چرا جنگ اقتصادي به بن‌بست راهبردي رسيده است؟
از پيش‌بيني فروپاشي اقتصاد ايران در دو هفته تا سخنان رييس‌كل بانك مركزي در بانكوك؛ فشارهاي امريكا ادامه دارد، اما فروپاشي مورد ادعا رخ نداده است.
از پيش‌بيني فروپاشي اقتصاد ايران در دو هفته تا سخنان رييس‌كل بانك مركزي در بانكوك؛ فشارهاي امريكا ادامه دارد، اما فروپاشي مورد ادعا رخ نداده است. حضور عبدالناصر همتي در اجلاس صندوق بين‌المللي پول و گفت‌وگو با مقام‌هاي پولي كشورهاي ديگر نيز نشان مي‌دهد كه تهران همچنان در پي حفظ ارتباطات اقتصادي و بانكي و استفاده از ظرفيت‌هاي چندجانبه براي مديريت محدوديت‌هاست. تجربه تقابل نظامي و اقتصادي بار ديگر اين پرسش را مطرح كرده است كه آيا مي‌توان با تشديد فشار، بدون در نظر گرفتن حقوق و ملاحظات طرف مقابل، به نتيجه‌اي پايدار رسيد؟
مهلت دو هفته‌اي كه به فروپاشي نرسيد
ادعاي فروپاشي قريب‌الوقوع اقتصاد ايران، در روزهاي پاياني سپتامبر بار ديگر به يكي از محورهاي تبليغاتي دولت امريكا تبديل شد. اسكات بسنت، وزير خزانه‌داري ايالات متحده، در گفت‌وگويي تلويزيوني اعلام كرد كه ايران احتمالاً طي دو هفته آينده محموله‌هاي باقي‌مانده نفت خود را تحويل خواهد داد و پس از آن چيزي براي تجارت نخواهد داشت. دونالد ترامپ نيز اين ادعا را در شبكه اجتماعي خود بازنشر كرد. اين اظهارات در شرايطي مطرح شد كه واشنگتن از تشديد فشارهاي اقتصادي، محدوديت‌هاي تجاري و اقدامات عليه ارتباطات مالي ايران سخن مي‌گفت. هدف اعلام‌شده اين سياست‌ها، محدود كردن منابع درآمدي ايران و افزايش فشار براي رسيدن به توافقي مطابق خواسته‌هاي امريكا بود. در اين چارچوب، مهلت دو هفته‌اي قرار بود نشانه‌اي از نزديك بودن نتيجه نهايي فشار اقتصادي باشد؛ نتيجه‌اي كه بر اساس ادعاي مقام امريكايي، بايد به پايان ظرفيت تجاري ايران منجر مي‌شد. اكنون كه اين مهلت سپري شده، سخنان عبدالناصر همتي، رييس‌كل بانك مركزي ايران، در اجلاس سالانه صندوق بين‌المللي پول در بانكوك، بار ديگر بحث فروپاشي اقتصاد ايران را به مركز توجه آورده است. همتي در اين اجلاس تأكيد كرد كه با وجود جنگ و تحريم‌هاي امريكا، اقتصاد ايران تاب‌آوري نشان داده و ادعاي فروپاشي آن را نمي‌توان واقع‌بينانه دانست. اهميت اين موضوع فقط در تفاوت ميان يك پيش‌بيني و نتيجه مشاهده‌شده نيست؛ مساله به ماهيت راهبردي بازمي‌گردد كه در آن، فشار اقتصادي قرار است در مدت زماني كوتاه، توان اقتصادي كشور را از بين ببرد و طرف مقابل را به پذيرش خواسته‌هاي سياسي وادار كند. وقتي براي چنين نتيجه‌اي زمان مشخص تعيين مي‌شود، سپري شدن آن مهلت بدون تحقق فروپاشي مورد ادعا، اعتبار همان پيش‌بيني را زير سوال مي‌برد. با اين حال، نرسيدن اقتصاد ايران به نقطه فروپاشي به معناي بي‌اثر بودن فشارها نيست. گزارش‌هاي بين‌المللي از تشديد محدوديت‌هاي صادرات نفت، كاهش ارزش ريال و افزايش تورم حكايت دارند. بنابراين، ارزيابي واقع‌بينانه بايد ميان آسيب‌هاي اقتصادي ناشي از تحريم و ادعاي فروپاشي كامل اقتصاد تمايز قائل شود.
