بازار در انتظار سيگنال‌هاي تازه
بازار جهاني طلا پس از چندين ماه ركوردشكني و عبور قيمت هر اونس از مرز ۵۰۰۰ دلار، اكنون وارد دوره‌اي از نوسان و تثبيت نسبي شده است. قيمت اين فلز گران‌بها كه در ژانويه ۲۰۲۶ به ركورد تاريخي حدود ۵۵۹۵ دلار رسيد، در معاملات روز سه‌شنبه ۲۱ مهرماه در محدوده ۴۲۰۰ دلار قرار گرفت.
بازار جهاني طلا پس از چندين ماه ركوردشكني و عبور قيمت هر اونس از مرز ۵۰۰۰ دلار، اكنون وارد دوره‌اي از نوسان و تثبيت نسبي شده است. قيمت اين فلز گران‌بها كه در ژانويه ۲۰۲۶ به ركورد تاريخي حدود ۵۵۹۵ دلار رسيد، در معاملات روز سه‌شنبه ۲۱ مهرماه در محدوده ۴۲۰۰ دلار قرار گرفت. اين عقب‌نشيني در حالي رخ داده كه بخشي از موسسات مالي بين‌المللي همچنان چشم‌انداز ميان‌مدت و بلندمدت طلا را صعودي ارزيابي مي‌كنند و از احتمال بازگشت قيمت به سطوح بالاتر در سال ۲۰۲۷ سخن مي‌گويند. در بازار ايران نيز پس از يك دوره افزايش قيمت، نرخ طلا و سكه در معاملات دوشنبه و سه‌شنبه با كاهش همراه شد. براساس نرخ‌هاي اعلامي اتحاديه طلا و جواهر در گزارش منتشرشده از بازار، هر گرم طلاي ۱۸ عيار به ۲۵ ميليون و ۶۰۶ هزار تومان و سكه تمام‌بهار آزادي طرح جديد به ۲۵۸ ميليون تومان رسيد. اين كاهش در شرايطي اتفاق افتاده كه بانك مركزي از ابزارهايي مانند عرضه ارز در مركز مبادله و عرضه سكه براي مديريت بازار استفاده مي‌كند، اما همچنان ابهام درباره چشم‌انداز سياسي و اقتصادي، مانع شكل‌گيري انتظارات باثبات در بازار شده است.
طلاي جهاني فاصله گرفتن از ركورد تاريخي
روند صعودي طلا در ماه‌هاي گذشته تحت تأثير مجموعه‌اي از عوامل شكل گرفت؛ از افزايش تقاضا براي دارايي‌هاي امن در شرايط نااطميناني سياسي و اقتصادي گرفته تا خريد بانك‌هاي مركزي، نگراني درباره بدهي دولت‌ها و تغيير تركيب ذخاير ارزي كشورها. اين عوامل در كنار تقاضاي سرمايه‌گذاري، قيمت طلا را به سطوحي رساندند كه پيش از آن سابقه نداشت. با اين حال، ثبت ركوردهاي پي‌درپي به معناي ادامه نامحدود روند صعودي نبود. در ژانويه امسال، قيمت هر اونس طلا به حدود ۵۵۹۵ دلار رسيد، اما پس از آن با تغيير انتظارات درباره سياست پولي امريكا، افزايش نگراني‌هاي تورمي و تقويت دلار، بخشي از رشد خود را از دست داد. در گزارش‌هاي بازار، اين افت به تغيير برآورد سرمايه‌گذاران از مسير نرخ بهره امريكا و افزايش هزينه نگهداري دارايي‌هاي بدون بازده، از‌جمله طلا، مرتبط دانسته شده است. در معاملات روز سه‌شنبه ۲۱ مهرماه، قيمت هر اونس طلاي نقدي در گزارش رويترز به حدود ۴۱۸۶ دلار رسيد. طلاي آتي امريكا براي تحويل در ماه دسامبر نيز در محدوده ۴۲۰۰ دلار معامله شد. اين قيمت‌ها نشان مي‌دهد كه بازار پس از ركورد تاريخي ابتداي سال، در سطحي پايين‌تر قرار گرفته، اما همچنان در محدوده‌اي بالاتر از قيمت‌هاي سال‌هاي پيش معامله مي‌شود. در واقع، بايد ميان اصلاح قيمت پس از يك دوره رشد شديد و تغيير كامل روند بلندمدت تفاوت قائل شد. هنگامي كه قيمت يك دارايي در مدت كوتاهي افزايش قابل‌توجهي را تجربه مي‌كند، بخشي از سرمايه‌گذاران ممكن است براي شناسايي سود اقدام به فروش كنند. هم‌زمان، تغيير شرايط بازارهاي مالي و نرخ بهره مي‌تواند تقاضاي تازه را محدود كند. چنين عواملي به عقب‌نشيني قيمت منجر مي‌شوند، بدون آنكه الزاماً تمام دلايل بنيادي رشد قبلي از بين رفته باشند.
