تجارت خارجي زير فشار محاصره
فعالان اقتصادي از مجموعه‌اي از موانع سخن مي‌گويند كه از محدوديت‌هاي حمل‌ونقل و بلاتكليفي محموله‌ها تا بخشنامه‌هاي ناگهاني، دشواري تأمين ارز و توقف كاميون‌ها در مرزها را در بر مي‌گيرد؛ چالش‌هايي كه در كنار افزايش هزينه‌هاي تجارت، توان رقابت صادركنندگان ايراني را كاهش داده و خطر اختلال در توليد، از دست رفتن بازارهاي صادراتي و عقب‌نشيني تجارت رسمي را افزايش مي‌دهد.
تعادل |
فعالان اقتصادي از مجموعه‌اي از موانع سخن مي‌گويند كه از محدوديت‌هاي حمل‌ونقل و بلاتكليفي محموله‌ها تا بخشنامه‌هاي ناگهاني، دشواري تأمين ارز و توقف كاميون‌ها در مرزها را در بر مي‌گيرد؛ چالش‌هايي كه در كنار افزايش هزينه‌هاي تجارت، توان رقابت صادركنندگان ايراني را كاهش داده و خطر اختلال در توليد، از دست رفتن بازارهاي صادراتي و عقب‌نشيني تجارت رسمي را افزايش مي‌دهد.
صادرات در تنگناي تصميم‌هاي ناگهاني
روز ملي صادرات فرصتي براي ارزيابي عملكرد تجاري كشور و بررسي موانعي است كه اجازه نمي‌دهد ظرفيت‌هاي توليدي ايران به سهمي متناسب در بازارهاي جهاني تبديل شود. امسال، اين مناسبت در شرايطي نزديك مي‌شود كه به گفته فعالان اقتصادي، محدوديت‌هاي تجاري و حمل‌ونقل از يك سو و مقررات پيچيده و متغير از سوي ديگر، فشار مضاعفي بر صادركنندگان و واردكنندگان وارد كرده است؛ وضعيتي كه نشان مي‌دهد توسعه صادرات، صرفاً به افزايش توليد يا يافتن بازارهاي جديد وابسته نيست و بدون اصلاح سياست‌هاي تجاري، تسهيل فرايندهاي اداري و ايجاد ثبات در مقررات نيز امكان‌پذير نخواهد بود.
بر اساس آمارهاي گمركي كه محمدرضا غفرالهي، رييس كميسيون تسهيل و توسعه تجارت اتاق تهران، به آن اشاره كرده است، واردات كشور در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ حدود ۳۰ درصد كاهش يافته و صادرات نيز افتي در همين حدود را تجربه كرده است. غفرالهي، محاصره دريايي و محدوديت‌هاي ايجادشده در مسير تجارت خارجي را از عوامل دشوارتر شدن فعاليت بنگاه‌هاي اقتصادي مي‌داند و مي‌گويد فعالان بخش خصوصي براي حفظ بازارهاي هدف و اجراي تعهدات قراردادي خود ناچار شده‌اند از مسيرهاي جايگزين استفاده كنند؛ مسيرهايي كه اگرچه امكان ادامه بخشي از مبادلات را فراهم مي‌كنند، به افزايش هزينه‌هاي حمل‌ونقل و پيچيده‌تر شدن فرايند صادرات مي‌انجامند.
اين تصوير، تنها بخشي از دشواري‌هاي پيش روي تجارت خارجي است. كيوان جعفري‌طهراني، رييس سابق امور بين‌الملل انجمن سنگ‌آهن ايران و تحليلگر ارشد بازار بين‌الملل، نسبت به پيامدهاي تداوم محدوديت‌هاي حمل‌ونقل و اختلال در مسيرهاي تجاري هشدار داده و از بلاتكليفي هزاران كانتينر در بنادر پاكستان سخن گفته است. به گفته او، برخي تجار براي انتقال محموله‌هاي وارداتي به ايران به بندر كراچي روي آورده‌اند، اما مشكلات جابه‌جايي و اطلاعات نادرست درباره امكان انتقال كالا، اين محموله‌ها را با بلاتكليفي مواجه كرده است. فاصله بيش از ۹۰۰ كيلومتري كراچي تا مرز ايران نيز دشواري انتقال كالاها را افزايش داده است.