جنگي كه به نتيجه قطعي نرسيده است
ادعاي فروپاشي اقتصادي ايران را نمي‌توان جدا از روند تقابل نظامي و سياسي ميان تهران و واشنگتن بررسي كرد. در ماه‌هاي گذشته، تقابل نظامي با هزينه‌هاي انساني و اقتصادي همراه بوده و سپس فشارهاي اقتصادي و محدوديت‌هاي تجاري به يكي از ابزارهاي اصلي ادامه رويارويي تبديل شده است. اكنون نيز، با وجود ادعاهاي امريكا درباره تضعيف توان اقتصادي ايران، مناقشه همچنان به نتيجه‌اي قطعي و پايدار نرسيده است. گزارش‌هاي رسانه‌هاي بين‌المللي از ادامه بن‌بست در روابط دو كشور و تلاش دولت امريكا براي طولاني‌تر كردن كارزار فشار اقتصادي حكايت دارند. واشنگتن همچنان بر اين ارزيابي تكيه مي‌كند كه محدود كردن درآمدهاي نفتي و ارتباطات مالي ايران در بلندمدت مي‌تواند قدرت چانه‌زني تهران را كاهش دهد. در مقابل، ادامه مقاومت ايران در برابر اين فشارها نشان مي‌دهد كه تبديل فشار اقتصادي به نتيجه سياسي، فرآيندي خودكار و تضمين‌شده نيست.
در اين ميان، بايد ميان موفقيت تاكتيكي در اعمال محدوديت و دستيابي به هدف راهبردي تفاوت گذاشت. ممكن است تحريم‌ها بخشي از درآمدهاي ارزي را كاهش دهند، هزينه مبادلات را بالا ببرند و دسترسي به منابع مالي و كالاهاي مورد نياز را دشوارتر كنند؛ اما اينكه اين فشارها الزاماً به فروپاشي اقتصادي يا پذيرش همه خواسته‌هاي طرف تحريم‌كننده منجر شوند، موضوع ديگري است كه نيازمند شواهد مستقل است. به همين دليل، مهلت دو هفته‌اي اعلام‌شده از سوي وزير خزانه‌داري امريكا را بايد نمونه‌اي از فاصله ميان پيش‌بيني سياسي و پيچيدگي واقعيت اقتصادي دانست. اقتصاد يك كشور تنها به صادرات نفت يا دسترسي به يك مسير تجاري وابسته نيست. ظرفيت‌هاي داخلي، شبكه‌هاي تجاري، نحوه مديريت منابع، سازوكارهاي جايگزين تأمين نيازها و رفتار بازيگران اقتصادي نيز بر نتيجه اثر مي‌گذارند. البته وجود اين ظرفيت‌ها به معناي مصونيت اقتصاد از فشار نيست، بلكه نشان مي‌دهد چرا پيش‌بيني فروپاشي در يك زمان‌بندي قطعي، به‌ويژه در اقتصادي پيچيده، با عدم قطعيت فراوان همراه است.
