را مطرح مي‌كند كه خريداران چه كساني هستند و ارز خريداري‌شده را براي چه هدفي استفاده مي‌كنند. از نگاه او، سياستگذار بايد پيامدهاي چنين مداخله‌اي را بر رفتار بازار بررسي كند و اطمينان يابد كه عرضه ارز به افزايش تقاضاي غيرضروري يا شكل‌گيري انگيزه‌هاي سوداگرانه منجر نمي‌شود.
در اينجا نيز مساله، صرفا موافقت يا مخالفت با يك روش عرضه نيست. ارزيابي هر سياست بايد به داده‌هايي مانند ميزان ارز فروخته‌شده، نوع مصرف، اثر بر انتظارات بازار، ميزان تقاضاي واقعي و هزينه فرصت استفاده از منابع ارزي متكي باشد. اگر هدف مداخله، كاهش نوسانات و تامين نيازهاي ضروري است، بايد روشن باشد كه اين اهداف تا چه اندازه محقق شده‌اند و چه پيامدهايي براي ساير بخش‌هاي اقتصاد ايجاد شده است. به همين ترتيب، مداخله بانك مركزي در بازار ارز بايد در كنار سياست‌هاي مالي، تجاري و توليدي ديده شود. اگر عوامل بنيادي افزايش تقاضا يا كاهش عرضه همچنان باقي بمانند، مداخله مقطعي ممكن است تنها براي مدتي از شدت نوسانات بكاهد. ثبات پايدار به مجموعه‌اي از اقدامات هماهنگ نياز دارد كه هم منابع ارزي را مديريت كند و هم انتظارات اقتصادي و تقاضاي غيرضروري را كاهش دهد.
مديريت ارز در شرايط جنگ؛ اولويت با تاب‌آوري اقتصاد
شرايط جنگ و تحريم، اهميت مديريت منابع ارزي را افزايش مي‌دهد. در اين شرايط، محدوديت در صادرات، انتقال پول، حمل‌ونقل و روابط تجاري مي‌تواند تامين ارز و واردات كالاهاي مورد نياز را دشوارتر كند. بنابراين سياستگذار بايد همزمان به حفظ جريان تامين كالاهاي اساسي، پشتيباني از توليد و مديريت منابع محدود توجه داشته باشد. مومني معتقد است تاب‌آوري اقتصادي فقط به معناي مقاومت در برابر بحران نيست، بلكه به توانايي سازگاري، يادگيري و استفاده از فرصت‌هاي ايجادشده نيز وابسته است. از نگاه او، تقويت فعاليت‌هاي توليدي و فناورانه مي‌تواند انعطاف‌پذيري اقتصاد را افزايش دهد و امكان مواجهه بهتر با شوك‌هاي بعدي را فراهم كند. رجب‌پور نيز بر ضرورت استفاده از تجربه‌هاي تاريخي و ايجاد سازوكارهاي روشن براي مديريت بحران تاكيد دارد. در اين نگاه، سياستگذار بايد از پيش براي شرايط محدوديت ارزي آماده باشد و با تكيه بر اطلاعات جامع، اولويت‌هاي تخصيص منابع را مشخص كند. اين آمادگي مي‌تواند به كاهش تصميم‌هاي شتاب‌زده و افزايش هماهنگي ميان دستگاه‌هاي اجرايي كمك كند. در كنار اين اقدامات، كنترل تورم و تقويت اعتماد به سياستگذاري نيز اهميت دارد. افزايش نرخ ارز نه‌تنها هزينه واردات را بالا مي‌برد، بلكه بر انتظارات مردم و بنگاه‌ها درباره قيمت‌هاي آينده اثر مي‌گذارد. هنگامي كه فعالان اقتصادي انتظار افزايش بيشتر قيمت‌ها را داشته باشند، ممكن است تقاضاي احتياطي براي ارز و دارايي‌هاي جايگزين افزايش يابد. به همين دليل، سياستگذاري ارزي بايد با سياست‌هاي پولي و مالي سازگار باشد و از پيام‌هاي متناقض به بازار جلوگيري كند.
از كنترل نوسان تا اصلاح نظام تخصيص ارز
بازار ارز ايران در نقطه‌اي قرار دارد كه نمي‌توان مديريت آن را تنها به مداخله‌هاي مقطعي، اعلام نرخ‌هاي هدف يا عرضه اسكناس محدود كرد. تجربه سال‌هاي گذشته نشان مي‌دهد كه محدوديت ارزي و نوسانات قيمت بارها تكرار شده‌اند و هر بار، سياستگذار ناچار شده است براي كنترل شرايط از ابزارهاي مختلف استفاده كند. در شرايط فعلي نيز بانك مركزي بر آمادگي خود براي مداخله تاكيد دارد، اما پرسش درباره اثربخشي و پايداري اين مداخلات همچنان مطرح است. ديدگاه‌هاي فرشاد مومني و حسين رجب‌پور، با وجود تفاوت در زاويه تحليل، بر چند ضرورت مشترك تاكيد مي‌كنند: شفافيت در تخصيص منابع، اولويت‌بندي مصارف ارزي، توجه به نيازهاي اساسي مردم، حفظ ظرفيت‌هاي توليدي، يادگيري از تجربه‌هاي گذشته و ارزيابي نتايج واقعي سياست‌ها. در اين چارچوب، موفقيت مديريت ارز را نبايد فقط با كاهش چندروزه نرخ دلار سنجيد. معيار مهم‌تر آن است كه سياست‌ها تا چه اندازه به ثبات پايدار بازار، تامين به‌موقع كالاهاي ضروري، كاهش فشار بر توليدكنندگان و حفظ قدرت خريد مردم كمك مي‌كنند. همچنين بايد روشن باشد كه منابع ارزي كشور با چه اولويت‌هايي مصرف مي‌شوند و چه سازوكاري براي پاسخگويي درباره نتايج تخصيص آنها وجود دارد. تحريم و جنگ، محدوديت‌هاي واقعي و دشواري‌هاي تازه‌اي براي اقتصاد ايران ايجاد كرده‌اند؛ اما همين شرايط، ضرورت برنامه‌ريزي راهبردي و استفاده موثر از منابع محدود را بيشتر مي‌كند. در چنين وضعيتي، مديريت ارز زماني مي‌تواند به تقويت تاب‌آوري اقتصاد كمك كند كه از واكنش به نوسان قيمت فراتر برود و به بخشي از يك برنامه منسجم براي حفظ معيشت مردم، پشتيباني از توليد و كاهش وابستگي‌هاي آسيب‌زا تبديل شود. در نهايت، مساله اصلي فقط اين نيست كه بانك مركزي چه زماني و با چه ميزان ارزي وارد بازار شود؛ بلكه اين است كه نظام تصميم‌گيري اقتصادي چگونه مي‌خواهد از منابع ارزي كشور براي عبور از بحران و تقويت بنيان‌هاي اقتصاد استفاده كند. پاسخ به اين پرسش مي‌تواند تعيين كند كه مداخلات ارزي صرفابه كاهش موقت نوسان محدود مي‌شوند يا به بخشي از راهبردي پايدار براي مديريت بحران و افزايش تاب‌آوري اقتصاد ايران تبديل خواهند شد.