نرخ بهره امريكا عامل تعيين‌كننده در مسير بعدي طلا
يكي از مهم‌ترين متغيرهايي كه اكنون مسير بازار جهاني طلا را تحت تأثير قرار مي‌دهد، سياست پولي امريكاست. طلا برخلاف اوراق قرضه و سپرده‌هاي بانكي، سود دوره‌اي پرداخت نمي‌كند. به همين دليل، افزايش نرخ بهره و بالا رفتن بازده اوراق خزانه‌داري امريكا مي‌تواند هزينه فرصت نگهداري طلا را افزايش دهد و بخشي از سرمايه‌گذاران را به سمت دارايي‌هاي داراي بازده سوق دهد. ازسوي ديگر، اگر نشانه‌هايي از كاهش فشار تورمي و امكان توقف سياست‌هاي انقباضي فدرال رزرو ظاهر شود، شرايط مي‌تواند به نفع طلا تغيير كند. كاهش بازده واقعي اوراق قرضه و تضعيف دلار معمولاً جذابيت طلا را افزايش مي‌دهد؛ زيرا اين فلز در بازار جهاني با دلار قيمت‌گذاري مي‌شود و تغيير ارزش دلار بر تقاضاي بين‌المللي آن اثر مي‌گذارد. بر اساس گزارش رويترز در روز سه‌شنبه، معامله‌گران در انتظار انتشار داده‌هاي شاخص قيمت مصرف‌كننده امريكا براي ماه سپتامبر و سپس شاخص قيمت توليدكننده هستند. اين اطلاعات مي‌تواند بر برآورد بازار از مسير نرخ بهره اثر بگذارد. در همين حال، كايل رودا، تحليلگر ارشد بازار مالي در كپيتال دات كام، تأكيد كرده است كه داده‌هاي تورمي امريكا در كوتاه‌مدت براي بازار طلا اهميت تعيين‌كننده‌اي خواهد داشت. اگر تورم بالاتر از انتظار باشد، احتمال تداوم سياست پولي سخت‌گيرانه‌تر افزايش مي‌يابد و اين موضوع مي‌تواند فشار بيشتري بر طلا وارد كند. در مقابل، كاهش فشارهاي تورمي يا نشانه‌هاي روشن‌تر از توقف افزايش نرخ بهره، ممكن است به بازگشت تقاضاي سرمايه‌گذاري كمك كند. بنابراين، مسير كوتاه‌مدت طلا همچنان به داده‌هاي اقتصادي امريكا و واكنش فدرال رزرو وابسته است.
چرا پيش‌بيني‌هاي ميان‌مدت همچنان صعودي است؟
با وجود افت قيمت از ركورد ژانويه، شماري از موسسات مالي همچنان چشم‌انداز صعودي براي طلا در ماه‌هاي آينده و سال ۲۰۲۷ ترسيم مي‌كنند. استدلال اصلي اين گروه، تداوم عواملي است كه در سال‌هاي گذشته تقاضا براي طلا را تقويت كرده‌اند؛ از‌جمله نگراني درباره وضعيت مالي دولت‌ها، افزايش بدهي عمومي، تنش‌هاي ژئوپليتيكي و تمايل برخي بانك‌هاي مركزي به متنوع‌سازي ذخاير خود.براي نمونه، UBS در گزارشي كه در اكتبر منتشر شد، با وجود هشدار درباره احتمال افت كوتاه‌مدت قيمت به محدوده ۴۰۰۰ دلار، هدف قيمتي ۵۴۰۰ دلار براي هر اونس تا سپتامبر ۲۰۲۷ را مطرح كرده است. اين موسسه افزايش نرخ‌هاي واقعي بهره و تقويت دلار را از عوامل فشار بر طلا مي‌داند، اما انتظار دارد تقاضاي بلندمدت همچنان از قيمت حمايت كند. موسسه Metals Focus نيز در برآوردي كه در گزارش بارونز بازتاب يافته، قيمت ۵۳۳۰ دلار را براي طلا در سال ۲۰۲۷ پيش‌بيني كرده است. در اين تحليل، كسري‌هاي مالي دولت‌ها و افزايش هزينه تأمين بدهي از‌جمله عواملي هستند كه مي‌توانند تقاضا براي دارايي‌هايي مانند طلا را تقويت كنند. با اين حال، پيش‌بيني‌ها يكدست نيستند و نبايد چشم‌انداز صعودي را به معناي رشد قطعي قيمت در ماه‌هاي آينده دانست. براي مثال، HSBC در جولاي برآورد خود از ميانگين قيمت طلا در سال‌هاي ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ را كاهش داد و تقويت دلار و تغيير انتظارات از سياست پولي امريكا را از دلايل اين تصميم عنوان كرد . بنابراين، تصوير كلي بازار را مي‌توان اين‌گونه توصيف كرد: طلا از ركورد تاريخي خود فاصله گرفته و در كوتاه‌مدت با فشار ناشي از نرخ بهره و دلار روبه‌رو است، اما بخشي از تحليلگران همچنان معتقدند عوامل بنيادي مي‌توانند در ميان‌مدت قيمت را به سطوح بالاتر بازگردانند. تفاوت ميان اين دو افق زماني، دليل اصلي احتياط در ارزيابي شرايط فعلي بازار است.