پيام همتي از بانكوك؛ دفاع از اقتصاد ايران در يك مجمع بين‌المللي
در چنين شرايطي، حضور عبدالناصر همتي در اجلاس سالانه صندوق بين‌المللي پول و گروه بانك جهاني در بانكوك، فراتر از يك برنامه تشريفاتي اهميت دارد. اين اجلاس از دوازدهم تا هجدهم اكتبر برگزار مي‌شود و مقام‌هاي پولي، وزيران اقتصاد، نمايندگان نهادهاي مالي بين‌المللي و كارشناسان اقتصادي كشورهاي مختلف در آن حضور دارند. موضوعاتي مانند چشم‌انداز اقتصاد جهاني، ثبات مالي، رشد و سرمايه‌گذاري، بدهي دولت‌ها و چالش‌هاي توسعه از محورهاي اين نشست‌هاست. همتي در سخنان خود، اولويت‌هاي بانك مركزي ايران را مهار تورم، تثبيت انتظارات تورمي، حفظ ثبات مالي و تداوم خدمات بانكي و نظام پرداخت عنوان كرد. او همچنين گفت بانك مركزي، با وجود تحريم‌ها و فشارهاي اقتصادي امريكا، در تأمين ارز مورد نياز براي كالاهاي اساسي و دارو و مهار شتاب تورم نقش داشته است. همتي بر تعهد اين نهاد به انضباط پولي، تقويت چارچوب‌هاي سياستي و رفع عدم‌تعادل‌هاي اقتصاد كلان تأكيد كرد. اين بخش از اظهارات رييس‌كل بانك مركزي اهميت ويژه‌اي دارد؛ زيرا در آن، تاب‌آوري اقتصاد صرفاً به معناي ادامه فعاليت اقتصادي يا عبور از يك پيش‌بيني سياسي تعريف نمي‌شود. ثبات اقتصادي به توانايي تأمين نيازهاي ضروري، استمرار خدمات مالي، حفظ كاركرد نظام پرداخت و كنترل فشارهاي تورمي نيز وابسته است. اين شاخص‌ها در عين حال يادآور مي‌شوند كه تاب‌آوري، يك وضعيت مطلق نيست و بايد در كنار مشكلات معيشتي، تورم و محدوديت‌هاي ارزي سنجيده شود. همتي همچنين تأكيد كرد كه ارزيابي سياست‌هاي اقتصادي ايران بايد با در نظر گرفتن شوك‌هاي بيروني و محدوديت‌هاي مالي ناشي از تحريم‌ها انجام شود. اين موضع، در واقع، درخواست براي ارزيابي اقتصاد ايران در بستري گسترده‌تر از عملكرد سياست‌گذاري داخلي است. سياست‌هاي پولي و مالي داخلي نقش مهمي در وضعيت اقتصاد دارند، اما محدوديت در دسترسي به منابع ارزي، پرداخت‌هاي بين‌المللي و تجارت خارجي نيز مي‌تواند دامنه انتخاب‌هاي سياست‌گذار را محدود كند. از اين منظر، حضور رييس‌كل بانك مركزي در يك نشست بين‌المللي فرصتي براي طرح اين مساله است كه ارزيابي اقتصاد ايران نبايد تنها بر شاخص‌هاي داخلي متمركز بماند. اگر تحريم‌ها و محدوديت‌هاي پرداخت بخشي از شرايط اقتصادي كشور را شكل مي‌دهند، آثار آنها نيز بايد در تحليل‌هاي نهادهاي بين‌المللي مورد توجه قرار گيرد.
