معمای مواد اوليه
شاخص مديران خريد (شامخ) صنعت در شهريورماه با ثبت عدد ۴۸.۵، همچنان از تداوم شرايط انقباضي در بخش توليد حكايت دارد.
تعادل|
شاخص مديران خريد (شامخ) صنعت در شهريورماه با ثبت عدد ۴۸.۵، همچنان از تداوم شرايط انقباضي در بخش توليد حكايت دارد. اگرچه برخي مولفه‌ها نشانه‌هايي از بهبود محدود را بروز داده‌اند، اما قرارگرفتن توليد و سفارش‌هاي جديد در محدوده پايين‌تر از مرز خنثي، كاهش موجودي مواد اوليه، جهش كم‌سابقه هزينه خريد نهاده‌ها و استمرار افت صادرات نشان مي‌دهد كه بنگاه‌هاي صنعتي همچنان با مجموعه‌اي از موانع همزمان مواجهند. در اين ميان، ثبت شاخص قيمت خريد مواد اوليه در سطح ۹۳.۳، بالاترين رقم هفت سال اخير، هشداري درباره احتمال انتقال فشار هزينه‌ها به قيمت كالاها در مهرماه است؛ آن هم در شرايطي كه تقاضاي موثر بازار هنوز توان كافي براي حمايت از توليد را ندارد. تصوير كل اقتصاد نيز تفاوت معناداري با وضعيت صنعت ندارد. شامخ كل اقتصاد در شهريور به ۴۶.۲ رسيد و براي هجدهمين ماه متوالي زير مرز خنثي باقي ماند. استمرار اين وضعيت نشان مي‌دهد ضعف فعاليت اقتصادي به واحدهاي صنعتي محدود نيست و بخش‌هاي مختلف اقتصاد همچنان با محدوديت در رونق كسب‌وكار مواجهند. در چنين فضايي، بهبود مقطعي برخي شاخص‌ها را نمي‌توان نشانه‌اي از بازگشت پايدار توليد به مسير رشد دانست.
تقاضاي ضعيف، مانع اصلي رونق توليد
در شهريورماه، شاخص مقدار توليد محصولات عدد ۴۹ و شاخص ميزان سفارش‌هاي جديد مشتريان عدد ۴۹.۶ را ثبت كردند. هر دو شاخص اگرچه به مرز خنثي نزديك شده‌اند، همچنان پايين‌تر از سطح ۵۰ قرار دارند؛ موضوعي كه از تداوم محدوديت در فعاليت توليدي و جذب سفارش‌هاي تازه حكايت مي‌كند.
اهميت وضعيت سفارش‌هاي جديد از آنجا ناشي مي‌شود كه اين شاخص از دي‌ماه ۱۴۰۴ براي نهمين ماه متوالي در محدوده انقباضي قرار گرفته است. كاهش قدرت خريد مشتريان و مشكلات صادراتي از جمله عواملي هستند كه امكان افزايش سفارش‌ها را محدود كرده‌اند. در واقع، بنگاه صنعتي علاوه بر توان توليد، به بازاري نياز دارد كه بتواند محصولات خود را در آن به فروش برساند. هنگامي كه جريان سفارش‌هاي تازه ضعيف است، برخورداري از ظرفيت توليد بيشتر لزوما به افزايش فروش و درآمد منجر نمي‌شود.
شاخص فروش محصولات در همين ماه به ۵۰.۸ رسيد و اندكي از مرز خنثي عبور كرد. با اين حال، بخشي از اين افزايش به تخفيف‌ها و حراج‌هاي پايان فصل در برخي رشته‌فعاليت‌ها نسبت داده شده است. بنابراين، نمي‌توان از اين رشد محدود نتيجه گرفت كه تقاضاي بازار به شكل پايدار تقويت شده است. ارزيابي دقيق‌تر وضعيت فروش مستلزم بررسي همزمان شاخص سفارش‌هاي جديد است؛ شاخصي كه همچنان از ضعف تقاضا خبر مي‌دهد.
بازار كار صنعت نيز از اين شرايط تاثيرپذيرفته است. شاخص استخدام و به‌كارگيري نيروي انساني در شهريور ۴۸.۲ ثبت شد. وقتي بنگاه‌ها از يك سو با محدوديت سفارش و از سوي ديگر با افزايش هزينه‌هاي توليد مواجهند، توسعه نيروي انساني با ريسك بيشتري همراه مي‌شود. در چنين شرايطي، احتياط در استخدام مي‌تواند ادامه‌دار باشد؛ به‌ويژه اگر چشم‌انداز فروش و تامين مواد اوليه همچنان نامطمئن باقي بماند.