جعفري‌طهراني تأكيد مي‌كند در حمل‌ونقل ريلي، انتقال برخي محموله‌هاي صادراتي به چين حدود ۲۰ تا ۲۵ روز زمان مي‌برد و هر رام قطار تقريباً ۲۵۰۰ تن كالا جابه‌جا مي‌كند؛ در مقابل، ظرفيت يك تريلي استاندارد جاده‌اي حدود ۲۵ تن است. بنابراين، انتقال بار به مسيرهاي جايگزين نه‌تنها لزوماً سريع‌تر نيست، بلكه ممكن است هزينه بيشتري به صادركننده تحميل كند.
افزايش هزينه‌هاي حمل‌ونقل و بيمه، پيامدهاي خود را در قيمت تمام‌شده كالاها نشان مي‌دهد. در بخش واردات، اين هزينه‌ها مي‌توانند به افزايش قيمت كالاها و تشديد فشار تورمي منجر شوند و در بخش صادرات، حاشيه سود بنگاه‌ها را كاهش دهند. صادركنندگان ايراني نيز همواره امكان انتقال كامل هزينه‌هاي اضافي به خريدار خارجي را ندارند؛ در نتيجه، ممكن است بخشي از مزيت رقابتي خود را از دست بدهند يا صادرات برخي محصولات برايشان صرفه اقتصادي نداشته باشد. اختلال در تأمين مواد اوليه نيز خطر ديگري است كه در صورت تداوم محدوديت‌ها مي‌تواند فعاليت كارخانه‌ها را كاهش دهد و حتي به توقف توليد بينجامد.با اين حال، مشكلات تجارت خارجي تنها به محدوديت‌هاي حمل‌ونقل و مسيرهاي صادراتي محدود نمي‌شود. بخش ديگري از فشار بر فعالان اقتصادي از مقررات متغير، فرايندهاي اداري پيچيده و تصميم‌هايي ناشي مي‌شود كه گاه پس از خريد كالا، انعقاد قرارداد و انتقال محموله به مرز اعلام مي‌شوند. صدرالدين نياوراني، نايب‌رييس كميسيون توسعه صادرات غيرنفتي اتاق ايران، معتقد است قوانين خلق‌الساعه و در مواردي متناقض به يكي از گلوگاه‌هاي تجارت خارجي تبديل شده‌اند؛ به‌گونه‌اي كه صادركننده ممكن است پس از رساندن محموله به مرز، از ممنوعيت ناگهاني صادرات آن مطلع شود.چنين تصميم‌هايي، علاوه بر تحميل هزينه‌هاي انبارداري، حمل‌ونقل و تأخير، مي‌توانند تعهدات قراردادي صادركنندگان را مختل كنند و زمينه از دست رفتن مشتريان خارجي را فراهم آورند. نياوراني خواستار اطلاع‌رساني شفاف و به‌موقع درباره تغيير مقررات شده و معتقد است سياست‌گذاري تجاري بايد به‌گونه‌اي باشد كه فعال اقتصادي بتواند بر مبناي ضوابط مشخص و قابل پيش‌بيني برنامه‌ريزي كند؛ نه اينكه با تغيير ناگهاني قواعد، سرمايه و زمان صرف‌شده براي يك معامله در معرض خطر قرار گيرد.او همچنين به مشكلات ناشي از تعهدات ارزي اشاره مي‌كند و معتقد است عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات نبايد بدون بررسي علت، در همه موارد در حكم قاچاق كالا و ارز تلقي شود. به گفته نياوراني، جنگ، عدم پرداخت وجه از سوي خريدار خارجي، از بين رفتن يا آسيب ديدن محصول، تصادف و حوادث ديگر مي‌توانند بازگشت ارز را ناممكن يا با تأخير مواجه كنند. از اين رو، برخورد يكسان با تمام موارد، بدون توجه به شرايط و دلايل وقوع آنها، مي‌تواند فشار مضاعفي بر صادركنندگان وارد كند.