درخواست از صندوق؛ ارزيابي يكسان سياست‌هاي داخلي و شوك‌هاي بيروني
يكي از محورهاي اصلي سخنان همتي، انتقاد از ارزيابي نامتوازن اقتصاد كشورها بود. او از صندوق بين‌المللي پول خواست آثار اقتصادي جنگ، تحريم‌ها و محدوديت‌هاي پرداخت‌هاي بين‌المللي را با همان دقتي بررسي كند كه سياست‌هاي داخلي كشورها ارزيابي مي‌شوند. به گفته او، اين مسووليت مستلزم استفاده از معيارهاي يكسان براي همه اعضا و گفت‌وگوي فعال درباره راهكارهاي كاهش آثار اين محدوديت‌هاست. اين درخواست در شرايطي مطرح مي‌شود كه صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني، به عنوان دو نهاد مهم نظام مالي بين‌المللي، در ارزيابي اقتصادها و گفت‌وگو درباره ثبات مالي و همكاري پولي نقش دارند. البته حضور يك كشور در اجلاس اين نهادها به‌خودي‌خود به معناي رفع تحريم‌ها، دسترسي كامل به خدمات مالي يا حل اختلافات سياسي نيست؛ اما امكان طرح ديدگاه‌ها، گفت‌وگو با مقام‌هاي اقتصادي ساير كشورها و پيگيري مسائل مشترك را فراهم مي‌كند. همتي در سخنان خود همچنين به آثار تداوم وضعيت منطقه بر بازارهاي انرژي، حمل‌ونقل، تجارت و سرمايه‌گذاري اشاره كرد. اين موضوع نشان مي‌دهد كه پيامدهاي جنگ را نمي‌توان تنها در چارچوب روابط دوجانبه ايران و امريكا تحليل كرد. اختلال در تجارت و حمل‌ونقل، تغيير هزينه‌هاي انرژي و افزايش نااطميناني مي‌تواند بر تصميم‌هاي سرمايه‌گذاري و وضعيت اقتصادي كشورهاي مختلف اثر بگذارد. از اين منظر، درخواست براي واكنش فعال‌تر صندوق به آثار جنگ و تحريم‌ها، تلاشي براي قرار دادن محدوديت‌هاي اقتصادي ايران در چارچوب گسترده‌تر همكاري پولي بين‌المللي است. نتيجه چنين تلاشي از پيش مشخص نيست و نمي‌توان صرف حضور در اجلاس را معادل دستيابي به امتياز اقتصادي دانست؛ با اين حال، طرح موضوع در مجمعي چندجانبه مي‌تواند بخشي از مسير پيگيري ديپلماتيك و اقتصادي محدوديت‌ها باشد.
ديدار با الجزاير؛ اهميت حفظ ارتباطات پولي و بانكي
همتي در حاشيه اجلاس بانكوك با مهند بوري، رييس‌كل بانك مركزي الجزاير، نيز ديدار و گفت‌وگو كرد. بر اساس گزارش بانك مركزي ايران، دو طرف درباره وضعيت مناسبات پولي، بانكي و تجاري ميان دو كشور و ظرفيت‌هاي گسترش همكاري‌هاي اقتصادي تبادل نظر كردند. در اين ديدار، همتي بر توسعه روابط اقتصادي با كشورهاي دوست تأكيد كرد و رييس‌كل بانك مركزي الجزاير نيز آمادگي كشورش را براي گسترش همكاري‌هاي اقتصادي و بانكي اعلام كرد. اين ديدار را مي‌توان در چارچوب تلاش ايران براي حفظ و توسعه ارتباطات اقتصادي با شركاي خارجي تحليل كرد. در شرايطي كه تحريم‌ها هزينه مبادلات را افزايش مي‌دهند و دسترسي به برخي مسيرهاي پرداخت بين‌المللي را محدود مي‌كنند، گفت‌وگو درباره روابط بانكي و تجاري مي‌تواند در شناسايي ظرفيت‌هاي همكاري و متنوع‌سازي ارتباطات اقتصادي اهميت داشته باشد.
با اين حال، نبايد از يك ديدار ديپلماتيك نتيجه گرفت كه مسير مشخصي براي دور زدن تحريم‌ها ايجاد شده يا محدوديت‌هاي بانكي برطرف شده‌اند. گزارش منتشرشده درباره اين ملاقات، از گفت‌وگو درباره مناسبات پولي، بانكي و تجاري و تمايل دو طرف به توسعه همكاري خبر مي‌دهد، اما جزييات اجرايي، توافق‌هاي عملي يا سازوكارهاي پرداخت مشخصي را اعلام نمي‌كند. ارزش اين ديدار در حال حاضر، بيش از هر چيز، در حفظ كانال‌هاي گفت‌وگو و پيگيري امكان توسعه روابط دوجانبه است. در سطحي گسترده‌تر، تنوع‌بخشي به روابط اقتصادي و استفاده از ظرفيت همكاري با كشورهاي مختلف مي‌تواند بخشي از پاسخ به محدوديت‌هاي خارجي باشد. اين مسير البته به توافق‌هاي اجرايي، سازوكارهاي قابل اتكاي پرداخت، منافع اقتصادي مشترك و استمرار تعاملات نياز دارد. ديپلماسي اقتصادي زماني مي‌تواند به نتايج ملموس برسد كه از سطح اعلام آمادگي عبور كند و به افزايش واقعي مبادلات و كاهش هزينه‌هاي تجارت منتهي شود.
