انحصار در واردات تلفن همراه خلأ قانوني يا ضعف نظارت؟
گزارش ديوان محاسبات كشور درباره ايجاد انحصار در واردات تلفن همراه و ثبت سفارش بيش از ۹۶ميليون دلار خارج از ضوابط اعلام‌شده، علاوه بر طرح پرسش‌هايي درباره عملكرد وزارت صنعت، معدن و تجارت، ضرورت بررسي نقش قوانين و مقررات موجود، نحوه نظارت بر اجراي آنها و مسووليت مجلس در اصلاح خلأهاي احتمالي را مطرح مي‌كند.
گزارش ديوان محاسبات كشور درباره ايجاد انحصار در واردات تلفن همراه و ثبت سفارش بيش از ۹۶ميليون دلار خارج از ضوابط اعلام‌شده، علاوه بر طرح پرسش‌هايي درباره عملكرد وزارت صنعت، معدن و تجارت، ضرورت بررسي نقش قوانين و مقررات موجود، نحوه نظارت بر اجراي آنها و مسووليت مجلس در اصلاح خلأهاي احتمالي را مطرح مي‌كند. به گزارش ايسنا، ديوان محاسبات كشور در گزارشي اعلام كرده است كه از سال ۱۴۰۳ تاكنون، اعمال استثنائات فاقد ضوابط شفاف در وزارت صمت، زمينه ايجاد انحصار در فرآيند واردات تلفن همراه و تمركز آن دراختيار چهار شركت خاص را فراهم كرده است. براساس اين گزارش، در يك مورد، ثبت سفارشي به ارزش بيش از ۹۶ ميليون دلار، معادل بيش از يك‌چهارم سهميه مجاز، بدون رعايت سقف قانوني و بدون درج شناسه و كد پايه‌اي هشت‌رقمي كالا و صرفاً با استناد به تعهد احداث مجتمع كشت‌وصنعت واگذار شده است؛ اين درحالي است كه به گفته ديوان محاسبات، پروژه مذكور فاقد پيشرفت فيزيكي بوده است. اين نهاد نظارتي، نحوه اعمال استثنائات را مغاير قانون، موجب تبعيض ميان واردكنندگان و مخل اصل رقابت دانسته و از پيگيري اصلاح سازوكارهاي مربوط خبر داده است. اكنون پرسش اين است كه در كنار رسيدگي به اين پرونده، چه سازوكاري براي جلوگيري از تكرار چنين تصميم‌هايي وجود دارد و مسووليت نظارت بر اجراي مقررات و اصلاح احتمالي آنها بر عهده كدام نهادهاست؟
استثناها چگونه به امتياز ويژه تبديل مي‌شوند؟
نخستين محور بررسي، نحوه تصميم‌گيري در وزارت صمت است. اگر ثبت سفارش‌هايي خارج از ضوابط عمومي و با استفاده از استثنائات انجام شده باشد، لازم است مشخص شود اين استثناها بر چه مبناي قانوني تعريف شده‌اند، چه مقام يا واحدي اختيار اعمال آنها را داشته و درخواست‌هاي مشمول اين امتياز براساس چه معيارهايي ارزيابي شده‌اند. در پرونده مورد اشاره، استناد به تعهد احداث يك مجتمع كشت‌وصنعت براي واگذاري ظرفيت قابل‌توجهي از ثبت سفارش تلفن همراه، پرسش‌هايي درباره تناسب تعهد ارايه‌شده با امتياز اعطاشده ايجاد مي‌كند. وزارت صمت بايد توضيح دهد چه سازوكاري براي راستي‌آزمايي چنين تعهداتي وجود داشته و چگونه از رعايت سقف‌هاي قانوني و برخورداري برابر متقاضيان از فرصت واردات اطمينان حاصل شده است. البته براي تعيين مسووليت اشخاص، بايد اسناد تصميم‌گيري و نتايج رسيدگي‌هاي قانوني بررسي شود. گزارش يك نهاد نظارتي مي‌تواند مبناي مطالبه پاسخ باشد، اما تعيين مسووليت هر فرد مستلزم بررسي نقش او در فرآيند تصميم‌گيري و احراز تخلف از سوي مرجع ذي‌صلاح است. آيا قوانين موجود براي جلوگيري از انحصار كافي است؟ در كنار مسووليت دستگاه اجرايي، موضوع از منظر قانون‌گذاري نيز قابل بررسي است. اگر مقررات موجود امكان اعمال استثناهاي گسترده يا تصميم‌گيري بدون معيارهاي شفاف را فراهم كرده باشند، بايد مشخص شود مساله ناشي از نقص قانون، ابهام در آيين‌نامه‌ها، ضعف نظارت بر اجراي مقررات يا عدول از ضوابط موجود بوده است. اين تفكيك اهميت دارد؛ چراكه در صورت نقض مقررات روشن، محور اصلي بايد رسيدگي به عملكرد دستگاه اجرايي و اجراي ضمانت‌هاي قانوني باشد. اما اگر در قوانين يا مقررات اجرايي خلأهايي وجود داشته باشد كه امكان اعطاي امتيازهاي غيرشفاف را فراهم كند، اصلاح آن خلأها نيز مي‌تواند در دستور كار قرار گيرد. از اين منظر، پرونده واردات تلفن همراه فرصتي براي بررسي اين پرسش است كه آيا ضوابط مربوط به تخصيص سهميه، ثبت سفارش و اعمال استثناها به اندازه كافي شفاف، قابل ارزيابي و قابل نظارت هستند؟ همچنين آيا معيارهاي برخورداري از امتيازهاي خاص به‌گونه‌اي تعريف شده‌اند كه امكان تبعيض ميان فعالان اقتصادي به حداقل برسد؟ مجلس شوراي اسلامي از دو مسير قانون‌گذاري و نظارت مي‌تواند اين موضوع را پيگيري كند. در حوزه نظارت، كميسيون صنايع و معادن مجلس مي‌تواند در چارچوب اختيارات قانوني خود، از وزارت صمت درباره نحوه تخصيص سهميه واردات، مبناي اعمال استثنائات و اقدامات انجام‌شده براي رفع زمينه‌هاي انحصار توضيح بخواهد. در حوزه قانون‌گذاري نيز، اگر بررسي‌ها نشان دهد مقررات موجود از شفافيت كافي برخوردار نيست يا در تعيين حدود اختيارات دستگاه اجرايي ابهام وجود دارد، نمايندگان مي‌توانند اصلاح قوانين مرتبط يا پيگيري اصلاح مقررات اجرايي را بررسي كنند؛ البته به شرط آنكه ابتدا منشأ مشكل به‌روشني مشخص شود و اصلاح قانون جايگزين رسيدگي به تخلف احتمالي از مقررات فعلي نشود. در اين ميان، پرسش مهم آن است كه آيا مجلس صرفاً به پيگيري موردي گزارش ديوان محاسبات بسنده خواهد كرد يا بررسي سازوكارهاي تخصيص و ثبت سفارش را به فرصتي براي ارزيابي قواعد حاكم بر رقابت در اين بازار تبديل مي‌كند؟ پاسخ به اين پرسش مي‌تواند روشن كند نظارت پارلماني چگونه از مطالبه توضيح درباره يك پرونده مشخص به پيگيري اصلاح رويه‌هاي مساله‌ساز مي‌رسد. البته تا زماني كه موضع رسمي كميسيون صنايع و معادن يا ساير مراجع ذي‌ربط درباره اين پرونده اعلام نشده باشد، نمي‌توان از ورود قطعي مجلس به آن يا تصميم براي اصلاح قوانين خبر داد. موضوع ديگر، سرنوشت پرونده و نتيجه اقدامات نظارتي است. اعلام مغايرت يك سازوكار با قانون، هرچند گامي براي روشن شدن مساله است، اما پرسش‌هاي مربوط به مسووليت تصميم‌گيران، آثار تصميم اتخاذشده و نحوه جلوگيري از تكرار آن را پاسخ نمي‌دهد. ديوان محاسبات بايد درباره آخرين وضعيت رسيدگي، اقدامات انجام‌شده براي تعيين مسووليت‌هاي احتمالي و نحوه پيگيري اصلاح سازوكار مورد اشاره توضيح دهد. وزارت صمت نيز بايد مشخص كند آيا ثبت سفارش مورد بحث همچنان معتبر است، چه اقدامي براي بررسي تعهد ارايه‌شده انجام شده و آيا رويه‌هاي مربوط به اعمال استثنائات مورد بازنگري قرار گرفته‌اند يا خير. همچنين لازم است روشن شود آيا امتيازهاي مشابه ديگري نيز با همين سازوكار واگذار شده‌اند و در صورت وجود موارد مشابه، چه تدابيري براي بررسي آنها در نظر گرفته شده است. درنهايت، پرونده واردات تلفن همراه تنها مساله نحوه اعطاي يك ثبت سفارش نيست؛ اين پرونده پرسشي گسترده‌تر درباره نسبت ميان اختيار دستگاه اجرايي، شفافيت مقررات، نظارت نهادهاي مسوول و نقش قانون‌گذار در جلوگيري از شكل‌گيري امتيازهاي غيررقابتي مطرح مي‌كند. اكنون بايد ديد توضيحات وزارت صمت، نتيجه پيگيري‌هاي ديوان محاسبات و موضع مجلس درباره اين پرونده چه خواهد بود و آيا اين پيگيري‌ها به تعيين تكليف مسووليت‌هاي احتمالي، اصلاح رويه‌هاي مساله‌ساز و تقويت شفافيت در فرآيند واردات منجر مي‌شود يا خير.