نياوراني اقدامات حمايتي در حوزه تعهدات ارزي را نيز ناكافي مي‌داند و مي‌گويد در شرايطي كه كشور با بحران مواجه بوده، مهلت‌هاي ويژه در نظر گرفته‌شده تنها يك تا سه ماه بوده است؛ در حالي كه به اعتقاد او، بازنگري در اين الزامات بايد متناسب با مدت و شدت شرايط بحراني انجام شود. او همچنين به افزايش ۳۰ تا ۴۰ درصدي نرخ ارز در دوره مورد اشاره خود پرداخته و معتقد است تغييرات قيمت ارز و هزينه‌هاي فعاليت اقتصادي، ضرورت بازنگري در شيوه اعمال مقررات را دوچندان مي‌كند.يكي ديگر از مواردي كه به گفته اين فعال اقتصادي، فرايند تجارت را پيچيده‌تر كرده، الزام برخي صادركنندگان به واردات كالا براي رفع تعهد ارزي است. در چنين شرايطي، صادركننده‌اي كه سال‌ها در حوزه صادرات محصولات كشاورزي فعاليت كرده، ممكن است براي ايفاي تعهد ارزي خود به واردات محصولاتي مانند موز، آناناس يا انبه هدايت شود؛ اما هنگام دريافت مجوز با اين پاسخ مواجه شود كه سابقه و اهليت لازم براي واردات آن محصول را ندارد. اين تناقض، نمونه‌اي از وضعيتي است كه در آن سياست‌گذار از يك سو فعال اقتصادي را به مسيري مشخص هدايت مي‌كند و از سوي ديگر، مقررات دستگاه‌هاي اجرايي همان مسير را براي او دشوار يا مسدود مي‌سازد.در كنار مقررات، مشكلات مرزي نيز به يكي ديگر از عوامل افزايش هزينه و زمان تجارت تبديل شده است. رضا رستمي، رييس كميسيون حمل‌ونقل، ترانزيت و لجستيك اتاق ايران، صف‌هاي طولاني كاميون‌ها در مرزهايي مانند بازرگان و دوغارون را نتيجه مجموعه‌اي از عوامل، از جمله نبود فرماندهي واحد، فعاليت سامانه‌هاي موازي، محدوديت زيرساخت‌ها و ظرفيت پذيرش طرف مقابل مي‌داند. به گفته او، موازي‌كاري و ناهماهنگي در فرايندهاي مرزي، زمان توقف كاميون‌ها را افزايش مي‌دهد و مي‌تواند تحويل كالا را از مهلت قراردادي خارج كند؛ موضوعي كه در نهايت خطر از دست رفتن بازار يا قرارداد صادركننده ايراني را به دنبال دارد.از اين منظر، يكپارچه‌سازي سامانه‌ها و هماهنگي ميان دستگاه‌هاي مستقر در مرزها، صرفا اقدامي اداري نيست، بلكه مي‌تواند به كاهش زمان توقف، پايين آمدن هزينه حمل‌ونقل و افزايش قابليت اتكاي صادركنندگان در اجراي قراردادهاي خارجي كمك كند. در تجارت بين‌المللي، زمان تحويل و پايبندي به تعهدات، بخشي از اعتبار تجاري بنگاه است؛ بنابراين، تأخيرهاي ناشي از ناهماهنگي داخلي مي‌تواند حتي در شرايطي كه تقاضا براي كالاي ايراني وجود دارد، موقعيت صادركننده را تضعيف كند.
