عدالت آموزشي روي كاغذ نابرابري در كلاس درس
غيبت حتي يك دانش‌آموز از مدارس دولتي عادي در ميان ۳۰ رتبه برتر سه گروه آزمايشي كنكور، بار ديگر شكاف ميان كيفيت فرصت‌هاي آموزشي را به رخ كشيد؛ شكافي كه مي‌تواند بسيار پيش از روز كنكور، سرنوشت دانش‌آموزان را تعيين كرده باشد.
واقعيت تلخ اين است كه همه دانش‌آموزان از يك خط شروع نمي‌كنند
گلي ماندگار|
غيبت حتي يك دانش‌آموز از مدارس دولتي عادي در ميان ۳۰ رتبه برتر سه گروه آزمايشي كنكور، بار ديگر شكاف ميان كيفيت فرصت‌هاي آموزشي را به رخ كشيد؛ شكافي كه مي‌تواند بسيار پيش از روز كنكور، سرنوشت دانش‌آموزان را تعيين كرده باشد. كنكور امسال يك بار ديگر تصويري نگران‌كننده از وضعيت عدالت آموزشي در كشور ارايه كرد؛ در ميان ۳۰ رتبه برتر سه گروه آزمايشي علوم تجربي، رياضي و انساني، حتي يك دانش‌آموز از مدارس دولتي عادي حضور نداشت. شايد بتوان اين نتيجه را صرفاً در قالب موفقيت دانش‌آموزان مدارس سمپاد، نمونه دولتي، غيردولتي و ديگر مدارس برخوردار تحليل كرد، اما مساله عميق‌تر از چند نام و رتبه است؛ پرسش اصلي اين است كه چند دانش‌آموز مستعد در مدارس دولتي عادي، نه به دليل كمبود استعداد، بلكه به دليل كمبود فرصت، هرگز به نقطه‌اي نمي‌رسند كه استعدادشان ديده شود؟
مساله فقط رتبه كنكور نيست
كنكور به‌تنهايي نمي‌تواند معيار سنجش كيفيت نظام آموزشي باشد، اما وقتي نتايج آن در كنار ساير شاخص‌هاي آموزشي قرار مي‌گيرد، مي‌تواند نشانه‌اي براي بررسي يك مساله مهم باشد: آيا همه دانش‌آموزان ايراني از فرصت تقريباً يكساني براي تبديل استعداد خود به موفقيت برخوردارند؟ پاسخ به اين پرسش، با توجه به تفاوت ميان مدارس، چندان ساده نيست. در سال‌هاي اخير، مدارس سمپاد، نمونه دولتي، غيردولتي، شاهد، هيات‌امنايي و ديگر انواع مدارس هر كدام سهمي از جمعيت دانش‌آموزي كشور را در اختيار گرفته‌اند. اين تنوع اگرچه مي‌تواند در شرايطي امكان انتخاب بيشتر براي خانواده‌ها ايجاد كند، اما زماني كه تفاوت امكانات و كيفيت آموزشي ميان مدارس زياد شود، مي‌تواند به تشديد شكاف آموزشي منجر شود.
مساله، تفاوت استعداد نيست
تفاوت فرصت است
فاطمه حسيني، كارشناس آموزش در اين باره به تعادل مي‌گويد: يك كارشناس آموزش در تحليل عملكرد مدارس دولتي عادي معتقد است نبايد نتيجه كنكور را به تفاوت توانايي ذاتي دانش‌آموزان مدارس مختلف نسبت داد. دانش‌آموزي كه در يك مدرسه برخوردار تحصيل مي‌كند، معمولاً در محيطي قرار دارد كه براي موفقيت تحصيلي او مجموعه‌اي از حمايت‌ها را فراهم مي‌كند. او مي‌افزايد: از معلم و مشاور گرفته تا آزمون‌هاي آزمايشي، برنامه‌ريزي درسي و دسترسي به منابع آموزشي. در مقابل، دانش‌آموز مدرسه دولتي عادي ممكن است از همان ابتدا با مجموعه‌اي از محدوديت‌ها مواجه باشد كه حتي اگر از استعداد بالايي برخوردار باشد، مسير رشد او را دشوار مي‌كند. اين كارشناس آموزش تاكيد مي‌كند: اگر قرار باشد خروجي دو مدرسه را با هم مقايسه كنيم، ابتدا بايد ببينيم ورودي و امكانات اين دو مدرسه چقدر به يكديگر نزديك بوده است. نمي‌توان دانش‌آموزي را كه سال‌ها در يك محيط آموزشي برخوردار بوده با دانش‌آموزي كه با كمبود معلم، كلاس شلوغ و منابع محدود درس خوانده مقايسه كرد و بعد نتيجه گرفت كه گروه اول ذاتاً بااستعدادتر يا پرتلاش‌تر بوده است.» فاطمه حسيني ادامه مي‌دهد: يكي از مهم‌ترين مشكلات مدارس دولتي عادي، تبديل شدن مدرسه به محل «حداقل آموزش» است؛ يعني مدرسه وظيفه انتقال محتواي درسي را انجام مي‌دهد، اما در بسياري از موارد امكانات لازم براي شناسايي استعدادهاي ويژه، تقويت دانش‌آموزان ضعيف‌تر و هدايت دانش‌آموزان مستعد را در اختيار ندارد. او مي‌گويد: استعداد دانش‌آموز زماني به نتيجه تبديل مي‌شود كه يك زنجيره حمايتي پشت آن قرار داشته باشد. اگر اين زنجيره از بين برود، دانش‌آموز مستعد ممكن است در همان مدرسه‌اي كه بايد سكوي پرتاب او باشد، به تدريج انگيزه و توان رقابتش را از دست بدهد. اين مساله اهميت زيادي دارد، زيرا همه دانش‌آموزان مستعد الزاماً از خانواده‌اي برخوردار نيستند كه بتواند كمبودهاي مدرسه را براي آنها جبران كند.