كاهش موجودي مواد اوليه
زنگ خطر براي استمرار توليد
يكي از نگران‌كننده‌ترين مولفه‌هاي شامخ شهريور، شاخص موجودي مواد اوليه خريداري‌شده است كه به ۳۶.۷ رسيده است. اين عدد نشان مي‌دهد بنگاه‌ها در تامين و ذخيره نهاده‌هاي مورد نياز خود با محدوديت جدي روبه‌رو هستند؛ محدوديتي كه مي‌تواند برنامه توليد و زمانبندي تحويل محصولات را تحت تاثير قرار دهد.
محدوديت در تخصيص ارز، دشواري انتقال وجوه، طولاني‌شدن فرآيند واردات و تاخير در ترخيص كالا از گمرك، از جمله موانعي هستند كه مي‌توانند دسترسي توليدكنندگان به مواد اوليه را دشوار كنند. در چنين وضعيتي، محموله‌هاي ورودي ممكن است به‌جاي آنكه به افزايش ذخاير انبار منجر شوند، مستقيما براي ادامه فعاليت خطوط توليد مصرف شوند. بنابراين، افت موجودي مواد اوليه را بايد در پيوند با دشواري تامين نهاده‌ها بررسي كرد، نه صرفا به عنوان كاهش نياز بنگاه‌ها به مواد اوليه.
نامشخص‌بودن زمان رسيدن محموله‌ها نيز امكان برنامه‌ريزي دقيق را از توليدكنندگان مي‌گيرد. بنگاه‌ها براي تعيين حجم توليد، تعهدات فروش و زمان تحويل سفارش‌ها به جريان باثباتي از نهاده‌ها نياز دارند؛ در غير اين صورت، استمرار فعاليت به تامين محموله‌هاي بعدي وابسته مي‌ماند.
شدت اين تنگنا در رشته‌فعاليت‌هاي مختلف يكسان نيست. شاخص موجودي مواد اوليه در صنايع فرآورده‌هاي نفت و گاز ۱۸.۲، در ماشين‌سازي و لوازم خانگي ۲۹.۲، در نساجي ۳۰ و در صنايع غذايي ۳۱.۳ گزارش شده است. اين ارقام نشان مي‌دهند برخي گروه‌هاي صنعتي با محدوديت شديدتري در تامين مواد اوليه مواجهند.
از سوي ديگر، شاخص موجودي محصول نهايي در انبار نيز به ۴۴.۳ رسيده است. پايين‌بودن همزمان موجودي مواد اوليه و محصول نهايي، به‌تنهايي نشانه‌اي از رونق فروش يا بهبود گردش كالا نيست، زيرا در شرايط ركودي، كاهش توليد، ضعف سفارش‌ها و محدوديت تامين نهاده‌ها مي‌توانند همزمان موجودي‌هاي انبار را تحت تاثير قرار دهند.
هزينه نهاده‌ها در بالاترين سطح هفت سال اخير
فشار هزينه‌اي يكي ديگر از محورهاي اصلي وضعيت صنعت در شهريورماه است. شاخص قيمت خريد مواد اوليه با ثبت عدد ۹۳.۳ به بالاترين سطح خود در هفت سال گذشته رسيده و شاخص قيمت محصولات توليدشده نيز ۷۴.۵ گزارش شده است. فاصله ميان اين دو شاخص نشان مي‌دهد فشار افزايش هزينه نهاده‌ها بسيار شديد است و مي‌تواند با وقفه زماني به قيمت نهايي كالاها منتقل شود.
افزايش نرخ ارز، بالا رفتن هزينه‌هاي حمل‌ونقل و دشواري دسترسي به مواد اوليه از جمله عواملي هستند كه هزينه تامين نهاده‌ها را افزايش مي‌دهند. از آنجا كه مواد اوليه سهم مهمي در هزينه تمام‌شده بسياري از محصولات دارند، رشد قيمت خريد آنها مي‌تواند در ماه‌هاي بعد خود را در قيمت كالاهاي توليدي نشان دهد. بر همين اساس، انتظار مي‌رود بخشي از فشار هزينه‌اي ثبت‌شده در شهريور، در مهرماه به بازار كالاها منتقل شود.
با اين حال، انتقال كامل افزايش هزينه‌ها به قيمت فروش براي همه بنگاه‌ها امكان‌پذير نيست. ضعف قدرت خريد خانوارها و استمرار وضعيت انقباضي سفارش‌هاي جديد، قدرت قيمت‌گذاري توليدكنندگان را محدود مي‌كند. در نتيجه، برخي بنگاه‌ها ناچارند بخشي از افزايش هزينه‌ها را از محل حاشيه سود خود جبران كنند؛ وضعيتي كه مي‌تواند نقدينگي مورد نياز براي خريد مواد اوليه و ادامه توليد را كاهش دهد.