بازار ايران؛ بازگشت طلاي ۱۸ عيار به كانال ۲۵ ميليون تومان
در بازار داخلي، قيمت طلا علاوه بر نرخ جهاني، از تغييرات نرخ ارز و انتظارات فعالان اقتصادي نيز تأثير مي‌گيرد. به همين دليل، كاهش يا افزايش قيمت اونس لزوماً به همان نسبت در بازار ايران منعكس نمي‌شود و ممكن است تغييرات دلار، اثر افت‌وخيز بازار جهاني را تقويت يا خنثي كند. پس از روند صعودي قيمت‌ها در روزهاي گذشته، بازار طلا و سكه در معاملات دوشنبه و سه‌شنبه بار ديگر با كاهش همراه شد. براساس نرخ‌هاي اعلامي اتحاديه طلا و جواهر كه در گزارش تسنيم منتشر شده، هر گرم طلاي ۱۸ عيار ۲۵ ميليون و ۶۰۶ هزار تومان قيمت‌گذاري شد. هر مثقال طلا نيز به ۱۱۰ ميليون و ۹۲۰ هزار تومان رسيد. در بازار سكه، قيمت تمام‌بهار آزادي طرح جديد ۲۵۸ ميليون تومان و طرح قديم ۲۵۲ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام شد. نيم‌سكه ۱۳۷ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان، ربع‌سكه ۷۲ ميليون تومان و سكه يك‌گرمي ۳۵ ميليون تومان قيمت داشتند. اين ارقام نشان مي‌دهد كه بازار داخلي پس از افزايش‌هاي اخير، بخشي از رشد خود را پس داده و طلاي ۱۸ عيار بار ديگر در كانال ۲۵ ميليون تومان قرار گرفته است. با اين حال، اين افت را نمي‌توان به‌تنهايي نشانه آغاز يك روند نزولي پايدار دانست. قيمت داخلي طلا همچنان از دو متغير اصلي، يعني اونس جهاني و نرخ ارز، تأثير مي‌پذيرد. اگر يكي از اين دو متغير در روزهاي آينده افزايش پيدا كند، اثر آن مي‌تواند در بازار داخلي ظاهر شود؛ حتي اگر متغير ديگر ثابت بماند يا كاهش پيدا كند.
