چرا بازارموبايل ملتهب شد؟

بازار موبايل پس از افت 30 درصدي قيمت‌ها، با تأخير در تخصيص ارز سهميه دوم دوباره وارد فاز افزايشي شد. به گزارش خبرگزاري تسنيم، بازار تلفن همراه پس از يك دوره كاهش محسوس قيمت‌ها، بار ديگر با افزايش قيمت در برخي مدل‌هاي اقتصادي مواجه شده است؛ اتفاقي كه بررسي‌ها نشان مي‌دهد بخشي از آن به فاصله ايجادشده ميان تخصيص دو مرحله سهميه واردات تجاري بازمي‌گردد.اواسط شهريورماه نخستين سهميه واردات تجاري تلفن همراه صادر شد و بلافاصله بخش مهمي از اين سهميه واردات موبايل در رده اقتصادي، معادل يك‌هشتم واردات تلفن همراه، در محدوده 230 هزار تومان و از محل سپرده خود و ديگران به شركت‌ها تخصيص پيدا كرد.پس از اين اقدام و با ورود تدريجي كالاهاي مربوط به سهميه جديد، بازار شاهد كاهش قابل توجه قيمت تلفن‌هاي همراه اقتصادي بود. بررسي‌هاي بازار نشان مي‌داد قيمت برخي مدل‌هاي اقتصادي كه مجوز واردات دريافت كرده بودند، در مقطعي حدود 20 تا 30 درصد كاهش پيدا كرده است؛ كاهش قيمتي كه در بازار واكنش‌هاي مختلفي به همراه داشت و براي فعالان اين بازار نيز قابل توجه بود. با اين حال، تقريباً يك ماه پس از تخصيص نخستين سهميه، فاصله ايجادشده تا مرحله بعدي تخصيص ارز، بازار تلفن همراه را بار ديگر وارد فاز افزايشي كرده است.پيگيري‌هاي خبرنگار تسنيم نشان مي‌دهد براي يك‌هشتم دوم سهميه واردات، سابقه برخي مجموعه‌هاي فعال در اين بخش در سامانه جامع تجارت لحاظ شده است، اما فرآيند نهايي تخصيص ارز از محل سپرده خود و ديگران هنوز نهايي نشده است. همين فاصله ميان ثبت و طي شدن مراحل اداري واردات با تخصيص نهايي ارز، عملاً روند ورود محموله‌هاي جديد را با وقفه مواجه كرده است.بررسي‌هاي بازار نشان مي‌دهد در رده تلفن‌هاي همراه اقتصادي، بار ديگر شاهد افزايش پرشتاب قيمت برخي مدل‌ها هستيم؛ به‌گونه‌اي كه بخشي از كاهش قيمت اتفاق‌افتاده پس از تخصيص سهميه نخست، عملاً خنثي شده است.اين وضعيت در حالي رخ داده كه تجربه مرحله اول نشان داد بهبود دسترسي واردكنندگان به سهميه و ارز، در صورت ورود واقعي كالا به بازار، مي‌تواند اثر مستقيمي بر قيمت تلفن‌هاي همراه اقتصادي داشته باشد.بنابراين يكي از مسائل اصلي در شرايط فعلي، صرفاً ميزان سهميه واردات نيست، بلكه «تداوم و منظم بودن فرآيند تخصيص ارز و ورود كالا به بازار» است. ايجاد فاصله طولاني ميان دو مرحله تخصيص مي‌تواند باعث كاهش عرضه در برخي رده‌هاي قيمتي و افزايش مجدد قيمت‌ها شود.از سوي ديگر، افزايش قيمت در بازار تلفن همراه لزوماً به معناي افزايش هزينه واردات نيست و موضوع «گران‌فروشي و نحوه قيمت‌گذاري در شبكه توزيع» نيز بايد به‌صورت جدي مورد بررسي قرار گيرد. به‌ويژه آنكه بخشي از كالاها با ارز و سهميه مشخص وارد مي‌شوند و بايد مشخص باشد تغييرات قيمت نهايي آنها تا چه اندازه با تغيير هزينه‌هاي واقعي واردات همخواني دارد.در شرايط فعلي، دو موضوع نيازمند پيگيري جدي است؛ نخست، وضعيت قيمت‌گذاري و احتمال گران‌فروشي در بازار و دوم، شفاف شدن فرآيند ثبت سفارش و تخصيص ارز از محل سپرده خود و ديگران. اگرچه سابقه برخي شركت‌ها براي ثبت سفارش يك‌هشتم دوم در سامانه جامع تجارت لحاظ شده، اما تا زمان نهايي شدن تخصيص ارز و ورود كالا، اين ثبت سابقه به‌تنهايي نمي‌تواند نياز بازار را پوشش دهد.تجربه يك ماه اخير نشان مي‌دهد هرگونه وقفه ميان مراحل مختلف تخصيص سهميه و ارز مي‌تواند اثر خود را مستقيماً در بازار نشان دهد. از اين رو، تعيين تكليف سريع‌تر يك‌هشتم دوم و شفاف شدن زمان‌بندي تخصيص ارز مي‌تواند در جلوگيري از شكل‌گيري موج جديد افزايش قيمت در بازار تلفن همراه موثر باشد.در عين حال، لازم است دستگاه‌هاي نظارتي نيز بررسي كنند كه افزايش قيمت‌هاي اخير تا چه اندازه ناشي از محدوديت عرضه و تا چه ميزان ناشي از افزايش حاشيه سود يا گران‌فروشي در زنجيره واردات و توزيع است؛ چراكه در غير اين صورت، حتي با بهبود روند تخصيص ارز نيز تضميني براي انتقال كاهش هزينه‌ها به مصرف‌كننده وجود نخواهد داشت.