استعدادهايي كه ديده نمي‌شوند
شايد مهم‌ترين بخش ماجرا همين‌جا باشد؛ اينكه رتبه‌هاي برتر كنكور فقط نشان‌دهنده دانش‌آموزاني نيستند كه موفق شده‌اند، بلكه مي‌توانند به‌طور غيرمستقيم پرسشي درباره دانش‌آموزاني ايجاد كنند كه هرگز فرصت رسيدن به چنين مرحله‌اي را پيدا نكرده‌اند. دانش‌آموزي كه در مدرسه‌اي با كلاس‌هاي پرجمعيت تحصيل مي‌كند، ممكن است معلم نتواند استعداد ويژه او را شناسايي كند. دانش‌آموز ديگري ممكن است در درس خاصي نيازمند آموزش بيشتر باشد، اما مدرسه امكان برگزاري كلاس جبراني نداشته باشد. دانش‌آموز ديگري شايد توانايي بالايي در رياضي، علوم يا ادبيات داشته باشد، اما هيچ مشاوري براي هدايت اتعداد او به مسير مناسب وجود نداشته باشد. در چنين شرايطي، شكست يك دانش‌آموز در رقابت آموزشي الزاماً شكست استعداد او نيست؛ ممكن است شكست محيط آموزشي در شكوفا كردن آن استعداد باشد. اين مساله حتي فراتر از كنكور است. عملكرد دانش‌آموزان در امتحانات نهايي، ارزيابي‌هاي آموزشي و مطالعات بين‌المللي نيز مي‌تواند تصويري از كيفيت يادگيري و تفاوت فرصت‌هاي آموزشي ارايه كند. اگر فاصله ميان مدارس در شاخص‌هاي مختلف آموزشي تكرار شود، ديگر نمي‌توان همه اختلاف نتايج را صرفاً به انگيزه يا توانايي فردي دانش‌آموزان نسبت داد.
مدرسه مي‌تواند شكاف طبقاتي را
كاهش دهد يا بازتوليد كند
كامران همتي، جامعه شناس نيز در تحليل پيامدهاي اين وضعيت، مساله را فراتر از آموزش و پرورش و در چارچوب ساختار طبقاتي جامعه بررسي مي‌كند.