به اين ترتيب، صنعت با يك فشار دوطرفه مواجه است: از يك سو هزينه تامين نهاده‌ها افزايش يافته و از سوي ديگر، بازار كشش كافي براي پذيرش كامل افزايش قيمت‌ها را ندارد. تداوم اين وضعيت مي‌تواند توان مالي بنگاه‌ها را براي تامين مواد اوليه در دوره‌هاي بعد تضعيف كند و محدوديت‌هاي توليد را تشديد سازد.
در ميان مولفه‌هاي اصلي شامخ، شاخص سرعت انجام و تحويل سفارش‌ها با ثبت عدد ۵۴.۱ بالاتر از مرز خنثي قرار گرفت. اين شاخص نشان مي‌دهد فرآيند انجام و تحويل سفارش‌ها، در مقايسه با ساير مولفه‌ها، وضعيت مساعدتري داشته است.
با اين حال، بهبود نسبي اين شاخص را نبايد معادل رفع مشكلات توليد دانست. تحويل سفارش‌هاي موجود مي‌تواند در شرايطي ادامه پيدا كند كه بنگاه‌ها همچنان براي تامين مواد اوليه و جذب سفارش‌هاي تازه با مشكل مواجه باشند. بنابراين، عملكرد بهتر در حلقه تحويل و توزيع، به‌تنهايي نمي‌تواند ضعف تقاضا يا محدوديت‌هاي سمت عرضه را جبران كند.
تداوم اين وضعيت به آن معناست كه بخشي از زنجيره فعاليت صنعتي همچنان كار مي‌كند، اما پايداري آن به تامين به‌موقع نهاده‌ها و ورود سفارش‌هاي جديد وابسته است. در صورت تشديد اختلال در تامين مواد اوليه، حفظ همين عملكرد نيز مي‌تواند دشوارتر شود.
صادرات؛ هنوز از ركود خارج نشده
شاخص صادرات كالا در شهريورماه ۴۲.۱ ثبت شد و براي بيست‌وسومين ماه متوالي پايين‌تر از مرز خنثي باقي ماند. اين روند طولاني‌مدت نشان مي‌دهد دسترسي توليدكنندگان به بازارهاي خارجي همچنان با موانع جدي مواجه است و صادرات نتوانسته به مسير باثباتي براي توسعه فروش تبديل شود.
مشكلات ارزي و مالي، دشواري نقل‌وانتقال وجوه، اختلال در حمل‌ونقل و افزايش هزينه‌هاي تجارت خارجي از جمله عواملي هستند كه مي‌توانند توان رقابتي صادركنندگان را محدود كنند. استمرار اين موانع در شرايطي اهميت بيشتري دارد كه تقاضاي داخلي نيز از قدرت كافي برخوردار نيست.
در وضعيت عادي، بازارهاي خارجي مي‌توانند بخشي از محدوديت تقاضاي داخلي را جبران كنند؛ اما زماني كه شاخص صادرات براي نزديك به دو سال در محدوده انقباضي باقي مانده است، نمي‌توان روي اين بازارها به عنوان راهكاري مطمئن براي افزايش فروش حساب كرد. به اين ترتيب، توليدكنندگان هم در تامين مواد اوليه و هم در يافتن بازار مناسب براي محصولات خود با محدوديت روبه‌رو هستند.
رفع موانع صادراتي، تسهيل نقل‌وانتقال مالي و كاهش هزينه‌هاي تجارت خارجي مي‌تواند به بهبود دسترسي بنگاه‌ها به بازارهاي بين‌المللي كمك كند. با اين حال، اين اقدامات زماني اثربخشي بيشتري خواهند داشت كه در كنار بهبود شرايط تامين مواد اوليه و كاهش فشارهاي هزينه‌اي دنبال شوند.
بررسي شاخص كل تعديل‌شده فصلي رشته‌فعاليت‌هاي صنعتي نشان مي‌دهد عملكرد صنايع در شهريورماه يكسان نبوده است. در اين ميان، صنايع لاستيك و پلاستيك با شاخص ۶۱.۵ بهترين عملكرد را ثبت كرده‌اند. پس از آن، صنايع كاني غيرفلزي با ۵۲.۷، نساجي و چوب، كاغذ و مبلمان هر كدام با ۵۱.۹، ماشين‌سازي و لوازم خانگي با ۵۱.۸ و صنايع فلزي با ۵۱.۶ در محدوده بالاتر از مرز خنثي قرار گرفته‌اند.