از توقف مرزي تا خطر از دست رفتن بازارها
در اين ميان، فعالان اقتصادي معتقدند اصلاح سياست‌هاي تجاري بايد از اقدامات مقطعي فراتر برود و به بازنگري در شيوه حكمراني تجارت خارجي منجر شود. غفرالهي بر ضرورت بازبيني مقررات مرتبط با تعهدات ارزي، ثبت سفارش و سهميه‌بندي‌هاي ارزي تأكيد دارد و معتقد است دولت با كاهش مداخلات غيرضروري و اتخاذ رويكردي تسهيل‌گرانه مي‌تواند شرايط فعاليت صادركنندگان را بهبود بخشد. او همچنين تقويت نقش شركت‌هاي مديريت صادرات را راهكاري براي افزايش توان رقابتي بنگاه‌هاي ايراني مي‌داند؛ شركت‌هايي كه با در اختيار داشتن تخصص در حوزه‌هايي مانند لجستيك، تجارت بين‌الملل، مشاوره حقوقي، استاندارد و تحقيقات بازار، مي‌توانند بخشي از پيچيدگي‌هاي صادرات را از دوش توليدكنندگان بردارند.
به گفته غفرالهي، به‌رسميت شناختن جايگاه شركت‌هاي مديريت صادرات و استفاده از ظرفيت‌هاي پيش‌بيني‌شده براي آنها در برنامه هفتم توسعه مي‌تواند به تنوع‌بخشي به بازارهاي هدف، افزايش ارزش صادرات و عرضه رقابتي‌تر كالاهاي ايراني كمك كند. اين رويكرد از آن جهت اهميت دارد كه توليدكنندگان، به‌ويژه بنگاه‌هايي كه از ساختار تخصصي صادرات برخوردار نيستند، بتوانند به‌جاي صرف منابع خود براي حل مسائل اداري و اجرايي تجارت خارجي، بر توليد و ارتقاي كيفيت محصولات تمركز كنند. مجموع اين اظهارنظرها نشان مي‌دهد دشواري تجارت خارجي ايران حاصل يك عامل منفرد نيست؛ بلكه محدوديت‌هاي حمل‌ونقل، افزايش هزينه‌هاي بيمه و جابه‌جايي، اختلال در تأمين مواد اوليه، مقررات متغير، تعهدات ارزي، تأخير در تخصيص ارز و ناهماهنگي‌هاي مرزي، به‌صورت هم‌زمان بر عملكرد بنگاه‌ها اثر مي‌گذارند. پيامد اين وضعيت نيز تنها كاهش صادرات يا افزايش هزينه واردات نيست؛ بلكه در صورت تداوم، مي‌تواند زنجيره‌اي از آثار منفي را از كاهش حاشيه سود و از دست رفتن بازارهاي هدف تا افت توليد و تهديد اشتغال به دنبال داشته باشد.
در آستانه روز ملي صادرات، مساله اصلي اين است كه چگونه مي‌توان از ظرفيت توليد كشور براي حضور پايدارتر در بازارهاي جهاني استفاده كرد، در حالي كه صادركننده براي عبور از موانع حمل‌ونقل، تغيير مقررات، تأمين ارز و توقف‌هاي مرزي ناچار به صرف هزينه و زمان بيشتري است؟ پاسخ فعالان اقتصادي به اين پرسش، بيش از هر چيز بر ثبات مقررات، اطلاع‌رساني به‌موقع، كاهش بروكراسي، هماهنگي دستگاه‌هاي اجرايي، تسهيل تعهدات ارزي در شرايط بحراني و تقويت نهادهاي تخصصي صادرات متمركز است. روز ملي صادرات، در چنين شرايطي، تنها فرصتي براي تجليل از صادركنندگان نيست؛ بلكه مي‌تواند به محكي براي سنجش ميزان آمادگي سياست‌گذاري اقتصادي كشور در حمايت عملي از تجارت خارجي و حفظ بازارهايي تبديل شود كه به دست فعالان ايراني به دست آمده‌اند.