فشار اقتصادي؛ ابزاري براي مذاكره
يا مانعي در برابر آن؟
يكي از پرسش‌هاي اساسي در تقابل كنوني اين است كه فشار اقتصادي تا چه اندازه مي‌تواند به توافقي پايدار منجر شود. تجربه ماه‌هاي گذشته نشان مي‌دهد كه اعمال محدوديت، به‌تنهايي، تضمين‌كننده دستيابي به خواسته‌هاي سياسي نيست. حتي اگر تحريم‌ها هزينه‌هاي سنگيني بر اقتصاد ايران تحميل كنند، نتيجه نهايي به مجموعه‌اي از عوامل، از جمله محاسبات سياسي دو طرف، امكان گفت‌وگو، موضوعات مورد اختلاف و شرايط منطقه‌اي وابسته خواهد بود. از طرف ديگر، طولاني شدن جنگ اقتصادي مي‌تواند هزينه‌هاي آن را از سطح روابط دوجانبه فراتر ببرد. افزايش نااطميناني، اختلال در تجارت و دشوارتر شدن تأمين مالي، بر تصميم‌هاي بنگاه‌ها و سرمايه‌گذاران اثر مي‌گذارد. اين وضعيت، ضرورت بررسي راه‌هاي كاهش تنش و ايجاد چارچوب‌هاي قابل اتكاي تعامل را برجسته مي‌كند؛ هرچند نمي‌توان فرض كرد كه همه اختلافات صرفاً با يك توافق اقتصادي برطرف خواهند شد. در چنين شرايطي، مذاكره را مي‌توان يكي از مسيرهاي ممكن براي پايان دادن به چرخه فشار و پاسخ متقابل دانست؛ اما امكان شكل‌گيري توافق پايدار به محتواي آن وابسته است. اگر قرار باشد گفت‌وگو به نتيجه‌اي قابل دوام برسد، بايد نگراني‌ها و حقوق مشروع طرفين در آن به رسميت شناخته شود و توافق‌ها از پشتوانه‌اي روشن براي اجرا برخوردار باشند. مذاكره‌اي كه صرفاً بر تحميل خواسته‌هاي يك طرف استوار باشد، لزوماً به رفع اختلاف يا ايجاد ثبات پايدار منجر نمي‌شود. موضع اعلام شده همتي در بانكوك نيز بر همين ضرورت، از زاويه همكاري بين‌المللي، تأكيد دارد: احترام به حاكميت كشورها، توجه به نگراني‌هاي مشروع امنيتي و همكاري بر مبناي مسووليت‌پذيري متقابل و منافع مشترك. اين اصول، اگر قرار است از سطح سخنراني‌هاي ديپلماتيك فراتر بروند، بايد در رفتار عملي كشورها و در چارچوب توافق‌هاي قابل اجرا منعكس شوند.