در سوي مقابل، صنايع غذايي با شاخص ۳۸.۶ پايين‌ترين رقم را به خود اختصاص داده‌اند. شاخص فرآورده‌هاي نفت و گاز ۴۳.۱، ساير صنايع ۴۳.۷، صنايع شيميايي ۴۷.۵، پوشاك و چرم ۴۸ و وسايل نقليه و قطعات وابسته ۴۹ گزارش شده است. اين تفاوت‌ها نشان مي‌دهد اگرچه بخشي از رشته‌فعاليت‌ها نشانه‌هايي از گسترش فعاليت دارند، گروه‌هاي ديگري همچنان درگير انقباض هستند.
با وجود اين تفاوت در عملكرد، فشار هزينه‌ها و مشكلات تامين مواد اوليه در بسياري از رشته‌ها مشاهده مي‌شود. براي نمونه، شاخص قيمت خريد مواد اوليه در صنايع فرآورده‌هاي نفت و گاز به ۱۰۰ و در ماشين‌سازي و لوازم خانگي به ۹۷.۶ رسيده است. اين ارقام از شدت بالاي فشار هزينه‌اي در اين گروه‌ها حكايت دارند.
وضعيت صادرات نيز در اغلب رشته‌فعاليت‌ها نامساعد است. تنها چوب، كاغذ و مبلمان با ثبت شاخص ۵۳.۶ بالاتر از مرز خنثي قرار گرفته‌اند و ساير رشته‌ها همچنان در محدوده انقباضي هستند. در نتيجه، حتي عملكرد بهتر برخي صنايع نيز به معناي برطرف‌شدن موانع عمومي توليد و فروش نيست، زيرا هزينه‌هاي بالا و محدوديت بازارهاي صادراتي مي‌توانند همچنان بر چشم‌انداز فعاليت آنها اثر بگذارند.
چشم‌انداز همچنان محتاطانه است
شاخص انتظارات توليد براي ماه آينده در شهريورماه به ۴۵.۶ رسيد؛ رقمي كه از تداوم نگاه محتاطانه توليدكنندگان به آينده نزديك حكايت دارد. قرارگرفتن اين شاخص زير مرز خنثي نشان مي‌دهد بنگاه‌ها براي ماه پيش‌رو انتظار بهبود قابل‌توجهي در وضعيت توليد ندارند.
دشواري تامين مواد اوليه، رشد هزينه‌هاي توليد و استمرار ضعف سفارش‌هاي جديد، از مهم‌ترين عواملي هستند كه برنامه‌ريزي براي ماه آينده را با ابهام مواجه مي‌كنند. در چنين شرايطي، توليدكنندگان براي افزايش ظرفيت يا پذيرش تعهدات جديد با احتياط بيشتري تصميم مي‌گيرند، زيرا امكان تامين نهاده‌ها، هزينه تمام‌شده و وضعيت فروش محصولات هنوز با عدم‌قطعيت همراه است.
نگاهي به مجموعه شاخص‌هاي شهريور نشان مي‌دهد صنعت با مشكلاتي مواجه است كه يكديگر را تقويت مي‌كنند. سفارش‌هاي جديد و توليد پايين‌تر از مرز خنثي‌اند، موجودي مواد اوليه كاهش يافته، قيمت خريد نهاده‌ها به بالاترين سطح هفت سال اخير رسيده و صادرات براي بيست‌وسومين ماه متوالي در محدوده انقباضي قرار دارد. در مقابل، افزايش محدود شاخص فروش و وضعيت مساعدتر سرعت تحويل سفارش‌ها براي نتيجه‌گيري درباره پايان ركود كافي نيست.
خروج از اين وضعيت مستلزم مجموعه‌اي از اقدامات همزمان است؛ از تسهيل دسترسي به ارز و مواد اوليه گرفته تا كاهش موانع تجارت خارجي و تقويت سرمايه در گردش بنگاه‌ها. با اين حال، بهبود شرايط عرضه به‌تنهايي براي بازگشت پايدار صنعت به مسير رشد كافي نيست. توليدكنندگان بايد از يك سو امكان تامين به‌موقع نهاده‌ها را داشته باشند و از سوي ديگر، با تقاضاي موثر و جريان باثبات سفارش‌هاي جديد روبه‌رو شوند.
تا زماني كه اين دو شرط به‌طور همزمان فراهم نشود، بهبود برخي مولفه‌هاي شامخ را نمي‌توان نشانه‌اي قطعي از پايان انقباض صنعتي دانست. آنچه داده‌هاي شهريور بيش از هر چيز نشان مي‌دهد، تداوم فشار بر بنگاه‌هايي است كه بايد در شرايط افزايش هزينه‌ها، محدوديت تامين مواد اوليه و ضعف بازار فروش، فعاليت خود را حفظ كنند.