نرخ ارز و نقش بانك مركزي در مديريت بازار
در كنار بازار طلا، تحولات نرخ ارز نيز در ارزيابي وضعيت فعلي اهميت دارد. براساس نرخ‌هاي اعلام‌شده براي مركز مبادله ارز و طلاي ايران، قيمت فروش حواله دلار امريكا در روز سه‌شنبه ۲۱ مهر به ۱۸۰ هزار و ۱۶ تومان رسيد؛ در حالي كه اين نرخ در روز گذشته ۱۷۹ هزار و ۴۷۸ تومان و چهار ريال بود. اين تغيير نشان مي‌دهد كه نرخ رسمي حواله در مركز مبادله افزايش داشته است، هرچند اين نرخ با قيمت دلار در بازار آزاد تفاوت دارد. نقش بانك مركزي در چنين شرايطي، از طريق مديريت عرضه ارز، تنظيم سازوكارهاي معاملاتي و استفاده از ابزارهاي مرتبط با بازار طلا دنبال مي‌شود. بانك مركزي در هفته‌هاي گذشته نيز از ابزارهايي مانند عرضه سكه در بورس كالا استفاده كرده است. براي نمونه، در حراج ۱۸ شهريورماه ۱۴۰۵، از مجموع ۱۰۰ هزار قطعه سكه عرضه‌شده، حدود ۴۱ هزار قطعه به فروش رسيد. اين آمار نشان مي‌دهد كه عرضه رسمي طلا يكي از ابزارهاي مورد استفاده سياست‌گذار براي مديريت بازار بوده، هرچند ميزان اثرگذاري آن به سطح تقاضا و انتظارات خريداران وابسته است. بانك مركزي همچنين در بخشنامه‌اي در ۸ مهرماه، بر ممنوعيت اعطاي تسهيلات مستقيم و غيرمستقيم براي خريد طلا، ارز و رمزارز تأكيد كرد و خواستار هدايت منابع بانكي به سمت فعاليت‌هاي مولد شد. اين اقدام از منظر سياست‌گذاري با هدف جلوگيري از ورود منابع اعتباري به فعاليت‌هاي سفته‌بازانه و تقويت تأمين مالي بخش واقعي اقتصاد مطرح شده است. با اين حال، عرضه ارز و طلا يا محدود كردن منابع اعتباري براي خريد دارايي‌ها، به‌تنهايي نمي‌تواند تمام عوامل شكل‌دهنده قيمت‌ها را كنترل كند. بازارها علاوه بر عرضه و تقاضاي جاري، به انتظارات از آينده نيز واكنش نشان مي‌دهند. اگر فعالان بازار نسبت به درآمدهاي ارزي، شرايط تجارت خارجي يا مسير تحولات سياسي اطمينان كافي نداشته باشند، ممكن است كاهش قيمت‌ها را موقتي تلقي كنند و همچنان براي خريد دارايي‌هاي امن تقاضا داشته باشند.
چشم‌انداز بازار اقتصاد و سياست در كنار يكديگر
در شرايط فعلي، بازار طلا و ارز ايران با مجموعه‌اي از عوامل متغير مواجه است. از يك طرف، افت قيمت جهاني طلا از ركورد تاريخي و كاهش اخير قيمت‌هاي داخلي مي‌تواند فشار كوتاه‌مدتي بر بازار وارد كند. از طرف ديگر، پيش‌بيني‌هاي ميان‌مدت صعودي براي اونس، نوسانات نرخ ارز و نگراني‌هاي اقتصادي و سياسي همچنان مي‌توانند زمينه بازگشت تقاضا را فراهم كنند. از همين رو، چشم‌انداز بازار را نمي‌توان صرفاً با اتكا به يك يا دو روز كاهش قيمت ارزيابي كرد. ثبات پايدار زماني شكل مي‌گيرد كه انتظارات بازار نيز به سمت كاهش نااطميناني حركت كند. اقدامات بانك مركزي براي عرضه ارز و طلا مي‌تواند بخشي از فشارهاي مقطعي را مديريت كند، اما تداوم اثر آن به شرايط كلي اقتصاد و ميزان اعتماد فعالان بازار به چشم‌انداز پيش‌رو وابسته است. در كنار سياست‌هاي اقتصادي، تحولات سياسي نيز نقش مهمي دارند. هر خبر درباره كاهش يا افزايش تنش‌ها، تغيير شرايط تجارت خارجي يا چشم‌انداز دسترسي به منابع ارزي مي‌تواند انتظارات را تغيير دهد. به همين دليل، اگر قرار باشد بازار طلا و ارز از نوسانات شديد فاصله بگيرد، تنها ابزارهاي عرضه و مداخله كافي نخواهند بود و لازم است چشم‌انداز كلي اقتصاد نيز روشن‌تر شود. در مجموع، طلاي جهاني پس از ركوردشكني‌هاي ماه‌هاي گذشته وارد مرحله‌اي از اصلاح و تثبيت نسبي شده، اما بخشي از تحليلگران همچنان براي سال ۲۰۲۷ قيمت‌هاي بالاتري پيش‌بيني مي‌كنند. در بازار ايران نيز عقب‌نشيني اخير طلاي ۱۸ عيار به كانال ۲۵ ميليون تومان، در كنار عرضه ارز و طلا ازسوي سياست‌گذار، از كاهش فشار كوتاه‌مدت حكايت دارد؛ اما براي ارزيابي دوام اين وضعيت بايد مسير دلار، نرخ جهاني طلا و تحولات اقتصادي و سياسي را هم‌زمان دنبال كرد. تا زماني كه افق پيش‌رو با ابهام همراه باشد، كاهش قيمت‌ها به‌تنهايي براي شكل‌گيري ثبات پايدار كافي نخواهد بود.