تاب‌آوري به معناي
بي‌نيازي از اصلاحات نيست
ادعاي فروپاشي اقتصاد ايران در يك بازه دو هفته‌اي محقق نشده است، اما اين موضوع نبايد به معناي ناديده گرفتن مشكلات اقتصادي تعبير شود. افت ارزش پول ملي، فشار تورمي، دشواري‌هاي تجارت خارجي و محدوديت دسترسي به منابع ارزي، مسائلي هستند كه آثار آنها بر بنگاه‌ها و خانوارها بايد به‌طور مستقل بررسي شود. مقاومت در برابر فشار خارجي، زماني به دستاورد اقتصادي پايدار تبديل مي‌شود كه با اصلاحات داخلي و تقويت بنيان‌هاي توليد همراه باشد. همتي نيز در سخنان خود، در كنار اشاره به شوك‌هاي بيروني، بر انضباط پولي، مهار تورم و رفع عدم‌تعادل‌هاي اقتصاد كلان تأكيد كرد. اين نكته اهميت دارد؛ زيرا مديريت اقتصاد در شرايط تحريم فقط به يافتن مسيرهاي جايگزين براي تجارت محدود نيست. كنترل انتظارات تورمي، ثبات مالي، افزايش كارايي سياست‌گذاري و استمرار خدمات بانكي نيز از عناصر ضروري حفظ ثبات اقتصادي هستند. به همين ترتيب، ديپلماسي اقتصادي و حضور در مجامع بين‌المللي زماني اثرگذار خواهد بود كه در كنار آن، سياست‌هاي داخلي نيز بتوانند از منابع محدود به شكل موثرتري استفاده كنند. گسترش ارتباطات تجاري، به‌تنهايي جايگزين اصلاحات اقتصادي نيست؛ همانطور كه اصلاحات داخلي نيز نمي‌تواند آثار محدوديت‌هاي شديد خارجي را به‌طور كامل از ميان ببرد. اين دو مسير بايد همزمان دنبال شوند.
پايان فشار، بدون راه‌حل سياسي
دشوار است
فاصله ميان وعده فروپاشي دو هفته‌اي و واقعيت امروز اقتصاد ايران، يك نكته را روشن مي‌كند: فشار اقتصادي مي‌تواند هزينه ايجاد كند، اما تبديل آن به نتيجه سياسي مورد انتظار، قطعي و زمان‌بندي‌پذير نيست. حضور رييس‌كل بانك مركزي ايران در اجلاس صندوق بين‌المللي پول، طرح آثار جنگ و تحريم‌ها و ديدار با رييس‌كل بانك مركزي الجزاير نيز نشان مي‌دهد كه تهران در كنار مديريت مسائل داخلي، مسير تعاملات چندجانبه و توسعه روابط اقتصادي با ساير كشورها را دنبال مي‌كند. اين تلاش‌ها به معناي حل شدن مشكلات اقتصادي يا بي‌اثر شدن تحريم‌ها نيست. آثار فشار بر اقتصاد ايران جدي است و براي كاهش آن، هم سياست‌گذاري داخلي و هم پيگيري روابط خارجي اهميت دارد. با اين حال، ادعاي فروپاشي قريب‌الوقوع اقتصاد، به‌ويژه هنگامي كه با مهلت مشخصي همراه مي‌شود، بايد با نتيجه واقعي سنجيده شود؛ نه صرفاً با شدت لحن مقام‌هاي سياسي.در نهايت، بن‌بست نظامي و اقتصادي زماني مي‌تواند شكسته شود كه مسير سياسي نيز جدي گرفته شود. اگر هدف، رسيدن به توافقي پايدار و كاهش هزينه‌هاي انساني و اقتصادي تقابل باشد، مذاكره بايد بر پايه احترام به حاكميت، به رسميت شناختن حقوق ايران و توافق‌هاي روشن و قابل اجرا شكل بگيرد. ادامه فشار، بدون چشم‌اندازي معتبر براي حل اختلافات، ممكن است هزينه‌ها را افزايش دهد، اما به‌خودي‌خود تضمين نمي‌كند كه نتيجه سياسي مورد نظر حاصل شود. درس اصلي مهلت دو هفته‌اي اين نيست كه اقتصاد ايران از هر فشاري مصون است؛ بلكه اين است كه فروپاشي اقتصادي را نمي‌توان صرفاً با اعلام يك ضرب‌الاجل پيش‌بيني كرد و پايان دادن به تقابل نيز، در نهايت، به راه‌حلي سياسي نياز دارد.