او مي‌گويد: آموزش عمومي زماني يكي از مهم‌ترين ابزارهاي كاهش نابرابري است كه كيفيت قابل قبول آن براي همه دانش‌آموزان تضمين شود. اما اگر خانواده‌هاي برخوردار بتوانند با پرداخت هزينه‌هاي بيشتر، مدرسه بهتر، كلاس خصوصي، مشاوره و منابع آموزشي بيشتر براي فرزند خود فراهم كنند و خانواده‌هاي كم‌برخوردار از اين امكان محروم باشند، آموزش به جاي كاهش شكاف اجتماعي مي‌تواند به بازتوليد آن كمك كند. اين جامعه شناس خاطرنشان مي‌كند: وقتي كيفيت آموزش به ميزان توان مالي خانواده وابسته شود، موفقيت تحصيلي ديگر فقط حاصل تلاش دانش‌آموز نيست. بخشي از اين موفقيت به سرمايه اقتصادي و فرهنگي خانواده وابسته مي‌شود. در چنين شرايطي، مدرسه به جاي اينكه امكان تحرك اجتماعي ايجاد كند، ممكن است همان فاصله‌اي را كه در جامعه وجود دارد به نسل بعد منتقل كند. همتي مي‌افزايد: پيامد چنين روندي تنها تفاوت در رتبه كنكور نيست. دانش‌آموزي كه به دليل امكانات آموزشي بهتر شانس بيشتري براي ورود به دانشگاه‌هاي برتر پيدا مي‌كند، در ادامه نيز احتمال بيشتري براي دسترسي به فرصت‌هاي شغلي بهتر خواهد داشت. بنابراين شكاف آموزشي مي‌تواند در سال‌هاي بعد به شكاف شغلي و اقتصادي تبديل شود. اين جامعه شناس هشدار مي‌دهد: اگر اين چرخه براي مدت طولاني ادامه پيدا كند، اين تصور در جامعه شكل مي‌گيرد كه «موفقيت متعلق به كساني است كه توان پرداخت هزينه آن را دارند»؛ تصوري كه مي‌تواند اعتماد عمومي به نظام آموزشي و كاركرد اجتماعي مدرسه را تضعيف كند .
مدارس خاص موفقند؛ اما آيا نظام آموزشي موفق است؟
كامران همتي در ادامه مي‌گويد: يكي از خطاهاي رايج در ارزيابي عملكرد آموزش و پرورش، تعميم موفقيت مدارس خاص به كل نظام آموزشي است. موفقيت دانش‌آموزان ايراني در المپيادهاي علمي بين‌المللي يا كسب رتبه‌هاي برتر كنكور، بدون ترديد دستاوردي ارزشمند است. اما پرسش اساسي اين است كه اين دانش‌آموزان در چه نوع مدارسي تحصيل كرده‌اند و چه ميزان از جمعيت دانش‌آموزي كشور را نمايندگي مي‌كنند؟ او مي‌افزايد: اگر بخش محدودي از دانش‌آموزان در مدارس برخوردار، با فرآيندهاي گزينشي و امكانات بيشتر، سهم بسيار بالايي از موفقيت‌هاي آموزشي را به خود اختصاص دهند، اين موفقيت را نمي‌توان به‌تنهايي شاخص كيفيت كل نظام آموزش عمومي دانست. اين جاامعه شناس تاكيد مي‌كند: معيار واقعي‌تر آن است كه ببينيم دانش‌آموزي كه در يك مدرسه دولتي عادي در يك منطقه كم‌برخوردار تحصيل مي‌كند، تا چه اندازه فرصت دارد توانايي‌هاي خود را شكوفا كند.نظام آموزشي موفق فقط نظامي نيست كه چند صد دانش‌آموز نخبه تربيت كند؛ بلكه نظامي است كه اجازه ندهد استعداد دانش‌آموزان به دليل محل تولد، وضعيت اقتصادي خانواده، نوع مدرسه يا منطقه جغرافيايي از بين برود.
عدالت آموزشي؛ از شعار
تا كيفيت واقعي مدرسه
به اين ترتيب عدالت آموزشي را نمي‌توان تنها با رايگان بودن تحصيل تعريف كرد. اگر دو دانش‌آموز در يك نظام آموزش عمومي تحصيل كنند، اما يكي به مدرسه‌اي با امكانات آموزشي مناسب، معلم كافي، كلاس كم‌جمعيت و برنامه‌هاي تقويتي دسترسي داشته باشد و ديگري در مدرسه‌اي با محدوديت منابع، كلاس شلوغ و كمبود نيروي انساني درس بخواند، صرف رايگان بودن آموزش به معناي تحقق عدالت آموزشي نيست. عدالت زماني معنا پيدا مي‌كند كه حداقل كيفيت آموزشي براي همه دانش‌آموزان تضمين شود. از اين منظر، مدارس دولتي عادي بايد در مركز سياست‌گذاري آموزشي قرار گيرند، نه در حاشيه آن. زيرا اين مدارس بخش بزرگي از جمعيت دانش‌آموزي كشور را آموزش مي‌دهند و هرگونه ضعف در آنها مستقيماً بر كيفيت سرمايه انساني آينده كشور اثر خواهد گذاشت.
اگر بهترين معلمان، امكانات آموزشي، مشاوره تحصيلي و منابع يادگيري تنها در بخشي از مدارس متمركز شوند، شكاف ميان دانش‌آموزان نه‌تنها كاهش پيدا نمي‌كند، بلكه در هر مقطع تحصيلي عميق‌تر مي‌شود.
